مخالفان و موافقان اقتصادی FATF چه می‌گویند؟

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایسنا، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر نتوانستند درباره لایحه پالرمو به اجماع برسند و تصمیم‌گیری درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و همچنین کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به نشست بعدی خود در بعد از تعطیلات نوروزی موکول کردند؛ این مساله حکایت از پیچیدگی بررسی لوایح مرتبط با FATF دارد.

جدای از مسائل امنیتی که حالا مباحث مربوط به FATF حول محور آن می‌چرخد، به نظر می‌رسد از نقطه نظر مسائل اقتصادی بررسی FATF کار آسان‌تری باشد. واقعیت این است که در مبادلات مالی و بانکی بین‌المللی توصیه‌های FATF حکم یک استاندارد کلی را دارد. استانداردهایی که علاوه بر تنظیم مبادلات پولی و بانکی، در یک الگوی خاص، از پولشویی و حمایت از تروریسم (با در نظر گرفتن تفاوت‌ها در تعریف این واژه) هم جلوگیری می‌کند.

کمتر اقتصاددانی پیدا می‌شود که FATF را به عنوان یک سازوکار راهگشا در مبادلات بین‌المللی از اساس قبول نداشته باشد؛ با این حال شرایط خاص اقتصاد کشور که شاید بیشتر نشأت گرفته از وضعیت تقابلی و سیاسی باشد باعث شده است برخورد با تعهدی بین‌المللی مانند FATF در ایران با احتیاط (اقتصادی و سیاسی) صورت بگیرد.

هزینه CFT و پالرمو از منافعش بیشتر است

در برابر طیف عمده اقتصاددانان موافقان FATF ، این پرونده مخالفانی هم از میان اقتصاددانان دارد. صادق الحسینی یکی از این اقتصاددانان است که معتقد است که "اوضاع کشور به لحاظ مبادلات مالی بین‌المللی از این بدتر نخواهد شد و هزینه امضای لوایح پالرمو و CFT در این شرایط بسیار بیشتر از منافع آن خواهد بود".

این اقتصاددان در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه FATF در کل سازوکاری برای مقابله با پولشویی و شناسایی جریان‌های تأمین مالی تروریسم است، اظهار کرد: با این حال کشورهای قدرتمند در پشت FATF اهدافشان را دنبال می‌کند. این خوب است که جلوی پولشویی گرفته شود اما واقعیت این است که ما در شرایطی عادی نیستیم بلکه در شرایطی غیر عادی به سر می‌بریم که آمریکا شدیدترین تحریم‌ها را علیه ما اعمال کرده است.

او با تاکید بر اینکه در شرایط عادی موافق اجرای تعهدات مربوط به FATF است، ادامه داد: بر اساس یک بخش اجرایی ساز و کار FATF یعنی CDB ما باید مسیر جریان‌های پولی را تشخیص دهیم. همچنین بر اساس ECDB بانک‌ها موظفند هر ارتباطی که ممکن است با نهادهای تروریستی انجام شود را اعلام کنند. در حال حاضر ما بخش ECDB را انجام می‌دهیم.

او اضافه کرد: اگر به FATF ملحق شویم و تعهدات مورد نظر آنها را انجام ندهیم، مشمول اقدامات تقابلی می‌شویم. وقتی تحت شدیدترین تحریم‌های آمریکایی قرار داریم، چرا باید هزینه‌های اضافه‌ای مانند پذیرش CFT را هم قبول کنیم؟

با تصویب FATF مشکل ما با نظام بانکی حل نخواهد شد

الحسینی با تاکید بر اینکه در حال حاضر تحریم‌های آمریکایی شدیدتر از اقدامات تقابلی احتمالی FATF است، گفت: با تصویب FATF مشکل ما با نظام بانکی حل نخواهد شد. در این شرایط چرا باید اطلاعات اقتصادی کشور را در اختیار بیگانگان قرار دهیم.

او با طرح این پرسش که آیا اگر ما تعهدات FATF را قبول کنیم آنها تضمین می‌دهند که همه چیز به روال سابق خود بازگردد؟ ادامه داد: واقعیت این است که بعد از ایفای تعهدات مقدماتی در قبال FATF ایران تازه حسن نیت خود را نشان داده است که بعد از این، تازه باید اقدامات دیگری را انجام دهیم.

این اقتصاددان به تبعات پیوستن ایران به FATF در شرایط فعلی نیز پرداخت و گفت: با پیوستن به FATF نه تنها بابت درز اطلاعات اقتصادی به خارج از کشور هزینه می‌دهیم، بلکه از همین طریق به آنها بهانه می‌دهیم ما را زیر منشور هفت سازمان ملل ببرند.

رأی‌گیری عضویت در FATF اجماعی است

او در همین باره توضیح داد: اگر FATF را نپذیریم نهایتاً می‌توانند ما را ذیل بند H ببرند، در حالی که اگر FATF را بپذیریم ما تعهدی را قبول کرده‌ایم که می‌توانند بر اساس آن ما را مشمول اقدامات تقابلی کنند. دولت ادعا می‌کند تعهد کرده است که درباره سپاه پاسداران اطلاعات نمی‌دهد در حالی که این‌طور نیست؛ ما باید برای این عدم ارائه اطلاعات دلیل بیاوریم و آنها هم می‌توانند آن دلایل را قبول نکنند و اقدامات تقابلی موردنظر خود را انجام دهند.

الحسینی به سازوکار قانونی FATF هم اشاره کرد و ادامه داد: رأی‌گیری برای عضویت FATF به صورت اجماعی انجام می‌شود. ریاست دوره‌ای این مجمع نیز به عهده آمریکاست. در چنین شرایطی با تصویب همه لوایح مرتبط با FATF باز هم آمریکا، شورای هماهنگی اعراب، آرژانتین و اسرائیل قطعاً به عضویت ایران رأی منفی خواهند داد.

او با تاکید بر اینکه حتی عضویت ایران در FATF هم ایران را به حالت عادی برنخواهند گرداند، درباره الزام اروپا به تصویب FATF برای راه‌اندازی سازوکار مالی (SPV) نیز اظهار نظر کرد و گفت: کل ساز و کار مالی اروپا برای ایران نهایتاً دو - سه میلیارد دلار است که در ابعاد ایران اصلاً رقمی نیست.

الحسینی ارتباط SPV به FATF را بدقولی اروپا توصیف و اظهار کرد:اروپا با امضای برجام متعهد است که با ما کار کند. اساساً هیچ نکته‌ای مربوط به FATF در برجام نیامده است و اینکه اروپا FATF را منوط به SPV کند بد عهدی است.

پذیرش لوایح پالرمو و CFT؛ بازی دو سر باخت

پیش از این هم وحید شقاقی شهری، یکی دیگر از اقتصاددانان منتقد امضای FATF در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر این‌که واقعاً معلوم نیست که با پذیرش اسمی و پالرمو ایران از لیست کشورهای پر ریسک خارج شود، اظهار کرد که ممکن است افراد یا نهادهایی که از سپاه قدس حمایت می‌کند برچسب حمایت از تروریسم بخورند. مجموع این مسائل کار را برای قضاوت درباره لوایح مرتبط با FATF سخت است.

این اقتصاددان با "دو سر باخت" توصیف کردن پذیرش لوایح پالرمو و CFT، معتقد است که اگر این لوایح را تصویب کنیم احتمال این‌که از لیست کشورهای پر ریسک خارج نشویم وجود دارد و اگر این لوایح را نپذیریم هم باید با شرایط فعلی کنار بیاییم که شرایط سختی است و علاوه بر این ممکن است به شرکت‌های مالی ما برچسب حمایت از تروریسم بزنند و آنها را تحریم کنند.

در سوی دیگر این کشاکش آرا، اقتصاددانان دیگری هستند که با اشاره به حضور ایران در کنار کره شمالی به عنوان تنها کشورهای حاضر در لیست سیاه FATF معتقدند که بدون داشتن الزامات این تعهد بین المللی حتی نمی‌توان روی ادامه مبادلات با کشورهای دوست هم حساب کرد.

بدون رعایت الزامات نمی‌توانیم خواستار تبادلات مالی و بانکی باشیم

ایمان اسلامیان، به عنوان یک اقتصاددان موافق با FATF در گفت‌وگو با ایسنا، درباره مسائل مربوط به تصویب یا عدم تصویب AFTF اظهار کرد: FATF یک نهاد بین‌المللی است که به ابتکار کشورهای توسعه یافته برای نظم دادن به تعاملات مالی طراحی شده است. این نهاد ۴۱ توصیه دارد که ایران ۳۷ توصیه را اجرا کرده و فقط چهار محور دیگر وجود دارد که هنوز اجرا نشده است.

او با اشاره به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، مبارزه با تأمین ملی تروریسم، لایحه جرایم سازمان یافته (پالرمو) و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) اظهار کرد: دو مورد آخر به دلیل اینکه کنوانسیون هستند بیشتر از مابقی توصیه‌ها مورد بحث و جدل قرار گرفته‌اند.

اسلامیان با بیان اینکه کشور برای تبادلات مالی نیازمند رعایت اصول و موازینی است که در دنیا انجام می‌شود، ادامه داد: نمی‌توانیم خواستار تبادلات مالی و بانکی باشیم اما الزامات آن را رعایت نکنیم. برای مثال ما نمی‌توانیم خواستار ارائه نظرات خود در سازمان ملل باشیم اما هم زمان نخواهیم عضو آن شویم.

CFT در چنبره اختلافات داخلی گرفتار شده است

این اقتصاددان با تشبیه FATF به یک گواهی‌نامه رانندگی گفت که ما برای رانندگی در جاده نیازمند گواهی‌نامه هستیم. به همین نسبت برای انجام مبادلات مالی به CFT نیاز داریم. اما واقعیت این است که CFT در کشور ما در چنبره اختلافات داخلی گرفتار شده است.

او با بیان اینکه در شرایط فعلی ما به کوچک‌ترین فضاهای تعاملات بین‌المللی هم نیازمند هستیم، ادامه داد: اینکه گفته می‌شود اگر عضو FATF شویم و ملاحظات آن را بپذیریم ممکن است نتوانیم به گروه‌های محور مقاومت کمک کنیم درست نیست، چراکه در حال حاضر بسیاری از کشورها مانند قطر و مصر با این شرط به FATF پیوسته‌اند که به گروه‌های مورد نظر خود (که از دید آنها گروه‌های آزادی خواه هستند) کمک کنند.

اسلامیان با تاکید بر اینکه می‌توانیم به شرط حفظ عضو FATF شویم، گفت: می‌توانیم بگویم ما در تعریف گروه‌های تروریستی تعریف آمریکا را قبول نداریم و کماکان ارتباط خود را با گروه‌های محور مقاومت حفظ کنیم. عضویت در FATF هیچ گونه محدودیتی برای تداوم کمک‌های مالی به گروه‌های مقاومت به وجود نمی‌آورد.

تعیین سرنوشت دو لایحه به بعد از تعطیلات نوروز

به گزارش ایسنا، گروه ویژه اقدام مالی که به اختصار FATF نامیده می‌شود، ۴۱ توصیه برای همکاری با کشورهای مختلف دارد که ایران تاکنون ۳۷ توصیه آن را اجرا کرده و فقط چهار توصیه از آن باقی مانده است.

در ماه‌های گذشته برای اجرای این چهار توصیه باقی‌مانده، دولت چهار لایحه به مجلس ارائه کرد که دو لایحه از این چهار لایحه شامل کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم یا همان CFT و دیگری کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی یا مبارزه با پولشویی بود.

این لوایح ارسالی به مجلس شورای اسلامی با مقاومت کمتری مورد تصویب قرار گرفتند اما به دلیل مخالفت شورای نگهبان با آنها به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شدند. ورود این لوایح دوگانه (CFT و پالرمو) به مجمع تشخیص مصلحت سرآغاز بحث و جدل‌های فراوانی بوده است که باعث موکول شدن تصمیم در مورد این لوایح به بعد از تعطیلات نوروزی شده است.