وضعیت معیشت 70 درصد کارگران وخیم است
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار و کارخانه‌های آذربایجان‌غربی با اشاره به نبود امنیت شغلی و روانی در قراردادهای موقت کار بیان کرد: قراردادهای موقت کار سبب استرس و نگرانی کارگر و خانواده کارگران می‌شود، چرا که امیدی به ادامه کار ندارند و امروز قراردادهای 89 روزه و سفیدامضاء، بلای جان کارگران شده و استرس را به سفره‌های خالی کارگران اضافه کرده که این موضوع باعث پایین آمدن بهره‌وری کار در کشور شده است.
صحرانورد تصریح کرد: هشت درصد کارگران کشور با قراردادهای دائم مشغول به کار هستند که متاسفانه در طول برنامه ششم توسعه شاهد 100 درصدی اشتغال کارگران با قراردادهای موقت کاری خواهیم بود که این مسئله بزرگترین معضل در کشور است.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی تاکنون نتوانسته یا نخواسته امنیت شغلی را برای همیشه در کارهای دائم و مستمر به کارگران ارمغان بیاورد و متاسفانه جریان‌های سیاسی و صاحبان قدرت و ثروت اجازه ندادند بهسازی قراردادهای موقت در مجلس شکل عملی به خود گرفته و آرامش به تولید و خانواده کارگران برگردد.
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار و کارخانه‌های آذربایجان‌غربی با اشاره به تعیین دستمزد سال 99 گفت: متاسفانه امسال شورای عالی کار با عقب‌گرد مفتضحانه خود بدون در نظر گرفتن تورم واقعی اقدام به افزایش 21 درصدی حقوق کارگران کرد. مطابق ماده 41 قانون کار دستمزد باید براساس نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار تعیین شود تا هم معیشت کارگران به سطح تورم نزدیک شود و هم دستمزد هزینه های زندگی آنها را پوشش دهد.
صحرانورد با اشاره به اینکه اوضاع معیشت 70 درصد کارگران ایرانی وخیم است، افزود: مزد امسال کارگران زخم عمیقی بر دل آنها گذاشت، چرا که طی 40 سال گذشته این کمترین افزایش دستمزد نسبت به تورم در کشور بوده است. متاسفانه امسال به خاطر بیماری کرونا تمامی مراسمات هفته کارگر به‌صورت مجازی برگزار شد و متاسفانه مطالبات کارگران نیز به گوش مسئولین نرسید.
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار و کارخانجات آذربایجان غربی با اشاره به صحبت‌های اخیر علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر در رابطه با ترمیم دستمزد کارگران عنوان کرد: در طول سالیان ترمیم دستمزد بعد از اعلام دستمزد در ایران را شاهد نبودیم و بعید است ترمیمی در رابطه با دستمزد سال 99 کارگران صورت گیرد. شاید با اقامه دعوای کارگران، خانه کارگر و سندیکاهای کارگری در دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی قضایی کشور بتوان راه به جایی برد.
صحرانورد با اشاره به نامگذاری امسال توسط رهبر معظم انقلاب به‌نام جهش تولید بیان‌کرد: جهش تولید زمانی محقق می‌شود که رکود اقتصادی در واحدهای تولیدی و صنعتی وجود نداشته باشد و حفظ اشتغال موجود زمانی به وجود می‌آید که سرمایه‌گذاری‌هایی در زیرساخت‌های صنعتی کشور انجام‌گرفته باشد تا در مقابل آسیب‌های قهری توان مقابله پیدا شود.
وی با اشاره به وجود 375 هزار کارگر بیمه شده در استان افزود: این تعداد کارگر بیمه شده در استان همراه با خانواده‌هایشان قریب به یک سوم جمعیت استان را دربر می‌گیرند.
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار و کارخانه‌های آذربایجان‌غربی به وجود 60 هزار کارگر فصلی فاقد بیمه در ارومیه اشاره کرد و گفت: ساماندهی کارگران فصلی در دستور کار شهرداری و شورای اسلامی شهر قرار گرفته است.
وی با اشاره به امنیت روحی و روانی این کارگران و گستراندن چتر حمایتی بیمه از مشکلات این کارگران افزود: باید تدابیر ویژه‌ای برای ساماندهی و بیمه کارگران فصلی توسط دولت اندیشیده شود.
صحرانورد با اشاره به افزایش 160 درصدی تشکل های کارگری نسبت به پنج سال گذشته در سطح استان گفت: هم اکنون 99 تشکل کارگری در سطح استان فعالیت می‌کنند که منتخبین نماینده کارگری در این تشکل‌ها از حقوق و مزایای کارگران و مطالبات صنفی آنها دفاع می‌کنند.
وی بیان کرد: با توجه به شیوع بیماری کرونا در سطح کشور و همزمان با استان ما بیش از 50 هزار شغل از کرونا آسیب دیده‌اند که می‌توان به از دست دادن شغل واحدهای یک نفره تا 10 نفره اشاره کرد که از این تعداد 15 هزار نفر ساماندهی شده‌اند و مقرر شده از بیمه بیکاری استفاده کنند، اما متاسفانه دولت درصدد غربالگری این تعداد از بیکار شده‌های کرونایی برآمده است تا از تعداد بیمه بیکاری کاسته شود. متاسفانه دولت برای حمایت از کارگران روزمزد و فصلی کاری انجام نداده است و این کارگران به دلیل احتیاج در قرنطینه نمانده و برای به دست آوردن لقمه نانی با کرونا دست و پنجه نرم می‌کنند.
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار و کارخانه‌های آذربایجان‌غربی یکی دیگر از دغدغه های کارگران را همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی برشمرد و گفت: با توجه به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی باید در دستور کار دولت قرار گیرد. قانون یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال 91 به تصویب رسیده، اما تاکنون به مرحله اجرا در نیامده است.
صحرانورد با اشاره به نبود ضمانت در عدم اجرای قانون تصریح کرد: باید در دیوان عدالت اداری و بازرسی کل کشور عدم اجرای این قانون مورد بازخواست قرار می گرفت، اما متاسفانه تا به امروز صورت نگرفته است.
وی با تاکید بر اینکه قانون‌گذار به صورت شفاف موظف و مکلف کرده تا یکسان‌سازی حقوق 3 میلیون و پانصد هزار بازنشسته تامین اجتماعی صورت گیرد، افزود: سازمان تامین اجتماعی افزایش حقوق را منوط به پرداخت دیون توسط دولت کرده است، اما قانون صراحتا به یکسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخته و متاسفانه ناعدالتی و تبعیض در یکسان سازی حقوق بازتشستگان تامین اجتماعی صورت گرفته است.
