با همکاری اتاق بازرگانی تهران و موسسه فریزر مطرح شد؛ شناسایی گره‌های اقتصاد ایران

به گزارش اقتصادنیوزدر حال حاضر، یکی از عوامل مهم برای موفقیت یک کشور در جذب سرمایه‌های خارجی، تصویری است که از آن کشور در مورد شاخص آزادی اقتصادی در سطح جهان مخابره می‌شود. آخرین گزارش موسسه «فریزر» حاکی از آن است که رتبه ایران در شاخص آزادی اقتصادی ۱۳۰ بوده که نسبت به گزارش قبلی، ۱۹پله بهبود داشته است. بهبود جایگاه ایران در این شاخص اگرچه نشانه مثبتی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی است، اما همچنان با نقطه مطلوب فاصله دارد. بر این اساس، مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران با همکاری موسسه «فریزر»، موانع آزادی اقتصادی در ایران را در پنج رکن «آزادی تجارت بین‌المللی»، «شفافیت پولی»، «سیستم حقوقی و حقوق مالکیت»، «اندازه دولت» و «مقررات» (شامل مقررات حوزه کسب‌وکار، مقررات بازار کار و مقررات بازار اعتباری) شناسایی کرد. اما برای رسیدن به جایگاه مطلوب ایران در شاخص آزادی اقتصادی باید دو اقدام اصلی شامل ارائه راهکارهای عملیاتی برای شکستن قفل‌های اقتصاد ایران و انعکاس اطلاعات صحیح از وضعیت کشور به نهادهای بین‌المللی، در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گیرد.

مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران با همکاری موسسه «فریزر» کانادا وضعیت ایران در شاخص آزادی اقتصادی را بررسی کرد. موسسه «فریزر» انتشار گزارش‌های خود را در حوزه شاخص آزادی اقتصادی از سال ۱۹۷۵میلادی آغاز کرد. «آزادی تجارت بین‌المللی»، «شفافیت پولی»، «سیستم حقوقی و حقوق مالکیت»، «اندازه دولت» و «مقررات» (در سه حوزه مقررات حوزه کسب‌وکار، مقررات بازار کار و مقررات بازار اعتباری) ارکان تشکیل‌دهنده شاخص آزادی اقتصادی است. فعالان بخش‌خصوصی با هدف فراهم کردن زمینه‌ جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود شاخص‌های بین‌المللی اقتصادی از سال گذشته با مدیران موسسه «فریزر»، وارد رایزنی و مذاکره شدند؛ چراکه طی حدود ۱۵سال اخیر، شناخت دقیقی از شاخص‌های اقتصادی ایران به دلیل وجود برخی موانع از جمله تحریم‌ها وجود نداشته و گزارش‌های منتشر شده پیشین نیز تصویر دقیقی از وضعیت اقتصادی ایران و مولفه‌های مرتبط با آن ارائه نکرده است؛ بنابراین در عمل رتبه واقعی ایران در این شاخص‌ها مشخص نشده است. بعد از شفافیت بیشتر در ارائه اطلاعات و آمارهای اقتصادی ایران، موسسه «فریزر»، رتبه ایران در شاخص آزادی اقتصادی را با ۱۹پله ارتقا، ۱۳۰ اعلام کرد. بهبود جایگاه ایران در این شاخص اگرچه نشانه مثبتی برای حضور سرمایه‌گذاری خارجی است، اما همچنان این رتبه با نقطه مطلوب فاصله دارد. یکی از عوامل مهم برای موفقیت یک کشور در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تصویری است که آمار و اطلاعات و گزارش‌های بین‌المللی از آن کشور در سطح جهان مخابره می‌کنند. در گزارش پیش‌رو، مهم‌ترین چالش‌های ایران در ارکان پنج‌گانه شاخص آزادی اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است.

با توجه به ارزیابی‌ها آنچه همگان به‌عنوان محور و هسته مرکزی آزادی اقتصادی بر سر آن توافق دارند، شاخص آزادی اقتصادی است. آزادی اقتصادی یک حق پایه بر هر انسانی است تا نیروی کار و دارایی خود را کنترل کند. در جامعه‌ای که دارای آزادی اقتصادی است افراد برای کار و تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری در هر زمینه‌ای که تمایل دارند، آزاد هستند. در جوامع آزاد اقتصادی، دولت‌ها به نیروی کار، سرمایه و کالاها اجازه می‌دهند تا آزادانه جابه‌جا شوند. اما در راه استقرار نظام اقتصادی دو عامل «اعلام آزادی قیمت‌ها و ارزها و مبادله کالاها و خدمات و جلب اعتماد عمومی» دو عامل اصلی محسوب می‌شود. براساس ارزیابی‌های صورت گرفته مردم اعم از تولیدکننده و مصرف‌کننده زمانی که احساس کنند دولت و احزاب حاکم در فکر تشکیل باندهای فساد نیستند و همه براساس لیاقت و کاردانی خود گزینش می‌شوند و پیشرفت می‌کنند، آرامش می‌یابند و تنش ایجاد نمی‌شود.

اتاق تهران پس از راه‌اندازی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری به این نتیجه رسید که یکی از چالش‌های اصلی کشور در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، رتبه ضعیف ایران در گزارش‌های بین‌المللی در این حوزه است. سه گزارش مهم بین‌المللی عبارتند از «گزارش سهولت کسب وکار از بانک جهانی، گزارش رقابت پذیری از مجمع جهانی اقتصاد و گزارش آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج و موسسه فریزر». از سه گزارش فوق، تنها گزارش سوم در کشور مورد بررسی قرار نگرفته و سازمان و نهادی مسوول آن نبوده است. به همین دلیل مرکز خدمات سرمایه‌گذاری به این فکر افتاد تا با همکاری یکی از موسسات فوق نسبت به بررسی آزادی اقتصادی کشور و انجام مطالعه‌ای جامع و برنامه ریزی بلندمدت برای بهبود جایگاه کشور در این شاخص بسیار مهم که یکی از اصلی ترین معیارهای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران تلقی می‌شود، اقدام کنند. به همین منظور از میان حدود ۱۰۰ Think Tank (اتاق فکر) برتر دنیا که توسط دانشگاه پنسیلوانیا در سال ۲۰۱۸ مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند، دو نهاد هریتیج و فریزر که رتبه‌های ۱۱ و ۱۳ را کسب کرده‌اند مورد توجه قرار گرفتند و از میان این دو موسسه به دلیل ارتباطی که با موسسه فریزر وجود داشت، آنها موافقت کردند که در این زمینه با اتاق تهران همکاری کنند و به ایران سفر کردند. این موسسه پیش از همکاری مشترک برای تهیه گزارش آزادی اقتصادی با ایران تنها با چند کشور از جمله نپال و عمان همکاری داشته است.

با توجه به ارزیابی‌های صورت گرفته می‌توان گفت بهبود جایگاه ایران در شاخص آزادی اقتصادی مستلزم دو اقدام اصلی است؛ فارغ از درست بودن یا نبودن اطلاعات منعکس شده، بررسی چالش‌های کشور در زیر شاخص‌های آزادی اقتصادی و ارائه راهکارهای عملیاتی برای خروج از آن، الزامی است. در عین حال انعکاس اطلاعات صحیح از وضعیت کشور به نهادهای بین‌المللی نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

آزادی تجارت بین‌المللی

ارزیابی‌های صورت گرفته درخصوص چالش‌های ایران در شاخص آزادی اقتصادی نشان دهنده آن است که در حوزه آزادی تجاری، ایران با ۵ چالش مواجه است که در این خصوص می‌توان به «بالا بودن میزان انحراف معیار تعرفه ها، موانع غیرتعرفه‌ای زیاد و دائما در حال تغییر، موانع موجود در قانون اساسی و مقررات صادرات و واردات، زیرساخت‌های ضعیف و ناکارآی صادرات در کشور (از جمله بنادر، سیستم‌های حمل و نقل و...)، ناسازگاری نظام اقتصادی سیاسی ملی با قواعد اقتصادی بین‌الملل» اشاره کرد. نمره هر شاخص عددی بین صفر تا ۱۰ است که هر چه به ۱۰ نزدیک‌تر باشد، نشان از بهتر بودن جایگاه آن کشور در مقایسه با سایر کشورها دارد. در حوزه آزادی تجاری دو نکته قابل تامل است که در این خصوص می‌توان به رساندن سطح آزادی تجاری به میزان مطلوب متناسب با استراتژی‌های توسعه ملی هر کشور و ثبات در میزان آزادی تجاری که قابلیت برنامه‌ریزی را برای فعالان اقتصادی مهیا می‌کند، اشاره کرد. براساس این گزارش، آن چیزی که بیشتر فعالان اقتصادی را متضرر می‌کند و مانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود، عدم ثبات میزان آزادی اقتصادی است تا سطح آزادی اقتصادی که متاسفانه در کشور ما عدم ثبات باعث شده که با وجود پتانسیل‌های بالا، نتوانیم نسبت به جلب سرمایه‌گذاری اقدامات لازم را صورت دهیم.

شفافیت پولی

حوزه شفافیت پولی نیز براساس این گزارش با سه چالش روبه‌رو است که در این‌خصوص می‌توان به «انحراف معیار تورم، تورم و رشد حجم پول» اشاره کرد. ارزیابی شفافیت پولی نشان‌دهنده آن است که در دهه ۷۰ و ۸۰ ایران از وضعیت خوبی در این شاخص برخوردار بوده و بعد در سال‌های دهه ۹۰ شاهد افت این شاخص بوده‌ایم. همچنین از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ نسبتا وضعیت بدی نداشتیم، اما ناگهان از سال ۲۰۱۰ وضعیت شفافیت پولی بد شده و دلیل آن هم در این کاهش بسته به میانگین سه عامل ذکر شده است. این موضوع نشان از عدم تناسب سیاست‌های پولی با توسعه اقتصادی کشور و دنبال کردن اهداف کوتاه‌مدت در اتخاذ سیاست‌های پولی و کنترل‌های دستوری نرخ تورم و باز شدن فنر تورم در دوره‌های متفاوت بوده که نمونه آن را هم در سال‌جاری شاهد هستیم.

علت اینکه در سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ شاهد کاهش شدید رتبه این شاخص هستیم به این نکته بازمی‌گردد که از سال ۲۰۰۹ به‌دلیل استقراض دولت از بانک مرکزی برای ساخت پروژه‌ها به‌خصوص مسکن مهر، پایه پولی به‌شدت افزایش پیدا کرد که این عامل منجر به تورم افسارگسیخته و کاهش ناگهانی ارزش پول ملی در سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ شد. اما در سال ۲۰۱۲ با سیاست‌هایی دولت جدید تصمیم گرفت از بانک مرکزی استقراض نکند و سعی در پایین آوردن نرخ تورم به امید کاهش نرخ بهره و حرکت پول به سمت سرمایه‌گذاری و افزایش نرخ تشکیل سرمایه ثابت کند که متاسفانه این هدف محقق نشد و صرفا منجر به رکود و مجبور کردن سیستم بانکی به استقراض از بانک مرکزی شد.

سیستم حقوقی و حقوق مالکیت

ارزیابی‌های صورت گرفته همچنین بیانگر آن است که چالش‌های حوزه سیستم حقوقی و حقوق مالکیت شامل «نبود بستر قانونی برای حوزه مالکیت معنوی، فراهم نکردن بسترهای لازم برای استقلال قوه‌قضائیه (استقلال مالی قوه قضایه) و سلامت دستگاه قضا» است. ارزیابی‌های صورت گرفته بیانگر آن است که در ۴۰ سال گذشته ایران همواره در شرایط بدتری در این شاخص در مقایسه با کشورهای مورد بررسی بوده است. با این حال در دهه ۸۰ با وجود مشکلانی که ایران بعد از انقلاب با آن مواجه بود در این شاخص کاهش رتبه قابل‌توجهی را تجربه کرد، این در حالی است که کشورهایی مثل امارات و کره‌جنوبی طی ۲۰ سال گذشته بهبود بسیار خوبی را توانسته‌اند در این رتبه کسب کنند. کشور گرجستان نیز اگرچه طی ۱۵ سال اخیر در جایگاه به مراتب پایین‌تری از ایران قرار گرفته بود اما توانسته در آخرین گزارش سال ۲۰۱۶ رتبه خود را به بالاترین سطح در کشورهای مورد بررسی برساند.

اندازه دولت

یکی دیگر از موانعی که در این گزارش به آن توجه شده به چالش‌های حوزه اندازه دولت بازمی‌گردد. در این حوزه نیز با پنج چالش «خصوصی‌سازی‌های نافرجام، افزایش هزینه‌های جاری، محقق نشدن هزینه‌های عمرانی، افزایش میزان وجوه خارج از بودجه و سهم زیاد برخی نهادها از بودجه کشور» روبه‌رو هستیم. برای اندازه دولت توجه به چند زیرشاخص مانند مصارف دولت، سوبسیدها، سرمایه‌گذاری‌ها توسط دولت و در نهایت میزان نرخ مالیات دریافتی از درآمد نهایی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. یکی دیگر از دلایلی که باعث شده وضعیت ایران نسبت به کشورهای مورد بررسی در وضعیت بدی قرار نگیرد، کم بودن میزان نرخ مالیات دریافتی از درآمد نهایی است. البته این را می‌دانیم که دولت در شناسایی محل مالیات از توان کافی برخوردار نیست و گریز از پرداخت مالیات در کشور ما به‌شدت وجود دارد که عملا این نرخ پایین به نفع بخش خصوصی نبوده و همواره فشار ناشی از کسری درآمدهای مالیاتی برعهده شرکت‌هایی است که با عملکرد شفاف وارد شده‌اند. در عین حال، میزان هزینه‌های خارج از بودجه و همچنین کاهش بودجه عمرانی و افزایش هزینه‌های جاری در بودجه و تخصیص بخش زیادی از بودجه به نهادهای خصولتی از مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

مقررات

در حوزه مقررات توجه به سه زیرشاخص «مقررات بازار کار، مقررات بازار اعتباری و مقررات حوزه کسب و کار» ضروری است. طی ۴۰سال گذشته وضعیت ایران در این حوزه در حال بهبود بوده است؛ البته میزان نوسان در روند این شاخص در ایران نسبت به سایر کشورها بالاتر است. براساس ارزیابی‌های صورت گرفته وضعیت ایران در این حوزه تا سال ۲۰۰۷ با رشد مناسبی بهبود یافته بود، اما از سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۳ شاهد کاهش شدید نمره این شاخص بوده‌ایم که یکی از دلایل آن کنترل شدید نرخ قیمت‌ها و کنترل بازارها توسط دولت و فاصله گرفتن از قوانین بازار آزاد به‌حساب می‌آید. طی این سال‌ها دولت با سیاست‌هایی نظر کنترل نرخ بهره، تثبیت قیمت‌ها و کنترل بازار همواره فضای کسب و کار را با چالش مواجه کرده است. البته در سال‌های بعد به دلیل اصلاحاتی که در برخی از شاخص‌های سهولت کسب و کار در سال‌های اخیر در کشور اتفاق افتاده است، شاهد بهبود این شاخص البته با روندی کند هستیم که منجر به بهبود شاخص مقررات در گزارش آزادی اقتصادی شده است. بر اساس گزارش بانک‌جهانی، ایران در سال ۲۰۱۶ از رتبه ۱۵۲ به رتبه ۱۱۸ در شاخص کلی سهولت کسب وکار رسید. با توجه به این گزارش در حوزه مقررات بازار کار در مجموع می‌توان به سه چالش «حداقل حقوق و دستمزد، وضعیت اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری، استخدام و اخراج» اشاره کرد. در حوزه مقررات بازار اعتباری نیز مسائل کشور در زمینه «بنگاه‌داری بانک‌ها، کنترل نرخ بهره و تامین مالی برای پروژه‌های بخش خصوصی» است. در مقررات حوزه کسب و کار نیز مسائل کشور به وضعیت شاخص‌های سهولت کسب و کار، فسادهای مالی و بوروکراسی اداری برمی‌گردد.