وضعیت فساد در واردات کالا از زبان نایب رئیس اتاق بازرگانی

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از خبرآنلاین؛ بخشهایی از اظهارات او را می خوانید:

* ما کشوری با کلکسیونی از ممنوعیت‌ها هستیم. از ممنوعیت به‌دلیل محدودیت ارزی تا ممنوعیت به‌دلیل حمایت از تولید داخل یا ممنوعیت به‌دلیل مسائل قانونی و چیزهای دیگر. ما کشوری هستیم که ورود مشروبات الکلی به آن ممنوع است اما متأسفانه می‌گویند در ایران می‌توانید ارزان‌تر از خیلی از کشورها، این کالا را تهیه کنید. ورود مواد مخدر ممنوع است. بسیار برخورد پلیسی با آن می‌شود اما شاید جزء ارزان‌ترین کشورهایی باشیم که مواد مخدر در آن تهیه می‌شود. هر کالایی که ممنوع است به دلیل اینکه تقاضا برای آن وجود دارد، این کالا وارد می‌شود و موقعی که در مرزهای وارداتی کشوری ارتباطات فسادانگیز مستقر شد، واردات هر کالایی هیچ کاری ندارد. متأسفانه در کشور ما قاچاق یک فساد کاملا سازمان‌یافته و تنظیم‌شده است.

*در جلسات گمرک و بعدها در جلسات اتاق می‌گفتند که قاچاقچی‌ها رجوع می‌کنند به سامانه کالا و می‌گویند کالای شما را تضمینی می‌آوریم و هیچ پولی هم نمی‌گیریم تا موقعی که به انبار شما برسد. این کار از واردات قانونی به‌مراتب راحت‌تر است. زیرا واردکننده برای واردات قانونی باید مجوز بگیرد. مالیات بدهد. در گمرک کلی کالا معطل شود و وارد کانال سبز و قرمز شود تا بعد نوبتش بشود. در زمان ترخیص کالا آیا ماشین گیر واردکننده بیاید یا نه، اما در روش قاچاق شما هیچ دغدغه‌ای ندارید. فقط بگویید کالا را می‌آورند و در انبار می‌گذارند و بعدا پولش را می‌گیرند.

‌ *زمانی که تعرفه کالایی 40 درصد بود، قاچاقچی‌ها آن کالا را با 10 تا 15 درصد ارزش کالا می‌آوردند حالا که واردات آن کالا ممنوع شده است احیانا با 20 تا 25 درصد ارزش کالا آن را وارد می‌کنند.

* چرا وزارت صمت، بانک مرکزی و حتی اگر لازم باشد گمرک  اعلام نمی‌کنند که کدام‌یک از کسانی که ارز4200تومانی  را دریافت کردند  کالا وارد نکردند. یک تعدادی از این شرکت‌ها هم کالا را وارد کردند اما بعضا خارج از شبکه فروختند. آن را هم اعلام نکردند. امکان دارد شرکتی کالا را با ارز چهارهزارو 200 تومانی وارد کرده اما به نرخ آزاد فروخته باشد و تابع قیمت‌گذاری نبوده است. آن هم تخلف دومی است که اعلام نمی‌کنند. البته این تخلف دوم تخلف کمتری است. دلیلش این است که کسی که کالا را وارد می‌کند، عموما واردکننده حرفه‌ای و باسابقه است و سابقه خودش را برای این کار خراب نمی‌کند، زیرا اگر می‌خواهد این کار را بکند، می‌رود قاچاق می‌کند. چرا باید این کار را انجام دهد. آن کسانی که خارج از شبکه کالای خود را فروختند با رانت و تعاملات فسادانگیز دسترسی به ارز دولتی پیدا کردند. آنها امکان یا جرئت آن را نداشتند که کالایی را وارد نکنند. آمدند کالا را وارد کردند اما به قیمت آزاد فروختند. اینها اکثرا واردکننده‌های بی‌شناسنامه یا نوپا یا رانتی هستند. ما واقعا می‌خواهیم که اطلاعات شفاف شود زیرا الان همه کسانی که به ناگزیر این ارز دولتی را دریافت کردند، در نزد افکار عمومی زیر سؤال هستند.

‌* سازوکارهای کشف فساد ما بسیار عقب‌افتاده هستند. ما گزارشی را دو سال پیش داشتیم از مجموعه‌ای که متخصص کشف تقلب در صورت‌های مالی و حساب‌ها بودند. در آن گزارش خاطرم هست که می‌گفتند در ایران اکثر فسادها توسط دستگاه‌های نظارتی یا بازرسی از طریق شنود کشف می‌شود. در صورتی که در دنیا سازوکارهای کشف فساد از گزارش‌های ذی‌نفعان است. مثلا فرض کنید همسایه‌ای هست که متوجه می‌شود همسایه‌اش یکباره دو ماشین بنز 500 خریده است و این مسئله را گزارش می‌کنند.یعنی از طریق گزارش‌های مردمی است. منتها گزارش‌های مردمی موثق است. متأسفانه در کشور ما گزارش‌های مردمی تبدیل به زیرآب‌زنی شده است. به حسادت و این‌جور چیزها خلاصه می‌شود اما آنجا مردم چون می‌خواهند از منافع ملی خود حراست کنند، هر موضوعی را که مستندا احساس کنند نیاز به بررسی دارد، گزارش می‌کنند. بیشتر هم مسائل مالی است. مثلا شرکتی در تعاملاتش با شرکت دیگری متوجه می‌شود که آن شرکت از صدور فاکتور امتناع می‌کند. این مسئله را به سازمان امور مالیاتی گزارش می‌کند یا کارمندی متوجه می‌شود کارفرمایش می‌خواهد رشوه بدهد که یک مزایده یا مناقصه را از این طریق برنده شود و همین‌طور از طریق حسابرسی‌هایی که انجام می‌شود، نقل و انتقالات پولی و مالی رصد می‌شود. موضوع مبارزه با پول‌شویی که در همه این سال‌ها داد می‌زدیم تصویب شود، برای این است که میلیاردها تومان در حساب‌های بانکی افراد مختلف گردش داشت و کسی از اینها سؤال نمی‌کرد که این پول برای چه آمده است. آیا مالیات آن را داده‌اید یا نه. یک سال تا یک‌سال‌ونیم است که نسبت به این موضوعات حساس شده‌اند. یکی از افراد متخصص به من می‌گفت در جریان استرداد سپرده‌های سپرده‌گذاران مؤسسه کاسپین و چند مؤسسه غیرمجاز که دچار مشکلاتی شدند، برای بسیاری از سپرده‌های بالای پنج میلیارد تومان هنوز کسی رجوع نکرده که مبالغ خود را دریافت کند. زیرا بر اساس قانون مبارزه با پول‌شویی، برای ارقام بالای پنج میلیارد تومان طبیعتا باید اثبات کنند که این پول را از کجا آورده‌اند و از آنجایی که این افراد نمی‌توانند منشأ پول خود را اثبات کنند، بنابراین از خیر کل پول گذشته‌اند. مثلا کسی یکباره یک ساختمان 50میلیاردتومانی خریداری می‌کند و نقل و انتقال آن هم در سازمان امور مالیاتی و ثبت اسناد و املاک انجام می‌شود و کسی هم نمی‌پرسد این رقم از کجا آمده و آیا فرد چیزی فروخته است یا خیر. ثروت و ارثی بوده است؟ مالیات آن را داده‌اید؟ حقوق دولتی را داده‌اید؟ نکند این از قاچاق موارد مخدر آمده باشد یا پول کثیفی باشد که از قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان یا خیلی از قاچاق‌های دیگر نظیر قاچاق سوخت آمده و برای تمام این سال‌ها در اقتصاد ما گردش داشته است و آنها به راحتی می‌توانستند این پول را با خرید ساختمان، زمین، سهام و سهام بانک بشویند؟