سناریوهای بودجه 99 در مارپیچ کرونایی مجلس؛ جزئیات افزایش حقوق‌ها و میزان یارانه‌ها در سال 99

سناریوها: روال عادی، اصل 85، سه‌دوازدهم و یا مجلس یازدهم

به گزارش اقتصادنیوز؛ هادی قوامی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس امروز در نشست خبری حاضر شد تا درباره چگونگی لایحه بودجه 99 و تصمیمات این کمیسیون در این زمینه را تشریح کند. به گفته قوامی این کمیسیون دیگر جلسه‌ای نخواهد داشت و گزارش جمع‌بندی برای بررسی به هیئت رئیسه ارائه خواهد شد. هیئت رئیسه نیز باید در فرصت پیش رو تصمیم بگیرد که این لایحه برای تصویب روال عادی خود را در صحن طی خواهد کرد، و یا اینکه بنابر اصل 85 قانون اساسی، تصمیم‌گیری درباره بودجه 99 به کمیسیون تلفیق تفویض خواهد شد. به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق درغیراین دو صورت، باید منتظر بودجه سه دوازدهم باشیم.

بر اساس اصل 85 کمیسیون تلفیق به نیابت از مجلس اختیار تام بررسی بودجه را خواهد یافت. اما با توجه به اینکه بکارگیری این اصل خود مستلزم رای اکثریت نمایندگان است و در حال حاضر نشست‌های مجلس به دلیل شیوع ویروس کووید19 تا اطلاع ثانوی برگزار نمی‌شوند، اجرای چنین فرآیندی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

در چنین شرایطی اگر نمایندگان اراده‌ای برای تعیین تکلیف لایحه بودجه داشته باشند و نشست‌های پارلمان همچنان در تعلیق باشند، لازم است مکانیسمی برای تصمیم‌گیری در نظر گرفته شود. بطور مثال مکانیسمی برای رأی غیرحضوری نمایندگان درباره اجرای اصل 85 می‌تواند راهگشا باشد، حال اینکه اساسا رای غیرحضوری نمایندگان مغایرتی با قانون اساسی یا قوانین داخلی پارلمان دارد یا خیر، موضوعی است که نیازمند بررسی است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق ابراز امیدواری کرد که بودجه ۹۹ تا پیش از پایان سال تصویب شود و افزود: شرایط سختی است ما تلاش می‌کنیم پیش از سال نو بودجه را تصویب کنیم تا قانون بودجه به دولت ابلاغ شود و دولت بتواند از ابتدای سال نو با بودجه مصوب اقدامات لازم را انجام دهد چرا که مجلس بعدی هفتم خرداد تشکیل می‌شود و تا تصویب اعتبار نامه و تشکیل کمیسیون‌ها اگر بخواهد بودجه را بررسی کند به ماه مرداد و شهریور می‌رسد.

جزئیات افزایش حقوق‌ها؛ امکان افزایش بیش از 50 درصدی وجود نخواهد داشت

هادی قوامی درباره تصمیم کمیسیون تلفیق برای افزایش حقوق‌ها در سال جدید گفت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بنا شد برای افزایش حقوق در سال ۹۹ به این شکل اقدام شود که تمام حقوق‌بگیرانی که در سال ۹۸ حداقل حقوقشان یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان است در سال آینده حقوقشان تا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش یابد، البته در حکم کارگزینی این افراد در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ بیش از ۵۰ درصد امکان افزایش وجود نخواهد داشت.

وی افزود: بر اساس این مصوبه کسانی که زیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند حقوقشان بین یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان تا دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت. البته همه کسانی که زیر دو میلیون و ۸۰۰ هزارتومان حقوق می‌گیرند امکان رسیدن به حقوق ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی را ندارند.

قوامی توضیح داد: طبق این مصوبه اگر کسی در سال ۹۸ یک میلیون و ۵0۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد در سال آینده حقوقش به ۲ میلیون و ۲5۰ هزار تومان خواهد رسید و اگر کسی امسال یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد حقوقش در سال بعد به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد رسید. قوامی گفت که این حکم شامل بازنشستگان، شاغلین و قراردادی‌ها خواهد شد.

به گفته‌ قوامی پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق این گروه ۱۵ درصد و مصوبه قبلی کمیسیون تلفیق افزایش این حقوق‌ها تا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود که در مصوبه جدید اصلاح شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به مصوبه این کمیسیون در مورد افزایش بیش از ۱۵ درصدی حقوق‌های بین ۳ تا ۶ میلیون تومان نیز گفت: از سه میلیون به بالا افزایش ۱۵ درصدی حقوق برای همه تسری می‌یابد ولی مقرر شد برای کسانی که بین ۳ تا ۶ میلیون تومان حقوق می‌گیرند ردیفی در نظر گرفته شود و حقوق این افراد به گونه‌ای ترمیم شود که افزایش بیش از ۱۵ درصدی برای گروه حقوق بگیر ۳ تا ۶ میلیون تومان اعمال شود.

یارانه نقدی و یارانه معیشتی

با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق در مورد هدفمندی یارانه‌ها گفت: در این زمینه اصلاحی صورت گرفت و پیشنهاد دولت در مورد تفکیک یارانه معیشتی و یارانه نقدی به تصویب رسید براین اساس در سال ۹۹ به ۷۸ میلیون نفر یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی پرداخت می‌شود و یارانه معیشتی که رقم کلی آن ۳۱ هزار میلیارد تومان است نیز به ۶۰ میلیون نفر پرداخت خواهد شد البته این تذکر به وزارت رفاه داده شد و بنا شد در بانک‌های اطلاعاتی خود اصلاحاتی را اعمال کنند تا کسانی که نیازمند کمک معیشتی هستند از حمایت معیشتی برخوردار شوند.

بدهی‌های شرکت ملی نفت به بانک‌ها

قوامی در بخش دیگری از نشست خبری خود با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق یادآور شد: طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود تا سقف بدهی ارزی سررسید شده این شرکت به بانک مرکزی و بانک‌های سپه و ملت، سالیانه از محل ما به التفاوت ظرفیت نفت خام تولیدی (پس از کسر مصارف داخلی و صادرات ممکن در شرایط تحریم) به این بانک‌ها نفت خام تحویل دهد.

به گفته قوامی طبق این مصوبه معادل ۸۵.۵ درصد ارزش نفت خام تحویلی (سهم دولت) برای تسویه مطالبات ارزی سررسیده شده و ۱۴.۵ درصد به شرکت ملی نفت اختصاص خواهد یافت.

سخنگوی کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: شرکت ملی نفت حدود ۵۰ میلیارد  دلار به بانک‌ها بدهکار است و ما با این مصوبه این امکان را فراهم کردیم که شرکت ملی نفت مطالبات بانک‌ها را پرداخت کند البته این مازاد بر آن چیزی است که در تبصره یک بودجه برای فروش نفت خام دیدیم و علاوه بر  مبلغی است که برای تامین نیازهای دولت بقیه شرکت‌ها و صندوق توسعه ملی پیش بینی شده است.

تخصیص سهمیه بنزین نوروزی و تابستانی

سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به مصوبه دیگر این کمیسیون در مورد سهمیه بنزین نوروزی یا تابستانی نیز گفت: مقرر شد برای تعطیلات سال نو یا تابستان ۶۰ لیتر بنزین به خودروها علاوه بر سهمیه بنزین ماهانه اختصاص یابد که این برای کمک به سفر در نوروز یا تابستان است امیدواریم مشکل شیوع کرونا نیز تا نوروز برطرف شود و مردم امکان این را داشته باشند تا با استفاده از این سهمیه در فرودین ماه به سفر بروند.

گفتنی است که تحقق تمامی این مصوبات و سناریوها در گرو چگونگی تصمیم نمایندگان در اجرا یا عدم اجرای اصل 85 و نیز رسیدن به مکانیسمی برای رای گیری از نمایندگان در برهه کنونی است.