وضعیت بازار اجاره پس از پایان مهلت کرونایی مستاجران

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،طی چند ماه گذشته بازار مسکن  همزمان با ورود ویروس کرونا دچار چالش‌های بسیار زیادی شده است که این موضوع باعث نگرانی بسیاری  متقاضیان از جمله مستاجران می شود. همین نگرانی‌ها باعث ورود دولت و ارائه مصوبه برای تمدید قرارداد مستاجران تا پایان تیر ماه شد.  

گزارشات میدانی در ماه‌های گذشته نشان دهنده افزایش چشمگیر قیمت‌های اجاره در شهرها مختلف به ویژه کلان شهرهاست به طوری که در منطقه‌های مرکزی تهران  قیمت‌های اجاره تا ۵۰ درصد هم  رشد داشته است.

در همین زمینه یکی از مستاجران در محدوده منطقه سه قهلک با بیان اینکه یک واحد ۱۰۰ متری در سال گذشته ۱۲۰ میلیون ودیعه و ۴ میلیون تومان اجاره بود اما امسال قیمت‌ها رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته است، گفت: صاحبخانه امسال قیمت واحد را ۱۵۰ میلیون ودیعه و ۵ میلیون تومان اجاره تعیین کرده است.

حسنی یکی دیگر از مستاجران که در محدوده تهران منطقه گیلاوند ساکن است، می گوید: یک واحد ۱۳۰ متری  سال گذشته ۸۵ میلیون تومان رهن کامل بود، اما امسال قیمت آن به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

همچنین خانی  یکی دیگر مستاجران با گلایه از رشد شدید قیمت‌های اجاره  طی چند ماه گذشته، گفت: قیمت‌ها سرسام آور شده و هیچ کدام از مالکان هم در این شرایط خاص اقتصادی کشور رعایت حال ما مستاجران را نمی‌کنند.  

او ادامه داد: به چه علت باید در چند ماه گذشته قیمت‌ها ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش یابد چرا دولت سعی نمی‌کند دلالان و سوداگران را از بازار مسکن و اجاره جمع کند ما مستاجران چه گناهی کرده ایم که باید به علت چشم و هم چشمی مالکان اجاره بیشتر پرداخت کنیم.

  تصریح کرد: در سال گذشته  در محدوده خیابان خوش  برای یک واحد ۱۰۰ متری ۸۵ میلیون تومان  ودیعه  و ماهی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اجاره پرداخت  می‌کردیم، اما امسال قیمت این واحد امسال به ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه و ماهی ۲ میلیون ۵۰۰ هزارتومان اجاره رسیده است.

 درهمین زمینه  حسام عقبائی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه با تکنولوژی نمی‌توان جنگید، اظهار کرد: ایجاد سایت‌های اینترنتی در سال‌های گذشته و معرفی مسکن و خودرو باعث شده که برخی از آن‌ها با افزایش قیمت رو به رو شوند.

او توضیح داد: درج قیمت برای واحدهای مسکونی و یا خودروها باعث می‌شود که نوسانات زیادی در بازارها ایجاد شده و سوداگران و سواستفاده کنندگان از این فرصت برای افزایش‌های جهشی قیمت‌ها حداکثر بهره را ببرند.

نایب رییس اول اتحادیه مسکن با بیان اینکه در سال گذشته مشکلات بسیار زیادی در بازار مسکن و خودرو به دلیل درج قیمت‌های کاذب در سایت‌های اینترنتی ایجاد شد، گفت: خوشبختانه با ورود دادستانی و قوه قضائیه در سال گذشته برای مدت محدودی با برداشته شدن درج قیمت این مشکل رفع شد.

او تاکید کرد: ممکن است قیمت یک واحد با قیمت واحد دیگری در یک محله بسیار تفاوت داشته باشد، اما متاسفانه درج قیمت‌ها باعث ایجاد موج گرانی در محلات مختلف است.

 محبی یکی دیگر از مستاجران که در محدوده خیابان سرسبیل بود با گلایه از افزایش بی حساب و کتاب قیمت‌ها در بخش اجاره، گفت: در سال گذشته یک واحد ۶۵ متری  ۸۵ میلیون تومان رهن کامل کردیم، اما امسال مالک قیمت این واحد را به ۱۲۰ میلیون تومان رسانده است.

او ادامه داد:  باید دولت هرچه سریعتر برای حل مشکل مستاجران ورود کند چرا باید قیمت این واحدها هر روز در سایت‌های مانند دیوار و شیپور افزایش یابد.

 خوش نیت یکی از ساکنان در محدوده خیابان بیمه با اشاره به اینکه یک واحد ۸۵ متری را سال گذشته ۵۰ میلیون تومان ودیعه و یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود، اما امسال قیمت آن به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.

او با بیان اینکه هر ساله قیمت‌های اجاره در این منطقه به شکل جهشی افزایش می‌یابد گفت: باید دولت هرچه سریعتر قیمت‌های کاذب را در سایت‌های اینترنتی بگیرد چرا باید هر ساله  با ورود دلالان وسوداگران قیمت‌های اجاره  جهشی بالا برود.

سایت‌های اینترنتی مانند دیوار و شیپور با درج قیمت‌های کاذب و دور از انتظار باعث شدند که بازار خودرو و بازار مسکن به شکل جهشی دچار نوسان قیمتی شوند  که این موضوع با ناراحتی و شکایت  خریداران و مستاجران رو به رو شد به طوری که ورود دادستانی و قوه قضائیه  تمامی قیمت‌ها در سایت‌های اینترنتی برای مدت محدود برداشته شد، ابتدای امسال نیز قیمت ها به سایت ها بازگشت و در دو هفته گذشته با دستور رسمی دادستانی و قوه قضائیه مجدد قیمت ها از اپلیکیشن های خرید و فروش برداشته شد. اما آیا این روند مجدد تکرار خواهد شد؟

 همچنین چندی پیش مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه املاک کشوری با بیان اینکه در سال گذشته بارها و بارها از سوی دادستانی و همچنین اتحادیه املاک کشوری این موضوع مطرح شده است که قیمت گذاری در شبکه‌های مجازی و سایت‌های اینترنتی درست نیست، تصریح کرد: اتحادیه املاک کشوری با تکنولوژی مخالف نیست، اما این سایت‌ها در حال حاضر در بازار مسکن هرج و مرج ایجاد کرده‌اند و باعث نابه سامانی در بازار شده‌اند.

او ادامه داد: بسیاری از افراد و یا سوداگران از طریق چشم وهم چشمی سعی کرده‌اند قیمت‌ها را به صورت غیر اصولی و غیر واقعی افزایش دهند به طور مثال فردی آگهی واحد مسکونی در منطقه خود را متری ۱۵ میلیون تومان می‌بیند و همان لحظه به همسایه خود که قصد فروش ملکش در آن منطقه را دارد اعلام می‌کند که قیمت واحد خود را ارزان اعلام کرده است و باید آن را ویرایش کند و در نهایت  افزایش دهد. این در حالی است که قیمت هر واحد در هر منطقه بر اساس عرف مشخص است.

خسروی اظهار کرد: در هیچ کدام از کشورهای پیشرفته جهان قیمت مسکن در نرم‌افزار (اپلیکیشن) و یا سایت‌های مجازی وارد نمی‌شود بلکه تمامی قیمت‌های خرید و فروش و امکانات واحدهای مسکونی در سامانه‌ای که در اختیار دولت است، وارد می‌شود تا خریدار و یا فروشنده از طریق اطلاعات آن سامانه بتوانند اقدام به خرید و یا فروش ملک خود کنند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه برخی از سودجویان به اسم تکنولوژی و یا کار آفرینی قصد سواستفاده از مردم به ویژه در بازار مسکن را دارند، گفت: این در حالی است که در هیچ کدام از کشورهای خارجی قیمت گذاری مسکن به این شیوه نیست، اما در ایران برخی از افراد به نام شرکت‌های دانش بنیان سعی دارند برای بازار مسکن و متقاضیان آن‌ها دردسر آفرین باشند.

خسروی با اشاره به اینکه اتحادیه املاک کشوری تاکنون چندین بار درخواست پیگیری برای جلوگیری از درج آگهی در سایت‌های مختلف را داده است، افرود: ما امسال هم با طور قطع این پیگیری‌ها را برای کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن دنبال خواهیم کرد.

او اضافه کرد: امسال به طور قطع در صورتی که قیمت‌ها کنترل نشوند و همچنان در سایت‌های اینترنتی درج شوند، شاهد افزایش قیمت‌ها به ویژه در بازار مسکن همانند بازار خودرو خواهیم بود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پایان با بیان اینکه باید هرچه سریعتر قوه قضائیه و دادستانی همانند بخش خودرو مانع بازگشت دوباره قیمت آگهی در سایت‌های اینترنتی شوند، گفت: در سال گذشته یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش قیمت مسکن ورود آگهی‌های مسکن به سایت‌های اینترنتی بوده است.

گفتنی است باید هرچه سریعتر اقدامات لازم برای کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن از سوی دولت انجام شود چراکه با نزدیک شدن به فصل جابه جایی‌ها ممکن است دوباره این بازار با رشد جهشی بیش از ۶۰ درصد قیمت‌ها  در اجاره و خرید وفروش مسکن رو به رو شود.