۱+۵ علت ماندگاری امضاهای طلا‌یی در شهرداری پایتخت

دومین موضوع اهمیت‌دار در حوزه شهرسازی و بحران، عملکرد شهرداری تهران در حوزه نوسازی بافت فرسوده است. اگرچه همزمان با استقرار تیم جدید مدیریت شهری، برنامه ویژه‌ای برای نوسازی و بازسازی هسته فرسوده شهر تهران تدوین و رونمایی شد، اما گزارش عملکرد ارائه شده در صحن شورا حاوی اطلاعاتی از وضعیت عملیات نوسازی بافت فرسوده نبود. در عین حال سومین ماموریت‌ مهم حوزه شهرسازی طی یک سال و نیم اخیر بازنگری طرح تفصیلی شهر تهران بود تا ابتدا میزان تحقق ضوابط و مقررات این طرح طی چند سال گذشته از اجرا مشخص و سپس بخش‌هایی از طرح تفصیلی که نیازمند بازنگری و تدوین دوباره است اصلاح شود. اعضای شورای شهر روز گذشته در این خصوص نیز گزارش عملکرد مشخصی دریافت نکردند.

چهارمین موضوع مورد تاکید اعضای شورای شهر، ارائه گزارش عملکرد دقیق از کمیسیون ماده پنج است. طی دوره گذشته کمیسیون ماده پنج شهرداری تهران به جای آنکه به ماموریت‌های کلی بپردازد به کمیسیون توافقات برای عبور از خطوط قرمز اسناد فرادست شهری تبدیل شده بود، از این رو نحوه فعالیت و تصمیم‌گیری این کمیسیون از جایگاه ویژه‌ای در حوزه شهرسازی برخوردار است و به همین دلیل اعضای شورای شهر انتظار ارائه گزارش دقیقی از وضعیت آخرین دستورالعمل‌های این کمیسیون را داشتند و در پایان گزارش کاملی از برنامه‌های شهرداری تهران در این حوزه ارائه دهد. در عین حال اعضای شورای شهر با انتقاد از کلی‌گویی گزارش ارائه شده و گلایه از نبود توضیحات دقیق از وضعیت عملکرد شهرداری در این چهار حوزه از بقای امضاهای طلایی در شهرداری برای انجام توافقات به زیان منافع عمومی در حوزه صدور جواز ساختمانی برای گروه خاص از بسازبفروش‌ها خبر دادند. گزارش اعضای شورای شهر که به صراحت از فرآیند نفسگیر فسادزدایی از شهرداری و کشف و تلاش برای برخورد با تخلفات اشاره دارد، نشان می‌دهد: در مدیریت شهری پایتخت فرآیند فسادزدایی سریع و موثر وعده داده شده به یک ماراتن طولانی و نفسگیر تبدیل شده است.

گزارش‌های شفاهی اعضای شورای شهر حاکی از آن است که اگرچه عوامل فعال در بستر فسادزایی در شهرداری تهران پاکسازی شده‌اند اما سرشاخه‌های صدور امضاهای طلایی همچنان در چرخه صدور جوازهای ساخت‌وساز شهرداری حضور دارد. اعضای شورای شهر با تاکید بر آنکه حوزه شهرسازی شهرداری تهران نیاز به یک خانه‌تکانی اساسی دارد معتقدند: یکی از زیرمجموعه‌های اصلی حوزه شهرسازی که منجر به ایجاد بی‌اعتمادی شدید شهروندان به مجموعه شهرداری شده دفاتر خدمات الکترونیک شهری است. فلسفه شکل‌گیری این دفاتر اگرچه کاهش مراجعه حضوری شهروندان به شهرداری و عدم اعمال تصمیمات سلیقه‌ای در صدور مجوزهای ساختمانی بوده است اما گزارش‌های ارائه شده از سوی اعضای شورا حکایت از تبدیل شدن فرآیند صدور جواز ساخت به یک فرآیند طولانی، فسادزا و رانت‌زا دارد.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از ماجرای ماندگاری و بقای امضاهای طلایی در حوزه شهرسازی از وجود «۱+۵» عامل حکایت دارد.

عامل نخست نبود یک فرآیند کاملا سیستماتیک و بدون دخالت فردی در چرخه صدور مجوزهای ساختمانی است. مطابق برنامه‌ریزی‌های انجام شده بنا بود طی یک سال گذشته تمامی مراحل صدور مجوزهای ساختمانی در یک فرآیند سیستمی مشخص و قابل رصد قرار گیرد؛ اما همچنان بخشی از مراحل صدور جواز ساختمانی بدون نیاز به مراجعه حضوری نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد امکان اعمال تصمیمات شخصی زمینه بروز فساد و امضاهای طلایی برای امتیازدهی خارج از ضوابط مصوب را فراهم می‌کند.

عامل دوم فرآیند طولانی و مدت‌دار صدور پروانه‌های ساختمانی است. مطابق با گزارش ارائه شده از سوی اعضای شورای شهر فرآیند صدور پروانه ساختمانی در شهر تهران بالغ بر ۵ ماه زمان می‌برد. این در حالی است که مدیریت شهری در دوره جدید وعده کاهش زمان صدور پروانه به کمتر از یک ماه را داده بود. عامل سوم شفاف نبودن روند صدور پروانه ساختمانی است. به رغم تلاش‌های انجام شده از سوی برخی از اعضای شورا برای انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی و قرارگیری چرخه صدور پروانه ساختمانی در معرض دید عموم شهروندان همچنان بخشی از این مراحل خارج از دید شهروندان و ناظران قرار دارد. وجود لابی‌گری و فعالیت دوباره شوراهای معماری مناطق نیز از جمله دلایل بروز فساد و ماندگاری امضاهای طلایی شناخته می‌شود. اگرچه مطابق با بخشنامه شهردار شانزدهم فعالیت شوراهای معماری به دلیل وجود برخی توافقات خارج از قاعده و مصوبات تا اطلاع ثانوی متوقف شده بود، اما فعالیت دوباره این شوراها زمینه ماندگاری امضاهای طلایی در بخشی از حوزه شهرسازی را فراهم کرده است. دلیل دیگر تصور اشتباه برخی از مدیران شهرداری است. به نظر می‌رسد برخی مدیران شهرداری اعتقاد دارند حوزه نفوذ و اختیار آنها با شفاف شدن حوزه عملکرد کاهش پیدا می‌کند. از این رو عزم و اداره جدی برای شفاف‌سازی و کاهش تصمیمات سلیقه‌ای ندارند.  علاوه بر این پنج دلیل، مهم‌ترین عامل ماندگاری امضاهای طلایی در این حوزه، وابستگی زیاد بودجه اداره شهر به درآمدهای حوزه شهرسازی است. طی دوره اخیر رکود ناشی از فعالیت‌های ساختمانی و افزایش بدهی‌های شهرداری از یکسو و بدنام شدن شهرداری در شبکه بانکی به دلیل معوق شدن بازپرداخت وام‌های دریافتی از سوی دیگر، منجر به بروز کمبود شدید اعتباری برای اداره شهر تهران شده همین موضوع نیز بهانه‌ای برای باز ماندن مسیر امتیازدهی در شهرداری‌های مناطق باهدف کسب درآمد از این حوزه شده است.

درخواست حراج دوباره منافع شهر
 

بهاره آروین عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران از تلاش برخی گروه‌ها برای باز کردن دوباره دروازه‌های حراج منافع شهر خبر داد. او در نطق پیش از دستور خود با اشاره به تصمیم اخیر شورای شهر برای افزایش عوارض ساخت‌وساز در شهر تهران، ریشه چرایی حراج شهر در دوره گذشته مدیریت شهری را توضیح داد. او این‌طور عنوان کرد: بیش از ۲۵ سال است که شهرداری تهران، شهر را در همدستی و توافق نانوشته‌ای با بسازبفروش‌ها اداره کرده است، توافقی شوم که میان چندصدنفر انبوه‌سازان پایتخت، راس مدیریت شهرداری تهران و مدیران میانی در بدنه شهرداری تهران برقرار شده بود که هم با ناچیز بودن مبلغ رسمی عوارض، منافع انبوه‌سازان پایتخت تامین شود، هم امکان انجام انواع تخلفات و توافقات خارج از ضوابط فراهم شود و هم سهم مدیریت‌های میانی از این موافقت و چشم بستن بر تخلفات و توافقات خارج از ضوابط در جیب‌شان قرار گیرد.  او به تصمیم شورای شهر برای برهم زدن این تعادل سیاه در سال گذشته اشاره کرد و افزود: پس از تذکرات و پیگیری‌های مکرر در شورای شهر، بالاخره در بهمن ۹۷ و درحالی‌که مهلت قانونی ارائه لوایح مرتبط با عوارض سالانه رو به اتمام بود، شهرداری تهران نسبت به انجام تکلیف قانونی مقرر در مصوبه پیش‌گفته اقدام کرد و لایحه به‌روزرسانی شده نرخ عوارض ساختمانی را به شورای شهر ارائه کرد که در نهایت تصویب و توسط شهردار تهران به معاونت ذی‌ربط ابلاغ شد. اما از ابتدای سال ۹۸ که موعد اجرای مصوبه بود، اضلاع به جامانده از آن شرکای همدست، از همه توان پیدا و پنهان‌شان برای بازگرداندن قطار به ریل قبلی استفاده کردند، نامه‌نگاری‌هایی از سوی برخی مراکز صورت گرفت که به شکلی غیرقانونی و فارغ از اختیارات و وظایف مصرح در قانون، خواستار توقف در اجرای مصوبه شورا بودند. این در حالی است که نرخ مصوب و به روزرسانی شده عوارض ساختمانی همچنان به زحمت به ۲ درصد قیمت نهایی املاک چندمیلیاردی می‌رسد. او در پایان درخواست کرد: از همه همکارانم در شورای شهر و شهرداری تهران تقاضا می‌کنم متعهدانه پای منافع شهر و شهروندان تهرانی بایستند و با هرگونه کاهش ناموجه نرخ عوارض که تحت فشار گروه‌های ذی‌نفوذ انجام می‌شود مخالفت کنند.