رویدادهای ایران در سال 97 زیر ذره‌بین اقتصاد؛ دوگانه قحطی و گرانی

به گزارش اقتصادنیوز از اواخر اسفند سال 96، دلار رام، روند صعودی خود را آغاز کرد. سال 96 با دلار چهار هزارتومانی تمام شد. اما هنوز فروردین به انتها نرسیده، دلار مرز شش هزار تومان را هم رد کرد. سکه هم به پیروی از دلار تنها در 20 روز 37 درصد رشد قیمت داشت و از یک میلیون و 212 هزار تومان، به یک میلیون و 770 هزار تومان رسید. عملکرد دولت در سال 97 در قبال رویدادهای اقتصادی را میتوان در چند قالب کلی بررسی کرد، ابتدا بیعملی و انفعال و سپس بدعملی. روزهای پایانی سال 96 و ابتدایی سال 97، روزهای انفعال دولت بود. اما قیمت ارز از مرز شش هزار تومان که گذشت، دولت وارد فاز بدعملی شد. 20 فروردینماه ستاد اقتصادی دولت جلسهای تشکیل داد و خروجی آن تکنرخی شدن ارز با نرخ مصوب 4200 تومان بود. خبر ارز تکنرخی را اسحاق جهانگیری، معاون اول اعلام کرد و وعده داد «دلار 4200تومانی برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندان خواهد بود». و از مردم خواست ارز مورد نیاز خود را «تنها از طریق بانک مرکزی و صرافیها و بانکهای تحت کنترل بانک مرکزی تامین کنند». چراکه «هر قیمت ارز غیررسمی دیگری در بازار به عنوان قاچاق تلقی خواهد شد و با کسی که خرید و فروش میکند، برخورد میشود». بازار دو روز آرام گرفت و پس از آن روند صعود کمسابقهای را در پیش گرفت. دلار شش هزارتومانی روند صعودی خود را طی کرد و به 19 هزار تومان در چهارم مهرماه رسید. عمق فاجعه با دلار 19 هزارتومانی واضح بود. پس همه نهادها وارد شدند و در یک بازه چندروزه جو کاهش قیمت دلار آغاز شد. سیاستها کمی تعدیل شد و دلار مسیر کاهش را در پیش گرفت و تا 10 هزار تومان هم آمد. اگرچه از نیمه بهمن روند صعودی آن مجدداً آغاز شد.

کار، کار دشمنان است

دولتها همیشه مقصری برای سیاستهای خود پیدا میکنند. هر بار تحریم عامل جهش نرخ ارز عنوان میشد. اما این بار فنر ارز قبل از خروج آمریکا از برجام و آغاز تحریمها، جهید. پس دولت بهانه دیگری برای جهش ارز عنوان کرد؛ توطئههای خارجی و کارشکنیهای داخلی. از معاون اول گرفته تا سخنگوی دولت و رئیسکل بانک مرکزی بهکرات عنوان کردند چنین جهشی ریشه اقتصادی ندارد و سیاسی است. حسامالدین آشنا نوشت: «مشکل فقط چهارراه استانبول نیست؛ بخشی از مشکل چهارراهی است که به استانبول، اربیل، دوبی و... منتهی میشود. پایتختی که به دنبال راهاندازی جنگی با واسطه و چندلایه علیه تهران است.» سیف هم گفت: «با التهابآفرینیهای آمریکا نسبت به برجام، همراه با تزریق انتظارات منفی در بازار ارز از سوی برخی عوامل داخلی، بازار ارز دچار التهاب شد.» آملیلاریجانی، رئیس قوه قضائیه هم گفت: «تلاطمهای اخیر در بازار، شبههناک و دخالت برخی دستهای پشت پرده در این ماجرا کاملاً محتمل است.» محمدباقر نوبخت هم جهش نرخ ارز را «حاصل تلاش دشمنان دولت» دانست. اظهارنظرها تنها به همین موارد ختم نشد و رد پای نهادهای نظامی در بازار ارز و سکه و کودتا علیه دولت همه مواردی بود که عنوان شد. اما عباس آخوندی، وزیر راهوشهرسازی در سرمقالهای در روزنامه دنیای اقتصاد از موضع اخیر دولت در خصوص ریشه نوسانات ارزی انتقاد کرد و نوشت: «در ماجرای ارز تمام داستان بحران ارز به یک پروژه توطئه گروهی در داخل به همراهی ایادیای در خارج که میخواهند دولت را به سقوط برسانند تقلیل مییابد! اگر چنین است آیا میتوان به سازواری اقدامهای بعدی دولت امید داشت؟»

چرخش بیعملی به بدعملی

دولت معتقد بود سیاستهای چند سال اخیر، عامل جهش نرخ ارز نبوده. پس به همان روال ادامه داد و در کنار آن اشتباهات دیگری را هم انجام داد. مانند تخصیص ارز ارزان برای واردات. ابتدا ارز 3700تومانی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شد و پس از آن ارز 4200تومانی. اما پرداخت ارز دولتی خود سرآغاز ماجراهای دیگری در اقتصاد ایران شد. تنها مدتی پس از تخصیص ارز دولتی برای واردات مشخص شد، دلارهای دولتی به جای تخصیص به واردات جای دیگری هزینه شده.

ماجرا از لیست منتشرشده توسط وزیر ارتباطات آغاز شد. محمدجواد آذریجهرمی لیستی را منتشر کرد که نشان میداد 40 شرکت در سهماهه نخست سال جاری مجموعاً 220 میلیون یورو ارز دولتی برای واردات دریافت کردهاند اما در عمل تنها 30 شرکت جمعاً 75 میلیون یوروی آن را صرف واردات کردهاند. 10 شرکت دیگر حتی یک یورو از ارز دریافتی را صرف واردات نکرده بودند. دولت قرار بود ارز ارزان را برای کنترل قیمت کالاهای اساسی تخصیص دهد اما آمار تورم که منتشر شد نشان داد تیر دولت به سنگ خورده و کالاهایی که قرار بود با ارز ارزان تامین شوند، در صدر جدول تورم نشستند. نتیجه دیگر این سیاست دولت آن بود که بسیاری از شرکتها را به تغییر کاربری و ورود به حوزه اقتصاد واداشت. مانند صدا و سیما که 162 هزار یورو ارز دولتی را صرف واردات خوراک دام کرده بود. یا شرکت بازرگانی ایمن تجارت جامجم، که یک میلیون و 12 هزار یورو ارز دولتی برای واردات دریافت کرد.

در حوزه کاغذ هم فساد بسیاری گزارش شد و بسیاری واردکننده کاغذ شدند. گزارشها نشان میداد دو شرکت 8/22 میلیون یورو ارز دولتی برای واردات کاغذ دریافت کردهاند. دو شرکت بینامونشان که هیچکسی تا آن زمان نامی از آنها نشنیده بود. آمارها میگوید با سیاستهای ارزی غلط 100 هزار میلیارد تومان منابع ارزی کشور از بین رفت. از دیگر سو بر اساس آمارهای رسمی در دوره چندماهه پیشفروش و حراج سکه حدود هفت میلیون و 500 هزار قطعه سکه فروخته شد که در مجموع نزدیک به 60 تن طلا بوده است. جدای از این تنها در سهماهه اول امسال، 312 میلیون دلار بابت سفرهای خارجی ارز دولتی به افراد پرداخت شد.

خطا اندر خطا

اما در حالی که اقتصاددانان خواستار توقف سیاست تخصیص ارز ارزان بودند، دولت همچنان همان مسیر را میرفت و برای جلوگیری از فساد، در گام اول هفتخوانی برای واردات کالاها وضع کرد و در گام دوم با همراهی قوه قضائیه به جنگ با افرادی رفت که به آنها ارز دولتی داده بود. ابتدا قرار شد واردات به تایید سه وزارتخانه صمت، بهداشت و جهاد کشاورزی برسد و ستاد راستیآزمایی ثبت سفارش کالا تشکیل شود. بعد لیست واردات 1339 قلم کالا را ممنوع کرد. بعد واردات بخشی از آن کالاهای ممنوعه را مشروط کرد و دست آخر واردات مشروط آن کالاهای ممنوعه را ممنوع کرد. این ممنوعیت احتمالاً به آن دلیل بود که ثبت سفارش کالاها افزایش قابل توجهی یافته بود. چراکه صادق نجفی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته بود سال گذشته در مقطعی 10 میلیارد دلار ثبت سفارش داشتیم و اکنون به 21 میلیارد دلار رسیده است.

سپس دولت قوه قضائیه و گشت تعزیرات را به کمک خواست. قوه قضائیه هم عدهای را به جرم اخلال ارزی گرفت. رئیس قوه قضائیه اعلام کرد هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع است و برای تسریع در برخورد با این افراد، تشریفات اضافی قضایی حذف شد. رئیس قوه قضائیه در نامهای به رهبر معظم انقلاب اسلامی، از ایشان خواست اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. رهبر انقلاب اسلامی هم با این پیشنهاد موافقت و تاکید کردند: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. حتی برخی از جمله آیتالله جنتی خواستار برگزاری دادگاه علنی اخلالگران ارزی شدند. در این میان سه نفر اعدام شدند، دو نفر به جرم سلطان سکه بودن و دیگری به جرم سلطانی قیر! 13 تیرماه فردی به نام وحید مظلومین بهعنوان سلطان سکه دستگیر شد. گفته میشد او در طول 10 ماه فعالیت خود حدود دو تن سکه را جمعآوری کرده بود. مظلومین و محمداسماعیل قاسمی، معروف به سلاطین سکه روز 23 آبان به جرم فساد فیالارض اعدام شدند و حمیدرضا باقریدرمنیفرد در اول دیماه به جرم سلطانی قیر. اعدامها گویا برای برخی خوشایند بود مانند کیهان که نوشت «دوصد گفته چون نیم «اعدام» نیست!»

بسیج به میدان آمد

اعدامها هم موثر نبود. پس دولت بر تقویت گشت تعزیرات و بگیر و ببندها تاکید کرد. روحانی چندین و چندبار دستور داد که گشت تعزیرات تقویت شود. اما بازار فرمان نمیپذیرفت. دولت گمان کرد نیروی تعزیرات کم است. پس بسیج را به همراهی دعوت کرد. سیدمحمود نوابی، معاون وزیر صنعت خبر داد برای افزایش کنترل و نظارت بر بازار، نیروی بسیج وارد عرصه میشود. اما گویا بسیج هم کافی به نظر نرسید و معاون وزیر صمت اعلام کرد برای نظارت بیشتر بر بازار، نیازمند نیروی بیشتر هستیم و دراینباره از ورود ناظران افتخاری هم استقبال میکنیم؛ هر فردی که دغدغه مصرفکننده داشت میتوانست ناظر افتخاری باشد. سپس نوبت نیروهای مسلح بود که ساز ورود به بازار را کوک کنند. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از آمادگی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح برای ورود به طرحهای نفتی خبر داد. بعد هم مجلس ابتکار عمل را به دست گرفت و 13 شهریورماه طرح تامین کالای اساسی را به تصویب رساند. طرحی که به موجب آن دولت موظف میشد نیازهای اساسی خانوارها را با قیمت مورد تایید سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تامین کند. اما در جلسه علنی 14 شهریور این طرح رای نیاورد و رد شد. نوبخت گفته بود «طرح مجلس موجب ایجاد انحصار در توزیع کالاهای اساسی است و حاصل آن این است که تعدادی کالای ترجیحی ارزانتر را به تعدادی مغازه خواهید داد اما نتیجه آن چه خواهد بود؟ از فردا بهجای صرافیها جلوی مغازهها صفهای طولانی تشکیل میشود و عدهای نیز جلوی همان مغازهها پیتهای روغن را به قیمت آزاد خواهند فروخت!»

دوگانه قحطی و گرانی

پیشبینی نوبخت به حقیقت پیوست. همان زمان که دولت سیاستهای ارزی نامناسب را در پیش گرفت افراد بسیاری هشدار دادند اقتصاد ایران به دوراهی قحطی یا گرانی میرسد. چراکه نحوه تخصیص ارز برای واردات نگرانکننده بود. کمکم این سیاستها اثر خود را بروز داد و صف خرید برای برخی کالاها تشکیل شد و برخی از کالاها نایاب شد. شایعه کمبود کالا در بازار، مردم را به فروشگاهها کشاند. هجوم افراد برای خرید سبب شد فروشگاهها محدودیتهایی برای خرید برخی کالاها بگذارند و همین محدودیت ولع مردم برای خرید را بیشتر کرد.

ناگهان ظرف یکی دو هفته رب و کالاهایی نظیر پوشک و دستمال کاغذی با افزایش خرید و محدودیت تامین در فروشگاهها مواجه شد. قیمت گوشت به مرز 100 هزار تومان رسید و صفهای طولانی برای خرید گوشت دولتی شکل گرفت. دولت و مجلس چاره کار را در نهایت بازگشت به اقتصاد دهه 60 دیدند و احیای کوپن. در نهایت 11 اسفندماه کوپن رسماً به اقتصاد ایران بازگشت. نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه تصویب کردند در سال 98 کالاهای اساسی با ارز دولتی وارد و با استفاده از «کالابرگ (کوپن) الکترونیکی» در بین مردم توزیع شود. 14 میلیارد دلار هم برای این مساله تخصیص دادند. پیش از این اما رسانهها گزارشهای متعددی از قاچاق انواع کالا از ایران ارائه دادند. روند قاچاق معکوس شد. دولت کالاهایی را با ارز وارداتی وارد میکرد و عدهای آن را از کشور قاچاق میکردند. قند، رب، برنج، ماهی، تخممرغ و حتی گوسفند، کالاهایی بودند که ارز 4200تومانی میگرفتند و مشمول قاچاق گسترده شدند. این روند تا آنجا پیش رفت که دبیرکل بنکداران مواد غذایی هشدار داد به زودی باید به جای واردات 5/13 میلیارددلاری کالاها، 25 میلیارد تومان کالا وارد کرد تا نیمی صرف مصرف داخل شود و نیمی صرف قاچاق.

تسلیم بازار

وقتی دولت فرمانناپذیری بازار را دید، بالاخره تسلیم شد و بازار ثانویه را راه انداخت و نرخی جز دلار 4200تومانی را به رسمیت شناخت.

15 مردادماه بسته جدید ارزی رونمایی شد. بستهای که در آن خرید و فروش ارز آزاد، از حالت قاچاق خارج شد و بانک مرکزی بازار ثانویه را تشکیل داد. با تشکیل این بازار، ارز سهنرخی شد: ارز دولتی، ارز بازار ثانویه و ارز آزاد. اما این آغاز جدال دولت با صادرکنندگان ارز بود. دولت سامانه نیما را راهاندازی کرد و همتی، رئیس جدید بانک مرکزی صادرکنندگان را تشویق کرد تا ارز خود را در این سامانه عرضه کنند.

اما این اقدام هم نتوانست مانع رکوردزنی قیمت دلار شود. هفتم مهرماه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اختیارات جدیدی به همتی داد تا بازار ارز را مدیریت کند. همه نهادها به کمک آمدند تا دلار را رام کنند. این شورا به همتی اختیارات دیگری داد تا اصلاحات نظام بانکی را آغاز کند. 28 آبانماه همتی دستورالعملی برای بازگشت ارز صادراتی صادر و تلاش کرد معافیتهایی وضع کند تا صادرکنندگان ارزشان را وارد سامانه نیما کنند. اما اختلاف بازار آزاد و نرخ دلار نیما و دشواری بازگشت ارز حاصل از صادرات مانع موفقیت نیما بود. تلاشهای همتی برای تشویق صادرکنندگان به نتیجه نرسید. ماجرای ارز صادراتی به تنش بین صادرکنندگان و بانک مرکزی منجر شد. مانند ماجرای بانک مرکزی با اسدالله عسگراولادی، فعال اقتصادی که اعلام کرد صادراتش را متوقف کرده. عسگراولادی بانک مرکزی را به ندانمکاری متهم کرد و گفت «نیما» دفتر دستکی است که آقایان راه انداختهاند و باعث شده صادرات کشور قفل شود. اگر این سیستم اصلاح نشود، بهار سختی پیشرو خواهیم داشت. بانک مرکزی هم در بیانیهای نوشت: یکی از صادرکنندگان مشهور تا پایان آبانماه سال 1397 بالغ بر 6/16 میلیون یورو صادرات داشته و ارز حاصل از صادرات را وارد چرخه اقتصادی نکرده است. صادقانه به مردم بگویند نیما موجب میشود کارهای پنهان ما برملا شود.

دوری روحانی از اقتصاد

سیاستهای اقتصادی دولت روحانی در سال 97 مشابهتهای بسیاری به سیاستهای اقتصادی دولت احمدینژاد داشت. گویا تاریخ در حال تکرار بود؛ حتی نگارش نامههای هشدار اقتصاددانان. 38 تن از اقتصاددانان نهادگرا اول مردادماه نامهای خطاب به روحانی نوشتند و ضمن ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح وضعیت اقتصادی خواستار آن شدند که دولت در ایده راهاندازی «بازار ثانویه ارز» تجدیدنظر کند. مهرماه 50 تن از اقتصاددانان نامه دیگری نوشتند این بار خطاب به سران سه قوه و در آن تاکید کردند در شکلگیری وضعیت نابسامان کنونی فقط دولت مورد خطاب نیست و سهم قوای مقننه و قضائیه کمتر از قوه مجریه نیست و شرایط کشور ایجاب میکند کل ساختار قدرت کشور به دور از رقابتهای مخرب سیاسی به فکر نجات مردم و کشور باشند.

این نامه هم گرچه بیپاسخ ماند، اما در نهایت 23 مهرماه روحانی در سلسله دیدار با جامعهشناسان و چهرههای سیاسی، دیداری هم با 30 اقتصاددان داشت. این دیدار از این جهت مفید بود که شاید سرآغاز بازگشت دولت به آموزههای علم اقتصاد باشد. اما کمی بعد مشخص شد، این دیدار توفیق اجباری بوده و حتی سرآغاز دوری روحانی از اقتصاد شد. یک روز قبل از برگزاری این نشست روحانی در پاسخ به کسانی که به شیوه مدیریت اقتصادی او خرده میگیرند، گفته بود: «اگر شما راهحل بهتری میدانید به ما یاد بدهید. من چندینبار نامه اساتید دانشگاه را خواندهام اما نتوانستهام چندان استفادهای ببرم.» گزارش مستندی از آن جلسه منتشر نشد و آنچه انتشار یافت گفته حاضران در جلسه بود. اما گویا روحانی برخی از ایرادات را پذیرفته اما در نهایت از اقتصاددانان خواسته شرایط اقتصادی کشور را درک کنند و پیشنهادها و نقدهای خود را با توجه به شرایط موجود و محدودیتهای خارجی مطرح کنند. چراکه پیشنهادهای آنها شاید در شرایط معمولی امکانپذیر باشد، اما در شرایط ویژه کنونی نه!

آموزش اقتصاد به اقتصاددانان

جلسه اقتصاددانان از این جهت مفید بود که شاید دولت از فضای مونولوگ دولتی خارج شود و به دیالوگ با اقتصاددانان روی بیاورد. اما کمی بعد مشخص شد که روحانی در کل منکر علم اقتصاد است و حتی در برخی از جلسات تلاش میکند علم اقتصاد را به اقتصاددانان آموزش دهد. 14 آبانماه روحانی در دیدار با معاونان و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: «یک وقتی چند اقتصاددان بودند که سر قیمت ارز همیشه با ما چانه میزدند؛ مثلاً ارز 3800 تومان بود میگفتند اگر این بشود 4200 تومان تمام ایران، گلستان میشود. به هر حال ما برای آنها احترام قائلیم، خب اقتصاددان بودند. آنچه ایشان میگفتند اگر محقق میشد الان دنیا گلستان میشد. اما اقتصاد دانش بسیار پیچیدهای است. اقتصاد کتاب نیست. بعضیها فکر میکنند، اقتصاد کتاب است. فرمولهایی که در کتاب خواندند، رفتند امتحان دادند و نمره گرفتند، میشوند اقتصاددان؛ نه اقتصاد خیلی فراز و نشیب دارد.» روحانی این موضع را هفتم آذرماه در جلسه هیات دولت هم تکرار کرد و گفت: «سالها با بانک مرکزی بحث داشتیم که ورود طلا به کشور را آزاد کنیم و همواره بانک مرکزی با آن مخالف بود و میگفت: اگر واردات طلا به کشور آزاد شود، قیمت ارز افزایش خواهد داشت، اما هنگامی که واردات طلا آزاد شد، دیدیم که قیمت ارز هم رو به کاهش رفت و نشان داد که فرمولهای علمی گاهی نیاز به توجه بیشتر و تجدیدنظر در مقام عمل دارد.»

این پایان ماجرا نبود. سیاست ارزی 4200تومانی هم به نام چهرههای اقتصادی کابینه نوشته شد و از همه مهمتر مسعود نیلی! حسامالدین آشنا در گفتوگویی با اندیشه پویا گفته بود: آقای روحانی با ارز 4200تومانی صد درصد مخالف بوده اما گفته اگر همه اعضای جلسه موافقاند و آن را تنها راه نجات کشور میدانند من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت میکنم. آشنا گفته در آن جلسه تصمیمگیری نیلی و نهاوندیان هم بودند. آنها اجازه داشتند حرف بزنند اما نزدند و میتوانستند مخالفت کنند اما نکردند. نیلی هم که از آشنا خواست فایل صوتی جلسه تصمیمگیری درباره دلار 4200تومانی منتشر شود. «چراکه انتشار این فایل سبب میشود برداشتهای نادرست تصحیح شود.»

تغییر کابینه به سمت نوبخت

سال جاری بخش مهمی از تیم اقتصادی دولت هم تغییر کرد. برخی به واسطه استیضاح از دولت رفتند و برخی با استعفا از دولت جدا شدند. گام اول را مجلس برداشت. در پی اوضاع نامناسب اقتصاد، مجلس برای فعال نشان دادن خود مدام وزرا را به مجلس میخواند چه برای استیضاح و چه برای سوالات تکراری. نمایندگان امیدوار بودند روحانی شخصاً برای تغییر وزرا اقدام کند و حتی به او پیشنهاد دادند «دولت خود تغییرات لازم را اعمال کند و مجلس وزرای کابینه را حذف نکند». اما حسن روحانی تنها رئیس کل بانک مرکزی را تغییر داد. آن هم یک ماه مانده به پایان ماموریت پنجسالهاش. ولیالله سیف از بانک مرکزی رفت و عبدالناصر همتی جای او را گرفت. پس از خروج سیف، خبر رسید احتمال تغییر محمدباقر نوبخت هم وجود دارد و حتی نوبخت رسماً اعلام کرد از همه سمتهای دولتیاش کنارهگیری کرده و تصمیم را به روحانی سپرده است. اما ساعتی نگذشته، مشخص شد این تعارف آقای سخنگو با رئیس دولت بوده و نوبخت در کابینه ماندنی است. با توقف تغییرات در دولت، مجلس دست به کار شد؛ علی ربیعی 17 مرداد استیضاح شد و مسعود کرباسیان چهارم شهریورماه و هر دو به دلیل نگرفتن رای اعتماد مجدد از مجلس، برکنار شدند. چهار چهره دیگر هم استعفا دادند، محمد شریعتمداری، عباس آخوندی، مسعود نیلی و حسن قاضیزادههاشمی. شریعتمداری البته از وزارت صمت به وزارت تعاون رفت اما نیلی، آخوندی و قاضیزاده از دولت رفتند. گزینههای پیشنهادی هم همه از مجلس رای اعتماد گرفتند. فرهاد دژپسند به وزارت اقتصاد رفت. رضا رحمانی به وزارت صمت، محمد اسلامی به وزارت راه رفت و سعید نمکی راهی وزارت بهداشت شد.

خروج اقتصاددانان از دولت

زمانی که مسعود کرباسیان اردیبهشتماه به مجلس رفت، امیر خجسته، نماینده مردم همدان درباره اختلافات درون کابینه سوال کرد. وجود اختلاف در تیم اقتصادی دولت هم از سوی کرباسیان رد شد، هم بارها از سوی دیگر افراد کابینه. اما خروج مسعود نیلی، عباس آخوندی و قاضیزاده نشان از اختلاف در دولت بود. دو مورد اول نشان اختلاف در دیدگاههای اقتصادی داشت و سومی نفوذ نوبخت و جنگ قدرت در کابینه. عباس آخوندی 28 مهرماه از دولت رفت. اما نامهای منتشر کرد که نشان میداد از دهم شهریور درخواست خروج از دولت را داشته و خودش اعلام کرد این سومین باری است که میخواهد از دولت جدا شود. او دلیل این جدایی را عدم هماهنگی دیدگاههایش با دولت عنوان کرد و نوشت: «به نظر نمیرسد در ارتباط با روش بازآفرینی شهری مورد نظر جنابعالی بتوانم کار موثری انجام دهم. همچنین در ارتباط با سیاست دخالت حداکثری دولت در بازار و روش ساماندهی امور اقتصادی به لحاظ شرایط موجود بازار نیز امکان هماهنگی ندارم.» یک ماه پس از آخوندی نوبت مسعود نیلی بود تا از کابینه برود. مسعود نیلی 24 آبان از کابینه جدا شد و خبر رسید روحانی با استعفای او موافقت کرده است. گرچه مشخص بود دولت مدتهاست از اقتصاد آزاد به سمت اقتصاد دولتی شیفت کرده اما خروج نیلی و آخوندی مهر تایید بر این گمانه زد. همزمان اظهارات متعددی شنیده میشد که نشان میداد دولت دیگر حتی در شعار هم به اقتصاد آزاد پایبند نیست. دلیل آن هم گرفتاری ایران در جنگ اقتصادی عنوان میشد. مانند گفته معاون اول رئیسجمهور که «هیچکس نیست بگوید کشوری که در شرایط جنگ است، اقتصادش باید اقتصاد آزاد باشد. ما الان فکر میکنیم با تدابیری میتوانیم به سمت کنترل خیلی شدید برویم». علی ربیعی، وزیر سابق کار هم گفته بود «اقتصاد آزاد چاره کار نیست و دولت برای حل مشکلات به سیاستهای نهادگرایی معطوف به زندگی مردم نیاز دارد».

آینه دق

قطعاً یکی از مهمترین دستاوردهای دولت روحانی، تورم تکرقمی بود. دستاوردی که با جهش نرخ ارز بر باد رفت. دولت در سودای کنترل قیمتها و مهار تورم، میلیاردها دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داد اما آمار تورم نشان داد تیر دولت به سنگ خورده و کالاهای گیرنده ارز دولتی در صدر جدول تورم نشستهاند. کمکم روند تورم صعودی شد. تورم نقطهبهنقطه افزایش یافت و تورم میانگین 12ماهه دورقمی شد. نرخ رشد اقتصادی کاهش یافت و پیشبینیها همه حکایت از منفی شدن نرخ رشد اقتصادی سالهای 97 و 98 داشت.

آمارها به آینه دق دولت تبدیل شده بود. پس دولت آمارها را حبس کرد و مانع انتشار آن شد. پیش از این از سال 92 به اینسو بانک مرکزی و مرکز آمار هر ماه و هر فصل نرخ تورم و رشد اقتصادی را اعلام میکردند. اما دیماه بانک مرکزی نرخ تورم را اعلام نکرد و گفت نرخ تورم تا زمان بررسی بیشتر و هماهنگی با مرکز آمار منتشر نخواهد شد. گرچه علت حبس آمار، تداخل آماری با مرکز آمار عنوان شد اما نزاع میان بانک مرکزی و مرکز آمار نزاعی قدیمی بود و رویداد تازهای رخ نداده بود. بر اساس آمار مرکز آمار، تورم نقطهبهنقطه بهمنماه 2/43 درصد و تورم میانگین 5/23 درصد اعلام شد. تنها نرخ تورم هشداردهنده نبود. آمار منتشرشده از نرخ رشد اقتصادی هم نگرانکننده بود و نشان از بازگشت رکود داشت. آمارها نشان میداد نرخ رشد بهار سال 97 با احتساب نفت 8/1 درصد و بدون احتساب نفت تنها 7/0 درصد بوده است. با افزایش تورم، کمکم آمارهایی منتشر شد که نشان از بازگشت رکود هم داشت. گزارشهایی که نشان میداد ایران مجدداً در آستانه رکود تورمی است. پس از آن اتاق ایران در نیمه دیماه با انجام پژوهشی با عنوان «شاخص مدیران خرید» اعلام کرد اقتصاد ایران در حال انقباض است. همان زمان مرکز پژوهشهای مجلس هم گزارشی منتشر کرد که نشان میداد چه در حالت خوشبینانه و چه بدبینانه، نرخ رشد اقتصادی سالهای 97 و 98 منفی خواهد بود. منفی 6/2 تا منفی 5/5 درصد. صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی نیز رشد اقتصادی ایران در سال 2018 را به ترتیب منفی 5/1 و منفی 6/1 درصد و در سال 2019 به ترتیب منفی 6/3 و منفی 7/3 درصد پیشبینی کردهاند.

تحریم یا خودتحریمی

در کنار همه مشکلات داخلی اقتصاد، اردیبهشتماه آمریکا از برجام خارج شد و ترامپ دستور بازگشت تحریمها را داد. تحریمها در یک دوره 90 و 180 روزه باز میگشت. بازگشت تحریمها سرآغاز خروج شرکتهای خارجی از ایران بود. مدیرعامل شرکت زیمنس اعلام کرد: «نمیتوانیم هیچ سفارش جدیدی از ایران بگیریم. باید بین منافع و ارزشهایمان تعادل برقرار کنیم.» توتال از ایران رفت و بهصورت رسمی قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی را ترک کرد. شرکت جنرالالکتریک آمریکا به تمامی تلاشها برای فروش تجهیزات نفت و گاز به ایران پایان داد. پژو-سیتروئن بازار ایران را ترک کرد اما شرکت رنو گفت در ایران میماند حتی اگر دایره فعالیتش بسیار محدود باشد. بوئینگ هم فروش هواپیما به ایران را متوقف کرد و شرکت سوخوی روس جای آن را گرفت.

تحریمها حتماً فضای فعالیت و مبادلات را برای ایران تنگ کرد. اما بدتر از تحریم، خودتحریمیهای داخلی بود. گرچه سوئیفت قفل شد، اما اروپا در تلاش بود تا راهی برای انجام مبادلات مالی با ایران پیدا کند. آنها ابتدا راهاندازی کانال ویژه مالی موسوم به SPV را پیشنهاد دادند و بعداً اینستکس راه افتاد. اما راهکار بهتر خروج از لیست سیاه FATF بود. چیزی که ایران حداقل تا پایان سال 97 از آن طفره رفت. جالب آنکه مرکز پژوهشهای مجلس نیمه اول سال گزارشی منتشر کرد که نشان میداد دستکم در دو دهه اخیر ریشه عدم همکاری بانکهای دنیا با شبکه بانکی ایران تحریمها نیست، بلکه عدم رعایت استانداردهای جدید است و یکی از مهمترین این استانداردها نحوه مقابله با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم است.

خوششانسی نفتی

نگرانی از تحریم نفتی مهمترین دغدغه سهماهه اول سال 97 بود. همزمان با خروج آمریکا از برجام، ایران نگران کاهش شدید مشتریان نفتی و کاهش سهم بازار خود بود. بهخصوص که همزمان با خروج آمریکا از برجام، وزیر انرژی عربستان اعلام کرد میتواند با تولید و عرضه نفت بیشتری، نگرانی از عدم حضور ایران را جبران کند. 13 آبانماه دور جدید تحریمها بازگشت. خرید و فروش نفت، روابط بانکی، بانک مرکزی، کشتیرانی، بیمه و صنایع انرژی ایران شامل تحریمها شدند. لیستی بلند و 75 صفحهای از کشورها، شرکتها، اشخاص و بانکها. مهمترین تحریم مربوط به سامانه تراکنشهای مالی بینبانکی سوئیفت بود. اما آنچه در این میان جالب توجه بود، معافیت نفتی هشت کشور بود. چین، هند، کره جنوبی، ژاپن، ترکیه، یونان، ایتالیا و تایوان برای شش ماه از تحریم معاف شدند و اجازه یافتند معاملات نفتی خود را با ایران ادامه دهند. اما سوال این بود که در صورت قفل بودن شبکه سوئیفت ایران چگونه میخواهد پول حاصل از فروش نفت را به دست آورد؟ یک راهکار پیشنهادی تهاتر بود و دیگری پرداخت پول نفت با ارزی جز دلار. مثلاً هند اعلام کرد نیمی از پول فروش نفت را کالا میدهد و نیمی دیگر را روپیه. یا عراق هم از تسویه حساب پول نفت با دینار خبر داد. این معافیت تا اردیبهشت 98 ادامه خواهد داشت. اما بعد از آن چه خواهد شد؟ غلامرضا انصاری، معاون اقتصادی وزیر امور خارجه پیشبینی کرده معافیت نفتی مشتریان ایران تمدید خواهد شد.

یارانه پنهان

امید میرفت سال 97 سال آغاز اصلاحات اقتصادی باشد و حداقل دولت یارانههای پیدا و پنهان را حذف کند اما اعتراضات دیماه 96، دولت را محتاط کرد و به لیست بالای یارانههای پیشین افزوده شد. از تیرماه 97 آمارهای هشداردهندهای در خصوص یارانه انرژی منتشر شد. ابتدا دنیای اقتصاد گزارشی منتشر کرد و در آن خبر داد یارانه بنزین از یارانه نقدی سه هزار و 700 میلیاردتومانی ماهانه پیشی گرفته است. مصرف بنزین رکورد زد و در تیرماه به مرز 92 میلیون لیتر در روز رسید. دلیل این افزایش ثبات قیمت بنزین در چهار سال گذشته عنوان شد. اما این همه ماجرا نبود. کمکم با افزایش نرخ دلار از یکسو و ثبات قیمت بنزین از سوی دیگر، قاچاق بنزین به کسبوکاری پردرآمد در شهرهای مرزی تبدیل شد. گزارشها نشان میداد قاچاق بنزین در مرزها بین 6 تا 12 برابر بسته به کشور مقصد سود دارد. هشدارها بالا گرفت و از قاچاق روزانه 20 تا 30 میلیون لیتر بنزین به کشورهای همجوار خبر دادند و ضرورت افزایش قیمت بنزین یا سهمیهبندی آن مطرح شد. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گزارش کرد که در هر دقیقه قاچاقچیان سوخت 277 میلیون تومان سود میبرند. قیمت هر لیتر بنزین بر اساس شاخص فوب خلیجفارس 70 سنت است که با احتساب دلار بازار آزاد این رقم نزدیک به 10 هزار تومان میرسد و دولت برای هر لیتر بنزین بین شش تا هشت هزار تومان یارانه پرداخت میکند.

کمی بعدتر رئیس مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه هشدار دادند «حدود 900 هزار میلیارد تومان یارانه در بخش انرژی مصرف میشود». غلامرضا مصباحیمقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: 45 میلیارد دلار یارانه پنهان را به ثروتمندان و پرمصرفهای جامعه میپردازیم. باید قیمت حاملهای انرژی را پلکانی کنیم و باید در این زمینه دولت را الزام کرد. اگر مصرف حاملهای انرژی کاهش و صادرات آن افزایش یابد، سالانه 100 میلیارد دلار درآمد جدید به دولت میرسد. از طرف دیگر مرکز پژوهشهای مجلس در پژوهشی بررسی کرد که افزایش صددرصدی قیمت بنزین بدون احتساب سهمیه در بدترین حالت تورم چهاردرصدی خواهد داشت. بانک مرکزی هم آماری منتشر کرده که نشان میداد با شیوه کنونی 40 درصد جامعه از یارانه بنزین محروم خواهند بود.

همه اینها ضرورت تغییر سیاستگذاری در بخش انرژی را نشان میداد. امید میرفت دولت در لایحه بودجه سال 98 ماجرای افزایش قیمت بنزین یا حذف یارانهها را پیشنهاد دهد و مجلس هم آن را تصویب کند. دولت کارت سوخت بنزین را احیا کرد. اما ماجرا بدون هیچ نتیجهای مختومه شد؛ مجلس هم سهمیهبندی بنزین در سال 98 را رد کرد و هم ماجرای افزایش قیمت بنزین را. اما کسی در این میان نپرسید این همه هیاهو برای قاچاق و هزینه برای احیای کارت سوخت چه شد.

حاتم طایی شدن

دولت مدتها با بحران ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری مواجه بود. بحرانی که منجر به ورشکستگی موسسه مالی و اعتباری ثامن و اعتراض سپردهگذاران آن شد. در سال 97، دولت چاره پایان اعتراضات را در بازپرداخت طلب سپردهگذاران این موسسه دید. به گفته سخنگوی دولت، دولت مجبور شد بین 23 تا 35 هزار میلیارد تومان و به گفته رئیس قوه قضائیه 30 هزار میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات معوق این موسسات از بانک مرکزی استقراض کند. اما کیست که نداند استقراض این میزان و تزریق آن به اقتصاد آشفته ایران به معنای افزایش تورم بود و بعدتر بسیاری از افراد هشدار دادند بخشی از تورم سال 97 ناشی از این سیاست دولت بود. اما این پایان پولپاشی دولت در اقتصاد نبود. وزارت صمت از کاهش تولید 72درصدی خودرو در آذرماه نسبت به ماه مشابه سال قبل خبر داد. خودروسازان و قطعهسازان دلیل افت تولید را تحریم و کمبود نقدینگی دانستند. حل تحریم که در دست دولت نیست، پس خودروسازان خواستار برطرف کردن مشکل نقدینگی شدند. دولت هم قول داد 12 هزار میلیارد تومان به صنعت قطعهسازی تزریق کند. اما این وعده این سوال را در رسانهها ایجاد کرد که منبع تامین این اعتبار از کجاست و آیا دولت برای تامین این اعتبار چارهای جز استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول دارد؟ این سوال هنوز پاسخ داده نشده بود که خبر رسید دولت قرار است هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی پدیده شاندیز هم بپردازد. اگرچه چنین خبری بلافاصله تکذیب شد. اما مجموع این سیاستهای دولت این سوال را ایجاد کرد که چنین حاتمبخشیهایی از جیب بانک مرکزی، در سال 98 چه اثری بر تورم خواهد گذاشت؟

رفرم پول

نیمه دیماه و در گیر و دار ماجراهای ارزی و در حالی که همه بر اصلاح ساختارهای اقتصاد تاکید داشتند، رئیس کل بانک مرکزی خبر داد پیشنهاد حذف چهار صفر از پول ملی را به هیات دولت داده و این مساله در حال بررسی است. همتی گفته بود اگر این طرح اجرا شود هر 10 هزار تومان تبدیل به 10 تومان خواهد شد. روند حذف صفر به گفته همتی و وزیر اقتصاد دو سال زمان خواهد برد. اما سوال مهمی که پس از اعلام این خبر مطرح شد این بود که ضرورت چنین اصلاحی چیست و چنین کاری چه مشکلی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران حل میکند؟ کارشناسان دو دلیل احتمالی برای این رفرم پولی عنوان کردند؛ یکی وجود تورمهای انباشته در اقتصاد ایران و دیگری عدم همخوانی معاملات روزمره مردم با واحد پول ملی. اما مساله این است که حذف چهار صفر به تنهایی نمیتواند مانع تورم شود بلکه چنین دستاوردی به سیاستهای مختلف دولت بستگی دارد. مساله مهم دیگر این بود که آیا ابتدا باید سیاستهای اصلاحی به شکل جدی و موثر اجرا شوند یا پس از آغاز اصلاح واحد پول، اقدامات اصلاحی به طور همزمان اجرایی شود؟

پراید لاکچری

بازار خودرو هم از دیگر بازارها جا نماند. خودرو در سال 97 جهش قیمتی کمسابقهای را تجربه کرد. استارت افزایش قیمت از اردیبهشتماه زده شد. مدتها بود که همزمان با افزایش نرخ ارز خودروسازان مساله افزایش قیمت را مطرح میکردند در نهایت سایپا و پارس خودرو تصمیم گرفتند قیمت خودروهای بالای 45 میلیونی خود را افزایش دهند. با این حال، در کمتر از 24 ساعت، بخشنامه مربوطه لغو شد و سایپاییها اعلام کردند قیمتها به حالت قبل بازگشته است. در آن مقطع شنیده شد که سایپاییها به توصیه نهادهای نظارتی به ویژه سازمان بازرسی کل کشور، بخشنامه افزایش قیمت محصولات را به حالت تعلیق درآوردهاند. اما این شرایط چندان دوام نیاورد.

خروج آمریکا از برجام و مطرح شدن احتمال قطع همکاری خودروسازان خارجی و توقف تولید خودروهای پسابرجامی استارت افزایش قیمتها در بازار آزاد را زد و اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار برخی خودروهای مشترک تولیدی با خودروسازان خارجی به حدود 90 میلیون تومان رسید. جدای از خودروهای خارجی، قیمت خودروهای داخلی هم افزایش یافت. شورای رقابت خردادماه مجوز افزایش 6/5 تا 1/7درصدی قیمت محصولات سه شرکت خودروسازی ایرانخودرو، سایپا و مدیرانخودرو را از اول تیر صادر کرد. اما قیمتها در بازار آزاد به سمت دیگری میرفت. در نهایت از بهمن روند افزایش قیمت شدت بیسابقهای یافت و خودروهای داخلی به شدت گران شد. پراید مرز 50 میلیون تومان را رد کرد و بسیاری از خودروهای داخلی بالای 100 میلیون قیمت خوردند. 

تجارت فردا