طرح مالیات بر«خانه‌های خالی» کلید خورد
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر ،علیرضا نظری نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی ، از تدوین طرحی برای مالیات بر خانه‌های خالی خبر داد و گفت: بر اساس تحقیقات انجام شده حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار خانه نوساز خالی در کشور وجود دارد که ۵۰۰ هزار واحد آن در تهران و ۳ میلیون واحد در ۳۰ استان کشور وجود دارد. این خانه‌ها برای سودآوری ساخته شده است.
وی با اشاره به افزایش بی سابقه قیمت مسکن در سراسر کشور، افزود: این امر نتیجه نقش آفرینی دلالان مسکن است. این افراد واحدهای ساختمانی ساخته شده را خالی نگه داشتند و به دنبال به هم ریختن بازار مسکن هستند.
نماینده مردم خمین در مجلس با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم نمی‌تواند نسبت به مشکل مسکن مردم بی تفاوت باشد، تاکید کرد: در همین راستا طرح اخذ مالیات از مسکن‌های خالی را تدوین کرده‌ایم، بر اساس این طرح خانه‌های خالی باید ۲۰ درصد مالیات بپردازند. در صورت اجرای نهایی آن دیگر مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای مورد توجه دلالان قرار نخواهد گرفت. امیدواریم این طرح در فصل تابستان و در زمان جابجایی مستاجران به تصویب برسد.
نظری در تشریح این طرح، گفت: اگر ۳.۵ میلیون واحد خالی، حدوداً ۸۰ متری و هر کدام، متری ۸ میلیون قیمت گذاری شود، ۲ میلیون و ۲۴۰ هزار میلیارد تومان ارزش این خانه‌های خالی برآورد می‌شود و ۲۰ درصد مالیات آن حدود ۴۴۸ هزار میلیارد تومان خواهد بود که با درآمدهای ناشی از اخذ مالیات بر مسکن‌های خالی می‌توان طبق الگوی ساخت مسکن مهر حدود ۵ میلیون واحد ۷۰ متری مسکن مناسب برای اقشار ضعیف ساخت که انقلاب اقتصادی ایجاد می‌کند.
وی گفت: طرح مالیات بر خانه‌های خالی در مجلس دهم نیز بررسی شد اما بر اثر نفوذ سرمایه داران و رانت خواران به تصویب نرسید اما مجلس یازدهم اراده جدی برای تصویب این طرح و نظارت بر اجرای آن دارد. مجلس یازدهم نسبت به مشکلات مردم دغدغه مند است.
نماینده مردم خمین در مجلس اظهار داشت: در اکثر پژوهش‌ها و تحقیقاتی که انجام شده مشکلاتی مانند کاهش ارزش پول ملی، رکود تورمی، فرآیند به شدت خسته کننده صدور مجوزهای تولیدی، مشکلات تامین مالی از طریق بانک‌ها و قاچاق سازمان یافته، فساد و تبعیض و فاصله گرفتن از عدالت اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است.
نظری با بیان اینکه امروز در کشور ما قریب به ۶ میلیون خانواده بی خانمان وجود دارد که مسکن و سرپناه ندارند وتوانایی کافی برای پرداخت اجاره بها نیز ندارند، تاکید کرد: اگر هر خانواده را ۴ نفر در نظر بگیریم مشکل مسکن، مشکل اصلی ۲۴ میلیون نفر از شهروندان کشور ما است.
وی افزود: این غیر از سرپناه‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیرمطمئن است که ما از آن به بدمسکنی یاد می‌کنیم. مسکن‌هایی که در برابر سوانح تاب آوری لازم را ندارد و در صورت بروز هر حادثه‌ای موجب ایجاد حجم بالای تلفات می‌شود.
نماینده مردم خمین در مجلس تصریح کرد: بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن مناسب حق هر خانواده ایرانی است. قریب به یک دهه از تصویب قانون ساماندهی مسکن می‌گذرد اما متاسفانه اقدام مناسبی در این زمینه صورت نگرفته است و بازار مسکن به عنوان کالای سرمایه‌ای از سوی دلالان و سودجویان اداره می‌شود.
