مسوول ارشد تحریمها در دوره اوباما هشدار داد؛ چالش آثار تحریمهای ثانویه بر اقتصاد امریکا
به گزارش اقتصادنیوز او در در این باره نوشت که رویکرد تهاجمی دولت ترامپ در استفاده از تحریمها از سویی با واکنش منفی بسیاری از دوستان و متحدان نزدیک واشنگتن روبهرو شده و از سوی دیگر کارآمدی این تحریمها در درازمدت را زیر سوال برده است. به گفته هارل، دولت ترامپ باید خطرات بلندمدت تحریمهای ثانویه خود را مدنظر قرار دهد.
پیترهارل که در وزارت خارجه دولت باراک اوباما در زمینه تحریمهای ایران فعالیت میکرد در مطلبی در فارنپالیسی نوشت: «بدون تردید تحریمهای اقتصادی ابزار مورد علاقه دولت ترامپ برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی بودهاند. تحریمها و دیگر ابزارهای اقتصادی، نقشی محوری در کمپین فشار ترامپ علیه کشورهایی از جمله چین، ایران و ونزوئلا داشتهاند. اما در دولت ترامپ صرفا شاهد افزایش استفاده از تحریمهای اقتصادی نبودهایم. او همچنین با بهرهگیری از شیوههای جدیدی از قدرت دلار استفاده کرده است.» به گزارش «انتخاب»، در ادامه این مطلب آمده است: «در ابتدا باید اشارهای به رویکرد تهاجمیتر دولت ترامپ در قبال استفاده از تحریمهای اقتصادی داشته باشیم. مطابق با داده جمع آوری شده توسط شرکت حقوقی چند ملیتی گیبسون، دان و کراچر، در سال ۲۰۱۸ آمریکا تقریبا ۱۵۰۰ شخص، شرکت و نهاد را به فهرست تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا اضافه کرد. به عبارت دیگر، میزان تحریمهای وضع شده توسط آمریکا در مقایسه با سال قبل ۵۰ درصد افزایش یافته است.»
هارل در ادامه با بیان اینکه بین سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ بهعنوان یکی از مقامات ارشد مسوول تحریمهای اقتصادی در وزارتخارجه دولت اوباما انجام وظیفه میکرده، افزود: «در دولت اوباما ایران به اولویت اول ما در بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ تبدیل شده بود. در سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ نیز بیشتر روی دولت پوتین تمرکز کردیم. اما دولت ترامپ بهطور همزمان رژیمهای تحریمی سختی را علیه ایران، ونزوئلا و کره شمالی دنبال میکند. دولت ترامپ همچنین زمان و انرژی زیادی را به اجرای قانون ماگنیتسکی اختصاص داده است. این لایحه بهطور ویژه نقضکنندههای حقوق بشر در کوبا، سوریه و روسیه را هدف قرار میدهد.»
به گفته این مقام آمریکایی، حتی دیگر اهدافی که از لحاظ اقتصادی اهمیت زیادی در بازارهای جهانی دارند نیز از تحریمهای ترامپ مصون نماندهاند.
وی تاکید کرد:« برای مثال میتوان به اولگ دریپاسکا، میلیاردر روسی و از متحدان ولادیمیر پوتین اشاره کرد. آمریکا شرکت آلومینیوم او را که تقریبا ۶ درصد سهم بازار دنیا را در اختیار دارد تحریم کرد. شرکت ملی نفت ونزوئلا نیز در بین اهداف وزارت خزانه داری آمریکا قرار داشته است. ونزوئلا در سال ۲۰۱۸ پیش از اعمال تحریمهای اقتصادی تقریبا ۲/ ۱ میلیون بشکه نفت در روز صادر میکرد.»
این مقام مسوول در دولت اوباما نوشت:«علاوه بر این، در دولت ترامپ شاهد گسترش استفاده از تحریمهای ثانویه بودهایم. هدف از این تحریمها وادار کردن شرکتهای خارجی به توقف معاملات تجاری با دشمنان آمریکا است. البته این نوع تحریمهای اقتصادی سابقهای طولانی در دنیا داشتهاند. در دهه ۱۹۷۰ اتحادیه عرب تلاش کرد شرکتهای بینالمللی را وادار به بایکوت اسرائیل کند. اما دولتهای قبل بهطور محدود از تحریمهای ثانویه استفاده کرده بودند. ما در دولت اوباما صرفا زمانی به تحریمهای ثانویه روی میآوردیم که دیپلماسی به شکست منجر شده بود.»
وی ادامه داد: «اما ترامپ از تحریمهای ثانویه بهعنوان مهم ترین ابزار خود به ویژه علیه ایران استفاده کرده است. او میدانست که بیشتر دنیا با سیاست او در قبال تهران مخالف هستند. به همین خاطر چارهای جز استفاده از ابزار زور و فشار اقتصادی نداشت. دولت ترامپ در سالهای گذشته همچنین شرکتهای خارجی را که با ونزوئلا و کوبا کار میکنند تهدید کرده است. دولتهای گذشته همیشه در ابتدا چارچوبی حقوقی برای تحریمهای ثانویه خود ارائه میکردند. اما در دولت ترامپ مرز بین تحریمهای عادی و تحریمهای ثانویه از بین رفته است. برای مثال، آمریکا هیچ وقت تحریمهای ثانویه خود علیه ونزوئلا را از لحاظ حقوقی توجیه نکرده است.»
در ادامه این مطلب فارنپالیسی تاکید شده است:« در سالهای گذشته همچنین شاهد گسترش استفاده از دیگر ابزارهای اقتصادی بوده ایم. بهعنوان مثال، دولت ترامپ برخی شرکتهای فناوری چینی همچون هوآوی را متهم به جاسوسی برای دولت چین کرده است. ترامپ برای هدف قرار دادن این شرکتها تصمیم گرفت که آنها را در فهرست تحریمهای وزارت خزانهداری قرار ندهد. در عوض، دولت محدودیتهای صادراتی برای محصولات این غولهای فناوری در نظر گرفت.»
همچنینهارل این سوال را مطرح کرده که آیا در شرایط کنونی تحریمهای ترامپ به پیشبرد منافع ملی آمریکا کمک کردهاند؟
وی در پاسخ توضیح داد:«بدون تردید تحریمهای آمریکا از لحاظ اقتصادی تاثیرگذار بودهاند. صادرات نفت ایران در طول یک سال گذشته ۹۵ درصد کاهش پیدا کرده است. صندوق بینالمللی پول پیش بینی میکند که اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹، شش درصد کوچکتر خواهد شد. صادرات نفت ونزوئلا نیز بعد از تشدید تحریمها کاهش پیدا کرد.»
همچنین به گفته این کارشناس، تحریمهای آمریکا علیه کره شمالی موجب شدند که اقتصاد این کشور ۴ درصد در سال ۲۰۱۸ کوچک تر شود. آمریکا به دلیل قدرت اقتصاد و تسلط بر سیستم مالی دنیا میتواند از لحاظ اقتصادی فشار بالایی به دشمنان خود وارد کند، حتی در شرایطی که این تحریمها مورد حمایت جامعه بینالمللی قرار نداشته باشند.
اما رویکرد تهاجمی تر دولت ترامپ در استفاده از تحریمها با واکنش منفی بسیاری از دوستان و متحدان نزدیک واشنگتن روبهرو شده است. این موضوع کارآیی این تحریمها در درازمدت را زیر سوال برده است. اتحادیه اروپا، چین و کشورهای دیگر درحال تلاش برای توسعه کانالهای تجاری و مالی جدید هستند. برای مثال، اتحادیه اروپا در ماههای گذشته به دنبال راهاندازی یک ساز و کار پرداخت مالی با نام اینستکس بوده است. هدف از این سیستم ادامه دادن تجارت با ایران خواهد بود. البته این تلاشها از لحاظ اقتصادی تاثیر چندانی نخواهند داشت و در کوتاه مدت تهدیدی برای سلطه مالی آمریکا محسوب نمیشوند.
در این مطلب آمده است:« اما در صورتی که این کشورها سرمایهگذاریهای بزرگی روی این سازوکارهای مالی جدید انجام دهند، در درازمدت میتوانند نقش مهمتری در اقتصاد دنیا ایفا کنند. به همین خاطر دولت ترامپ باید خطرات بلندمدت تحریمهای ثانویه خود را مدنظر قرار دهد. این ابزارهای اقتصادی نباید صرفا به خاطر برخی مزایای کوتاه مدت استفاده شوند.»
هارل در نهایت تاکید کرد: «از همه مهمتر، دونالد ترامپ باید بداند که مطرح کردن درخواستهای غیرواقعگرایانه میتواند این کشورها را تشویق کند که با وجود فشارهای اقتصادی تسلیم نشوند. برای مثال، بعید به نظر میرسد که ایرانیها هرگز با ۱۲ درخواست مطرح شده توسط مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا موافقت کنند. در واقع تهران در ماههای اخیر تلاش کرد با اقدامات خود فشار بر دولت ترامپ را افزایش دهد. رهبر کره شمالی نیز تاکنون با خواستههای واشنگتن برای نابودی کامل برنامه هستهای خود مخالفت کرده است؛ آنها حتی با سرعت بیشتری درحال ادامه آزمایشهای موشکی خود هستند. رژیم نیکولاس مادورو در ونزوئلا نیز با وجود تحریمهای اقتصادی همچنان بقا پیدا کرده است.»