پشت پرده خبرهای افزایش قیمت رسمی خودروهای داخلی

  افزایش قیمت آگاهانه با مجوز

طبق سناریوی اول که به‌نظر می‌رسد محتمل‌ترین گزینه است، خودروسازان آگاهانه و با برنامه اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کرده و مجوز نیز از نهادهای موردنظر داشته‌اند. در حال حاضر روال قانونی تغییر قیمت خودرو به این شکل است که شرکت‌های خودروساز درخواست خود مبنی‌بر افزایش قیمت را به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه و آنها نیز پس از بررسی جوانب مختلف‌، نظر مثبت یا منفی خود را در این مورد اعلام می‌کنند. خودروسازان پیش‌تر که شورای رقابت رگولاتوری قیمت خودرو بود، درخواست افزایش قیمت را به این شورا ارائه می‌کردند و معمولا با درصدی پایین‌تر موفق به اخذ مجوز (بابت بالا بردن قیمت محصولات خود) می‌شدند. ازآنجاکه شورای رقابت خود رسما تغییر قیمت‌ها را اعلام می‌کرد، معمولا اتفاقاتی مانند آنچه طی این چند هفته افتاده (رفت و برگشت قیمت خودروها) رخ نمی‌داد و تکلیف برای خودروسازان و مشتریان مشخص بود. در واقع منهای ایرادها و انتقادهایی که به نفس حضور شورای رقابت در روند قیمت‌گذاری خودرو مطرح بود، حداقل مشتریان تا مدت‌ها تکلیف قیمت رسمی خودروها را می‌دانستند و خودروسازان نیز اگر تغییر قیمتی را اعمال می‌کردند، رسما اعلام می‌شد مجوز شورای رقابت در مورد آن صادر شده است.

هرچه هست، با فرض سناریوی اول، گویا مجموعه وزارت صنعت،معدن و تجارت و زیرمجموعه‌های آن و همچنین خودروسازان، سیاست آزمون و خطا را در پیش گرفته و با توجه به واکنش‌های مردمی و همچنین نهادهای نظارتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تصمیم می‌گیرند که قیمت خودروها را افزایش بدهند یا ندهند. با لحاظ کردن این سناریو، خودروسازان با استناد به افزایش هزینه‌های تولید، از ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خواسته‌اند تا با افزایش قیمت محصولاتشان موافقت کنند. این دو نهاد نیز با بررسی اسناد موجود، مجوز افزایش قیمت را صادر و ایران‌خودرو و سایپا نیز آن را در دعوتنامه‌های ارسالی برای مشتریان انعکاس داده‌اند. به نظر می‌رسد طبق این سناریو، نه بحث آپشنیزه کردن خودروها مطرح بوده و نه اشتباه نرم‌افزاری، بلکه خودروسازان و نهادهای تصمیم گیرنده، افزایش قیمت را به بوته آزمون گذاشته‌اند تا اگر واکنش‌ها عادی بود، آن را اجرا کنند و اگر نه، به بهانه‌ای از موضع خود عقب بنشینند. با این حساب، اینکه ایران‌خودرو و سایپا طی این چند هفته قیمت محصولات خود را افزایش داده و به فاصله کوتاهی آن را لغو کردند، کاملا با برنامه و هماهنگ شده بود، اما چون واکنش‌ها منفی بوده، حرف خود را پس گرفته‌اند. این وسط البته به احتمال فراوان، وزارت صنعت،معدن و تجارت دستور عقب‌نشینی را صادر و خودروسازان را ملزم کرده که قیمت‌ها را به حالت قبل برگردانند. با فرض صحت این سناریو، اظهارات مسوولان وزارت صنعت،معدن و تجارت نیز پس از اعلام خودروسازان مبنی‌بر عدم افزایش قیمت، قابل‌تامل است، آنجا که می‌گویند با افزایش قیمت خودسرانه برخورد خواهند کرد. پس از آنکه خبر افزایش قیمت رسمی خودروها منتشر شد، قیمت‌ها در بازار نیز افزایش یافت و این موضوع در کنار واکنش‌های منفی مشتریان (به‌خصوص آنها که دعوتنامه‌های دریافتی‌شان توام با افزایش قیمت بود)، خودروسازان و نهادهای بالاسری را عقب راند و افزایش قیمت‌ها منتفی شد. وزارت صنعت بلافاصله اعلام کرد یکی از دلایل افزایشقیمت خودرو در بازار، افزایش نرخ رسمی خودروها بوده و این وزارتخانه پیگر ماجراست تا بداند این اقدام (بالا بردن قیمت رسمی خودروها) مجوز داشته است یا نه. این واکنش شتابزده وزارت صنعت به نوعی سناریوی افزایش قیمت آگاهانه و مجوزدار قیمت خودروها را تقویت می‌کند؛ زیرا مسوولان این وزارتخانه پیش‌تر اعلام کرده‌اند روند تولید و عرضه و قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را به‌طور جدی رصد می‌کنند و در جریان امور قرار دارند.

  افزایش قیمت بدون مجوز؟

اما سناریوی دوم نیز اگرچه می‌گوید افزایش قیمت خودروها کاملا آگاهانه بوده، با این حال خودروسازان خودسرانه و بدون اخذ مجوز از نهادهای بالاسری اقدام به این کار کرده‌اند. طبق این سناریو، خودروسازان احتمالا چون نتوانسته‌اند مجوز لازم را از نهادهای نظارتی دریافت کنند، خود اقدام به افزایش قیمت کرده و در نهایت به‌دلیل موج انتقادهای عمومی و البته واکنش وزارت صنعت،معدن و تجارت مجبور به عقب‌نشینی شده‌اند. این سناریو در واقع می‌گوید وزارت صنعت از ماجرای افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا خبر نداشته و پس از اطلاع از موضوع، دستور بازگشت قیمت‌ها به حالت قبل صادر شده است. هرچند این بخش از سناریوی موردنظر (دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی‌بر بازگشت قیمت‌ها به حالت قبل) با سناریوی نخست شباهت دارد، اما یک فرق اساسی میان آنها است. در سناریوی نخست، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در جریان افزایش قیمت‌ها بوده و مجوز لازم را نیز صادر کرده است، اما به‌دلیل منفی بودن واکنش‌ها و برای اینکه سیاست‌های کنترل قیمتی‌اش در بازار خودرو زیر سوال نرود، دستور لغو را صادر کرده است. این در حالی است که در سناریوی دوم، وزارت صنعت،معدن و تجارت در جریان نبوده و پس از آنکه متوجه اقدام خودروسازان مبنی‌بر افزایش قیمت بدون مجوز محصولات شده، دستور داده تا افزایش قیمت‌ها لغو شود. احتمال رخ دادن این سناریو در ماجرای افزایش قیمت خودرو، کمتر از سناریوی نخست به‌نظر می‌رسد زیرا در شرایط فعلی خودروسازان امکان افزایش قیمت بدون مجوز را ندارند. پس از حذف شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار وظیفه قیمت‌گذاری را برعهده گرفتند و اعلام شد هر گونه تغییر قیمت با نظر و اعلام آنها انجام می‌شود. با توجه به آنکه شرایط اقتصادی کشور و همچنین اوضاع بازار خودرو خاص و شکننده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت بارها تاکید کرده بر امور خودروسازان نظارت کافی را انجام می‌دهد، به‌خصوص در حوزه قیمت‌گذاری. حساسیت وزارت صنعت روی قیمت خودرو به حدی است که این وزارتخانه پیش‌تر مصوبه خود مبنی‌بر افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودروها را به‌دلیل اعتراضات صورت‌گرفته لغو کرد. این وزارتخانه حتی مصوبه دیگر خود یعنی قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را به‌دلیل تبعات اجتماعی، ناقص اجرا کرد تا نشان دهد چه اندازه روی قیمت خودرو حساس است. این حساسیت را قطعا خودروسازان بیشتر از عموم جامعه درک کرده‌اند و از همین‌رو بسیار بعید به‌نظر می‌رسد بدون مجوز وزارت صنعت،معدن و تجارت قیمت محصولات خود را بالا برده باشند.

نکته دیگری که سناریوی موردنظر را تضعیف می‌کند، نفوذ دولت و وزارت صنعت در خودروسازان است و این موضوع امکان اقدامات خودسرانه را به‌خصوص در بخش قیمت‌گذاری به حداقل می‌رساند. در واقع چون دولت و وزارت صنعت در شرایط فعلی کشور روی افزایش قیمت کالاهای تحت‌نظارت و نفوذ به‌خصوص خودرو، حساسیتی ویژه دارند، مدیران خودروسازی نمی‌خواهند با دست گذاشتن روی این نقطه حساس، به نوعی خود را مقابل مسوولان بالادستی‌شان قرار دهند. به هر حال تجربه‌های قبلی نشان می‌دهد چنین تقابل‌هایی در نهایت برای مدیران خودروسازی گران تمام می‌شود؛ بنابراین مسوولان ایران‌خودرو و سایپا هم تمایلی به ریسک کردن در مساله حساسی مانند قیمت‌گذاری خودرو ندارند.

  توجیه خودروسازان

در نهایت سومین و ضعیف‌ترین سناریو همان است که خودروسازان ادعا می‌کنند، اشتباه نرم‌افزاری و افزایش قیمت به‌دلیل افزودن آپشن به خودروها. این سناریو در حالی مطرح است که برخی منابع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» عنوان می‌کنند افزایش قیمت خودروها با مجوز وزارت صنعت،معدن و تجارت انجام و مسائلی مانند اشتباه نرم‌افزاری، در توجیه لغو قیمت‌های جدید عنوان شده است. همچنین برخی کارشناسان این ابهام را مطرح می‌کنند که اگر پای اشتباه نرم‌افزاری در میان است، چرا تغییر قیمت‌ها این‌قدر دقیق انجام شده است؟ از طرفی، چرا اشتباه نرم‌افزاری در مورد برخی خودروهای خاص رخ داده است؟ در نهایت اینکه مگر بخش فروش خودروسازان با آن همه پرسنل، دعوتنامه‌های ارسالی برای مشتریان را قبل از ارسال بررسی نمی‌کنند؟ پس چطور می‌شود این اشتباه نرم‌افزاری آن هم با وجود افزایش قیمت تا مرز هشت میلیون تومان، از چشم آنها پنهان مانده است؟