هشدار پکن نسبت به آسیب اقتصاد هنگ کنگ
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، یکی از این نشریات وابسته به حکومت چین در سرمقاله خود نوشت: تداوم رویاروییها و وضعیت بیقانونی در هنگ کنگ میتواند به این منطقه و شهرتش به عنوان یکی از کانونهای مهم تجارت بینالمللی و اقتصاد آن ضربه جدی وارد کند.
نشریه دولتی "پیپلز دیلی" چین در سرمقاله خود خشونتهای مربوط به اعتراضات اخیر در هنگ کنگ را یک "چالش بیپرده" برای مدل "یک کشور دو نظام" که هنگ کنگ در ۲۲ سال گذشته بر مبنای آن اداره شده، خواند.
این نشریه متعلق به حزب حاکم کمونیست چین در سرمقاله خود نوشت: این جای تعجب نیست که اختلاف نظرها و برخی مناقشات عمده نسبت به مسائلی وجود داشته باشند اما اگر ما وارد ورطه "سیاسیسازی افراطی" و ایجاد تصنعی اختلاف و مخالفت بیفتیم این وضعیت نه فقط به هیچ هدفی خدمت نخواهد کرد بلکه همچنین باعث اختلال شدید در روند توسعه اجتماعی و اقتصادی خواهد شد.
روزنامه پیپلز دیلی عنوان کرد: حاکمیت قانون به این معنی نیست که تعداد قلیلی افراطگر اجازه یابند جرایم خشونتآمیز انجام داده و به وجهه هنگ کنگ به عنوان یک دولتشهر مهم برای تجارت بینالملل آسیب بزنند.
به نوشته خبرگزاری رویترز، این نشریه هشدار داد: هنگ کنگ از مدتی پیش در نتیجه تغییرات مربوط به اقتصاد جهانی و رقابتهای شدید تحت فشار قرار داشته و نمیتواند تحمل تلاطم و تنش داخلی را داشته باشد.
این در حالی است که چین عمدتاً کشورهای غربی به ویژه آمریکا و بریتانیا که هنگ کنگ سابقا مستعمره آن بوده را متهم به دامن زدن به اعتراضات اخیر در هنگ کنگ کرده است؛ اعتراضاتی که در اعتراض به یک لایحه مناقشهبرانگیز در هنگ کنگ برای اجازه به استرداد متهمان قضائی به چین به جریان افتاد.
یک نشریه دیگر چین به نام "چاینا دیلی" نیز عنوان کرد که "تحریکات خارجی" اخیر را در هنگ کنگ محکوم میکند. چاینا دیلی نیز امروز چهارشنبه در سرمقاله خود نوشت: چیزی که قابل توجه بوده ریاکاری برخی دولتهای غربی به ویژه آمریکا و بریتانیا است که با وجود تقاضایشان برای متوقف ساختن خشونت در هنگ کنگ، جوری رفتار میکنند که انگار هیچ ارتباطی با این خشونت نداشتهاند.
این نشریه تصریح کرد: با نگاهی به عقب و کلیت جریان این اعتراضات مشخص میشود که این غربیها شدیداً در دامن زدن به این اعتراضات از زمان آغاز آن دست داشتهاند.
نشریه دیلی میل انگلیس نیز گزارش داد که واحد وابسته به "ارتش آزادی خلق" چین در هنگ کنگ یک رزمایش نظامی با گلولههای جنگی در این دولتشهر طی چند روز قبل اجرا کرده است. طبق این گزارش این رزمایش عمده با شرکت یگانهای هوایی، دریایی و زمینی ارتش آزادی خلق چین متعلق به سه پایگاه آن در هنگ کنگ برگزار شده و بخشی از ویژهبرنامه های بیست و دومین سالگرد تحویل قیمومیت هنگ کنگ از بریتانیا به چین بوده اند.
در تصاویر و ویدئوهای مربوط به این رزمایش نشان داده میشود که مانورهای تجسس و نجات در آب، آرایشهای مخصوص رژه، رزمایشهای رزم از نزدیک و رزمایشهایی با گلولههای جنگی و مسلسل و تیربار برگزار شده اند. یکسری کلیپهای دیگر نیز نشان میدهند که خدمههای نیروی دریایی چین مشغول اجرای عملیاتهای تجسس و نظارت و همین طور بازرسی نقطه به نقطه هستند.
گزارش شده که این رزمایش یک هفته قبل و در چهارشنبه هفته گذشته برگزار شده است.
برآورده شده که بالغ بر ۶۰۰۰ نظامی ارتش آزادی خلق چین در پایگاههای این ارتش در هنگ کنگ مستقر هستند اما معمولاً این نظامیان در برنامههای آشکار حضور نداشته و کمتر با یونیفرم در انظار عمومی حضور مییابند.
ارتش چین گفته که این مانورها و رزمایشها هدفشان افزایش آمادگی رزمی و قابلیتهای پاسخ به وضعیت اضطراری در میان نظامیان مستقر در هنگ کنگ بوده است.
مقامهای ارشد دولت بریتانیا نیز هشدار دادهاند که دولت هنگ کنگ نباید از موضوع اعتراضات دموکراسیخواهان در این منطقه به عنوان "بهانه برای سرکوبگری" بهره ببرد.
وزیر امور خارجه انگلیس هشدار داد اگر چین به استقلال این دولتشهر احترام نگذارد "تبعات جدی" به بار خواهد آمد.
جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا و ترزا می نخست وزیر در حال کنارهگیری این کشور متعهد به حمایت از معترضان هنگ کنگی شدند. آنها این صحبت را روز سهشنبه یک روز بعد از برپایی دور جدیدی از تجمعات ضد دولتی در هنگ کنگ همزمان با مناسبت سالگرد بازگرداندن کنترل این دولتشهر به چین از سوی بریتانیا مطرح کردند.
جرمی هانت از مقامهای حامی پکن در هنگ کنگ خواست تا از این اعتراضات به عنوان بهانه برای سرکوبگری استفاده نکنند.
او اظهار کرد: ما بسیار نسبت به خشونتهایی که از جانب همه طرفها در حین اعتراضات هنگ کنگ مشاهده کردهایم نگران هستیم.
جرمی هانت که کاندیدای جانشینی ترزا می در نخست وزیری هم هست، همچنین گفت: پکن باید به معاهده سال ۱۹۹۷ که بر مبنای آن کنترل هنگ کنگ را از بریتانیا تحویل گرفت، احترام بگذارد.
او اظهار کرد: چنانچه پکن به این توافق قانونی و دارای الزام بینالمللی احترام نگذارد با تبعاتی جدی روبرو خواهد شد. این معاهده شامل توافقی نسبت به الگوی "یک کشور دو نظام" است که بر مبنای آن آزادیها و استقلال قضائی در هنگ کنگ حمایت شده است.
یک سخنگوی ترزا می نخست وزیر در حال کنارهگیری انگلیس نیز گفت: چین باید به نگرانیهای ریشهدار مردم هنگ کنگ مبنی بر حمله به آزادیهای اساسی آنها رسیدگی کند.