مقایسه نسبت مستمری بازنشستگان به سبد معیشت و خط فقر
به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از خبرآنلاین؛ در میانه بهمن‌ماه، طرحی بدون سروصدا در مجلس کلید خورد؛ طرحی که در صورت تصویب، باقیمانده امید کارگران برای دوران بازنشستگی را جاروب می‌کند و با خود می‌برد.
«طرح اصلاحات پراسنج یا پارامتریک قانون تامین اجتماعی» درصدد است به بهانه‌ی حذف سخاوتمندی بی‌شمار نظام بازنشستگی، برخی تسهیلگری‌های بازنشستگی را از میان بردارد. البته در ظاهر، هدف، نجات صندوق تامین اجتماعی از بحران روبه‌افزایشِ منابع - مصارف است.
اما بدون در نظرگرفتن این واقعیت که برای پیشگیری از بحران سازمان تامین اجتماعی، راهکارهای اصولی‌تر وجود دارد که همه این راه‌حل‌ها در قوانین بالادستی و برنامه‌های توسعه دیده شده، ادعای دولتی‌ها و نمایندگان مجلس که در مقام مقایسه نظام بازنشستگی یاران با کشورهای توسعه یافته برمی‌آیند و سپس از این قیاس، نتیجه می‌گیرند که نظام بازنشستگی ایران به شدت بخشنده و سخاوتگر و نیازمند اصلاحات ساختاری‌ست، ایرادات و چالش‌های اساسی دارد.
طرح اصلاحات پارامتریک با استدلال حذف بخشندگی‌های صندوق‌ها به میدان آمده و قصد دارد با افزایش سن و سابقه بازنشستگی به جنگِ بحرانِ منابع - مصارف برود. اما در این بین، یک نکته کلیدی کوچک وجود دارد: برای قیاس «بخشندگی نظام‌های بازنشستگی» اگر فقط معیارمان مقایسه سن و سابقه بازنشستگی باشد، نعل واروونه زده‌ایم و یکطرفه به قضاوت نشسته‌ایم.
نظام بازنشستگی ما در مقام مقایسه
برای اینکه استدلالمان را روشن کنیم، بهتر است یکی از کشورهای جهان توسعه‌یافته و از قضا متعلق به بلوک سرمایه‌داری را برای قیاس انتخاب کنیم تا مشخص شود که استدلالات دولتی‌ها و نمایندگان مجلس در قیاسی که فقط سن بازنشستگی را درنظر می‌گیرد، چقدر ناعادلانه و یکجانبه است.
در استرالیا، افراد بالاتر از ۶۵ سال که حداقل ١٠ سال در این کشور زندگی کرده باشند حقوق بازنشستگی دولتی را دریافت می‌کنند و قرار است این سن تا سال ۲۰۲۳ میلادی به ۶۷ سال برسد. این برای افرادی که حتی در ۵۵ سالگی وارد استرالیا می‌شوند مزیتی مهم و برای جذب مهاجر است. در سال ۲۰۱۱ میلادی بالغ بر ۶۰درصد از ساکنان این کشور شامل این طرح می‌شدند و حداقل دریافتی ماهانه آنها برابر با ۷۷۶.۷۰ دلار استرالیا (یعنی۳۹۲ پوند) بود. این مبلغ به سالمندان مجرد داده می‌شد و ۶۳.۵ دلار استرالیا (برابر با ۳۲.۱۳ پوند) برای خرید دارو به آنها پرداخت می‌شد. اما سالمندان متأهل هر یک ۵۸۵.۵ دلار استرالیا در ماه (معادل۲۹۶ پوند) دریافت می‌کنند که مجموع دریافتی هر دو فرد خانواده به هزارو ١٧١ دلار استرالیا می‌رسد. از طرف دیگر افراد بالای ۶۰ سال در استرالیا می‌توانند از تخفیفات ویژه‌ای برای مسافرت‌های درون‌شهری و برون‌شهری برخوردار باشند و در خریدهای خرده‌فروشی هم امتیازهایی دریافت خواهند کرد.
از طرف دیگر سالمندانی که در استرالیا زندگی می‌کنند، طبق نظر سازمان‌های بازنشستگی می‌توانند از خدمات مراقبت‌های خانگی یا مراقبت در مراکز نگهداری سالمندان هم برخوردار شوند. افراد بالاتر از ۶۵ سال در استرالیا می‌توانند درخواست استفاده از مراقبت‌های خانگی یا اسکان در مراکز نگهداری از سالمندان را بدهند. درخواست آنها بررسی می‌شود و در صورت تأیید توسط مقامات ذی‌ربط این خدمات به «رایگان» در اختیارشان قرار می‌گیرد.
به همین ترتیب، برای بازنشستگانی که در کشورهای آلمان، نروژ، ژاپن و دیگر کشورهای بلوک غرب زندگی می‌کنند، همین خدمات، در سطوح مشابه ارائه می‌شود؛ درست است که در همه آنها سن بازنشستگی بالاتر از ایران است؛ اما اولاً خدمات درمانی، دارویی و نگهداری رایگان ارائه می‌شود و دوماً مستمری دریافتی آنها بسیار بالاتر از خط فقر رسمی و یا همان سبد معیشت قرار دارد. بنابراین درنظرگرفتن «سن و سابقه» به عنوان تنها معیار مقایسه نظام‌های بازنشستگی، صد درصد ناعادلانه است. پس بهتر است، در قیاس کارگران بازنشسته ایرانی با همتایان غربی‌شان، مولفه‌های دیگر شامل خدمات رفاهی و درمانی و همچنین سطح مستمری‌ها را در معادله وارد کنیم.
خدمات درمانی بازنشستگان
علی‌دهقان‌کیا (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران) با بیان اینکه یک بازنشسته در طول عمر خود، سه بار هزینه درمان کرده‌است اما متاسفانه در سنین کهولت از خدمات درمانی رایگان محروم است؛ می‌گوید: یکبار موقع اشتغال ۳ درصد از حق بیمه را بابت درمان می‌پردازد؛ یکبار در زمان بازنشستگی ۲ درصد از مستمری بابت خدمات درمانی کسر می‌شود و در نهایت باز مجبور می‌شویم برای بیمه تکمیلی ثبت نام کنیم که خودش هزینه مضاعف است؛ اما در مجموع، پس از صرف همه این هزینه‌ها، بازهم از خدمات درمانی مناسب و کیفی محروم هستیم.
سوال اینجاست که درحالیکه از هر بازنشسته حداقل ۳۸ هزار و ۲۰۰ تومان بابت بیمه تکمیلی می‌گیرند و هرج و مرج زیادی در میزان اخذ فرانشیز وجود دارد، بازنشسته از کجا بیاورد که هزینه‌های بیمه تکمیلی تا سقف ۱۵ میلیون تومان در عمل‌های جراحی و ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای درمان سرپایی را تامین کند؟ علاوه براین، گاهی ماه‌ها طول می‌کشد تا بازنشسته بتواند هزینه رسیدهای درمان خود را از بیمه تکمیلی دریافت کند؛ این یعنی همان اول کار که برای درمان به مراکز درمانی مراجعه می‌کند، باید همه هزینه‌ها را از جیب بپردازد و درحالیکه ۷۹ قلم دارو از پوشش بیمه در مراکز غیرملکی سازمان تامین اجتماعی با حکم شورای عالی بیمه حذف شده، بازنشسته مستمری‌بگیر با درآمد حداقلی از کجا بیاورد که هزینه های کمرشکن این داروها را تامین کند؟
نسبت مستمری‌ها به سبد معیشت یا خط فقر
در مورد مستمری‌ها هم پایین بودن مستمری بازنشستگان از خط فقر یا همان سبد معیشت حداقلی اظهرمن‌الشمس است؛ طبق آمارهای رسمی، ۷۵ درصد کارگران بازنشسته ایرانی، حداقل‌بگیر هستند یعنی حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان درآمدِ ماهانه دارند؛ سبد معاش حداقلی نیز که برای دستمزد ۹۸ محاسبه شده، ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومان است؛ حال با یک محاسبه سرانگشتی ساده، مشخص می‌شود که ۷۵ درصد از کارگران بازنشسته، مستمری‌شان فقط ۳۱ درصد خط فقر است؛ یعنی دریافتی‌شان فقط کفاف یک سوم هزینه‌های زندگی را می‌دهد!
باید در نظر داشته باشیم که در این مقایسه، فقط دو معیارِ «سطحِ خدمات درمانی» و «نسبت مستمری به خط فقر» را در نظر گرفتیم و مولفه‌های دیگر مثل «سن واقعی بازنشستگی» که ترجمان امید به زندگی است، را کنار گذاشتیم؛ حال همان سوال اساسی دوباره مطرح می‌شود؛ با در نظر گرفتن این واقعیت‌ها آیا می‌توان گفت نظام بازنشستگی ایران زیادی «بخشنده» است؛ آیا می‌توان همه این واقعیت‌ها را کنار گذاشت و فقط با این استدلال خطی و یکجانبه که سن بازنشستگی استرالیا ۶۷ سال است و در آلمان ۶۵ سال، ما هم ۵ سال به سن بازنشستگی کارگران ایرانی بیفزاییم؟!
طرحی که «بحران‌ساز» است
علاوه بر همه این ایرادات، علیرضا مقدم (وکیل دادگستری) با مبنا قرار دادن «قانون اساسی» در بررسی کلیتِ طرحِ «اصلاحات پارامتریک»، آن را از منظر حقوق سالمندی مردود می‌داند و می‌گوید: چنین طرح‌هایی نمی‌تواند بحران بازنشستگی را در ایران مرتفع نماید؛ مع‌الاسف به جای اینکه به مشکلات و چالش‌های اصلی نظام بازنشستگی بپردازند، با این طرح‌ها می‌خواهند از خود سلب مسئولیت نمایند؛ باید بدانیم که نظام بازنشستگی ایران چندان «بخشنده» نیست و بازنشستگان همان حق و حقوق ذخیره کرده توسط خودشان را بعد سال‌ها دریافت می‌کنند؛ ضمن اینکه باید قبول کنیم در زمینه خدمات حمایتی ارائه شده به بازنشستگان، کمبودهای جدی وجود دارد؛ اگر این اصلاحات انجام شود، کمبودها بیشتر هم خواهد شد.
او تفسیری از اصلاحات را که در طرح اصلاحات پارامتریک قانون تامین اجتماعی متبلور شده، با روح قانون اساسی ناسازگار می‌داند و معتقد است؛ دولت موظف است برای بازنشستگانی که سی سال خدمت کرده‌اند، رفاهِ همه‌جانبه فراهم کند؛ این اصل را اگر بخواهند زیر پا بگذارند و بر اصلاحات پیشنهادی اصرار بورزند، بحران‌هایی ایجاد می‌شود.
مقدم تاکید می‌کند: دولت‌ها باید براساس اصول حرکت کنند نه اینکه با این متفرعاتِ من‌درآوردی، «اصول» را هم زیر سوال ببرند. فلسفه تامین اجتماعی هم «حمایت از کارگر» است.
در پایان، باید یک پرسش اساسی را باید مطرح کنیم: اصرار بر اجرای طرحی بحران‌ساز که با روح قانون اساسی در تعارض آشکار است، با کدام نقشه‌ی کار صورت می‌گیرد؛ آیا جز این است که هر روز به بهانه‌ای مسیر «بی‌حقوق سازی کارگران» را هموار می‌سازند؛ یک روز به بهانه رونق اشتغال می‌خواهند حداقل مزد را از بین ببرند و روزی دیگر با این استدلال واهی که نظام بازنشستگی ما زیادی بخشنده است، قصد دارند سن بازنشستگی را الی‌ماشالله افزایش دهند!
