معمای نرخ ارز و صادرات

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایبِنا؛ بر اساس آمار گمرک، میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۳۹۷ برابر با ۴۴.۳ میلیارد دلار بود که نسبت به سال قبل در حدود ۵.۷ درصد کاهش داشت. چنانچه صادرات گمرکی بدون اقلام پتروشیمی و میعانات گازی در نظر گرفته شود، صادرات سایر اقلام غیرنفتی در سال ۱۳۹۷ برابر با ۲۵.۲ میلیارد دلار بوده که نسبت به رقم صادرات ۲۵.۴ میلیارد دلاری سال ۱۳۹۶، تقریباً بدون تغییر بوده است. حال این پرسش مطرح می‌شود که چرا برغم افزایش نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل، صادرات غیرنفتی با افزایش مواجه نشده است. برای پاسخ به این پرسش و رفع ابهام در این زمینه، لازم است برخی نکات مورد توجه قرار بگیرد.

الف- نقش بی‌ثباتی بازار ارز

تحولات بازار ارز و نوسانات نرخ ارز در سال ۱۳۹۷، شرایط بسیار خاصی داشت. روند افزایشی نرخ ارز در بازار آزاد از ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۶ آغاز شد و در اواخر شهریور ۱۳۹۷ به اوج رسید. به دنبال آن نرخ ارز در بازار آزاد روندی کاهشی یافت و این روند کاهشی تا اوایل دی‌ماه سال ۱۳۹۷ ادامه پیدا کرد. در سه ماه پایانی سال ۱۳۹۷، نرخ ارز در بازار آزاد با شیب ملایمی افزایش یافت.

نرخ ارز در بازار رسمی، الگوی متفاوتی را طی کرده است. پس از افزایش نرخ ارز در آستانه سال ۱۳۹۷، با تصمیم دولت نرخ ارز رسمی از فروردین ماه در رقم ۴۲۰۰۰ ریال تثبیت شد. در ماه‌های بعد با راه اندازی بازار ثانویه ارز، نرخ ارز در بازار موازی ابتدا با جهش قابل ملاحظه‌ای نسبت به نرخ دولتی مواجه شد ولی پس از آن نرخ ارز اسمی در بازار ثانویه تا پایان سال ۱۳۹۷ روند باثباتی داشت. با محاسبه نرخ ارز حقیقی، ملاحظه می‌شود که پس از جهش نرخ در نیمه اول سال، نرخ ارز حقیقی در بازار ثانویه در نیمه دوم سال روندی نزولی داشته است.

بنابراین می‌توان بیان داشت بازار ارز در سال ۱۳۹۷ وضعیتی بسیار پرنوسان و غیرقابل پیش‌بینی داشته است و از طرف دیگر، هرچند میانگین نرخ ارز مؤثر در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ در مجموع رشد معنی‌داری داشته است ولی نرخ ارز حقیقی بازار ثانویه در نیمه دوم سال نزولی بوده است.  

در مباحث نظری و مطالعات تجربی، اگرچه تأثیر افزایش نرخ ارز حقیقی بر افزایش خالص صادرات مورد تأکید واقع شده است ولی باید در نظر گرفت که بی‌ثباتی شدید بازار ارز در سال ۱۳۹۷، پیش‌بینی‌پذیر نبودن تحولات آتی نرخ ارز، تغییرات پی‌درپی مقررات و سیاست‌های ارزی و نیز کاهش نرخ ارز حقیقی بازار ثانویه در نیمه دوم سال، به عنوان عوامل بازدارنده صادرات در سال گذشته نقش ایفا کرده‌اند.

ب- تشدید موانع صادراتی

طی یک سال گذشته اقتصاد کشور با تحریم‌های بی‌سابقه خارجی مواجه بوده است. در اثر تشدید تحریم‌ها، محدودیت‌های شدید در نقل و انتقالات ارز و محدودیت‌هایی در حمل و نقل کالا و دسترسی به بازارهای صادراتی بوجود آمده است و  تأمین مالی خارجی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه ظرفیت‌های تولیدی با مانع مواجه شده است. بنابراین، جدای از نحوه تأثیرگذاری نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی، موانع ناشی از تحریم‌های خارجی مانع از رشد صادرات غیرنفتی شده است.

علاوه بر تحریم‌های خارجی، برخی محدودیت‌های داخلی نیز مانع از توسعه صادرات غیرنفتی شده است. ممنوعیت‌های صادراتی و عوارض صادراتی که به بهانه تنظیم بازار و کنترل قیمت بازارهای داخلی صورت گرفته است، به عنوان یک مانع در مسیر صادرات غیرنفتی ظاهر شده و صادرات غیرنفتی کشور را کاهش داده است. با وضع ممنوعیت‌های صادراتی، بخشی از صادرات غیرنفتی و درآمدهای ارزی بالقوه کشور از دست رفته است.  

این نکته را نیز باید اضافه کرد که بخشی از مقررات ارزی و صادراتی کشور نیز به عنوان یک عامل بازدارنده در مسیر صادرات غیرنفتی ظاهر شده است. به عنوان مثال در سال گذشته، با توجه به فاصله قابل توجه نرخ ارز بازار ثانویه و بازار غیررسمی و الزام صادرکنندگان به فروش ارز حاصل از صادرات در بازار ثانویه به نرخی کمتر از نرخ بازار آزاد، انگیزه صادرات کاهش یافت. در شرایطی که هزینه تولید محصولات صادراتی افزایش یافته بود ولی در مقابل صادرکنندگان ملزم به بازگشت ارز صادراتی و فروش آن به نرخی پایین‌تر از نرخ بازار آزاد بودند. این مسئله نیز بر کاهش انگیزه صادرات در سال گذشته مؤثر بوده است.

ج- نقش سایر عوامل مؤثر بر رقابت‌پذیری

نرخ ارز یکی از متغیرهای اساسی مؤثر بر صادرات محسوب می‌شود ولی با این حال، تقاضا برای محصولات داخلی در بازارهای صادراتی علاوه بر نرخ ارز به عوامل متعدد دیگری نیز بستگی دارد. افزایش نرخ ارز موجب بهبود رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی می‌شود ولی علاوه برآن، عوامل و شرایط دیگر نیز وجود دارد که بر سطح رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی اثر می‌گذارد. به عنوان نمونه، عواملی مانند ضعف زیرساخت‌های اقتصادی و ناکارایی بازارهای مالی در داخل موجب می‌شود هزینه تمام‌شده محصولات داخلی افزایش یافته و رقابت‌پذیری محصولات داخلی در بازارهای جهانی کاهش یابد. عوامل دیگر مانند محیط کسب‌وکار نامساعد، عدم استفاده از صرفه‌های مقیاس، عدم بهره‌مندی از مزایای تجارت آزاد، سهم ناچیز تحقیق و توسعه و نوآوری در بنگاه‌ها، تحریم‌های خارجی و موانع مبادلات بانکی، سیاست‌های تجاری ناکارآمد، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی و نظایر آن، هر یک بر افزایش قیمت‌تمام شده محصولات داخلی و کاهش توان رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی اثر می‌گذارند. به این دلایل است که افزایش نرخ ارز به تنهایی نمی‌تواند تحول چشمگیری در توسعه صادرات کشور ایجاد کند. توسعه صادرات، مستلزم تحول تمامی عوامل مؤثر بر افزایش رقابت‌پذیری محصولات داخلی است.

د- اهمیت ثبات بلندمدت

بنگاه‌های اقتصادی زمانی انگیزه برای سرمایه‌گذاری جهت دستیابی به بازارهای جهانی پیدا می‌کنند که اطمینان از ثبات سیاست‌های ارزی و تجاری داشته باشند؛ بر حسب تجربه‌های تاریخی، بنگاه‌ها انتظار دارند به دنبال وقوع هر شوک ارزی و افزایش نرخ ارز، به‌تدریج دولت دوباره به سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی و کاهش نرخ ارز حقیقی روی آورد. طی چند دهه گذشته، چرخه مخرب تثبیت نرخ ارز اسمی و جهش نرخ ارز، در مقاطع مختلف تکرار شده است و آثار نامطلوبی بر تراز تجاری، سرمایه‌گذاری خارجی، رقابت‌پذیری بنگاه‌های تولیدی، تولیدات داخلی و رشد اقتصادی برجای گذاشته است. این چرخه‌ معیوب همواره با شکل‌گیری بازار سایه ارز، شکاف فزاینده ارز دولتی و آزاد، سهمیه‌بندی، توزیع رانت، افزایش فساد، کاهش ذخایر ارزی و در نهایت وقوع شوک ارزی و بی‌ثباتی اقتصادی همراه بوده است. شوک‌های ارزی و جهش‌های شدید نرخ ارز، اگر چه همواره اثر فوری بر کاهش واردات داشته‌اند ولی بنا بر علل مختلف که در این یادداشت به آن‌ها اشاره شد، نتوانسته‌اند اثری پایدار بر توسعه صادرات غیرنفتی برجای بگذارند.

افزایش نرخ ارز می‌تواند منجر به افزایش خالص صادرات گردد مشروط به آنکه سیاست‌های ارزی و تجاری، پیش‌بینی‌پذیر بوده و تضمین‌کننده ثبات و پایداری اقتصاد باشد. در چنین شرایطی است که به تدریج بنگاه‌های داخلی فرصت افزایش ظرفیت‌های تولید، افزایش رقابت‌پذیری و بازاریابی در بازارهای خارجی را خواهند یافت.