معاون اقتصادی بانک مرکزی تشریح کرد؛ هدف تورمی بانک مرکزی در ۱۳۹۹

او معتقد است که در چند دهه گذشته ساختارهای اقتصادی کشور به گونه‌ای بوده که اقتصاد ایران همواره رشد نقدینگی نسبتا بالایی را تجربه کرده است. به گفته قربانی، متوسط سالانه رشد نقدینگی طی دوره ۹۷-۱۳۴۰ معادل ۲۵ درصد بوده است. به باور او، ریشه رشد بالای نقدینگی در اقتصاد ایران را عمدتا باید در نحوه ارتباط سیاست‌های پولی و مالی کشور جست‌وجو کرد.

ترکیب رشد نقدینگی در ادوار

قربانی با بیان اینکه کانال‌های اثرپذیری رشد نقدینگی از سیاست‌های مالی در ادوار مختلف یکسان نبوده است، ادامه داد: «طی دوره مورد اشاره در ۱۶ سال، رشد نقدینگی ۳۰ درصد و بالاتر بوده است که به‌عنوان آخرین مورد آن می‌توان به رشد نقدینگی ۳۰ درصدی در سال ۱۳۹۴ اشاره کرد.» قربانی ترکیب و عامل اصلی رشد نقدینگی در نیم قرن گذشته را شرح داد. او معتقد است که طی دهه‌های گذشته رشد نقدینگی عمدتا متاثر از رشد پایه پولی بوده است. به گفته قربانی، در دهه ۱۳۵۰ و به دنبال افزایش شدید و بی‌سابقه درآمدهای نفتی، ذخایر خارجی بانک مرکزی بسیار بالا رفت و منجر به رشدهای بیش از ۴۰ درصدی نقدینگی شد. پس علت افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی، درآمدهای نفتی سرشار در آن برهه بود. قربانی معتقد است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و متعاقبا بروز جنگ تحمیلی، به دنبال کاهش درآمدهای نفتی و افزایش مخارج دولتی و استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی، خالص بدهی‌های بخش دولتی به بانک مرکزی مهم‌ترین عامل افزایش پایه پولی بود که تا سال ۱۳۷۷ این روند ادامه داشت.

برهه سومی که معاون اقتصادی بانک مرکزی به بررسی آن پرداخت، دهه ۸۰ بود. به گفته قربانی طی سال‌های دهه ۱۳۸۰ و مشخصا سال‌های ۸۸-۱۳۸۱ با ممنوعیت استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی در قوانین برنامه‌های توسعه سوم و چهارم، نقش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در رشد پایه پولی تا حدود زیادی کمرنگ شد، لکن به‌واسطه افزایش قیمت نفت و تبدیل درآمدهای ارزی فزاینده دولت به ریال، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به عامل اصلی و مسلط در رشد پایه پولی و به دنبال آن نقدینگی بدل شد. به‌عنوان مثال، در سال ۱۳۸۵ رشد نقدینگی متاثر از افزایش شدید درآمدهای نفتی و افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، به رقم ۴/ ۳۹ درصد رسید.

در برهه چهارم، نقش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در رشد پایه پولی مسلط شد. قربانی با بیان اینکه از اواسط دهه ۱۳۸۰ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به‌عنوان یکی از عوامل مهم رشد پایه پولی مطرح شد، تصریح کرد: «این وضعیت طی سال‌های دهه ۱۳۹۰ پررنگ‌تر شد و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به تدریج به عامل مسلط رشد پایه پولی و نقدینگی تبدیل شد. علت این امر را می‌توان به تغییر رویکرد دولت به منابع شبکه بانکی از اواخر دهه ۱۳۸۰ (پیگیری اهداف توسعه‌ای دولت از طریق منابع بانکی در قالب تکالیف بودجه‌ای و شبه بودجه‌ای دولت به نظام بانکی) و ضعف مدیریت منابع و مصارف در برخی از بانک‌ها دانست.» معاون اقتصادی بانک مرکزی رشد ۳۰ درصدی نقدینگی در سال ۱۳۹۴ را تحت‌تاثیر اجرای بسته خروج از رکود می‌داند که سهم بسته مورد اشاره از رشد مذکور، ۵ واحد درصد بود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی معتقد است که در سال ۱۳۹۷، به‌‌رغم شرایط ویژه اقتصادی کشور و شوک ارزی، بانک مرکزی عملکرد مثبتی از خود به‌جا گذاشته است، استناد قربانی به میزان رشد نقدینگی است؛ رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۷ نسبت به رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۶ (۱/ ۲۲ درصد) با یک واحد درصد افزایش به ۱/ ۲۳ درصد رسید.

آخرین رقم بدهی بانک‌ها

معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره شرایط اقتصادی سال ۱۳۹۸ گفت: «سال ۱۳۹۸ در شرایطی آغاز شد که مساله کاهش درآمدهای نفتی و چالش‌های بودجه‌ای دولت نگرانی‌های جدی را درخصوص تشدید رشد متغیرهای پولی به‌وجود آورده بود و این نگرانی وجود داشت که نرخ رشد نقدینگی در سطوح بسیار بالایی تحقق یابد که این امر نگرانی‌ها از بابت افزایش نرخ تورم را تشدید می‌کرد.» قربانی بر این باور است که با تدابیر به‌عمل آمده و به‌ویژه تمرکز بانک مرکزی بر مساله اضافه برداشت و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، روند این متغیر در نیمه دوم سال گذشته معکوس شد و رو به کاهش گذاشت. بر اساس آمارهای اعلام شده، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ۵/ ۱۶۰ هزار میلیارد تومان در پایان مهرماه سال ۱۳۹۷ به ۴/ ۱۱۱ هزار میلیارد تومان در پایان آذر‌ماه ۱۳۹۸ رسید و با تداوم روند کاهشی، در پایان دی ماه ۱۳۹۸ به ۱/ ۱۰۶ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.

قربانی استراتژی بانک مرکزی برای کاهش اضافه برداشت را ذیل اقداماتی همچون تذکر جدی به بانک‌های بدهکار، تعمیق بازار بین بانکی و هدایت بانک‌ها به تامین نقدینگی از این بازار و تعیین هیات‌های سرپرستی برای موسسات اعتباری مشکل‌دار تعریف کرد. اگرچه بخشی از کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز ناشی از اجرای بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ بوده است که به معنی انتقال بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به سرفصل بدهی دولت به بانک مرکزی است. با این حال معاون اقتصادی بانک مرکزی، معتقد است که مجموع اقدامات این بانک در مدیریت و کاهش اضافه برداشت بانک‌ها موفق بوده است.

عامل اصلی رشد پایه پولی در سال ۹۸

آخرین آمارهای رشد نقدینگی در دوازده‌ماه منتهی به پایان آذر‌ماه سال ۱۳۹۸ حاکی از این است که رشد نقدینگی به ۲/ ۲۸ درصد رسیده است که به گفته قربانی از ترکیب رشد ۴/ ۲۸ درصدی پایه پولی و رشد ۱/ ۰- درصدی ضریب فزاینده پولی تشکیل شده است. او سهم «خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی» و «مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها» از رشد ۴/ ۲۸درصدی پایه پولی را به ترتیب معادل ۱/ ۲۸ و ۷/ ۱۵- واحد درصد اعلام کرد، همچنین سهم «خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی» نیز معادل ۷/ ۴ واحد درصد بوده است. در نتیجه رشد ریالی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، علت اصلی رشد پایه پولی بوده که پیش‌تر «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «موتور جدید چاپ پول» به آن پرداخته بود. هر چند قربانی در مورد علت رشد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در زمان کمبود درآمدهای ارزی کشور، توضیح صریحی نداد.  او آمارهای مرتبط با ترکیب رشد پایه پولی را نشان دهنده بهبود کیفیت ترازنامه بانک مرکزی دانست و گفت: «مقایسه ترکیب رشد پایه پولی در ۱۲ ماه منتهی به آذر ۱۳۹۸ با وضعیت سال‌های قبل که در آنها رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عامل مسلط رشد پایه پولی بود، نشان دهنده بهبود کیفیت ترازنامه بانک مرکزی است.» به گفته قربانی افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در دوازده ماه منتهی به آذر ۱۳۹۸ عمدتا به دلیل افزایش سقف استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه و افزایش آن از ۳ درصد به ۵/ ۵ درصد بوده است. او رشد ۲/ ۲۸ درصدی نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه ۱۳۹۸ در کنار مدیریت اجزای پایه پولی طی این مدت، به‌‌رغم تمامی فشارهای وارده به اقتصاد و شرایط خاص بودجه کشور را نشان از عملکرد قابل دفاع بانک مرکزی دانست. در واقع شاید اگر برخی مقاومت‌ها از سوی بانک مرکزی صورت نمی‌گرفت، رشد نقدینگی به عددی بالاتر از این سطح هم می‌رسید.

سیاست‌های ضدتورمی بانک مرکزی

معاون اقتصادی بانک مرکزی معتقد است که در طراحی سیاست‌های ضدتورمی، هر چند که به‌طور معمول و در شرایط عادی، سیاست انقباضی نقدینگی توصیه می‌شود اما باید بیش از هر چیز به ریشه‌های ایجادکننده تورم و التهابات ارزی توجه کرد. به گفته قربانی، بانک مرکزی با تحلیل شرایط و ماهیت شوک‌های وارده بر اقتصاد، به این نتیجه رسید که نمی‌تواند با به کارگیری روش‌های متداول و اتکای صرف به رویکردهای انقباضی، در دستیابی به اهداف توفیق داشته باشد؛ چرا که این روش می‌توانست صدمه شدیدی به تولید کشور در زمان بروز شوک منفی عرضه ناشی از تحریم‌ها وارد کند، ضمن آنکه تکیه صرف بر سیاست انقباض پولی توفیق لازم در رفع التهابات ارزی را نیز به همراه نمی‌داشت. بر این اساس بانک مرکزی ضمن توجه به لزوم مهار اضافه برداشت بانک‌ها و مدیریت اجزای پایه پولی، مجموعه اقداماتی را در حوزه ارزی و به‌ویژه کنترل جریان ریال از طریق ساماندهی ابزارهای پرداخت الکترونیکی و چک تضمینی اتخاذ کرد که منجر به ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز شد. به باور قربانی، بانک مرکزی با اتخاذ این رویکرد تلاش کرد تا هزینه تورم‌زدایی و ثبات بخشی به بازار ارز را به حداقل رسانده و زمینه‌ای را فراهم سازد تا آثار منفی شوک تحریم‌ها بر تولید و تعمیق رکود را نیز تا حدودی مهار کند. او تاکید دارد که در ارزیابی‌ها، نرخ رشد نقدینگی باید متناسب با شرایط کلی اقتصاد کشور، تحلیل دقیق از ماهیت و اثرگذاری شوک‌های وارده به اقتصاد و نیز با توجه به وضعیت بودجه دولت و تکالیف قانونی مورد بررسی قرار گیرد؛ ضمن اینکه در موضوع رشد نقدینگی باید به تراز واقعی نقدینگی نیز توجه کرد. قربانی ادامه داد: «بانک مرکزی سعی کرده تا نقدینگی را به گونه‌ای مدیریت کند تا ضمن مهار تورم، از تعمیق رکود بخش واقعی جلوگیری کند. آغاز روند کاهنده نرخ تورم نقطه به نقطه از اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ و نرخ تورم ۱۲ ماهه از شهریورماه ۱۳۹۸ و در عین حال مثبت شدن رشد اقتصادی غیرنفتی در فصول اول و دوم سال جاری نشان می‌دهد که تدابیر به عمل آمده موفق بوده‌اند.» معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اقدامات اصلاحی این بانک گفت: «بانک مرکزی در ادامه مسیر سعی خواهد کرد که ضمن تداوم اصلاح ترازنامه بانک‌ها، روند سیاست‌گذاری پولی را به تدریج از شیوه سنتی قبلی به سازوکار مبتنی بر عملیات بازار باز هدایت کند که گامی مهم در ساماندهی رابطه مالی دولت با بانک مرکزی و نیز تعامل بانک مرکزی و بانک‌ها بر پایه ابزارهای مبتنی بر وثیقه به شمار می‌آید.»

قربانی وضعیت اقتصادی کشور را رو به بهبود توصیف کرد و گفت: «ارزیابی عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی نشان می‌دهد که به‌رغم فشار حداکثری دشمن، اقتصاد کشور روند رو به بهبودی را در پیش گرفته است.» براساس محاسبات و برآوردهای انجام شده توسط بانک مرکزی، روند کاهنده نرخ تورم و بهبود رشد اقتصادی غیرنفتی در سال آینده تداوم خواهد یافت. به گفته قربانی، پیش‌بینی می‌شود با ادامه روند موجود و ثبات سایر شرایط، نرخ تورم در سال آینده به محدوده ۲۰ درصد تقلیل یابد که چشم انداز مناسبی برای تقویت سیاست‌های ضد تورمی و کاهش بیشتر نرخ تورم و ثبات بخشی به اقتصاد و انجام اصلاحات ساختاری در بازار پول کشور را فراهم خواهد کرد. از این رو، می‌توان هدف تورمی بانک مرکزی در سال ۹۹ را ۲۰ درصد دانست.

قربانی معتقد است که اقدامات بانک مرکزی از جمله تغییر معیار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت از روز شمار به ماه شمار که ضمن کاهش روند خلق نقدینگی درونزا توسط بانک ها، هزینه‌های تجهیز پول و بالطبع‌ تامین مالی از طریق بانک‌ها را کاهش داده است که این موضوع، واجد آثار مثبت بر فعالیت‌های اقتصادی واحدهای تولیدی و رشد اقتصادی غیرنفتی بوده است. همچنین از نظر معاون اقتصادی بانک مرکزی، ساماندهی جریان ریال در اقتصاد کشور در کنار مدیریت علمی بازار ارز، ساماندهی چک‌های تضمینی، مبادلات کارتی و نقل و انتقال پول الکترونیکی، باعث شد تا نرخ ارز در سال جاری در مجموع روند با ثبات را در پیش گیرد که توانست در مدیریت انتظارات تورمی و کاهش نرخ تورم موثر واقع شود.