جلسه شورای عالی کار با موضوع تامین مسکن کارگران

تبصره ۱ این ماده می‌گوید: دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری ها و سایر دستگاه های ذیربط همکاری لازم را در این خصوص صورت دهد و تبصره ۲ اشاره دارد که نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران ، کارفرمایان و دستگاههای دولتی و نوع کارگاههای بزرگ مشمول این ماده طبق آیین نامه ای است که توسط وزارت کار و راه و شهرسازی تهیه و تدوین و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. بر این اساس با توجه به دستور کار نشست سه شنبه شورای عالی کار، اصلاح این تبصره مورد توجه اعضای شورای عالی کار خواهد بود.

پیش از این شورای عالی کار در مهرماه نشستی به منظور بررسی راهکارهای  تامین مسکن کارگران  با حضور معاون روابط کار، معاون تعاون و معاون فرهنگی اجتماعی وزیر کار برگزار کرده بود.

ناصر چمنی ـ نماینده کارگران در شورای عالی کار در خصوص برگزاری این نشست، به ایسنا، گفت: با توجه به آنکه در این تبصره شرح وظایف کلی گویی شده و ابهام دارد لذا برای برطرف شدن این ابهامات و مشخص شدن شرح وظایف هر یک از دستگاههای دولتی در جلسه روز سه شنبه به اصلاح این تبصره می‌پردازیم.

وی درباره تفاهم نامه تامین مسکن کارگران در قالب طرح ملی مسکن که امروز به امضای وزارتخانه‌های کار و راه و شهرسازی رسید، گفت:شخصا معتقدم با روشهای پیش ‌بینی شده مسکن کارگران عملیاتی نمی‌شود اول اینکه دولت وقت کافی برای اجرای این طرح را ندارد و مهمتر از آن کارفرمایان به دلیل اوضاع اقتصادی و نبود نقدینگی و شرایط تولید چندان رغبتی به سرمایه‌گذاری در بانک‌های مذکور در تفاهم‌نامه نشان نمی‌دهند.

به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، درحال حاضر بخش اعظمی از دریافتی کارگران صرف هزینه‌های مسکن و اجاره بها می‌شود و برای خانه‌دار شدن کارگران باید از شیوه‌هایی بهره جست که هم با دریافتی اندک کارگران همخوانی داشته باشد و در صورت اختصاص وام در این طرح، تسهیلات ارزان قیمت با سود اندک به کارگران داده شود.

به گزارش ایسنا،دویست و هشتاد و پنجمین نشست شورای عالی کار دوم مهرماه امسال با محور بررسی راهکارهای تقویت تعاونی‌های مسکن و مصرف کارگران و ساز و کارهای تامین مسکن مشارکتی برگزار شد.امروز نیز تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان وزارت کار و وزارت راه و شهرسازی با هدف احداث  ۲۰۰ هزار واحد مسکونی  برای کارگران به امضا رسید.