جستجوی نسخه علاج بیماری رکود وتورم اقتصاد ایران در نیم‌قرن اخیر با حضور رئیس‌مجلس واقتصاددانان برجسته ایران

همایش ویژه اقتصاد ایران

بر مبنای مطالعات پژوهشگرانه اقتصاد، ایران در دهه‌های اخیر حداقل ۷ بحران را پشت‌سر گذاشته است؛ بحران‌هایی که البته ریشه‌ شکل‌گیری آنها در بسیاری از موارد عوامل مشترکی هستند که طی چرخه‌های همیشه فعال تکرار شده و هشدار کارشناسان نیز طی دوره‌های مختلف منجر به مهار قدرت اثرگذاری این عوامل مخرب نشده‌است. اما چرا اقتصاد ایران صحنه تداوم تکرار این سناریوهاست؟ گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» در تلاش است تا با برگزاری هشتمین همایش «سیاست پولی و چالش‌های بانکداری و تولید» با گردهم آوردن سیاست‌گذاران، کارشناسان اقتصادی، بانکداران و فعالان اقتصادی به این سوال پاسخ دهد. این همایش که با تناوب سالانه برگزار می‌شود، فردا نیز برگزار می‌شود و کارشناسان اقتصادی در قالب سخنرانی و پنل‌های مختلف به جست‌وجوی رمز ماندگاری چالش‌ها در اقتصاد ایران خواهند پرداخت. سوالی که بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته نیز پیش از شروع حرکت پر شتاب خود به سمت نشانگان پیشرفت به آن پاسخ داده‌اند. این گزارش در ادامه به انعکاس چکیده‌ای از هفت همایش پیشین برگزار شده از سوی گروه‌رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» در سال‌های گذشته پرداخته است. نکته جالب توجه در بررسی محورهای همایش‌های پیشین، حضور برخی از چالش‌ها به‌عنوان میهمان همیشگی این گردهمایی است. چالش‌هایی که همایش هشتم به‌دنبال پاسخی برای غلبه بر آنهاست.

نخستین همایش گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» با محوریت چشم‌انداز اقتصاد ایران در آخرین روزهای سال ۱۳۹۰ برگزار شد. در این همایش که بیش از هر چیز بر سیاست‌گذاری پولی و رابطه بین نظام مالی و بخش تولید متمرکز شده‌بود، کارشناسان اقتصادی به بررسی مهم‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاری پولی در سال ۱۳۹۱ پرداختند. لزوم تقویت نظارت در بازار پول، نیاز به رقابتی‌شدن ماراتن جذب منابع در بازار پول و حیاتی بودن تناسب بین نرخ رشد ارز و کل‌های پولی از جمله مباحث پرفرکانس در اولین همایش برگزار شده از سوی «دنیای اقتصاد» با محوریت اقتصاد ایران بود. یکی از پیش‌بینی‌های محقق شده در این همایش متلاطم شدن بازار ارزایران بود، اتفاقی که مجموعه‌ای از عوامل از جمله پایین بودن نرخ رشد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در تناسب با نرخ رشد نقدینگی، احتمال وقوع بالایی در اقتصاد ایران داشت. بر مبنای پیش‌بینی مسعود نیلی در این همایش عوامل نسل اول، نسل دوم و نسل سوم تلاطم ارزی در مختصات آن روزهای اقتصاد ایران فعال بودند که نتیجه آن برای اقتصاد ایران تلاطم نرخ ارز به‌رغم وعده رئیس‌کل وقت بانک مرکزی برای بازگشت ثبات به بازار بود. بر مبنای آمارهای موجود نرخ ارز در سال ۱۳۹۱ بیش از ۱۱۰ درصد افزایش یافت. قیمت هر دلار در آغاز سال ۱۳۹۱ رقمی در حدود ۱۸۰۰ تومان بود، اما در معاملات پایان سال در بازار آزاد هر دلار با قیمتی بیشتر از ۳۸۰۰ تومان مبادله می‌شد.

دومین همایش «سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید» نیز از نظر موضوعات مورد بررسی شباهت بسیاری به نخستین قسمت از سریال همایش‌های «دنیای اقتصاد» با محوریت اقتصاد ایران داشت. در این همایش که با محوریت «بازسازی نظام پولی و تولیدی ایران» برگزار شده بود، برای نخستین بار ۱+۵ چالش عمیق اقتصاد ایران از زبان کارشناسان اقتصادی تشریح شد. در سال ۱۳۹۱ اقتصاد ایران در اوج فشارهای ناشی از تحریم قرار گرفته‌بود. فشاری که مهم‌ترین مولفه آن کاهش رشد اقتصادی و افزایش سرعت رشد قیمت‌ها بود در این همایش برخی از کارشناسان در خلال سخنرانی خود دراین همایش پیش‌بینی کردند که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۲ در معرض موج تورمی ناشی از افزایش حامل‌های انرژی قرار خواهد گرفت. بر مبنای آمارهای بانک مرکزی نرخ تورممیانگین در اقتصاد ایران، در مهرماه سال ۱۳۹۲ به سطح کم‌سابقه ۴۰ درصدی رسید.

سومین گردهمایی چهار ضلع اقتصاد ایران، در دی‌ماه سال ۱۳۹۲ برگزار شد. در آن روزها اقتصاد ایران یکی از پرفشارترین شرایط ناشی از تحریم‌های بین‌المللی قرار داشت، به همین سبب رمز عبور از چالش‌های آن روزهای کشور به خصوص سیاست‌های ارزی متناسب با شرایط اقتصاد ایران به محور اظهارنظرهای این همایش تبدیل شده‌ بود. در این همایش برخی از خبرگان اقتصادی کشور ، با اشاره به الگوی مرسوم حفظ ارزش پول ملی، یعنی مهار تورم، تثبیت نرخ ارز با وجود تفاوت قابل ملاحظه بین تورم داخلی و خارجی را یکی از عوامل نابهینگی سیاست‌های ارزی در ایران عنوان کردند. نکته جالب توجه این بود که کارشناسان در این همایش نه تحریم‌ها بلکه «بی‌انضباطی پولی و مالی» را به‌عنوان مهم‌ترین متهم تعمیق شرایط رکودی در اقتصاد ایران معرفی کردند. از جمله پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته در این همایش که در سال ۱۳۹۳ محقق شد، «افزایش ثبات در بازار ارز»، «مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۳» و «کاهش تورم » بود.

چهارمین همایش «سیاست پولی و چالش‌های نظام بانکداری و تولید» به بررسی مختصات کانال جریان مالی به سمت بخش تولید پرداخت. موضوعی که انتخاب آن بی‌ربط به وضعیت رکودی آن روزهای اقتصاد ایران نبود. در این همایش علاوه بر بررسی وضعیت تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و معرفی «موانع بر سر تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی» به‌عنوان مهم‌ترین مشکل بخش تولید، ابزارهای در دسترس دولت برای کاهش عمق رکود و نیز سناریوهای پیش‌روی تجارت خارجی پس از خروج از بن‌بست تحریم مورد بررسی قرار گرفت. کارشناسان در این همایش بهبود فضای انتظاری در نتیجه تغییر مختصات سیاست داخلی و خارجی را به‌عنوان عاملی برای برقراری ثبات بیشتر در اقتصاد ایران، تداوم کاهش تورم و فاصله‌گرفتن اقتصاد از فاز رکودی معرفی کردند.

پس از عبور تحریم

همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵» به‌عنوان پنجمین همایش برگزار شده از سوی «دنیای اقتصاد» با محوریت اقتصاد ایران، در شرایطی برگزار شد که محدودیت ناشی از تحریم‌های هسته‌ای از مسیر اقتصاد حذف شده ‌بود. به همین واسطه در پنجمین همایش اقتصاد ایران، بیشتر اظهار نظرها به بررسی وضعیت اقتصاد کشور پس از برداشته شدن تحریم‌ها اختصاص یافته ‌بود. البته در کنار بررسی شرایط خارجی، بررسی لایه‌های داخلی اقتصاد ایران در مواجهه با تغییر مولفه‌های سیاست خارجی نیز از دیگر محورهای تمرکز این همایش بود. در این همایش نیز، چون سال‌های گذشته «وضعیت تامین مالی» به‌عنوان مکمل داخلی تحریم‌ها، در به رکود راندن اقتصاد ایران معرفی شدند. شرایطی که برآورد وجود برخی ضعف‌ها در سیاست‌گذاری پولی و سلطه بخش مالی بر بخش پولی بود. به همین واسطه بخش قابل توجهی از اظهارنظرها به مواردی چون لزوم تقویت نظارت در بازار پول، لزوم استانداردسازی رویه‌ها و شیوه‌های گزارش‌دهی و لزوم متناسب‌سازی نرخ سود و نرخ تورم اختصاص یافته‌بود. کارشناسان اقتصادی در این همایش، ثبات قیمت‌ها را برای اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ پیش‌بینی کردند. همچنین متخصصان مالی در این همایش پیش‌بینی کردند که نرخ بازده سرمایه‌گذاری در بازار پول طی سال ۱۳۹۵ بیشتر از بازار ارز و طلا خواهد بود. پیش‌بینی‌هایی که در عمل نیز به وقوع پیوست. یکی دیگر از سناریوهای محقق‌شده برای اقتصاد ایران در این همایش، پیش‌بینی رشد اقتصادی پایین برای اقتصاد ایران با وجود کنار رفتن تحریم‌های نفتی بود.

ششمین گردهمایی سالانه «دنیای اقتصاد» که در تاریخ ۵ بهمن سال ۱۳۹۵ برگزار شد به بررسی نقشه نوسازی بازار پول اختصاص یافت. در روزهای پایانی سال ۱۳۹۵ اقتصاد ایران شرایط ویژه‌ای را سپری می‌کرد؛ بخش‌های اقتصادی در حال خروج از رکود بودند، ثبات به بازارها بازگشته ‌بود و نرخ تورم در آستانه ورود به محدوده تک‌رقمی اعداد بود، به همین واسطه مهم‌ترین مساله مطرح‌شده در این همایش این بود که «چگونه می‌توان این دستاوردها را پایدار کرد؟» اظهار نظرهای صورت گرفته در این همایش نشان می‌دهد که «اصلاح نظام بانکی» پیشنهاد مشترک تمامی صاحب‌نظران برای امتداد بخشیدن به شرایط با ثبات در اقتصاد ایران بود. توصیه‌هایی که البته بخشی از آنها به خصوص در حوزه اجرای استانداردهای گزارش‌دهی و مسدودکردن مسیر شناسایی سودهای موهوم در نظام بانکی در دستور کار سیاست‌گذاران نیز قرار گرفت. در این همایش ولی‌الله سیف، با اعلام نرخ تورم ۴/ ۸ درصدی برای سال ۱۳۹۵، نرخ تورم یک‌رقمی را به‌عنوان دستاورد بی‌مثال دولت یازدهم معرفی کرد، هرچند کارشناسان اقتصادی عقیده داشتند به واسطه نبودن تناسب بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم دستاورد آن روزهای بانک مرکزی برای مدت زمان زیادی قابل دفاع نخواهد بود.

هفتمین همایش «سیاست پولی و چالش‌های بانکداری و تولید» بر بررسی رمز تورم‌زدایی از اقتصاد ایران متمرکز شده ‌بود. در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۶ در حالی که نرخ تورم در محدوده یک‌رقمی قرار داشت، ارقام ثبت شده برای تورم ماهانه حکایت از احتمال بالای صعودی شدن مسیر تورم در ماه‌های آتی داشت. به همین دلیل تمرکز این همایش بررسی راهکارهای موجود برای تمایل قیمت‌ها به صعود بود. بر مبنای اظهارنظرهای صورت‌گرفته در این همایش ثبات‌بخشی به اقتصاد ایران بدون اعمال قید به رفتار مالی دولت، اعمال محدودیت بر رفتار بانک‌ها و قاعده‌مند کردن شیوه تزریق منابع نفتی به اقتصاد امکان‌پذیر نخواهد بود. در این همایش همچنین استقلال بانک مرکزی به‌عنوان پیش‌نیاز حیاتی برقراری ثبات در اقتصاد ایران از سه منظر حقوقی، نظارتی و سیاستی مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار گرفت. باتوجه به اینکه در زمان برگزاری این همایش، خروج آمریکا از برجام به‌عنوان یک احتمال بالقوه مطرح بود، کارشناسان اقتصادی آینده اقتصاد ایران را در سناریوهای مختلفی پیش‌بینی کردند، با وجود این کارشناسان در این همایش با اشاره به شکاف بین نرخ رشد اقتصادی و نرخ انباشته شدن نقدینگی، صعود تورم را به‌عنوان سناریوی محتمل اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ معرفی کردند. سناریویی که اگرچه تحقق آن ربطی به خروج ترامپ از برجام نداشت، اما با بازگشت تحریم‌های هسته‌ای اعمال شده از سوی آمریکا در افق زمانی کوتاه‌تری تحقق یافت.