کاهش ۱۹ درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی/ خصوصی‌ها منظم شدند

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایبِنا، براساس آمار بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به بانک مرکزی در پایان آذر ماه سال جاری به ۱۱۱ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان رسیده است. این میزان بدهی در پایان سال ۹۷ معادل ۱۳۸ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان بوده که بیانگر کاهش ۱۹.۴ درصدی در ۹ ماه ابتدای سال جاری است. این آمار همچنین نسبت به آذر ماه سال گذشته کاهش ۲۵.۶ درصدی داشته است.

بنا بر آمار، ۴ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان از حجم کل بدهی‌ بانک‌ها و موسسات اعتباری مربوط به بدهی بانک‌های تجاری است که نسبت به پایان سال ۹۷ بالغ بر ۴۸.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین این میزان بدهی در مقایسه با آذر ماه سال گذشته ۲۲.۳ درصد رشد داشته است.

بدهی بانک‌های تخصصی دولتی به بانک مرکزی نیز در آذر ماه سال ۹۸ بالغ بر ۴۶ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان بوده که این میزان بدهی ۱.۷ درصد نسبت به پایان سال ۹۷ کاهش یافته است. این در حالی است که میزان بدهی این دسته از بانک‌ها نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۴ درصد افت داشته است.

در عین حال آمارها نشان می‌دهد که حجم بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی در آذر ماه سال ۹۸ به ۶۰ هزار و ۱۰ میلیارد تومان رسید که کاهش ۳۱.۳ درصدی در مقایسه با پایان سال گذشته داشته است. این در حالی است که بدهی این دسته از بانک‌ها به بانک مرکزی در سال‌های گذشته همواره رو به افزایش بوده است. لازم به ذکر است که این میزان بدهی در مقایسه با آذر ماه سال گذشته نیز از رشد منفی ۳۸.۲ درصدی برخوردار بوده است.

کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در حالی طی ۹ ماهه ابتدای سال جاری صورت گرفته است که همواره مورد تاکید رییس کل بانک مرکزی بوده است و اقدامات نظارتی این بانک طی یک سال گذشته برای مقابله با اضافه برداشت بانک‌ها تشدید شده است. همچنین بانک مرکزی قصد دارد با اجرای عملیات بازار باز کنترل بیشتری بر اضافه برداشت بانک‌ها داشته باشد.

بر این اساس طبق بند م تبصره ۵ لایحه بودجه سال ۹۹، به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ‌های سود (در راستای کنترل بلند مدت نقدینگی) و کنترل تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شده به تدریج بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری (شامل خط اعتباری و اضافه برداشت) را وثیقه‌دار نماید به گونه‌ای که در پایان این سال حداقل پنجاه ۵۰ درصد بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی توثیق به اوراق بدهی منتشره به خزانه باشد.