قانون جدید چک باعث کاهش صدور چک‌های برگشتی می‌شود
به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از فارس؛ سید رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی پیرامون قانون جدید چک گفت: یکی از نوآوری‌هایی که در قانون جدید چک آمده بحث حمایت از گیرنده چک و کاهش ریسک معاملات چکی است. قانون‌گذار پیش بینی کرده به محض برگشت خوردن چک، کلیه حساب‌های شخص صادرکننده چک به مبلغ چک مسدود شود این مساله می تواند ضمانت اجرایی خوبی برای عدم صدور چک های بی محل باشد.
قانون جدید چک باعث افزایش اعتبار بازار می‌شود
رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی در ادامه گفت: چک در بازار از اعتبار افتاده بود. عدم پرداخت به موقع چک و تلنبار شدن چک‌های بی محل اعتبار چک را از بین برده بود. در قوانین جدید با مسدود کردن میزان کسری مبلغ چک حساب فردی که چک بی محل کشیده، باعث افزایش اعتبار چک می‌شود.
وی با اشاره به یکی دیگر از نوآوری‌های قانون چک گفت: یکی دیگر از نوآوری‌ها قانون جدید چک این است که وقتی یک چک برگشت خورد شخص نمی‌تواند چک‌های دیگری صادر کند و از صدور چک‌های دیگر محروم می‌شود. از طرف دیگر برای حمایت از گیرنده چک، قانون جدید چک این امکان را به وجود آورده است که شخص را از لحاظ اعتباری بسنجند و گیرنده چک اطلاعاتی نظیر سابقه چک‌های برگشتی در سال‌های اخیر طرف مقابل را قبل از صدور چک ببیند.
نورانی ادامه داد: این ابزار خوبی برای گیرندگان چک و امتیازی است تا فروشنده کالا قبل از گرفتن چک وضعیت حساب شخص را بسنجد. من فکر می‌کنم ابزار خوبی است و قانون گذار تصمیمی درست و واقعی گرفته است.
رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با اشاره به ثبت اطلاعات چک در سامانه یکپارچه سازی بانک مرکزی گفت: یکی از کارهای اساسی در قانون جدید چک این است که در حساب‌های متمرکز یا یکپارچه‌ای که امروز اتفاق افتاده، مرکزیت را با بانک مرکزی می‌دانیم. تمام اطلاعات صادرکننده چک به روز در این مرکز ثبت خواهد شد و این یک نکته بسیار خوبی است که وارد قانون جدید چک شده و ارزش اعتبار سنجی را بالاتر برده است.
وی به تغییر مسیر اجرائیه گرفتن برای چک‌های برگشتی در قانون جدید چک اشاره کرد و گفت: در گذشته اجرائیه گرفتن بسیار سخت و زمانبر بود تا مراحل قانونی طی شود. در این قانون پیش بینی شده است که دارنده چک بدون نیاز به طی شدن فرایند های طولانی و بدون پرداخت هزینه دادرسی در مرحله رسیدگی می تواند صدور اجرائیه از دادگاه را داشته باشد.
وی افزود: این می تواند کمک کند تا صادر کننده چک تلنگر بخورد چون در صورت برگشت خوردن چک فرایند های دادرسی مثل گذشته طولانی نیست. همینطور یک پشتگرمی برای دارنده چک وجود دارد تا از پیگیری حقوقی به نتیجه برسد.
نورانی افزود: بهبود این روند قانونی صددرصد مفید است بروکراسی اداری می تواند سیستم اقتصادی را فلج کند و از بین ببرد. مردم با گرفتاری‌های زیادی که دارند برای گرفتن یک اجرائیه مسیر طولانی و پر هزینه‌ای را طی می‌کردند. این روش راه را کوتاه‌تر می‌کند و می‌تواند جلوی صادر شدن چک بی محل را بگیرد و در نتیجه بسیار کارآمد است.
قانون جدید چک باعث کاهش صدور چک‌های برگشتی می‌شود
رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با بیان پیشگیری از صدور چک‌های برگشتی و بهبود فضای اقتصادی با اجرای قانون جدید چک گفت: بانک باید وظیفه خود را به درستی انجام دهد و آنچه ثبت می‌کند واقعی باشد. گرفتاری ما با دقت و موشکافی در اعتبار سنجی بانک حل می‌شود. بانک باید دقیق باشد و سابقه افراد را در زمان درخواست دسته چک بسنجد و مشکلات او را در سیستم مالیاتی ارزیابی کند.
وی اضافه کرد: این موارد جزو اعتبار سنجی‌ها و از وظایف بانک است تا از قانونی که قانون گذار به روز کرده است بهینه استفاده شود؛ این موارد مهم هستند، صادر کننده چک باید اعتبار سنجی دقیق و کافی داشته باشد، در این صورت است که شاهد کاهش چک‌های برگشتی خواهیم بود.
