رئیس کل سازمان توسعه تجارت تشریح کرد؛ جزئیات بسته جدید دولت در زمینه حمایت از صادرات
به گزارش اقتصادنیوز در تازه‌ترین اقدام به دستور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت کمیته‌ای تحت عنوان کمیته تخصیص ارز تشکیل شده است. در این کمیته که نمایندگانی از معاونت‌های صنعتی و معدنی وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی حضور دارند، درباره موضوعات مختلفی از جمله «تخصیص ارز به واردات»، «تهاتر کالا» و «واردات در مقابل صادرات» تصمیم‌گیری خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، حمید زادبوم، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به اقدامات انجام شده درخصوص برنامه‌ریزی توسعه صادرات غیرنفتی در سال ۹۹ از تشکیل کمیته تخصیص ارز به همت سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضویت نمایندگان معاونت‌های صنعتی و معدنی، سازمان توسعه تجارت ایران و بانک مرکزی با هدف تصمیم‌گیری درخصوص موضوعات مرتبط با تخصیص ارز به واردات، تهاتر و واردات در مقابل صادرات خبر داد. زادبوم همکاری و هماهنگی اتاق‌های مشترک بازرگانی ایران و سایر کشورها در جهت توسعه موضوعات مربوط به تهاتر و همچنین واردات در مقابل صادرات را ارزشمند توصیف کرد و خواستار همکاری بیشتر بخش‌های مذکور در این خصوص شد. وی تدوین پیش‌نویس بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۹۹ و ارائه آن به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را از دیگر اقدامات سازمان توسعه تجارت ایران عنوان کرد و از همکاری سایر دستگاه‌ها از جمله اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، صندوق توسعه ملی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، اتاق تعاون، وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی در این خصوص تقدیر کرد.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران بیان کرد: بسته حمایت از صادرات سال ۹۹ با تاکید بر توسعه صادرات به ۱۵ کشور همسایه، اتحادیه اوراسیا و کشورهای چین، هند، سوریه و لبنان و همچنین حمایت از زیرساخت‌های صادراتی و توسعه فعالیت‌های ترویجی و بازاریابی خارجی در حوزه صادرات تدوین شده است. همچنین مقرر شده است پس از ابلاغ بسته حمایتی سال ۹۹ نسبت به تدوین و ابلاغ شاخص‌های پرداخت مشوق‌ها توسط کارگروه مربوطه اقدام شود. زادبوم اضافه کرد: منابع مندرج در بسته حمایتی سال ۹۹، سپرده‌گذاری ۲۰ هزار میلیارد ریالی از محل منابع ریالی صندوق توسعه ملی است که در یک دوره دو ساله در بانک‌های عامل برای اعطای تسهیلات صادراتی صورت می‌گیرد. وی افزود: این تسهیلات به‌صورت ترکیبی به نسبت ۵۰ درصد منابع بانک عامل و ۵۰ درصد منابع سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی، سپرده‌گذاری به مبلغ یک میلیارد یورو دو‌ساله در چند بانک عامل توسط صندوق توسعه ملی، بابت اعطای تسهیلات ارزی در قالب اعتبار خریدار و فروشنده در نظر گرفته شده است. همچنین منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور برای حمایت از صادرات غیرنفتی به میزان ۶هزار میلیارد ریال، بخشی از درآمدهای حاصل از وضع عوارض صادراتی و افزایش سرمایه دولت در صندوق ضمانت صادرات ایران تا سقف ۱۰۰ میلیون یورو است.
