دراولین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران در سال99 مطرح شد؛ دغدغه‌های کرونایی بخش خصوصی
به گزارش اقتصادنیوز در عین حال موضوعاتی درخصوص تجارت خارجی کشور نیز مطرح شد. بخشی از فعالان اقتصادی حاضر در این نشست مدعی شدند که ذخیره مواد اولیه کارخانه‌های تولیدی روبه اتمام است و نسبت به این موضوع هشدار دادند. البته مسدود بودن مسیر واردات از طریق استفاده از ارز صادراتی نیز از دیگر موضوعاتی بود که آنها مورد تاکید قرار دادند. صحبت‌های فعالان اقتصادی حکایت از آن دارد که روند تخصیص ارز به کندی انجام می‌شود و از این رو روند واردات مواد‌اولیه نیز به تبع آن کند شده است.
در عین حال کارشناسان معتقدند اگر به سمتی برویم که دولت سیاست‌های حمایتی را از مسیر ارزی دنبال نکند، دست سیاست‌گذار برای تخصیص روان‌تر منابع ارزی باز می‌شود. از طرف دیگر از محل ما‌به‌التفاوت حذف ارز ارزان می‌توان به‌صورت ریالی از گروه‌های کم درآمد حمایت کرد. علاوه بر این، نزدیک شدن نرخ‌ها به یکدیگر و حذف شکاف بین آنها مزیت دیگری نیز به دنبال دارد و آن، حذف تقاضاهای القایی در واردات است. در این شرایط، فشار تقاضای ارزی نیز تعدیل می‌شود.
کاهش زمان تشکیل شرکت
دوازدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، بعد از وقفه در ماه‌های اسفند و فروردین، یک روز مانده به پایان اردیبهشت ماه برگزار شد. نمایندگان بخش خصوصی در این نشست، به مسائل مختلف روز اقتصاد کشور پرداخته و پیشنهاد‌ها و انتقاد‌های خود را بیان کردند. در این نشست، نمایندگان بخش خصوصی با تاکید بر لزوم جلب اعتماد مردم و بخش خصوصی توسط سیاست‌گذار برای توسعه صادرات، از ضرورت کاهش روند بوروکراسی و تسهیل صادرات برای تامین ارز مورد نیاز کشور گفتند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در این نشست طی سخنانی به مسائل روز اقتصادی پرداخت. او با اشاره به ارائه پیشنهاد‌های ضدکرونایی برای اقتصاد ایران در ۱۲ فروردین ماه از سوی اتاق تهران به دولت توضیح داد: یکی از پیشنهاد‌های شاخص ما به دولت، آزادسازی سهام عدالت بود که با آزادسازی این سهام، علاوه بر کمک به معیشت خانوارها، بازار سرمایه نیز عمق پیدا کند که خوشبختانه رهبر معظم انقلاب نیز مجوز آزادسازی آن را صادر کردند.
او با اشاره به یکی دیگر از اقدامات اتاق تهران در دوران شیوع کرونا گفت: از کمیسیون‌های مشورتی اتاق درخواست کرده‌ایم که پیشنهاد‌های خود را برای جهش تولید و برون‌رفت از رکود و نیز راهکارهایی را که بتوان از طریق آنها بر آسیب‌های شیوع کرونا و رکود غالب شد، ارائه کنند. تاکنون شش کمیسیون پیشنهاد‌های خود را ارائه کرده‌اند که پس از جمع‌بندی نهایی به دولت ارائه خواهد شد. خوانساری سپس از ایجاد پنجره واحد تجاری در اتاق تهران خبر داد و با اشاره به اینکه میانگین تشکیل یک شرکت در کشور حدود ۷۶ روز برآورد می‌شود، گفت: با پیگیری اتاق تهران و وزارت امور اقتصاد و دارایی پنجره واحد تجاری در اتاق تهران ایجاد شده است که هفته آینده به بهره‌برداری می‌رسد؛ بر این اساس، به منظور کاهش زمان شروع کسب و کار، کلیه اقدامات تشکیل شرکت، اعم از ثبت، امور مالیاتی و روزنامه رسمی در این مرکز انجام خواهد گرفت. رئیس اتاق تهران در ادامه به جلسه اخیر هیات رئیسه اتاق ایران با سرپرست جدید وزارت صمت اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین انتظارات ما از آقای مدرس خیابانی، جلب اعتماد بخش خصوصی است. می‌دانیم که با وجود تحریم‌ها، مشکلات فروش نفت و رکود سال سختی در پیش است و در این شرایط مهم‌ترین راهکار تقویت و توسعه صادرات است که باید به آن پرداخت. خوانساری در ادامه به وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور نیز پرداخت. او با اشاره به تلاطم‌هایی که برخی بازارها طی هفته‌های گذشته تجربه کرده‌اند، عنوان کرد که نقدینگی در اسفند سال ۱۳۹۸ نسبت به اسفند سال ۱۳۹۷ حدود ۳۱ درصد رشد داشته و به رقم ۲۴۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این نقدینگی وارد هر بازاری شود ممکن است آن را احیا کرده یا ویران کند. پیش از شیوع ویروس کرونا، پیش‌بینی‌ها این بود که بودجه دولت با کسری ۱۲۰هزار میلیارد تومانی مواجه شود، اکنون با وجود همه‌گیری این بیماری احتمالا به میزان کسری بودجه افزوده شود و امیدواریم دولت با اتخاذ تمهیداتی این کسری را به حداقل برساند. خوانساری در بخش دیگری از سخنانش به این نکته اشاره کرد که همه‌گیری کووید-۱۹ در عین حال که ضربه‌هایی به بخش‌های مختلف وارد کرد، درس‌هایی نیز برای سیاست‌گذار و فعال اقتصادی به همراه داشت. او توضیح داد: اکنون دریافته‌ایم که بسیاری از امور از طریق دورکاری و با حداقل تعداد نیرو قابل انجام است، یعنی با دورکاری نیز خدمات دولت پیش می‌رود و این خدمات با دولت کوچک‌تر نیز قابل ارائه است. حذف بوروکراسی نیز از دیگر آموزه‌های این دوران بود. چنانکه برای مثال، با تسهیلی که صورت گرفت، افزایش خط‌های تولید ماسک و الکل تسریع شد. فرآیندی که پیش از این، صدور مجوز آن، ماه‌ها به طول می‌انجامید. رئیس اتاق تهران با بیان اینکه اکنون تنها منبع درآمد کشور، صادرات غیرنفتی است، افزود: نکته‌ای که در نشست با سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح کردم این بود که در هر تصمیم، به ویژه در حوزه صادرات، بخش‌خصوصی طرف مشورت جدی قرار گیرد. به هرحال صادرکنندگان خوبی در کشور داریم که آنها خواسته‌هایی دارند که باید برطرف شود و در مقابل می‌توان از آنها تعهد گرفت که صادرات بیشتری داشته باشند.
خوانساری همچنین به وضعیت بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: در فروردین سال جاری به ارزش ۲۰ هزار میلیارد تومان معامله در بازار سرمایه صورت گرفته است، که انتظار این است دولت عرضه‌های اولیه را افزایش داده تا عمق بازار بیشتر شده در عین حال قیمت‌ها واقعی شود. همچنین اگر در بازار حبابی وجود دارد، این حباب نیز برطرف شود. اما مساله این است که دولت در عرضه‌های خود، بیشتر سهام مالکیتی عرضه کرده و کمتر سهام مدیریتی عرضه می‌کند. در حالی که این برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است؛ در این قانون تاکید شده که دولت علاوه بر مالکیت، مدیریت را نیز واگذار کند. این مساله در درازمدت، مشکلاتی را پدید خواهد آورد؛ چرا که اگر مدیریت همچنان دولتی باشد، این واگذاری‌ها منجر به ارتقای بهره‌وری و سودآوری نخواهد شد.
رئیس اتاق تهران با تاکید بر ضرورت ایجاد زیرساخت‌ها برای افزایش حجم بازار گفت: در گذشته، تعداد سهامداران اندک بود اما اکنون تعداد آنان به بیش از یک میلیون نفر افزایش یافته است. افزایش تعداد بازیگران بازار خوب است، اما در نبود زیرساخت‌های لازم ممکن است، خطرآفرین باشد. بنابراین لازم است، دولت در توسعه این بازار افق بلندتری را مدنظر داشته باشد.
