جایگاه ایران در رتبه‌بندی جهانی «کسب‌وکار»/ خروج آمریکا از برجام چه تاثیری بر شاخص‌های کسب‌وکار در ایران گذاشت؟
به گزارش اقتصادنیوز؛ استفاده از رتبه‌بندی گزارش «انجام کسب‌وکار» بانک جهانی به عنوان شاخص محیط کسب‌وکار مساعد کشورها و ظرفیت آنها برای افزایش فعالیت بخش خصوصی در سراسر جهان در حال گسترش است. البته این رتبه‌بندی تمام جوانب محیط کسب‌وکار را که برای بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران دارای اهمیت یا بر رقابت‌پذیری اقتصادها تاثیرگذار است مورد سنجش و ارزیابی قرار نمی‌دهد. اما نماگرهای انجام کسب‌وکار میزان اثرگذاری مقررات بر انجام کسب‌وکار و میزان حمایت از حقوق مالکیت را در 10 حوزه فعالیت مورد بررسی قرار می‌دهند.
حال سوال اینجاست که چرا رتبه ایران سال به سال در حال آب رفتن است؟ آیا می‌توان این روند نزولی را به گروه، نهاد یا متولی خاصی نسبت داد؟
تحلیلگران اقتصادی معتقدند محیط نامساعد کسب‌وکار ایران، بیش از آنکه به تحریم‌ها و فشارهای مضاعف بین‌المللی گره خورده باشد، به گام‌هایی مربوط است که در مسیرهای اشتباه و بیراهه برداشته شده است. به اعتقاد صاحبان کسب‌وکار، قوانین دست‌و‌پاگیر، سیاست‌های نادرست و شتابزده دولت و تعدد بخشنامه‌های داخلی همچنان به عنوان چالش‌هایی مطرح هستند که دست و پای فعالان اقتصادی را بسته و فضای اقتصادی کشور را روزبه‌روز تاریک‌تر و ناهماهنگ‌تر می‌کند.
ویژه‌نامه پایان سال هفته‌نامه تجارت‌فردا در گفت‌وگو با سید امیر سیاح، مدیر دفتر کسب‌وکار مرکز پژوهش‌های مجلس، به بررسی فضای کسب و کار ایران در سال گذشته پرداخته‌است. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.
در گزارش سال 2019 انجام کسب‌وکار بانک جهانی، ایران با چهار رتبه تنزل نسبت به گزارش سال 2018، در رتبه 128 از میان 190 کشور و در مقایسه با کشورهای سند چشم‌انداز با یک رتبه تنزل نسبت به سال قبل در جایگاه نوزدهم از میان 25 کشور قرار گرفته است. از دیدگاه شما چرا فضای کسب‌وکار ایران در سال جاری نامساعد شده است؟
در پاسخ به این سوال باید گفت، محیط کسب‌وکار دارای تعریف مشخصی است. معمولاً زمانی که صحبت از محیط کسب‌وکار در محافل سیاستگذاری حتی کارشناسی ما می‌شود، ذهن‌ها به سمت گزارش سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی می‌رود. این در حالی است که محیط کسب‌وکار مفهوم عمیق‌تر و وسیع‌تری دارد و گزارش کسب‌وکار بانک جهانی هم اعتبارش آنچنان مهم نیست که بخواهیم فقط با داده‌های این گزارش ذهنمان را روی آن متمرکز کنیم و از طرف دیگر هم ابعادی که بررسی می‌کند آنقدر بزرگ و جامع نیست. پیشنهاد من این است که در بررسی فضا و محیط کسب‌وکار کشور، تنها به ارزیابی‌های گزارش بانک جهانی بسنده نکنیم. به همین دلیل پاسخ به این سوال فراتر از ابعادی است که در گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی مورد بررسی قرار گرفته است. از دیدگاه من در بررسی محیط کسب‌وکار باید به مولفه‌های «رقابت‌پذیری»، «امنیت سرمایه‌گذاری»، «سهولت شروع کسب‌وکار» و «سهولت وام گرفتن» و ابعادی از این دست توجه شود. با این مقدمه؛ در پاسخ به سوال شما که چرا محیط کسب‌وکار بدتر شده است باید گفت اقتصاد ایران مانند بیماری است که داروهایش را نمی‌خورد و به توصیه‌های پزشک نیز عمل نمی‌کند. این بیمار حتی به توصیه پزشک خود در مورد اینکه باید چند عمل جراحی فوری انجام دهد، بهایی نمی‌دهد و حتی رفتارهای ناهنجاری که بیماری‌اش را وخیم‌تر می‌کند از خود بروز می‌دهد. نمونه اقدامات و رفتارهای ناهنجار، تصمیم‌های ناگهانی متعدد و بی‌شماری است که سیاستگذاران در سال 1397 با صدور بخشنامه‌های پی‌درپی از خود نشان دادند. این روند در سال 1391 هم اتفاق افتاد. در این سال تصمیم‌های ناگهانی متولیان دولتی باعث شد فعالان اقتصادی کشور در محیط کسب‌وکارهایشان سرگردان‌تر و نگران‌تر شوند و احساس ناامنی بیشتری کنند و در کنار این نگرانی‌ها، هزینه مبادله در کسب‌وکارها نیز بسیار افزایش یافت. با این حال امسال نیز شاهد چنین رویکردی از سوی تصمیم‌سازان کشور بوده‌ایم. در سال جاری درهای ورود به کسب‌وکارها همچنان بسته مانده است. نظام بانکی و نظام تامین مالی برای کسب‌وکارهای قدیمی و آنان که تازه پا به میدان گذاشته‌اند، برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها همچنان سخت و صعب‌العبور است. حتی می‌توان گفت یک گام هم سخت‌تر شده است. به‌طور کلی می‌توان گفت سال 1397 سالی تلخ و خاطره‌انگیز برای کسب‌وکارهای ایرانی بود؛ به دلیل اینکه تلخی این سال، سال‌های متمادی در ذهن فعالان اقتصادی باقی می‌ماند. این موضوع باید برای سیاستگذاران کشور تجربه شود و حتی به عنوان مجموعه سیاستگذاری حکمرانی بسیار بد تدریس شود.
کدام مولفه‌های تاثیرگذار در محیط کسب‌وکار طی سال 97 بیشتر نزول کردند؟ علت این موضوع را چه می‌دانید؟
در پاسخ به این سوال باید گفت اگر محیط کسب‌وکار را با تعریف کلی آن در نظر بگیریم؛ یعنی مسائلی مثل امنیت سرمایه‌گذاری و رقابت‌پذیری را هم شامل محیط کسب‌وکار بدانیم، به نظر می‌رسد مولفه‌ای که بیشتر از همه به محیط کسب‌وکار ما در سال 1397 ضربه زده است، «نوسانات در سیاستگذاری‌ها» و «تغییر پی‌درپی مقررات» بوده که باعث شده امنیت سرمایه‌گذاری در کشور کاهش یابد. در این شرایط فعالان اقتصادی نمی‌توانند تصویری از آینده داشته باشند و برای آن هدف‌گذاری کنند. این موضوع باعث می‌شود صاحبان کسب‌وکار دائماً با مقررات پی‌درپی و در حال تغییر، غافلگیر شوند. زمانی که سرمایه‌گذاران غافلگیر شوند و نتوانند آینده کسب‌وکارشان را پیش‌بینی کنند، هزینه مبادله‌ها افزایش می‌یابد و در نتیجه ناچار هستند قیمت تمام‌شده‌شان را نیز افزایش دهند. این روند در نهایت فعال اقتصادی را مجبور می‌کند خودش را بیمه نکند و در برابر تهدیداتی که ناشی از تغییرات مقررات است واکنشی متفاوت نشان دهد. در این شرایط فعالان به اجبار تصمیم‌ها و سیاست‌هایی اتخاذ می‌کنند که به هیچ عنوان در برنامه‌هایشان نبوده است. یعنی به گونه‌ای تصمیم می‌گیرند، سرمایه‌گذاری می‌کنند و طوری واحد تولیدی‌شان را اداره می‌کنند که گویا دولت و سیاستگذار بدترین حالت ممکن را اجرایی کرده‌اند. این شرایط برای اکثر واحدهای تولیدی در سال 97 اتفاق افتاده است و از دیدگاه من بدترین مولفه‌ای که در محیط کسب‌وکار در سال 1397 وجود داشته همین ناامنی سرمایه‌گذاری بوده است.
همان‌طور که اشاره کردید، فضای کسب‌وکار در سال جاری به هیچ عنوان برای فعالان اقتصادی مساعد نبوده است. بیش از همه صدور بخشنامه‌ها و اتخاذ تصمیمات آنی سیاستگذاران بر بدنه کسب‌وکارها خدشه وارد کرده است. حال با این شرایط آیا می‌توان امیدوار بود که این وضعیت در سال آینده تغییر کند؟
تغییر کردن وضعیت در سال آینده بستگی به اراده حکومت دارد. اگر دولت و تصمیم‌سازان بدانند و متوجه باشند که رفتارهایشان در سال‌های 1396 و 1397، به‌خصوص 1397 چه ضرری به واحدهای تولیدی وارد کرده است و درصد کوچکی تدبیر داشته باشند، بدون شک در رفتارهایشان تجدیدنظر خواهند کرد. امیدواریم که واقعاً بخش خصوصی، رسانه‌ها، فعالان اقتصادی و سیاستگذاران و تصمیم‌سازان به دولت نشان دهند و جلوی رفتار دولت آیینه بگیرند تا دولت خودش و رفتارهایش را تماشا کند و ببیند که چقدر ناهنجار رفتار کرده و چقدر به واحدهای تولیدی ضربه زده است. اگر دولت متوجه شود که چقدر سیاست‌ها و رفتارهایش ناهنجار است، باید تجدیدنظر کند و آنقدر در محیط کسب‌وکار اخلال ایجاد نکند. زیرا در نهایت این اقتصاد کشور است که زیر بار چنین سیاست‌های اشتباهی کمرش خم خواهد شد و دیگر نمی‌توان آینده خوبی برای آن متصور بود.
الزامات اینکه محیط کسب‌وکار مساعد شود، از دیدگاه شما چه ابعادی باید داشته باشد؟
تلاش دولت برای بهبود محیط کسب‌وکار از نظر زمانی در سه فاز کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند انجام شود. اقداماتی که دولت در بلندمدت می‌تواند در دستور کار قرار دهد، مانند اینکه زیرساخت‌ها را فراهم کند که البته کاری است بلندمدت و بیش از پنج سال به طول می‌انجامد، می‌تواند یکی از بعُدهایی باشد که محیط کسب‌وکار کشور را به سمت بهبود پیش برد. در میان‌مدت نیز سیاستگذاران می‌توانند چند اقدام را در لیست اولویت‌هایشان قرار دهند. به‌طور مثال می‌توانند نرم‌افزارهای توسعه‌ای را گسترش دهند. یا اینکه سازوکار قوه قضائیه و دادگاه‌ها را درست کنند. نحوه تامین مالی تولید هم یکی از موضوعاتی است که می‌توان برای بهتر شدن محیط کسب‌وکار به آن توجه داشت. اگر بتوان جریان مالی بنگاه‌ها و تولیدکنندگان را سروسامان داد و در آن‌سو نرم‌افزارها را ارتقا داد، این اقدامات باعث می‌شود بنگاه‌های تولیدی بتوانند از داخل یا خارج نقدینگی و گردش سرمایه مورد نیاز خود را تامین کنند. در مورد اقدامات کوتاه‌مدت نیز باید چند موضوع مهم و قابل‌توجه را در نظر داشت. در گام نخست سیاستگذاران و متولیان دولتی باید از اتخاذ تصمیم‌های آنی دست بردارند و تعهد دهند که در تصمیم‌هایی که می‌گیرند تا زمان مشخصی در آینده معتبر و ثابت است. همچنین باید تعهد دهند که اگر در نظر دارند برخی از سیاست‌ها را تغییر دهند از یک دوره مشخصی به بعد اعمال کنند تا فعالان اقتصادی را در عمل انجام‌شده قرار ندهند و به نوعی آنها راغافلگیر نکنند. در واقع اگر بخواهیم با این تقسیم‌بندی نگاه کنیم، دولت و حکومت در سال 1397 می‌توانند با پیش گرفتن شفافیت، رقابت و احترام به حقوق مالکیت واحدهای تولیدی رفتارشان را طوری اصلاح کنند که محیط کسب‌وکار اولاً با ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری روبه‌رو شود و ثانیاً اعتماد فعالان اقتصادی به آینده بیشتر شود و فعالان کمی خوش‌بین شوند. این موضوع باعث خواهد شد تولیدکنندگان از این حالت تلخ و ناکامی سال 1397 فاصله بگیرند و حس کنند که حکومت سود گرفتن آنها را به رسمیت می‌شناسد. با این حال حتی در سال سخت 1398 هم محیط کسب‌وکار ما می‌تواند بهتر شود و امیدوار باشیم به اینکه سرمایه‌گذاری در کشور به‌طور درون‌زا انجام شود.
از دیدگاه شما دولت در شرایط فعلی برای اینکه بتواند محیط کسب‌وکار و توسعه بخش خصوصی را بهبود دهد چه اقداماتی را باید در دستور کار قرار دهد؟
هدف نهایی تلاش‌های توسعه بخش خصوصی، کمک به بخش خصوصی در حال رشد به منظور ایجاد توسعه اجتماعی و اقتصادی و عملکرد پیشرفته یک کشور است. این نتایج از طریق افزایش اشتغال، تجارت، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، بهره‌وری و تولید ناخالص داخلی و کاهش فقر و نابرابری اندازه‌گیری می‌شود. چارچوب توسعه بخش خصوصی از دیدگاه من باید شامل سه بخش اصلی «تقاضا»، «عوامل میانی» و «عرضه» باشد. بگذارید نخست بخش تقاضا را بررسی کنیم. نخستین بخش از اجزای این چارچوب مربوط به ایجاد فضای بازار برای بخش خصوصی است و اقدامات بسیار زیادی را در این رابطه با مقررات‌زدایی و بهبود فضای سرمایه‌گذاری شامل می‌شود. افزایش میزان و دامنه مشارکت بخش خصوصی در پیامدهای رشد اقتصادی در صورتی روی می‌دهد که یا دولت نقش خود را در اقتصاد کاهش دهد یا بخش خصوصی نقش خود را افزایش دهد. کشورهای در حال توسعه و در حال گذار که اغلب، دولت‌ها نقش فعال‌تری در فعالیت‌های اقتصادی بر عهده دارند، این اقدامات باید فرصت‌های بازاری بیشتری برای فعالیت بخش خصوصی به وجود آورد. این فرصت‌ها را می‌توان از طریق اقداماتی مانند خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، تشویق همکاری و مشارکت بخش خصوصی و دولتی، کاهش محدودیت‌های ورود بخش خصوصی به بخش‌های کلیدی اقتصاد که پیش از این در کنترل دولت بوده است، کاهش فعالیت‌های انحصاری، اصلاح فضای سرمایه‌گذاری و اتخاذ شیوه‌های حکمرانی خوب ایجاد کرد. همچنین این فرصت‌ها با گشودن درهای اقتصاد به‌سوی سرمایه‌گذاران خارجی، کاهش محدودیت‌های تجاری و انجام اصلاحات بخش مالی جهت اعتمادسازی در نظام مالی و آزاد کردن سرمایه بیشتر برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌تواند به وجود آید. این موارد، ملاحظات مهم تقاضا هستند.
در عوامل میانی باید چه موضوعاتی از سوی سیاستگذار در نظر گرفته شود؟
در فاصله میانی بین عوامل عرضه و تقاضا، برای ایجاد یک محیط سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار توانمند و تسهیل توسعه بنگاه‌ها، سیاست‌ها و مداخلاتی لازم خواهد بود. توانمندسازی محیط کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری شامل مواردی مانند اصلاحات مقررات‌گذاری و قانونی برای تنظیم قواعد بازی؛ کاهش موانع بخش خصوصی از جمله زمان و هزینه راه‌اندازی کسب‌وکار و پیچیدگی‌های ثبت و مجوزدهی و سایر حوزه‌های سیاستی در فهرست نماگرهای سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی و نماگرهای آزادی اقتصادی است. همچنین شامل ایجاد سایر شرایط توانمندسازی مانند زیرساخت‌های فیزیکی (جاده‌ها، بنادر و مخابرات) و زمین‌های صنعتی و مناطق آزاد؛ نظام آموزشی که عرضه نیروی کار با مهارت مناسب تولید می‌کند؛ دسترسی به مسکن، آب، برق و سایر خدمات اساسی است که برای جذب سرمایه‌گذاری و حمایت از ظهور یک بخش خصوصی فعال ضروری هستند. در حالی که بهبود فضای سرمایه‌گذاری و محیط کسب‌وکار به جذب و تجهیز سرمایه‌گذاری خصوصی کمک خواهد کرد، به‌تنهایی برای حداکثر کردن پتانسیل سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه کافی نیست. شرایط بیرونی کسب‌وکار تاثیر عمده‌ای بر ظهور، رشد، کاهش یا شکست بنگاه‌های خصوصی دارد. بنابراین باید تلاش‌ها در جهت گسترش و تقویت توانایی کارآفرینان و بنگاه‌های محلی برای واکنش به فرصت‌های تازه‌ای که با کاهش موانع تجاری و محیط توانمندتر ارائه شده نیز باشد. این موضوع می‌تواند از طریق مداخلاتی که موجب افزایش دسترسی آنها به منابع مالی و غیرمالی، مشارکت و ارتباط‌های کسب‌وکار و بهبود سطح مدیریت کسب‌وکار، مهارت‌های نوآوری و کارآفرینی آنها می‌شود، به دست آید. عدم دسترسی به این شرایط موجب محدودیت شدیدی در توسعه بنگاه‌های خصوصی می‌شود و این مانع از رشد اشتغال و درآمد خواهد شد.
در بخش عرضه نیز باید اقداماتی در دستور کار سیاستگذاران و تصمیم‌سازان کشور قرار گیرد. برای رشد بخش خصوصی، باید مجموعه‌ای از سازمان‌ها و کارآفرینان مایل و توانای بخش خصوصی وجود داشته باشد. طرف عرضه توسعه بخش خصوصی شامل شرکت‌های بزرگ موجود هم خارجی و هم داخلی، بنگاه‌های کوچک و متوسط، بنگاه‌های غیررسمی و کارآفرینان جدید و بالقوه است. برای برانگیختن توسعه هر یک از این گروه‌ها، راهبردها و سیاست‌های متفاوتی لازم است. آنچه موجب افزایش عرضه سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود، لزوماً عرضه کارآفرینان داخلی را افزایش نخواهد داد. سیاست‌هایی که از بنگاه‌های بزرگ داخلی، قهرمانان ملی می‌سازد، لزوماً شرایط را برای بنگاه‌های کوچک و متوسط بهبود نخواهند داد. در نتیجه می‌توان گفت رویکردهای مناسب و موردی حتماً نیاز است. یک راهبرد جامع توسعه بخش خصوصی هر یک از اجزای این چارچوب را مورد توجه قرار می‌دهد چون آنها به هم مربوط و وابسته هستند. ضعف در یک حوزه از چارچوب، تنگناها یا واکنش‌های نامطلوبی در حوزه‌های دیگر ایجاد خواهد کرد. برای مثال، اگر اصلاحات قانونی و مقررات‌گذاری به روشی انجام نشود که رسمی‌سازی بنگاه‌های خصوصی را تشویق کند، فرصت برای عملکرد نامطلوب و فساد فراهم می‌شود.
با این حال در یک جمع‌بندی کلی باید گفت موفقیت سیاست‌های توسعه بخش خصوصی به اراده سیاسی، تعهد و ظرفیت دولت‌ها به اجرای ساختارها و مشوق‌های صحیح جهت ایجاد واکنش مطلوب بخش خصوصی بستگی دارد. همچنین موفقیت اصلاحات توسعه بخش خصوصی تحت تاثیر میزان ثبات اقتصاد کلان در کشورها نیز هست. سیاست‌های صحیح اقتصاد کلان جهت ایجاد فضای مناسب برای ابتکارات خصوصی ضروری است؛ با این حال اینها به‌تنهایی برای تشویق و ترغیب توسعه نیرومند بخش خصوصی کافی نیست. درس‌های آموخته‌شده از ارزیابی راهبردهای توسعه بخش خصوصی توسط کمیسیون اروپا نشان می‌دهد مداخله کافی و فعال دولت، رایزنی با ذی‌نفعان محلی و ظرفیت‌سازی در سازمان‌های میانجی برای انجام گفت‌وگوی سیاستی، عوامل مهمی برای موفقیت در سطح کشوری هستند.
