سبک حمایت اروپا از بنگاه‌ها در دوره کرونا زیر ذره‌بین
به گزارش اقتصادنیوز «کمک‌های مالی مستقیم، مزایای مالیاتی گزینشی و مساعده‌های قابل بازپرداخت»، «ضمانت دولتی برای وام‌ها»، «اعطای وام‌های یارانه‌ای عمومی به شرکت‌ها»، «حمایت از بانکهایی که کمک‌های دولتی را به بخش واقعی اقتصاد منتقل می‌کنند» و «بیمه کوتاه‌مدت اعتبار صادراتی» گام‌هایی هستند که دولت‌های اروپایی برای حمایت از اقتصادها برداشته‌اند.
البته نگرانی مقامات رسمی اتحادیه اروپا آنچنان هم بیراه نیست؛ روز گذشته معاون رئیس کمیسیون اروپا در گفت‌وگو با «آران‌دی آلمان»، بحران کرونا را بحرانی بی‌سابقه در اروپا دانست و اعلام کرد اقتصاد این اتحادیه در این شرایط به خواب زمستانی فرو رفته است. باتوجه به تبعات اقتصادی بحران ویروس کرونا، اتحادیه اروپا در ۱۹ مارس ۲۰۲۰، چارچوب موقتی برای اقدامات کمک‌کننده دولت‌ها به‌منظور حمایت از اقتصادها در دوران شیوع ویروس کرونا اتخاذ کرد. از آن زمان تا ۳۰ مارس ۲۰۲۰میلادی، ۲۷ اقدام ملی در قالب چارچوب موقت در کشورهای مختلف عضو اتحادیه اروپا اتخاذ و ۳ مورد تصویب شده است. «معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران»، اقدامات اتحادیه اروپا برای حمایت از بنگاه‌ها در بحران ویروس کرونا را مورد بررسی قرار داده است.
یکی از پرسش‌های معمول در مواجه با بحرانها این است که سیاست‌گذاران و دولتمردان با چه ابزارها و سیاست‌هایی به مبارزه با بحرانها می‌روند؟ طبق بررسی‌ها واکنش اتحادیه اروپا نسبت به بحران ویروس کرونا در هشت مرحله انجام شده است. «اعمال دستورالعمل‌های لازم درمورد اقدامات برای جلوگیری از انتشار ویروس»، «کمک به تامین تجهیزات پزشکی؛ افزایش تولید این کالاها در اتحادیه اروپا و تهیه مشترک محصولات»، «به جریان انداختن شرط گریز (ماده‌ای است در قرارداد که به طرفین اجازه می‌دهد تا در شرایطی معین، از مفاد قرارداد تبعیت نکنند) با هدف حمایت مالی استثنایی از سیستم مراقب‌های بهداشتی، مردم و بنگاه‌ها»، «تضمین جریان کالا و نیروی کار، حفظ پویایی بازار واحد اتحادیه اروپا»، «تامین منابع از طریق ابتکار عمل‌های صورت گرفته برای پاسخ به ویروس کرونا و تامین نقدینگی از طریق صندوق سرمایه‌گذاری اروپا»، «کمک به بازگشت شهروندان اتحادیه اروپا از خارج از کشور»، «حمایت از انجام تحقیقات درمورد واکسن‌ها، تشخیص و درمان» و «صدور دستورالعمل‌های لازم در مورد اقدامات برای جلوگیری از انتشار ویروس» هشت گام اروپایی‌ها در واکنش به مبارزه با ویروس کووید-۱۹ بود.اما اقدامات اتحادیه اروپا تنها به واکنش‌های اولیه ختم نشد و در ۱۹ مارس، این اتحادیه چارچوبی موقت برای اقدامات کمک‌کننده دولت‌ها برای حمایت از اقتصادها در دوران شیوع ویروس کرونا اتخاذ کرد. تا ۳۰ مارس ۲۰۲۰، ۲۷ اقدام ملی در قالب چارچوب موقت اتخاذ شد و ۳ مورد تصویب شده است. همچنین ۵ نوع اقدامات کمک‌کننده از سوی دولت‌های عضو در چارچوب ارائه شده است. اقدام نخست دولت‌ها، «کمک‌های مالی مستقیم، مزایای مالیاتی گزینشی و مساعده‌های قابل بازپرداخت» بوده است. «ضمانت دولتی برای وام‌ها» دومین اقدام کمک‌کننده است. دولت‌های اروپایی در اقدام سوم، اعطای وام‌های یارانه‌ای عمومی به شرکت‌ها را در دستورکار قرار داده‌اند. «حمایت از بانکهایی که کمک‌های دولتی را به بخش واقعی اقتصاد منتقل می‌کنند» چهارمین گام حمایتی اروپایی‌ها در دوران کرونا است. همچنین آنها در پنجمین اقدام، «بیمه کوتاه‌مدت اعتبار صادراتی» را در نقشه راه خود پونز زده‌اند.
سبک حمایت اروپایی‌ها از بنگاه‌ها
کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله «پرتغال»، «هلند»، «اسپانیا»، «ایتالیا»، «فرانسه» و «آلمان» برخی طرح‌ها را برای حمایت از بنگاههای آسیب‌دیده از شیوع ویروس کرونا ارائه داده‌اند. این طرح‌های حمایتی در دو بخش «ضمانت طرح و تامین نقدینگی لازم توسط دولت» و «کمک‌های بلاعوض مستقیم» جانمایی شده‌اند. طبق بررسی‌های صورت گرفته، کشور پرتغال در قالب سیاست «ضمانت طرح و تامین نقدینگی لازم توسط دولت»، ۳ میلیارد یورو (۴/ ۱ درصد GDP) در نظر گرفته است. براین اساس حداکثر ۹۰ درصد ضمانت وام‌های سرمایه در گردش برای بنگاههای کوچک و متوسط و واسطه‌های فعال در ۴ بخش گردشگری، رستوران‌ها، صنعت استخراج و ساخت، فعالیت آژانس‌های مسافرتی، تحریک گردشگری، سازمان‌دهی رویدادها و فعالیت‌های مشابه در نظر گرفته شده‌اند. هلند هم برای ضمانت طرح‌ها و تامین نقدینگی از سوی دولت مبلغی را در نظر گرفته است که البته مقدار آن مشخص نشده است. براساس سیاست این کشور اروپایی، بنگاههای کوچک و متوسط برای وام کوتاه‌مدت، ضمانت ۷۵ درصد اعتبار داده شده توسط طرف تامین مالی را خواهند داشت. بنگاههای متوسط و بزرگ هم از مزیت ۵۰ درصد ضمانت برای وام هر کسب‌وکار تا سقف ۱۵۰ میلیون یورو برخوردار خواهند شد. اسپانیا از دیگر کشورهایی است که گام‌هایی را در راستای حمایت از بنگاههای آسیب‌دیده برداشته است. اختصاص ۱۰۰ میلیارد یورو (۸ درصد GDP) برای ضمانت طرح‌ها و تامین نقدینگی بنگاه‌ها نمونه‌ای از اقدامات دولت اسپانیا است. براساس قوانین و ضوابط در نظر گرفته شده، بنگاههای کوچک و متوسط و خود اشتغال ۸۰درصد ضمانت وام‌های جدید و بنگاههای متوسط ۷۰ درصد ضمانت وام‌های جدید را شامل خواهند شد. اما از ایتالیا که یکی از کانون‌های مهم شیوع ویروس کرونا در اروپا به‌شمار می‌رود چه خبر؟ دولتمردان آنها برای حمایت از بنگاه‌ها چه کرده‌اند؟ ۵ میلیارد یورو قابل افزایش تا سقف ۳۵۰ میلیارد یورو مبلغی است که سیاست‌گذاران ایتالیایی برای ضمانت طرح‌ها و تامین نقدینگی بنگاه‌ها در دوران کرونا تخصیص داده‌اند. براساس قانون تعیین‌شده، مهلت قانونی برای بنگاههای کوچک و متوسط که شامل به تعویق افتادن بازپرداخت تسهیلات، پیش پرداخت بانکی، وام‌های فوری، وثیقه و عملیات لیزینگ هستند تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۰ است. همچنین ۱۰۰ میلیارد یورو وام جدید صندوق ضمانت مرکزی برای بنگاههای کوچک و متوسط در نظر گرفته شده است. ۱۰ میلیارد یورو هم برای تشویق بانک‌ها و کارآفرینان برای به جریان انداختن نقدینگی از سوی متولیان دولتی این کشور تعبیه شده است. فرانسه کشور بعدی است که با هدف حمایت از بنگاه‌ها در عصر کرونا اقداماتی را عملیاتی کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، این کشور ۳۰۰ میلیارد یورو (۳/ ۱۲ درصد GDP) را به ضمانت و تامین نقدینگی بنگاه‌ها اختصاص داده است. دولت فرانسه وضع کرده است شرکت‌های کوچک و متوسط: وام معادل ۲۵ درصد گردش مالی سالیانه و یا معادل ۲ سال پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان، همچنین شرکت‌های تازه‌تاسیس و نوآور: تضمین ۷۰ تا ۹۰ درصدی بسته به اندازه شرکت‌ها را داشته باشند. همچنین متولیان فرانسوی در قالب کمک‌های بلاعوض مستقیم گام‌هایی برداشته‌اند. براساس اطلاعات ارائه شده، ۲/ ۱ میلیارد یورو برای حمایت از شرکت‌های کوچک و خرد (شرکت‌هایی با حداکثر ۱۰ کارکن و گردش مالی سالانه که بیش از یک میلیون یورو نباشد)، کمک بلاعوض حداکثر ۳۵۰۰ یورو برای هر بنگاه تعریف شده است. آلمان آخرین کشوری است که در گزارش «معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران» به اقدامات آن در جهت حمایت از بنگاه‌ها اشاره شده است. براساس ارزیابی‌ها، دولت آلمان در بخش ضمانت طرح و تامین نقدینگی بنگاه‌ها اعلام کرده که پشتیبانی نامحدود را در دستور کار دارد. طبق ضوابط تعیین‌شده، شرکت‌هایی که دارای گردش مالی حداکثر ۲ میلیارد یورو هستند، شامل ۸۰ درصد ضمانت اعتبار خواهند بود. همچنین برای شرکت‌هایی که گردش مالی بین ۲ تا ۵ میلیارد یورو دارند، ۷۰ درصد (از ۵۰ درصد) ضمانت اعتبار در نظر گرفته شده است. ۶۰۰ میلیارد یورو هم منابع از طریق صندوق ثبات‌ساز اقتصادی برای شرکت‌های بزرگ‌تر از سوی دولت آلمان تعبیه شده است. اما سیاست‌گذاران آلمانی در بخش کمک‌های بلاعوض هم، بسته‌های حمایتی در نظر گرفته‌اند. طبق بررسی‌ها، ۵۰ میلیارد یورو کمک‌های اضطراری برای بنگاههای کوچک تا ۱۰ نفر کارکن و خویش کارفرما، یک‌بار پرداخت تا سقف ۹هزار یورو برای مدت سه ماه برای بنگاههای تا ۵ نفر کارکن و پرداخت تا سقف ۱۵هزار یورو برای بنگاههای تا ۱۰ نفر کارکن در نظر گرفته شده است.
