گمانه‌زنی‌ها درباره بازار ارز ایران در سال 99/رشد صفردرصدی اقتصاد/ تورم بالای 20 درصدی
به گزارش اقتصادنیوز او در این باره نوشت: قبل از اینکه من به این بحث بپردازم به یک نکته مهم اشاره می‌کنم و بعد وارد بحث می‌شوم. نکته مهم این است که ما می‌خواهیم آینده را پیش‌بینی کنیم و همه معتقد هستیم که آینده پیش‌بینی‌ناپذیر است و دلیل عمده‌ای که می‌آوریم این است که آینده شبیه گذشته نیست یا می‌توانیم بگوییم که آینده در راستای گذشته قرار ندارد. در این صورت شاید این‌طور به نظر برسد که پیش‌بینی مساله‌ای غیرضروری و ناممکن است. در مواقعی که بحث‌های پیش‌بینی سال آینده را در سمینارها یا سخنرانی‌هایی که انجام می‌دهم مطرح می‌کنم عمدتاً با این پرسش‌ها روبه‌رو هستم. اتفاقاً پرسش‌های درست و خوبی هم هستند. به همین جهت است که من برای پیش‌بینی سال آینده فقط از ابزارهای تکنیکال استفاده نمی‌کنم. در ابزارهای تکنیکال پیش‌فرض این است که آینده در امتداد گذشته است. روشی که به‌طور معمول استفاده می‌کنم، استفاده از ابزارهای تکنیکال برای پیش‌بینی روند آینده و تغییر مقادیر پیش‌بینی‌شده آینده بر اساس اتفاقات فاندامنتال محتمل. به عبارت دیگر از مقادیر تکنیکال پیش‌بینی‌شده استفاده می‌شود و با تحولات بنیادین اقتصادی و سیاسی تعدیل می‌شود. همین تعدیل هست که به نظرم پیش‌بینی‌های آینده دیگر تحت تاثیر تحولات تکنیکال و تحولات گذشته نخواهند بود. به عبارت دیگر هدف این است که آینده را تا حدی روندی از گذشته بدانیم ولی تحولاتی ممکن است در سال ۹۹ رخ بدهد که تصویر ارقام تکنیکال پیش‌بینی‌شده را تغییر دهد. همین جاست که لازم است برای اینکه حالات مختلف را در پیش‌بینی نرخ ارز ببینیم از سناریوسازی استفاده کنیم و چون سناریوسازی نهایتاً مصرف‌کننده این محاسبات بلاتکلیف می‌شود، لازم است که درصد احتمالات هر سناریو نیز محاسبه و اعلام شود. در نهایت با احتمال بالای ۵۰ درصد باید بتوان سناریویی را انتخاب کرد که احتمال تحقق آن بیشتر باشد. به عبارت دیگر اگر از سناریوسازی هم استفاده می‌کنیم لازم است سناریوی محتمل معرفی شود.
شرایط عمومی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹؛ قبل از اینکه به بازار ارز بپردازیم بهتر است شرایط عمومی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. بدیهی است که بازار ارز ایران در این شرایط عمومی قرار است عمل کند. این شرایط عمومی همانند یک بستر برای بازار ارز و تعیین قیمت‌ها در بازار عمل می‌کند. این شرایط را به صورت دسته‌بندی‌شده به شرح زیر می‌آورم، با این تاکید که هر یک از این گزاره‌ها به توضیحات مفصلی نیاز دارد که در شرایط فعلی فضا برای این کار نداریم. شاید در فرصتی دیگر بتوان به روندهای غالب سال ۱۳۹۹ (که از آنها به عنوان شرایط عمومی نام می‌بریم) پرداخت.
1- پیش‌بینی می‌شود که در سال آینده اقتصاد ایران همراه باشد با تورم و رکود. احتمال تورم رکودی در سال آینده بسیار بالاست ولی مساله مهم این است که شکاف رکود تورمی چقدر است. رکود تورمی را از تفاوت دو رقم رکود که با نرخ رشد اقتصادی اندازه‌گیری می‌کنیم و تورم سنجش می‌کنیم به‌طور احتمالی پیش‌بینی ۲۵ این شکاف برای سال آینده بین ۱۵ تا ۳۰ درصد می‌شود.
2- در سال آینده نرخ رشد اقتصادی قابل قبولی نخواهیم داشت. احتمال اینکه نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۹ در اطراف صفر قرار گیرد بسیار زیاد است یعنی اقتصاد ایران در سال ۹۹ در حالت ایستایی (stagnation) خواهد بود.
3- پیش‌بینی می‌شود حجم صادرات و واردات افزایش نداشته باشد و حتی احتمال دارد که جمع کل صادرات و واردات از جمع کل صادرات و واردات در سال جاری کمتر شود. بنابراین در سال آینده ما با یک نوع انقباض تجارت خارجی مواجه هستیم.
4- نرخ تورم در سال آینده دورقمی خواهد بود و میزان نرخ تورم به احتمال بسیار زیاد بالای ۲۰ درصد خواهد بود و میزان آن بستگی به عوامل متعددی دارد. اگر تنش‌های سیاسی بالا نباشد و کسری بودجه دولت به خوبی مدیریت شود تورم در حد ۲۵ درصد محتمل است و اگر این دو در جای خود قرار نگیرند نرخ تورم به راحتی به ۳۰ درصد و احتمالاً بالاتر هم خواهد رسید.
5- دولت در سال آینده کسری بودجه قابل توجهی خواهد داشت. در نهایت این کسری بودجه خودش را در افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد نقدینگی در سال آینده از میانگین ۴۰ سال بعد از انقلاب بیشتر باشد.
6- ناکافی بودن درآمدهای حاصل از صادرات نفت و مشکلات مرتبط با قرار گرفتن ایران در لیست سیاه و سخت‌تر شدن انتقال درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی، فشار بر بازار ارز ایران را بالا می‌برد. بنابراین بازار عرضه ایران در سال ۱۳۹۹ فشار قابل توجهی را تجربه خواهد کرد.
7- با توجه به بالا رفتن نرخ ارز و بالا رفتن تورم و کاهش واقعی درآمدهای طیف قابل توجهی از مردم، پیش‌بینی می‌شود که بازار سیالیت خود را نداشته باشد و ما با پدیده‌ای به نام انقباض تقاضا روبه‌رو باشیم. این پدیده است که موجب می‌شود نرخ رشد اقتصادی ایران به میزان قابل قبولی افزایش نیابد.
8- با توجه به بالا رفتن قیمت‌ها و بالا رفتن نرخ ارز در سال آینده، که در ادامه این مقاله به آن خواهیم پرداخت، کنترل‌های سیاست‌گذاران پولی و مالی کشور چاره‌ای جز کنترل بازار و کنترل قیمت‌ها نخواهد داشت. بنابراین پیش‌بینی می‌شود که کنترل متغیرهای پولی و قیمت‌های بازار در سال ۱۳۹۹ در سطحی بالاتر قرار گیرد.
با استفاده از روندهای هشت‌گانه بالا که برای سال ۱۳۹۹ توضیح داده شد، می‌خواهیم بازار ارز را مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم که تا چه میزان امکان‌پذیر است که یک نرخ مشخص را به‌طور میانگین برای سال آینده پیش‌بینی کرد.
برای اینکه با فشارهایی که بر بازار ارز ایران در سال آینده وارد خواهد شد بیشتر آشنا شویم لازم است نگاهی هم به بازارهای جهانی داشته باشیم. در شرایط فعلی ریسک‌های قابل توجهی در اقتصاد جهان وجود دارد؛ ویروس کرونای جدید تهدید جدیدی برای رکود اقتصادی جهان شده است. حتی در شرایطی که مشکل وجود نداشت ۷۰ درصد از اقتصاددانان آمریکا رکود اقتصادی را برای سال ۲۰۲۱ پیش‌بینی کرده بودند. هم‌اکنون بحث‌ها این است که ویروس کرونا می‌تواند زمان رکود اقتصادی را جلو بیندازد. بی‌دلیل نیست که از هم‌اکنون متغیرهای کلیدی و مهمی در اقتصاد جهانی سیگنال‌های رکود را به صدا درآوردند. فرانک سوئیس، ین ژاپن و دلار آمریکا به افزایش خود ادامه می‌دهند، بازارهای بورس جهانی در حال ریزش قابل توجهی هستند، قیمت طلا روبه افزایش است و نرخ رشد اقتصادی در بسیاری از کشورهای صنعتی جهان در حال کاهش است و از همه مهم‌تر در قدرتمندترین اقتصاد صنعتی جهان، یعنی آمریکا، کاهش دو بار نرخ بهره در ماه ژوئن وجود دارد. یعنی به‌جای اینکه ۲۵صدم درصد نرخ بهره را کاهش بدهند احتمال وجود دارد که فدرال رزرو در اجلاس ماه ژوئن خود نرخ بهره را حتی تا نیم درصد کاهش دهد. این مساله در کشورهای دیگر هم در حال تکرار شدن است و در سال ۲۰۲۰ پیش‌بینی می‌شود که نرخ‌های بهره بسیار زیادی در کشورهای جهان کاهش پیدا کند؛ تقاضا برای کالا در سطح جهان کاهش پیدا می‌کند و با پایین آمدن قیمت کالاها، کشورهای صادرکننده کالا ضعیف می‌شود. یکی از این کالاها نفت است که اخیراً همراه با شیوع ویروس کرونا کاهش‌های قابل توجهی را تجربه کرده است و پیش‌بینی می‌شود که در سال آینده به سختی بتواند مرزهای ۵۵ دلار را بشکند و در قیمت‌های بالاتر قرار گیرد. طبیعی است که اگر تحولات سیاسی در خاورمیانه رخ دهد که موجب تنش‌های منطقه‌ای شود، که قیمت نفت افزایش‌های بالای 60 دلار را تجربه کند. ولی فعلاً چنین آینده‌ای برای مقصود ما پیش‌بینی نمی‌شود. بنابراین شرایط بین‌المللی برای اقتصاد ایران امیدوارکننده نیست و فشارهای قابل توجهی نیز از ناحیه اقتصاد جهانی بر اقتصاد ایران وارد خواهد شد.
اگر ما شرایط سیاسی سال ۱۳۹۹ را هم ببینیم تمامی متغیرهای لازم برای برآورد روند بازار ارز را برای سال آینده در اختیار خواهیم داشت. مهم‌ترین فاکتور در سال ۱۳۹۹ که نرخ ارز را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد ارتباط ایران با آمریکا و در نتیجه با منطقه خاورمیانه است. اگر بخواهیم جامع در این مورد گفت‌وگو کنیم پنج سناریوی تحریمی قابل بحث است. در سناریوی اول ممکن است ایران وارد گفت‌وگو با آمریکا شود و کلیه تحریم‌ها حذف شوند، به‌طور طبیعی درصد احتمال این سناریو نزدیک به صفر است. در سناریوی دوم پیش‌بینی می‌کنیم که تحریم‌ها کمرنگ شوند و تنش‌های منطقه‌ای کمتر شود و ایران بتواند آزادانه نفت خودش را در چارچوب‌های تعریف‌شده صادر کند. این سناریو قیمت دلار را به شدت پایین می‌آورد ولی احتمال تحقق آن کم است. ارتباط سیاسی دولت ایران و دولت آمریکا به اندازه‌ای مه‌آلود شده است که احتمال سناریوی دوم را کمتر از ۱۰ درصد بدانیم. در سناریوی سوم فرض می‌کنیم که تحریم‌ها به میزانی محدود کاهش پیدا بکند و ایران بتواند نفت خود را حداکثر به میزان یک میلیون بشکه در روز صادر کند. این سناریو با توجه به اینکه ایران و آمریکا تمایلی به افزایش تنش‌های منطقه ندارند و نفعی از آن حاصل نمی‌شود، ممکن است احتمال بالایی برای تحقق داشته باشد. در نتیجه سناریوی سوم بهترین حالت سیاسی و محتمل برای اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ می‌تواند باشد. در سناریوی چهارم استمرار وضع موجود پیش‌بینی می‌شود. در این سناریو کماکان مشکل صادرات نفت خام را به بازارهای جهانی داریم، با توجه به قرار گرفتن در لیست سیاه FATF دریافتی حاصل از صادرات نفت و صادرات غیرنفتی مشکل‌تر خواهد شد. به نظر می‌رسد که قرار گرفتن ایران در لیست سیاه ضربه‌ای هم به صادرات غیرنفتی کشور در سال آینده بزند و به همین دلیل است که پیش‌بینی شد در سال آینده صادرات و واردات کشور محدودتر خواهد شد. و در سناریوی پنجم تنش نظامی چه در منطقه و چه در بین آمریکا و ایران پیش‌بینی می‌شود. اگر به شرایط اقتصادی و سیاسی دو کشور آمریکا و ایران نگاهی بیندازیم زود می‌توانیم به نتیجه برسیم که درگیری و تنش برای اقتصاد به مصلحت دولت ایران و آمریکا نیست و بنابراین سناریوی پنجم دارای احتمال زیر پنج درصد است. با بررسی این احتمالات پیش‌بینی می‌شود که وضعیت سیاسی ایران از نظر تحریمی یا سناریوی چهارم خواهد بود، که به معنای استمرار وضع موجود است یا در سناریوی سوم خواهد بود که همان سناریوی چهار است ولی با تخفیفات محدودی در صادرات نفت و صادرات غیرنفتی. بنابراین اگر احتمال پیش‌بینی سناریوی سه و چهار یا ترکیبی از این دو را به عنوان سناریوی محتمل در نظر بگیریم می‌توانیم برآورد خود را از روندهای بازار ارز و قیمت ارز در سال آینده بیان کنیم.
با توجه به مطالب گفته‌شده، می‌توان بازار ارز را در سال ۱۳۹۹ در چند روند به شرح زیر خلاصه کرد:
1- پیش‌بینی می‌شود که دریافتی‌های ارزی کشور در سال آینده کاهش پیدا کند و فشار واردات کماکان بر منابع ارزی وجود داشته باشد و بنابراین بازار ارزی ایران به خاطر شکاف عرضه و تقاضای ارز از یک طرف و افزایش بالای نقدینگی و کسر بودجه دولت از طرف دیگر تحت فشار بالایی باشد. بنابراین در سال ۱۳۹۹ نوسانات نرخ ارز را در ایران قابل توجه پیش‌بینی می‌کنیم. برای مقایسه می‌توان گفت که نوسانات نرخ ارز در سال آینده از سال ۹۸ بیشتر خواهد بود.
2- نتیجه اول این است که تمایل عمومی نرخ ارز در سال آینده به سمت بالا خواهد بود. یعنی در هر یک از سناریوهای محتملی که جمع‌بندی کردیم نرخ ارز روند کاهنده نخواهد داشت.
3- موتورهای محرکه افزایش نرخ ارز در سال آینده اول افزایش نقدینگی و کسری بودجه دولت به میزان بسیار زیاد، دوم کاهش صادرات و فشار واردات بر منابع ارزی کشور و سوم افزایش تقاضا برای خروج سرمایه از کشور است. ولی از طرف دیگر بالا رفتن نرخ ارز به دلیل ملاحظات کشش‌پذیری قیمتی تقاضای واقعی را پایین خواهد آورد و اجازه نمی‌دهد که قیمت دلار در رقم‌های بسیار بالا قرار بگیرد. با بهره‌گیری از توانمندی‌های گذشته و با دیدن تحولات فاندامنتال محتمل در سال ۱۳۹۹ برآوردی که کردیم نرخ برابری دلار در مقابل ریال بین ۱۵ تا ۱۸ هزار تومان متغیر خواهد بود. این محاسبات به‌طور عمده برای تقاضای واقعی در نظر گرفته شده است. بنابراین هرگونه تقاضای سفته‌بازی در اقتصاد ایران افزایش پیدا کند می‌تواند این نرخ‌ها را جابه‌جا کند. به دلیل کنترل‌های شدید دولت و بانک مرکزی در سال آینده پیش‌بینی می‌شود که تقاضای سفته‌بازی در بازار ارز محدود باشد.
3- بر اساس روندهای چندساله و برازش این روندها برای سال آینده پایین‌ترین قیمتی که نرخ ارز در ایران می‌تواند داشته باشد ۸۲۰۰ تومان است. و حداکثر قیمتی که با توجه به روندهای گذشته افزایش حجم نقدینگی و تحولات فاندامنتال در سال آینده وجود خواهد داشت به ۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان بالغ خواهد شد.
4- برای اینکه چگونه محدوده داده‌شده را تفسیر بکنیم، لازم است مجدداً به سناریوهای سیاسی گفته‌شده برگردیم. اگر سناریوی اول و پنجم را غیرمحتمل بدانیم و از محدوده حذف کنیم در سناریوی دوم نرخ ارز در سطح 8۲۰۰ تومان برای مدتی کوتاه قرار خواهد گرفت و در صورتی که سناریوی چهارم ادامه پیدا کند و هیچ‌گونه گزینه‌ای برای کاهش تحریم‌ها وجود نداشته باشد و آمریکا فشارهای خود را بر اقتصاد ایران بیشتر بکند، ما شاهد شکل‌گیری مبلغ سقف داده‌شده خواهیم بود. همراه با این برآوردها اقداماتی را که بانک مرکزی می‌تواند به عنوان یک عامل اثرگذار بر بازار انجام دهد، در محاسبات فوق آمده است.
5- چون برای سال آینده تلفیقی از سناریوهای سه و چهار را محتمل می‌دانیم بنابراین نوسانات نرخ ارز نهایتاً در محدوده ۱۵ تا ۱۸ هزار تومان پیش‌بینی می‌شود. دو رقم کف، یعنی 8۲۰۰ تومان و سقف، یعنی ۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان ما وارد سناریوهای دوم و تشدید سناریوی چهارم می‌شویم که چون این دو سناریو را محتمل نمی‌دانیم بنابراین محدوده از را در همان سطح ۱۵ تا ۱۸ هزار تومان پیش‌بینی می‌کنیم.
با توجه به مطالب گفته‌شده می‌توان پیش‌بینی کرد که نرخ ارز در بازارهای ایران در سال ۹۹ در حال افزایش خواهد بود و چنین افزایشی فرصت‌های قابل توجهی را برای اقتصاد ایران فراهم خواهد آورد. مدیران و صاحبان کسب‌وکار از نرخ‌های بالارونده ارز در سال آینده می‌توانند استفاده کنند تا فعالیت‌های بین‌المللی خود را گسترش دهند. فعالیت‌های بین‌المللی همراه با مشکلات جدی هستند ولی سودهای قابل توجهی در این‌گونه فعالیت‌ها وجود دارد. جدا از فعالیت‌های بین‌المللی، که صادرات تنها یک بخش از آن است، فعالیت‌های معطوف به تولید جایگزین واردات می‌تواند بسیار مستعد و رشدیابنده باشد. فعالیت‌های تولیدی جایگزین واردات در دو سال گذشته و همچنین در سال جاری نشان می‌دهد که اقتصاد ایران تقاضای بسیار بالایی برای این کالاها دارد. در این زمینه پیشنهاد دیگری را هم می‌توان مطرح کرد که متاسفانه در این مقاله کوتاه نمی‌توان به آن پرداخت. به‌خصوص صادرات کار به‌جای مهاجرت یکی از گزینه‌های بسیار قوی برای فعالیت‌های اقتصادی برای سال آینده است. میزان دستمزد یک نفر ایرانی در مقایسه بین‌المللی تقریباً ناچیز است و افرادی که تخصص تعریف‌شده بین‌المللی دارند می‌توانند به راحتی با پیدا کردن یک کار در کشورهای خارجی به درآمد خوب و قابل قبولی دست پیدا کنند. بخشی از این کارها طوری است که فرد لازم نیست حتی از کشور خارج شود و در بعضی از این فعالیت‌ها فرد می‌تواند پاره‌وقت در کشورهای خارجی باشد و بخش قابل توجهی از زمانش را در داخل کشور بماند.
نکته آخری که مایلم به نوشته اضافه کنم این است که تغییرات قیمت ارز و بازار ارز همچنان پیشرو در اقتصاد ایران خواهد بود. بنابراین تغییرات قیمتی، بخش‌های بورس، مستغلات، خودرو، گروه‌های کالایی، اوراق بدهی و طلا را می‌توان با کمک قیمت ارز و پیش‌بینی قیمت ارز در داخل کشور برآورد کرد. اگر این شرایط به وقوع بپیوندد و قیمت ارز در سطحی بالای 15 هزار تومان بایستد، قیمت ارز نقش راهبر را در اقتصاد ایران بازی می‌کند؛ در این شرایط سایر قیمت‌ها به میزان قابل توجهی از تغییرات نرخ ارز تبعیت می‌کنند.
