آگهی هایی برای ایجاد توهم قیمت در بازار مسکن + عکس

 به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایسنا، به فاصله‌ی یک ماه تا سال ۱۳۹۸ بعضی متقاضیان از آگهی‌های فروش املاک که با میانگین بسیار بالاتر از نرخ مناطق منتشر می‌شود خبر می‌دهند. مصطفی‌قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز می‌گوید هدف برخی افراد سودجو از درج آگهی در سایت‌های مجازی این است که توهم قیمتی ایجاد کنند تا بتوانند واحدهای خود را بعضاً بالاتر از میانگین منطقه به فروش برسانند.

خسروی بیان می‌کند: هر ساله با نزدیک شدن به ایام عید نوروز شاهد افزایش جابه‌جایی خانواده‌ها هستیم و بازار فروش و اجاره مسکن مقداری گرم می‌شود. بر این اساس، بعضی فروشندگان که به دلیل کسادی بازار فروش در سال جاری و تعیین قیمت‌های بالا برای خانه‌های خود نتوانسته‌اند طی ماه‌های گذشته آن را به فروش برسانند از فرصت استفاده می‌کنند و املاک خود را در معرض فروش می‌گذارند. البته اگر اقدام از طریق اصولی انجام شود خوب است؛ چرا که معاملات، رونق اقتصادی ایجاد می‌کند اما دیده می‌شود که با درج آگهی در سایت‌های فروش املاک و با قیمت‌های کذایی، مسیر بازار را منحرف می‌کنند.

گشتی در سایت‌های مجازی و سامانه‌های معاملات مسکن، شکاف قیمتی بین نرخ‌های پیشنهادی و نرخ‌های قطعی را تایید می‌کند. به عنوان مثال در بهمن ماه ۱۳۹۷ یک واحد ۷۵ متری نوساز در آپادانا ۵۹۰ میلیون تومان فروخته شده و این در حالی است که در سایت‌های فروش املاک قیمت‌ها بین ۷۵۰ میلیون تا ۱.۲ میلیارد تومان آگهی می‌شود که نشان‌دهنده هرج و مرج قیمتی در فضای مجازی است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک، پیش از این نیز به ایسنا گفته بود: متاسفانه یک سایت مجازی که مردم می توانند آگهی فروش خانه‌های خود را به صورت رایگان در آن درج کنند، بازار مسکن را به سمت قیمت‌های غیرواقعی سوق می‌دهد. سابقا بعضی دفاتر مشاور املاک قیمت واحدهای مسکونی را پشت شیشه نصب می کردند که ما با آنها برخورد کردیم اما الان مرجع قیمت‌ها را سایت‌های مجازی تعیین می کند.

وی در تشریح مضرات این اقدام سایت مجازی فروش املاک گفت: به طور مثال، فردی که قیمت خانه اش متری ۱۰ میلیون تومان است و اصلاً قصد فروش خانه را ندارد با توجه به رایگان بودن تبلیغات در این سایت، یک آگهی منتشر و قیمت خانه خود را متری ۱۶ میلیون تومان تعیین می کند. فرض کنیم یک نفر هم در یک نقطه از کشور آن آگهی را می بیند و خانه را می خرد. همین ملاک قیمت‌ها می شود. من این هشدار را به هموطنان عزیز می دهم که رقم‌های درج شده در این سایت‌های مجازی به هیچ وجه مورد تایید نیست و نباید فریب آن را بخورند.

خسروی با بیان اینکه متقاضیان محترم برای خرید مطمئن به دفاتر مشاور املاک مراجعه کنند، اظهار کرد: دلال به معنای دلالت کننده و کسی که توازن را برقرار می کند شناخته شده است. سامانه املاک و مستغلات نیز در اختیار عموم قرار دارد که مردم می توانند از آن استفاده کنند و خرید مناسبی داشته باشند.

افزایش فروشنده‌ها در بازار مسکن

از سوی دیگر بررسی‌های میدانی حاکی از آن است که کمبود واحدهای کوچک متراژ در فایل‌های دفاتر املاک باعث شده تا قیمت هر متر مربع از این نوع آپارتمان‌ها نسبت به واحدهای بزرگ متراژ، بیشتر شود. به طور مثال یک واحد ۵۰ متری نوساز در حکیمیه تهرانپارس بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شوند. در حالی که واحدهای بالای ۸۰ متر مربع حدود ۹ تا ۱۱ میلیون تومان به فروش می‌رسند.

شرایط جدید نشان می‌دهد که سرعت رشد ماهانه قیمت به صفر نزدیک شده است. از سوی دیگر با این‌که حجم فایل‌های فروش آپارتمان در دفاتر املاک به شدت زیاد است، خانه‌های به‌قیمت سریعاً فروخته می‌شود. واسطه‌های ملکی می‌گویند فاصله‌ی عرضه تا فروش یک واحد که پایین‌تر از میانگین منطقه عرضه می‌شود به کمتر از یک هفته رسیده است. تعداد معاملات در بهمن‌ماه نیز نسبت به دی‌ماه مقداری افزایش نشان می‌دهد.

با این وجود هنوز برخی فروشندگان محتاط که با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی، چشم‌انداز روشنی برای بازار مسکن متصور نیستند نسبت به کاهش قیمت پیشنهادی، مقاومت نشان می‌دهند. اما کارشناسان معتقدند طرف تقاضا ظرفیت رشد مجدد قیمت مسکن را ندارد و به همین دلیل شاهد ثبات این بازار در ماه‌های آینده خواهیم بود. برخی دیگر نیز می‌گویند که افزایش قیمت ممکن است رخ دهد، اما پایین‌تر از نرخ تورم عمومی خواهد بود.

بر اساس اعلام بانک مرکزی در دی ماه سال جاری تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۶۷۰۰ واحد رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۴ دهم و ۶۴.۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد. هم‌چنین در ماه مورد نظر متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیر بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران، ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه گذشته ۲.۵ درصد و ماه مشابه سال قبل ۹۰.۸ درصد افزایش یافته است.