چه کسانی باید مالیات برای خرید سکه پرداخت کنند؟
به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایبِنا؛ از همان اول هم حرف و حدیث‌ها بر سرش زیاد بود؛ پیش‌فروش سکه را می‌گویم. زمانی که در سال ۱۳۹۶، هم‌زمان با نوسانات در بازار ارز و طلا و افزایش قیمت سکه و نیز حباب آن، بانک مرکزی تصمیم گرفت اقدام به پیش‌فروش سکه نماید تا با تعادل‌بخشی به بازار سکه، به نوعی آبی بر عطش خریداران ریخته و فعالیت‌های سفته‌بازانه را در این بازار کنترل و هم به نحوی نقدینگی مازاد را از چرخه اقتصاد خارج کند. بسیاری از مخالفان این طرح، از بین رفتن ذخایر طلای بانک مرکزی را دلیل اصلی مخالفت خود ذکر کرده و نیز خاطرنشان می‌کردند احتمال کنترل افزایش قیمت‌ها در بازار سکه و کاهش حباب قیمتی در بازار، با پیش‌فروش سکه بسیار کم است. استدلال موافقان و مخالفان این طرح، هر چه که بود امروز با گذشت بیش از یک سال از آغاز پیش‌فروش و نیز تحویل سکه‌ها به خریداران، با افزایش نرخ ارز در طی این مدت، قیمت سکه از حدود ۷/۱ میلیون تومان در بازار آزاد به حول و حوش ۵/۴ میلیون تومان رسیده و خریداران سکه‌های پیش‌فروشی که قیمتی در حدود ۵/۱ میلیون تومان به ازای هر سکه به بانک مرکزی پرداخت کرده بودند، به عایدی دارایی قابل ملاحظه‌ای دست یافته‌اند. البته از آنجا که در بسیاری از بازارهای دارایی دیگر همچون مسکن و املاک، خودرو، ارز و نظایر آن نیز عایدی نسبی مشابهی حاصل شده است، از دید بسیاری از فعالان اقتصادی، عایدی این‌چنینی حاصل از پیش‌خرید سکه از بانک مرکزی چندان عجیب نبوده، تا این که در چند هفته گذشته مباحثی در خصوص وصول مالیات از سکه‌های پیش‌فروش‌شده از سوی سیاستگذاران مطرح و حتی طبقه‌بندی نحوه تعیین مالیات بر اساس تعداد سکه‌های پیش‌خریدشده نیز از طرف سازمان امور مالیاتی منتشر شد.
بحث مالیات و اخذ آن از خریداران باعث شد موضوع پیش‌فروش و مزایا و معایب آن که مدتی به دست فراموشی سپرده شده بود، دوباره به سرخط خبرها بازگردد. این خبر هم مانند بسیاری از تصمیمات سیاستگذاران با واکنش‌های مثبت و منفی مردم، اهالی رسانه و نیز متخصصین اقتصادی مواجه شد و علی‌رغم استقبال از آن، برخی نیز بنا به دلایلی از جمله اعلام‌نشدن اخذ مالیات بر عایدی سکه در زمان پیش‌فروش و در نتیجه عطف به ماسبق شدن قانون، محدود بودن اعمال مالیات بر عایدی دارایی به فقط سکه و عدم لحاظ آن بر عایدی دیگر دارایی‌ها نظیر مسکن و خودرو، بروز احتمال بی‌اعتمادی مردم به بانک مرکزی به دلیل تصمیم ناگهانی و اعلام‌نشده وصول مالیات از سکه‌های پیش‌فروش‌شده و نظایر آن، ناخرسندی خود از این تصمیم را ابراز کردند. فارغ از صحت و سقم هر یک از این دلایل، ماجرا وقتی عجیب‌تر شد که جزئیات جدیدی در خصوص وصول این مالیات اعلام شد مبنی بر این که مقرر شده است خریدارانی که قصد سوداگری نداشته‌اند از پرداخت مالیات معاف شوند. به طوری که پس از سخنان وزیر اقتصاد در روز شنبه ۱۸ خرداد سال جاری مبنی بر این که «بخشی از خریداران سکه‌های پیش‌فروش که فکر می‌کنیم قصد سوداگری نداشتند، از پرداخت مالیات معاف شده‌اند که در واقع بخش قابل توجهی از خریداران را شامل می‌شود. در عین حال اجازه قانونی داریم که از فعالیت‌های سوداگرانه در بحث سکه‌ها مالیات دریافت کنیم»، ابهامات و سوالاتی در خصوص مشمولین طرح اخذ مالیات به وجود آمد و به نظر می‌رسد حتی توضیحات دیروز معاون حسابرسی شهر و استان تهران در سازمان امور مالیاتی نیز که متذکر شد «در بخشنامه مالیات بر درآمد تأکید شده اگر کسی ادعا کرد که سکه‌ها را نفروخته و یا بابت مهریه واگذار کرده از این بخشنامه معاف خواهد شد و الزامی برای پرداخت مالیات برای این افراد وجود ندارد» چندان به شفاف شدن نحوه اخذ این مالیات کمکی نمی‌کند.
پاره‌ای از این ابهامات را می‌توان در قالب این سوالات مطرح کرد که ۱- سوداگر کیست که مقرر شده است مالیات به او تعلق بگیرد؟ آیا فردی که سکه را تحویل گرفته و آن را فروخته است سوداگر است یا فردی که به امید بالا رفتن بیشتر قیمت، سکه را نفروخته و آن را از دور معاملات اقتصادی خارج کرده است؟ ۲- آیا سامانه‌ای وجود دارد که مشخص شود چه افرادی سکه‌های دریافتی را فروخته و چه کسانی آنها را نگه داشته‌اند؟ ۳- حتی اگر سکه‌ای از طرف فردی فروخته شده، چگونه می‌توان مشخص کرد که همان سکه‌ای است که از بانک مرکزی تحویل گرفته است؟ ۴- چرا فردی که سکه را به قصد پرداخت مهریه پیش‌خرید کرده است می‌تواند از پرداخت مالیات بر عایدی آن معاف شود؟ در این صورت آیا با منطقی مشابه می‌توان تقاضای معافیت او از سایر انواع مالیات همچون مالیات بر حقوق و دستمزد را نیز مطرح کرد؟ و...
اینها و بسیاری از سوالات و ابهامات دیگر که پرداختن به آنها مجالی دیگر می‌طلبد، هر کدام مباحثی هستند که به نظر می‌رسد بدون جوابگویی صریح به آنها نمی‌توان بحث اجرای مالیات بر عایدی دارایی‌ها را که به درستی در دستور کار وزارت اقتصاد قرار دارد، به سرانجام مطلوب رساند.
