گام دیگر مجلس ودولت برای شفافیت؛اعمال یک تغییر مهم در مندرجات همه چک ها

 به گزارش اقتصادنیوز طبق مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، از ابتدای تیر ۱۳۹۹ انجام همه تراکنش های بین بانکی و درون بانکی به استثنای تراکنش های مبتنی بر کارت و پرداخت وجه چک های عادی و رمزدار صادرشده در سال ۱۳۹۹ مستلزم اظهار «بابت» توسط پرداخت کننده و دریافت کننده است.

بنا بر این مصوبهارایه اطلاعات خلاف واقع یا نقص در ارتباط با بابت تراکنش تخلف است و در صورت کشف، متخلف مکلف به پرداخت جریمه معادل ۲۵ درصد مبلغ تراکنش می شود که سازمان امور مالیاتی مسوول وصول این جریمه است.