اقداماتمان در مبارزه با پولشویی، گسترده و عمیق بوده است

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از شادا، فرهاد دژپسند در این جلسه که لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری نیز در آن حضور داشت، گفت: شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به ریاست وزیر اقتصاد و با عضویت نهادهای دیگر حکومت به طور منظم تشکیل جلسه می دهد و در این جلسات، برای تأمین نیازمندی های کشور، همبستگی و همراهی خوبی میان اعضای شورا وجود دارد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه آئین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی با ۱۵ سرفصل و ۱۵۸ ماده پس از طی مراحل قانونی در دولت با اولویت به تصویب رسیده و اکنون در حال اجراست، افزود: در این آئین نامه بالاترین انطباق با استاندارد های بین المللی لحاظ شده و از طرفی نیازمندی های کشور را نیز به طور کامل پوشش داده است.

دژپسند ادامه داد: ساختار های لازم برای مبارزه با پولشویی از جمله ارتقای جایگاه مرکز اطلاعات مالی و همچنین گسترش تعاملات و ارتباطات لازم میان مرکز مذکور با نهادهای بانکی، مؤسسات مالی، بازارهای غیر متشکل پولی، بورس، بیمه، گمرک، مالیات، شهرداری ها، ضابطان قضایی، دستگاه های نظارتی و ... صورت پذیرفته است.

رئیس شورای عالی مبارزه با پولشویی با اشاره به مبارزه ایران با جرایم سازمان یافته در طول ۴۰ سال گذشته از جمله قاچاق مواد مخدر و انهدام مکشوفات آن با صرف منابع گسترده مالی و انسانی، افزود: در این زمینه ایران کارنامه بسیار روشن و مشخصی دارد.

وزیر اقتصاد در خصوص دلایل عدم اطمینان برخی در ایران برای پیوستن به کنوانسیون های بین المللی پالرمو و سی اف تی اظهار کرد: رئیس جمهوری آمریکا از توافق بین المللی برجام که حاصل سالها مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با ۱+۵ بود و این توافق طی مصوبه ای به تأیید شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز رسیده، به صورت یکجانبه و غیر قانونی خارج شد و بر خلاف حقوق بین الملل، استانداردهای بین المللی و معیارهای اف ای تی اف ظالمانه ترین، بی سابقه ترین و پیچیده ترین محدودیت ها را در مقابل مبادلات تجاری و مالی بین المللی مردم ایران حتی برای واردات کالاهای حیاتی مانند دارو و غذا قرار داد.

دژپسند افزود: در زمان وقوع بلایای طبیعی همچون سیل و زلزله در مناطق مختلف کشور نیز شاهد بودیم که محدویت های آمریکا مانع کمک های نقدی کشور های دیگربه ملت ایران بود.

وی تأکید کرد: باید این سوال در مجامع بین المللی مطرح شود که چطور یک کشور می تواند با اعمال محدودیت های غیر قانونی در مقابل تجارت و مبادلات مالی، عامل جان سپردن کودکان، زنان و مردان سالخورده دیگر کشورها شود.

وزیر اقتصاد گفت: اقدامات ایران در اجرای توافقات با گروه اقدام مالی (اف.ای.تی.اف) تاکنون کاملاً گسترده و عمیق بوده است، لکن برای ادامه این مسیر چه تضمینی وجود دارد که آمریکا از معاهدات بین المللی سوء استفاده نکند.

دژپسند عنوان کرد: اف.ای.تی.اف یک بحث فنی است و متأسفانه برخی کشور ها از جمله آمریکا به دنبال استفاده سیاسی از آن هستند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: نقش کشورهای اروپایی و آسیایی مستقل در تحکیم قواعد بین المللی و احترام به حقوق ملت ها، ویژه و مؤثر است و باید اقدامات جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین تعامل با گروه ویژه اقدام مالی(اف ای تی اف) به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد و در مقابله با اقدامات غیر قانونی آمریکا، اعتماد کشورها به توافقات و معاهدات بین المللی احیاء شود.

دژپسند افزود: یکجانبه گرایی های آمریکا در زیر پا گذاشتن قواعد بین المللی و خروج از معاهدات، بزرگترین سد در مقابل حق ملت ها برای تجارت آزاد و مبادلات مالی در سطح بین المللی است.

وی با اشاره به اینکه اساساً در دنیای امروز غالب نظریه های اقصادی در حوزه تجارت بین الملل اجازه نمی دهد، محدودیت یکجانبه و غیر قابل تحمل از سوی کشوری علیه دیگر کشورها اعمال شود، افزود: این نوع اقدامات، نه تنها با نظریه های فوق در تعارض است، بلکه با حقوق بین الملل نیز مغایرت دارد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری نیز در ادامه این جلسه با تشریح اقدامات انجام شده در جهت مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به تصویب قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و نیز تصویب قوانین اصلاحی این دو قانون با هدف انطباق بیشتر با ضوابط مربوط، همچنین تصویب آیین‌نامه تفصیلی اجرایی برای مقابله با پولشویی اشاره و اظهار کرد: علت جدیت و اهتمام ایران این است که خود، قربانی تروریسم و جرایم سازمان یافته از این دست است.

لعیا جنیدی همچنین ضمن تبیین پیشنهاد الحاق به دو معاهده مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و تأمین مالی تروریسم(سی. اف. تی) از سوی دولت و تصویب آن توسط مجلس و نیز پیگیری نهایی شدن این تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار کرد: یکی از ملاحظات مطرح شده در مجمع، اثر منفی اقدامات غیر قانونی آمریکا بر موضوع است.

معاون حقوقی رئیس جمهوری افزود: ایران به دنبال شفافیت و علاقه‌مند به تحقق آن است. لذا نه تنها دولت، لوایح چهارگانه فوق درخصوص شفافیت مالی را که دو مورد آن نهایی شده و دو مورد دیگر در حال بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است را پیگیری نموده، بلکه علاوه بر آن‌ها لایحه جامع شفافیت و لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی را نیز ارائه داده که در واقع انتظار سطح بسیار بالاتری از شفافیت در همة حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... است.

محمد خزاعی دبیر کل ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی(ای سی سی) در این جلسه با اشاره به اینکه یکی از کمیسیون های فعال (ای سی سی) به موضوع مبارزه با فساد و تأمین مالی تروریسم اختصاص دارد، افزود: این نهاد بین المللی با اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران ارتباط گسترده ای دارد و نظر بخش خصوصی ایران این است که به دلیل تحریم های اعمال شده، برای مبادلات مالی امور تجاری خود شدیداً با مشکل مواجه هستند.

وی گفت: بخش خصوصی ایران نیز مانند دولت از مقوله شفافیت در کشور بویژه شفافیت مالی حمایت می کند و بنده به عنوان دبیرکل (ای سی سی) وظیفه دارم نگرانی بخش خصوصی را به رغم علاقه‌مندی که به توسعه تجارت با کشورها دارند از تهدیدی که در روابط مالیشان از جانب تحریم حاکم است، اعلام کنم.

دبیرکل (ای سی سی) تأکید کرد: در واقع بخش خصوصی اعتماد خود به رعایت مقررات بین المللی از سوی آمریکا و برخی کشورهای دیگر را از دست داده اند.

بنا بر این گزارش، تعدادی از سفرای کشورهای حاضر در جلسه نیز ضمن تشکر از اقدامات ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تأکید کردند که دولت های آنها نیز آماده هر نوع همکاری با ایران در این حوزه هستند.

آنان پیشنهاد دادند که با مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی می توانند همکاری بیشتری داشته باشند و در زمینه ارائه کمکهای فنی، تبادل تجربیات، آموزش و تسهیل روابط اقتصادی و تجاری همکاری کنند. نمایندگان سفارتخانه های کشورهای شرکت کننده در این نشست، با بیان اینکه ایران اقدامات بسیار مثبتی را در حوزه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی انجام داده است، افزودند که از دولت ایران انتظار داریم که به منظور تسهیل روابط اقتصادی و تجارت خارجی کشورها با جمهوری اسلامی ایران، دو لایحه پالرمو و سی اف تی را به مرحله تصویب و اجرا برسانند.