آیا سیاست مدیریت نرخ ارز بانک مرکزی حرکت در مسیر درست است؟

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایبِنا؛ در تاریخ اقتصاد ایران شاید غیر از دوره‌ای کوتاه در دهه ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ موضوع نرخ ارز و نحوه مدیریت بازار ارز همواره مورد مناقشه بوده است. خاطرات ابوالحسن ابتهاج حاکی از آن است که با وجود قرار داشتن اقتصاد ایران در مرحله توسعه بسیار پایین‌ و حجم مبادلات تجاری بسیار محدود و دارای پیچیدگی بسیار کم در دهه ۱۳۱۰ و۱۳۲۰ نیز مشکلاتی مشابه آنچه در سال‌های اخیر راجع به تخصیص ارز و بازگشت ارز صادراتی و رانت ارزی و امثالهم بوجود آمده، در آن دوران نیز وجود داشته است. در تمام دوران پس از انقلاب اسلامی و به ویژه از شروع دهه ۱۳۷۰ به بعد نوعی نگاه دوقطبی در میان صاحبنظران و اقتصاددانان وجود داشته است، به این ترتیب که برخی خواهان آن بوده‌اند نرخ ارز کاملا به بازار واگذار شود و بانک مرکزی تلاشی برای کنترل و اثرگذاری بر نرخ ارز نشان ندهد و بنابراین اجازه دهد نرخ ارز بر اساس تفاوت تورم داخلی و خارجی تعدیل شود و برخی برعکس خواهان کنترل شدید نرخ ارز و پایین نگهداشتن نرخ ارز برای کنترل تورم و کمک به تولید داخلی بوده‌اند. نکته جالب نیز آن است که هر دو قطب همدیگر را متهم می‌کنند که سیاست پیشنهادی گروه مقابل در راستای منافع گروه‌های رانت‌جو و عاملی در جهت دور شدن از برابری و عدالت است. در واقع، هر فردی که خود را در جایگاه مقام سیاستگذار پولی و ارزی تصور و سعی کند از اجماع اقتصاددانان و صاحبنظران ارزی به یک توصیه سیاستی مشخص برسد، آن را امری ناممکن می‌یابد.

با در ذهن داشتن حقیقت فوق الاشاره، آیا آنچه بانک مرکزی در ده ماه گذشته انجام داده سیاست صحیح و بهینه‌ای بوده و آیا اساسا سیاستی موفق‌تر از آنچه انجام شده امکان‌پذیر بوده است؟ قبل از پاسخ دادن به این پرسش لازم است اشاره شود که با وجود عدم توافق فوق الاشاره، در مواردی توافق نسبتا بالا در میان اقتصاددانان راجع به نرخ ارز وجود دارد. یکی از این موارد توافق آن است که اکثریت قریب به اتفاق اقتصاددانان بی‌ثباتی و نوسان شدید نرخ ارز را نامطلوب می‌دانند چرا که برای انجام تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی بسیار بازدارنده است. مورد دیگری که توافق نسبتا بالا در میان اقتصاددانان وجود دارد آن است که روند پیوسته صعودی نرخ ارز امری نامطلوب بوده و حتی اگر اقتصادانان در مورد عامل این روند صعودی با هم اختلاف داشته باشند، اما وقوع آن را نشانه نوعی بیماری و مشکل ساختاری در اقتصاد می‌دانند که لازم است برای آن چاره‌اندیشی شود. مورد دیگری از توافق نسبی بالا در میان اقتصاددانان آن است که اگر عوامل بنیادی، افزایش نرخ ارز را اجتناب‌ناپذیر نماید، با روش‌های کنترل مستقیم و دستوری امکان ثابت نگهداشتن نرخ ارز برای مدت طولانی وجود ندارد و باید عوامل بنیادی فشار بر نرخ ارز را از بین برد یا محدود کرد. مورد دیگری از توافق نسبی در میان اقتصاددانان آن است که اگر هر پدیده‌ای و از جمله تغییرات نرخ ارز دارای پیامدهای خارجی منفی (Externalities) باشد، نمی‌توان هر گونه و هر میزان افزایش نرخ ارز در بازار را بهینه و مطلوب تلقی کرد و ممکن است در مواردی برای کاهش این اثرات خارجی لازم باشد حتی با اقدامات غیرمتعارف به کنترل نرخ ارز پرداخت.

بر اساس آنچه که اشاره شد، به نظر می‌رسد بانک مرکزی در ده ماه گذشته تلاش کرده به گونه‌ای به مدیریت بازار ارز بپردازد که به نوعی منطبق بر توافق‌های اشاره شده فوق باشد. نخست اینکه بانک مرکزی به این تشخیص رسیده که بخشی از افزایش نرخ ارز در طول حدود یک سال و نیم گذشته ناشی از عوامل بنیادی بوده و بر این اساس نمی‌توان و نباید در مقابل افزایش آن مقاومت بی‌ حاصل در پیش گرفت. دوم اینکه بانک مرکزی به این تشخیص رسیده که با توجه به زیانبار بودن نوسانات شدید نرخ ارز حتی اگر قرار باشد نرخ ارز در همراهی با عوامل بنیادی تعدیل شود باید این تعدیل به شکل نوسانات و افت و خیز شدید نرخ ارز رخ ندهد بلکه به شیوه‌ای قابل پیش‌بینی و مدیریت‌شده تعدیل شود. سوم اینکه بانک مرکزی سعی کرده است عوامل بنیادی شکل‌دهنده فشار بر نرخ ارز را محدود نماید تا از تداوم افزایش نرخ ارز در آینده جلوگیری کند و این مهم تنها با سیاست پولی و کنترل نقدینگی امکان‌پذیر است و به همین دلیل باید به سیاست پولی نوین مبتنی بر هدف‌گذاری تورمی روی آورد که البته امری زمان‌بر و تغییر مسیری سخت و دشوار است. چهارم اینکه بانک مرکزی به این تشخیص رسیده است که نوسانات و بویژه افزایش‌های شدید نرخ ارز ناشی از حمله سفته‌بازانه  به بازار ارز مشابه آنچه در تابستان سال گذشته روی داد، دارای پیامدهای خارجی منفی است و به همین دلیل و بر اساس منطق علم اقتصاد باید مانع رخ دادن آن شد و بویژه در شرایط فقدان ابزارهای نوین مالی و سیاستگذاری پولی حتی با بکارگیری روش‌های غیرمتعارف به تثبیت بازار ارز پرداخت.

اما پرسشی که بلافاصله مطرح می‌شود آن است که افزایش نرخ ارز چه پیامد خارجی منفی داشته که تثبیت آن از این منظر موضوعیت می‌یابد. این را می‌دانیم که از دهه ۱۹۹۰ و با رواج هدف‌گذاری تورمی به عنوان رویه سیاستی بانک‌های مرکزی کم وبیش این موضوع نیز مطرح بوده است که بانک مرکزی در سیاست پولی خود علاوه بر توجه به شکاف تورم واقعی و بهینه و شکاف تولید واقعی و بهینه لازم است تحولات بازار دارایی‌ها را نیز مد نظر قرار دهد. حتی اقتصادانانی که در آن مقطع مخالف توجه بانک‌های مرکزی به تحولات قیمت دارایی‌ها بودند (به عنوان نمونه برنانکه که بعدا رئیس بانک مرکزی آمریکا شد)، این را می‌پذیرفتند که اگر قیمت دارایی‌ها دارای اطلاعاتی راجع به وضعیت تورم است نمی‌توان در سیاستگذاری پولی به آن بی‌توجه بود. از آنجا که یکی از مهم‌ترین دارایی‌ها به ویژه در کشوری مانند ایران ارز است، پس نمی‌توان در سیاستگذاری پولی به نرخ ارز بی‌توجه بود و ممکن است تثبیت آن از این منظر توجیه داشته باشد. اما همانطور که اشاره شد، نکته با اهمیت‌تر در مورد افزایش‌های شدید و فراتر از عوامل بنیادی در نرخ ارز، پیامدهای خارجی منفی آن است. این پیامد منفی نقش آن در شکل دادن انتظارات تورمی و همچنین ایجاد عدم اطمینان و لذا نقش منفی آن در سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی است. در واقع، اگر افزایش‌های ملایم نرخ ارز ممکن است صرفا از منظر افزایش هزینه مواد اولیه وارداتی برای تولید زیانبار باشد و در عوض با تشویق صادرات اثر مثبت بر تولید داشته باشد، افزایش‌های شدید نرخ ارز از منظر پیامدهای خارجی اشاره شده به طور قطع زیانبار و تلاش برای کنترل آن سودمند است.

اگر از این منظر به اقدامات بانک مرکزی در ده ماه گذشته توجه شود، این نتیجه حاصل می‌شود که تلاش بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز با توسل به ابزارهای محدودکننده تقاضای ارز (مانند محدودیت انتقال پول از طریق دستگاه‌های پوز یا کارت به کارت کردن یا چک‌های تضمین شده و ...) اقدامی برای محدود کردن این پیامدهای خارجی بوده در شرایطی که ابزارهای شناخته شده چندانی برای تثبیت نرخ ارز وجود نداشته است (توجه شود که تجربه بسیاری از کشورها برای ایران قابل استفاده نبوده زیرا ترکیب ناترازی گسترده در اقتصاد و تحریم‌های شدید خارجی در آن کشورها وجود نداشته است). لذا، با وجود آنکه تلاش بانک مرکزی ممکن است از روش‌های ایده آل و مبتنی بر کارکرد آزاد نظام قیمت‌ها فاصله داشته باشد، اما با در ذهن داشتن ملاحظات فوق می‌توان آن را روش مطلوب ممکن در چارچوب محدودیت‌های سیاستگذار پولی تلقی کرد که توانسته است درجه‌ای قابل توجه از توفیق در تثبیت بازار ارز و اعاده اعتماد به سیاستگذار پولی را به دنبال داشته باشد و امکان در پیش گرفتن سیاست پولی در راستای هدف‌گذاری تورمی و برگشت ثبات به اقتصاد کلان کشور به شرط همراهی تمامی نهادهای تاثیرگذار را فراهم آورد.