نسخه تزار پوتین برای تحریم‌ها

به‌رغم لحن دوستانه بین روسای‌جمهوری آمریکا و روسیه، تنش‌ها افزایش یافته و به شاخ و شانه کشیدن قدرت نظامی هم رسیده است. اوایل همین ماه پوتین گفت که روسیه ساخت موشک‌هایی را که پیش‌تر به‌دلیل معاهده دوجانبه در دوران جنگ سرد با آمریکا تولیدش را متوقف کرده بود، مجددا از سر خواهد گرفت. به همین منظور در اواخر ماه اوت رئیس‌جمهوری روسیه گفته بود که «پاسخی متوازن» به خروج آمریکا از معاهده دوجانبه خواهد داد. اما پیشرفت نظامی روسیه و ماجراجویی‌های خارجی روسیه در کشورهایی مانند سوریه، اوکراین و ونزوئلا تنها نشانه‌های جاه‌طلبی روسیه نیستند.

در دوران حیات سیاسی پوتین، روسیه بحران‌های اقتصادی زیادی را از سر گذرانده است و آغاز آنها با سقوط شوروی در دهه ۱۹۹۰ بوده است و بعد بحران اقتصادی سال ۱۹۹۸ به‌وجود آمد و پس از آن نیز دو بحران دیگر، یکی رکود جهانی سال ۲۰۰۸ و دیگری رکود اقتصادی سال ۲۰۱۴ را پشت‌سر گذاشت.

کریستوفر میلر، استادیار دانشگاه تافتس که مطالعاتش در حوزه اقتصاد روسیه متمرکز است، به سی‌ان‌ان می‌گوید: «وقتی پوتین به چالش‌های اقتصادی نظر می‌کند، فکر می‌کنم برای او رشد اهمیت کمتری دارد و بقای اقتصادی به منظور عبور از بحران اولویت بیشتری دارد.»

از سال ۲۰۱۴، روسیه ذخایر ارزهای خارجی خود را به‌طور چشمگیری افزایش داد و به ۵۰۰ میلیارد دلار رساند (چهارمین کشور در دنیا) و بدهی‌های خارجی‌اش را از طریق شناور کردن ارز خود پرداخت کرد، به عبارت دیگر ارزش پول خود را کاهش داد تا به تقویت صادرات خود بپردازد و با دلارزدایی عایق مستحکمی برای حفاظت از سیستم مالی این کشور در برابر ایالات‌متحده به‌وجود آورد و خرج و دخل‌های دولت را متعادل ساخت.

روسیه حتی در دوران شکننده قیمت نفت، قیمت نفت را روی ۴۰تا۴۵ دلار روی هر بشکه بست. این رقمی است که بودجه روسیه برای تعادل به آن نیاز دارد. صادرات عمده روسیه نفت است و اساس تقلا و جنگ روسیه در این حوزه است. در این راستا ادوارد چوو، دستیار ارشد در مرکز مطالعات راهبردی مطالعات بین‌المللی گفت: «مردم به‌ویژه در واشنگتن درباره تاثیر گاز بر نفت مبالغه می‌کنند. به ازای هر یک دلاری که روسیه از طریق صادرات به‌دست می‌آورد، ۸۰ سنت آن مربوط به نفت می‌شود و ۲۰ سنت آن برای گاز است.» با این حال سیاست‌های کرملین دارای هزینه‌هایی هم بوده و به پس‌انداز مردم این کشور آسیب وارد کرده است. تولید ناخالص داخلی از سال ۲۰۱۴ تحرک چندانی نداشته و سالانه بین یک تا ۲ درصد رشد داشته است و دستمزد روس‌ها طی ۵ سال کاهش یافته و بدهی مصرف‌کننده در همان دوران ۵ برابر شده است. کرملین در نظر دارد برای تحریک اقتصادی روسیه پروژه‌های ملی چند تریلیون روبلی برقرار کند اما بعید است به رشد اقتصادی قابل‌توجهی برسد. آنگلا استنت، استاد دانشگاه جورج تاون و نویسنده کتاب «جهان پوتین، روسیه در برابر غرب و باقی دنیا» به سی‌ان‌ان می‌گوید: «همه چیز عالی به‌نظر می‌رسد اما با آنچه در واقعیت رخ می‌دهد فرق دارد.» اگر نرخ رشد همچنان پایین بماند و اقتصاد روسیه کوچک و کوچک‌تر شود، این کشور به‌زودی از صحنه رقابت جهانی در اقتصاد کنار زده خواهد شد. میلر درباره تاثیر روش‌های به‌کار گرفته شده می‌گوید: «شما الان ممکن است افسار سیاست خارجی را به‌دست بگیرید اما تاثیر باخت آن را بعدا خواهید دید.» برخی از صاحب‌نظران در غرب از افزایش اعتراض‌ها به‌عنوان رشد مشکلات کرملین یاد می‌کنند. اما حکومت پوتین بیشتر نگران تاثیرات منفی بلندمدت است و توجهی به بحران‌های فوری ندارد. ایسلاند می‌گوید: «پوتین به ثبات اقتصاد کلان اهمیت می‌دهد، زیرا او بر حاکمیت متمرکز است و می‌خواهد مردم را به طرق دیگر کنترل کند.» این کارشناس می‌افزاید: «او اصلا اهمیتی به نرخ رشد نمی‌دهد.»

از آنجا که رئیس‌جمهوری روسیه به‌دنبال جایگزینی برای سوئیفت، سیستم غربی پرداخت بانکداری جهانی است و رابطه خود را با چین گرم‌تر کرده است، مشخص است که اخراج شدن از کلوب جهانی اقتصاد غرب اهمیت چندانی برای پوتین ندارد. سیاست‌گذاران و سیاستمداران در اروپا و ایالات‌متحده همچنان به بحث و گفت‌وگو درباره بهترین رویکرد برای مبارزه با انتقام‌جویی روسیه ادامه خواهند داد اما آنها نمی‌توانند برج و باروی اقتصادی پوتین و سیاست‌هایی را که برای مبارزه با تحریم‌ها اتخاذ می‌کند، نادیده بگیرند.

اگر ایالات‌متحده بخواهد به‌تنهایی و بدون اجماع‌نظر متحدان اروپایی‌اش، تحریم‌های بیشتری را علیه روسیه در نظر بگیرد، در عمل به رابطه ترنس‌آتلانتیکی خود ضربه خواهد زد. این درحالی است که پیش‌تر آسیب‌هایی به این رابطه از سوی ترامپ و با اتخاذ سیاست‌هایی که وی در پیش گرفته، وارد شده است. استنت می‌گوید: «من نمی‌دانم آنها به چه نتیجه‌ای رسیده‌اند و چه کارهایی انجام داده‌اند اما بیشتر از این اقدامات ما را از برخی متحدان‌مان دور خواهد کرد.»