پیشنهادهایIMF به چین برای فرار از مهلکه ترامپ

«صندوق بین‌المللی پول» تازه‌ترین ارزیابی خود را از اقتصاد چین منتشر کرد. بنا به پیش‌بینی صندوق، رشد ملایم اقتصاد چین در سال‌جاری همچنان ادامه خواهد یافت، و تا پایان ۲۰۱۹ به سطح ۲/ ۶ درصد خواهد رسید. به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، ارزیابی‌های جدید «صندوق بین‌المللی پول» از وضعیت اقتصاد چین حکایت از آن دارد که در سال ۲۰۱۸ کیفیت رشد اقتصادی چین از سه جنبه بهبود یافت. نخست، سرعت انباشت بدهی‌های این کشور آهسته شد. دوم، قانون‌گذاری و نظارت بهتری بر نظام مالی این کشور صورت گرفت. و در نهایت، مازاد حساب جاری غول اقتصادی آسیا دیگر فراتر از سطح عادی نیست. با این حال در گزارش صندوق پیش‌بینی شده است تنش‌های تجاری می‌تواند بر چشم‌انداز اقتصاد این کشور سایه بیندازد. به اعتقاد صندوق در صورتی که تنش‌های تجاری میانواشنگتن و پکن ادامه یابد، برای خنثی‌سازی اثرات آن مقامات چینی نیاز دارند اصلاحات عمیقی در اقتصاد خود ایجاد کنند.

صندوق همچنین در این گزارش مدعی شده است شواهد قابل‌توجهی وجود ندارد که ثابت کند بانک مرکزی چین به‌طور تعمدی ارزش یوآن را کاهش داده باشد، یافته‌ای که در تضاد با گفته‌های رئیس‌جمهوری آمریکا است. ترامپ پکن را به دستکاری در ارزش یوآن متهم کرده بود. به اعتقاد صندوق، در صورت تشدید تنش‌های تجاری با آمریکا که تهدیدات قابل‌توجهی را متوجه اقتصاد چینمی‌سازد، پکن باید رو به نرخ‌های ارز منعطف بیاورد. بر این اساس برآورد شده است در صورتی که دولت آمریکا مابقی واردات از چین را هدف تعرفه ۲۵ درصد قرار دهد، رشد اقتصادی چین تا ۸/ ۰ درصد محدود خواهد شد، امری که عمدتا ناشی از کاهش تقاضا و محدودیت شرایط مالی خواهد بود و اثرات منفی قابل‌توجهی را متوجه اقتصاد جهانی خواهد کرد.

پیش از این صندوق در بیانیه ۱۲ جولای خود نوشته بود: «در برابر این شوک‌ها، سیاست‌های تشویقی بیشتر، عمدتا از نوع سیاست‌های مالی، می‌تواند تضمینی برای بهبود شرایط باشد. در این رابطه برای جذب شوک‌های تعرفه‌ای نیاز است نظام نرخ‌های ارز چین، شناور و بر مبنای بازار باقی بماند.» بر این اساس در گزارش روز جمعه نیز توصیه شده است به منظور تسهیل سازگاری با محیط خارجی جدید، شناوری نرخ‌های ارز افزایش یابد. این در حالی است که ارتباطات عمومی و مداخله در نرخ‌های ارز در زمان مقابله با اخلال در بازارها مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این رابطه انعطاف‌پذیری بالاتر نرخ‌های ارز منجر به آمادگی بالاتر بازارها و انتظارات عمومی برای نوسانات شدید در آینده خواهد شد. به منظور کنترل نرخ ارز نیز دولت چین باید استفاده از عوامل ضد چرخه تجاری را در معاملات روزانه کنار بگذارد. به‌علاوه استفاده از اقدامات مدیریت جریان سرمایه نباید در چنین شرایطی مورد استفاده قرار گیرد و جایگزین تعدیلات اقتصاد کلان تضمین‌شده و انعطاف‌پذیری نرخ ارز شود. در عین حال، انتشار اطلاعات مربوط به مداخلات در نرخ‌های ارز به بهبود شفافیت و ارتباطات شبکه کمک خواهد کرد.

به پیش‌بینی صندوق، رشد تولید ناخالص‌ داخلی چین در ۲۰۲۴ به سطح ۵/ ۵ درصد کاهش خواهد یافت، رشدی که تا ۲۰۳۰ به سطح ۴ درصد خواهد رسید. در این گزارش آمده است: «در میان‌مدت انتظار می‌رود رشد اقتصاد چین قدرتمند باقی بماند. با این حال با حرکت اقتصاد این کشور از بخش‌های صنعتی به بخش‌های خدماتی که بهره‌وری پایین دارند، رشد این کشور به تدریج کاهش خواهد یافت. براساس این پیش‌بینی‌ها همچنین سهم بدهی‌های عمومی چین از تولید ناخالص‌ داخلی از مقدار ۷/ ۷۲ درصدی سال گذشته به ۲/ ۸۰ درصد در انتهای سال‌جاری و به ۵/ ۱۰۱ درصد تا ۲۰۲۴ افزایش خواهد یافت.»

براساس تازه‌ترین ارزیابی «صندوق بین‌المللی پول»، پس از یک سال روند نزولی، بدهی‌های اقتصاد چین در فصل نخست ۲۰۱۹ مجدداً روندی رو به افزایش به خود گرفت. البته با خودداری از اجرای سیاست‌های تشویقی بیشتر، دولت‌ چین می‌تواند مانع از روند رو به رشد انباشت بدهی‌های خود شود. در عین حال برخی سیاست‌های مالی انبساطی معتدل نیز می‌تواند اثرات منفی افزایش تعرفه‌های دولت آمریکا را خنثی کند. به گزارش صندوق، هر چند اقتصاد چین به تدریج درهای خود را به روی تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی بازتر کرد، اما بزرگ‌ترین اقتصاد آسیا همچنان نسبت به سایر اقتصادهای نوظهور عضو «گروه ۲۰» در برابر خدمات و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بسته‌تر است. در این رابطه یک توافق تجاری با ایالات‌متحده این پتانسیل را دارد که از نظام تجارت بین‌المللی حمایت کند. چنین توافقی همچنین به‌واسطه گشایش بیشتر اقتصاد این کشور برای تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، و به ارمغان آوردن اصلاحات ساختاری که منجر به تقویت رقابت می‌شود، مزایای قابل‌توجهی برای اقتصاد چین به همراه خواهد داشت.

شبکه وام‌دهی خارجی چین نیز در حال تقویت شدن است. وام‌هایی که چینی‌ها به کشورهای خارجی می‌پردازند –همچون از طریق پروژه یک کمربند یک جاده‌ این کشور – منافع قابل‌توجهی برای کشورها به همراه دارد. چنین شبکه وام‌دهی به‌واسطه بهبود هماهنگی، همکاری، و شفافیت منجر می‌شود که منافع حاصل از این وام‌ها هم برای اقتصاد چین و هم شرکای این کشور حداکثر شود. این مهم از مسیرهایی همچون تامین مالی مستقیم پروژه‌های زیرساختی که نیاز شدید به منابع مالی دارند، تقویت تجارت دوجانبه و گسترش زنجیره ارزش جهانی ممکن می‌شود.

با این حال اقتصاد چین برای متعادل نگه‌داشتن مازاد حساب جاری خود نیاز به اتخاذ اقدامات ویژه دارد. در سال‌های اخیر دولتچین پیشرفت‌هایی در ایجاد توازن در نابرابری‌های خارجی خود داشته است. نرخ ارز این کشور در ۲۰۱۸ به‌طور گسترده در مسیر بنیادی‌ها قرار داشت. با این حال، برای رسیدگی به عواملی که خانوار را تشویق به پس‌انداز اضافی می‌کند، چینی‌ها باید تلاش‌های خود را ادامه دهند، و مصرف داخلی را تقویت کنند. چنین تلاش‌هایی همچنین منجر به افزایش رفاه جمعیت این کشور خواهد شد، جمعیتی که نسبت به همتایان خود در کشورهای با سطح درآمدی مشابه مخارج کمتری دارند.

«صندوق بین‌المللی پول» همچنین راهکارهایی برای رسیدگی به مخاطرات این کشور ارائه کرده است. به پیشنهاد صندوق، چینی‌ها باید اجرای اصلاحات قوانین مالی برنامه‌ریزی‌شده خود را ادامه دهند، سرمایه بانک‌های کوچک خود را افزایش دهند، و بدهی‌های به سرعت در حال رشد خانوار را کنترل کنند. به گزارش صندوق، نسبت «خدمات بدهی-به-درآمد» این کشور که درحال‌حاضر در سطح ۵۵ درصد قرار دارد، باید به سمت نرم‌های بین‌المللی که بین ۳۰ تا ۵۰ درصد هستند محدود شوند، و برای تمامی تعهدات بدهی شامل بدهی‌های غیربانکی به اجرا گذاشته شوند. به‌علاوه این نسبت باید به‌صورت کارآمدتر در محدودیت‌های مربوط به وام-به-ارزش مورد استفاده قرار گیرد، برای مثال از طریق محدودسازی استفاده از وام‌های ناامن برای پیش‌پرداخت وام‌های مسکن.

صندوق همچنین به مقامات چینی پیشنهاد کرده است، نقش بازارها را در اقتصاد خود تقویت کنند. در این باره به‌واسطه بازگشایی بیشتر بخش‌ها به روی رقابت‌های بخش خصوصی و خارجی و همچنین کاهش سهم اعتبارات که به کسب‌وکارهای دولتی تعلق می‌گیرد، چینی‌ها می‌توانند بهره‌وری و رشد اقتصادی بالقوه خود را تقویت کنند. حذف ضمانت‌های ضمنی و سختگیری محدودیت‌های بودجه‌ای برای شرکت‌های دولتی نیز می‌تواند به بهبود توزیع اعتبارات کمک، و برتری آنها را در دسترسی به اعتبارات محدود سازد.