وزیر صنعت: قیمت کالاهای وارداتی کاهش چشمگیری خواهند داشت
به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از تسنیم، رضا رحمانی در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما ابراز کرد: نبود نقدینگی، بی‌ثباتی رویه‌ها و بی‌ثباتی قیمت مواد اولیه از جمله مشکلات بر سر راه تولید کنندگان است ولی متأسفانه نظام تأمین مالی تولیدکنندگان ما حدود 90 درصد وابسته به بانک است و می‌توان این مشکل را بزرگترین تفاوت ایران و دنیا برشمرد زیرا دیگر کشورها از طریق بازار سرمایه در رفع نیازهای مالی تولید کنندگان گام برمی‌دارند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: به‌دنبال یافتن و یا ایجاد منابع مالی دیگری به‌غیر از بانکها، برای تأمین مالی تولید کنندگان هستیم و از آن میان می‌توان به بازار سرمایه و صندوق‌های سرمایه گذاری اشاره کرد.
او ادامه داد: یکی از معضلات بازارهای مالی و اقتصاد کلان ما حجم بالای نقدینگی است، رقمی حدود دو هزار هزار میلیارد تومان در جامعه موجود است، اگر این نقدینگی درست هدایت نشود آثار ویرانگری خواهد گذاشت بهتر است این نقدینگی به‌سمت تولید سوق داده شود.
رحمانی افزود: از آنجا که رونق تولید، بدون تقویت منابع مالی فراهم نمی‌شود، اقدام به ایجاد صندوق‌های توسعه‌ای در شهرهای مختلف کردیم اما نتیجه عملکرد این صندوق‌ها در سال جاری حاصل نمی‌شود و امسال هم تأمین مالی باید از طریق بانکها صورت گیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: جهت‌گیری کلی وزارت صمت، محدود کردن واردات و تقویت ظرفیت‌های تولید است.
*در حال اصلاح صنعت خودرو هستیم
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: وضع صنعت خودرو در شأن مردم نیست و بیشترین مشکلات را در این صنعت داریم.
رحمانی در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما، با اعلام اینکه "اصلاحات را در صنعت خودرو آغاز کرده‌ایم" ادامه داد: زمانی که وزیر شدم بحث حیات و ممات صنعت خودروسازی کشور مطرح بود اما اکنون به‌سمت اصلاح کیفیت و قیمت و خصوصی‌سازی کردن واقعی این صنعت حرکت می‌کنیم.
وی گفت: تعداد خودروهای داخل پارکینگ‌های خودروسازان کاهش یافته است و اگر یک خودرو قابل عرضه باشد و خودروسازان آن را عرضه نکنند به‌طور قطع با آنها برخورد می‌کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: 30 تا 40 هزار خودرو به‌دلیل نبود کاتالیست در پارکینگ‌ها مانده‌اند.
رحمانی گفت: در صنعت خودروسازی مسیر اصلاح را آغاز کرده‌ایم و در این زمینه با کسی مماشات نمی‌کنیم.
وی همچنین گفت: بیشترین سهم مالیات را تولید کنندگان، کارمندان و اصناف پرداخت می‌کنند زیرا دریافت مالیات از آنها آسان است اما میزان فرار مالیاتی بیش از دریافت مالیات از این بخش‌هاست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده و درآمد در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال نهایی شدن است و امیدواریم این قانون در یکی دو ماه آینده آماده شود.
رحمانی ادامه داد: اکنون به‌دلیل نبود برخی زیرساخت‌ها مالیات بر ارزش افزوده را از تولید کننده می‌گیریم در حالی که این مالیات باید از مصرف کننده نهایی گرفته شود.
وی گفت: کسانی که سال‌های گذشته بر اساس حساب ذخیره ارزی تجهیزاتی را وارد کردند کمیته‌ای سه سال است که این پرونده را پیگیری می‌کند و به نتیجه نهایی رسیده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر اساس این نتیجه فقط برای بخش خصوصی تسهیلاتی برای تسویه آنها فراهم شده است.
رحمانی گفت: بر اساس مصوبه دولت افرادی که تا اسفند سال 97 تجهیزات و مواد اولیه تولید را وارد کرده‌اند مشمول مابه‌التفاوت نرخ ارز نمی‌شوند اما آنهایی که پس از اسفند سال 98 اقدام به واردات این اقلام کرده‌اند در حال گفتگو با دولت برای تسهیل پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز آنها هستیم البته اکنون تصمیم دولت این است که این افراد باید بر اساس ارز نیمایی تسویه کنند.
وی با ابراز اینکه "تنظیم بازار موضوعی فرابخشی است و برای کنترل قیمت‌ها به‌جای ممنوعیت به‌سمت مکانیزم تعرفه حرکت کرده‌ایم" افزود: ظرفیت‌های زیادی برای پاسخگویی به بازار داخلی داریم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: به‌عنوان نمونه در فولاد 2/5 برابر و در پتروشیمی دو برابر مصرف داخلی تولید می‌کنیم و در پوشاک و دیگر اقلام نیز ظرفیت‌های خوبی داریم.
رحمانی اضافه کرد: در سال 97 صادرات کالاهای مصرفی افزایش یافته اما صادرات غیرنفتی در مجموع افزایش نیافته است و این نشان می‌دهد صادرات بی‌رویه انجام نشده است.
وی یادآور شد: در سه‌ماهه نخست امسال در مقایسه با سال گذشته افزایش صادرات داشته‌ایم اما ظرفیت کشور بیش از این است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: 70 درصد ارز 4 هزار و 200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی و خوراک دام در اختیار وزارت جهاد، 23 درصد آن برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی در اختیار وزارت بهداشت، یک درصد برای واردات کاغذ و 6 درصد برای واردات لاستیک، خمیر کاغذ و مواد اولیه لاستیک و توزیع لاستیک در اختیار وزارت راه گذاشته شده است.
رحمانی با بیان اینکه برخی کالاها باید به‌وسیله دولت، حمایتی تأمین شود گفت: از فروردین تا مرداد سال 97 ارز تک‌نرخی بود و محدودیتی برای ثبت سفارش واردات کالاها وجود نداشت اما پس از آن وزارت صمت و بانک مرکزی یک ریال برای ارز 4 هزار و 200 تومانی به‌جز کالاهای اساسی تخصیص ندادند.
وی متذکر شد: برخی رسانه‌ها آمار واردات کالاهای غیرضرور بر اساس ارز 4 هزار و 200 تومانی را از فروردین تا مرداد سال 97 اعلام می‌کنند و می‌گویند چرا با ارز 4 هزار و 200 تومانی این نوع کالاهای غیراساسی وارد شده است در حالی که در آن زمان همه کالاها با ارز 4 هزار و 200 تومانی ثبت سفارش می‌شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: واردکنندگانی که ارز 4 هزار و 200 تومانی دریافت کرده‌اند نفر به نفر بررسی می‌شوند که آیا کالای خود را وارد کرده‌اند یا نه و اگر در مدت مشخص‌شده وارد نکرده باشند در هر جای دنیا که باشند این مسئله را پیگیری می‌کنیم.
رحمانی تصریح کرد: اکنون افرادی به‌دلیل سوء استفاده از ارز 4 هزار و 200 تومانی درباره واردات کالاها از جمله گوشی تلفن همراه در زندان هستند.
وی با اظهار اینکه "قیمت کالاها از جمله 100 قلم کالای اساسی پرمصرف را هر روز رصد می‌کنیم گفت: بخش قابل توجهی از کالاهای اساسی قیمت کاهشی دارند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: دلیل افزایش قیمت لبنیات در روزهای اخیر افزایش قیمت شیر است و در لوازم خانگی نیز به‌جز یک نوع یخچال کاهش قیمت داریم.
رحمانی گفت: دستور پیگیری دلیل افزایش این نوع یخچال را داده‌اند.
وی پیش‌بینی کرد: در ماه‌های آینده قیمت کالاهایی که به واردات بستگی دارند به‌دلیل کاهش نرخ ارز کاهش چشمگیری خواهند داشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت نأکید کرد: زنجیره واردات یا تولید کالاها را از مبدأ تا خرده‌فروشی کنترل می‌کنیم.
رحمانی اضافه کرد: قرارداد بین خودروسازان و قطعه‌سازان از خروج 85 میلیون یورو ارز جلوگیری می‌کند و بازه تأمین و ساخت این قطعات بر اساس نوع قطعه از تیر امسال تا سال آینده خواهد بود.
وی گفت: یکی از کارهای کشورهای صنعتی برای پیشرفت اقتصادی ایجاد خوشه‌های صنعتی، پیمانکاران فرعی و شهرک‌های صنعتی بوده است و ما این را پیگیری می‌کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ابراز کرد: برخی تولید کنندگان داخلی کالاهایی بسیار باکیفیت تولید می‌کنند که در فروشگاه‌های اروپایی به‌فروش می‌رسد و هموطنان ما در آن کشورها این کالاها را به‌عنوان سوغات وارد می‌کنند.
رحمانی گفت: این کارگاه‌ها باید برندهای خود را به برندهای قابل اعتماد برای مردم و بازار داخل تبدیل کنند.
