ابلاغ جزئیات مصوبه شورای پول و اعتبار درتعیین مقررات نسبت مالکانه توسط دولت

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، با تصویب دولت در جلسه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸، دستورالعمل نسبت مالکانه موضوع بند (ج) تصمیم نامه یادشده، با رعایت سقف ۱۵ درصد و متناسب با نوع فعالیت به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

همچنین، جزء‌های (۳) و (۴) بند (ج) تصمیم نامه شماره ۸۴۵۷۰/ ۵۰۵۸۲ مورخ ۲۶ مهر ۱۳۹۳ حذف می‌شوند.

بانک مرکزی پیشنهاد کرده بود برای تسهیلات دهی، نسبت مالکانه از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته و نیز اختیار تغییرات احتمالی آتی آن و سایر ضوابط مربوط به شورای پول و اعتبار تفویض شود.

به موجب این مصوبه بانک‌ها به هنگام اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی اطمینان حاصل کنند که ۲۵ درصد منابع مورد نیاز برای تامین مالی موضوع تسهیلات، از محل حقوق صاحبان سهام و یا به بیان دیگر از محل سرمایه شخص متقاضی تامین شود.

نسبت مالکانه یکی از شاخصه‌های مهم مدیریت ریسک اعتباری توسط بانک‌ها محسوب می شود که بیانگر میزان توانایی مشتری در ایفای تعهدات خود در قبال بانک است.

بانک مرکزی پیشنهاد کرده بود: نسبت مالکانه گرچه در سال‌های گذشته توانسته است در تخصیص بهینه منابع بانکی موثر باشد، اما تامین میزان ۲۵ درصد بعضا از توان برخی بنگاه‌ها خارج است و به نظر می‌رسد در راستای حصول رونق تولید و خروج بنگاه‌های اقتصادی از رکود، نیاز به تمهیداتی به منظور کاهش مدیریت شده نسبت مالکانه برای برخی بنگاه‌های اقتصادی وجود دارد.