شناسایی عوامل انحراف وام‌های بانکی از اهداف از پیش‌تعیین شده در ایران

اما سوال مهم این است که آیا تسهیلات داده شده به هدف اصابت می‌کند و به‌دست افراد نیازمند واقعی می‌رسد یا خیر. پژوهشی با در نظر گرفتن چهار فرضیه دلایل انحراف تسهیلات را بررسی کرده است. بررسی‌های انجام شده در این پژوهش نشان می‌دهد که انحراف از تسهیلات با حجم تسهیلات اعطایی، نرخ سود تسهیلات بانکی و سهم عقود مشارکتی و مبادله‌ای رابطه مستقیم دارد. بانک‌ها با در اختیار داشتن بخش عمده‌ای از وجوه در گردش جامعه، نقش بسیار مهمی در هر نظام اقتصادی دارند. در بانکداری اسلامی اعطای تسهیلات در قالب عقود اسلامی انجام می‌شود. اعطای تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای و مشارکتی به‌دلیل بروز مشکلاتی مانند مخاطره اخلاقی و انتخاب بد که به‌دنبال اطلاعات نامتقارن رخ می‌دهد، سبب می‌شود که متقاضیان به سندسازی روی آورده و تسهیلات را در جایی غیر از موردی که مورد درخواست بوده، مصرف کنند که این امر به انحراف تسهیلات منجر می‌شود. بررسی‌های انجام شده در این پژوهش نشان می‌دهد انحراف از تسهیلات با حجم تسهیلات اعطایی، نرخ سود تسهیلات بانکی و سهم عقود مشارکتی رابطه مستقیم دارد.

در نظام بانکداری متعارف فرآیند تامین سرمایه مالی خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی از طریق اعطای تسهیلات و دریافت بهره انجام می‌شود، اما در بانکداری اسلامی به‌دلیل حذف اعطای تسهیلات و اعتبار براساس قرارداد قرض با بهره، دو وظیفه اصلی بانک‌ها، یعنی جمع‌آوری پول (تجهیز منابع پولی) و توزیع پول (تسهیلات اعطایی) در چارچوب عقود اسلامی صورت می‌گیرد. اگر در این نظام نظارت دقیق وجود نداشته باشد اعطای تسهیلات در چارچوب این عقود می‌تواند به انحراف تسهیلات منجر شود. با توجه به اینکه نظام بانکداری ایران نیز بانکداری بدون رباست و اعطای تسهیلات در قالب عقود اسلامی صورت می‌پذیرد و متقاضیان به منظور دریافت تسهیلات (عقود مشارکتی، مبادله‌ای و...) مجبور به ارائه اسناد و مدارک در زمینه دریافت تسهیلات خود هستند، بنابراین این موضوع به انحراف تسهیلات دامن زده و موجب می‌شود افراد به سندسازی روی آورند تا بتوانند تسهیلات مورد نظر خود را در قالب یکی از عقود دریافت کنند. در این پژوهش سعی بر آن است تا عوامل اقتصادی که به انحراف تسهیلات منتهی می‌شود مورد بررسی قرار گیرد.

در یک تقسیم‌بندی کلی متقاضیان دریافت تسهیلات به دو گروه خانوار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تقسیم می‌شوند. خانوارها به منظور تامین کالاها و خدمات و بنگاه‌های اقتصادی نیز به‌دلیل خرید دارایی‌های سرمایه‌ای، کالاهای واسطه‌ای و خرید خدمات نیازمند دریافت تسهیلات از بانک‌ها هستند. در نظام بانکداری متعارف فرآیند تامین سرمایه مالی خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی از طریق اعطای تسهیلات و دریافت بهره انجام می‌شود. اما در بانکداری اسلامی به‌دلیل حذف اعطای تسهیلات و اعتبار بر اساس قرارداد قرض با بهره، وظایف اصلی بانک‌ها در چارچوب عقود اسلامی صورت می‌گیرد.

عقود اسلامی به چهار گروه تقسیم می‌شود: قرض الحسنه، قراردادهای مبادله‌ای (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین و جعاله)، قراردادهای مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات) و سرمایه‌گذاری مستقیم. اعطای تسهیلات در قالب این عقود نظارت دقیق بانک‌ها را می‌طلبد. زیرا در این عقود امکان انحراف تسهیلات به شدت افزایش می‌یابد. به‌طور کلی می‌توان گفت متقاضیان این نوع تسهیلات با سندسازی و ارائه فاکتورهای صوری و جعلی با هدف پنهان کردن محل خرج تسهیلات، موجب انحراف تسهیلات می‌شوند.

عوامل موثر بر انحراف از تسهیلات

پژوهشگران ۴ عامل کاهش نرخ تسهیلات، حجم تسهیلات اعطایی، افزایش عقود مبادله‌ای و افزایش عقود مشارکتی را عامل انحراف تسهیلات می‌دانند.

کاهش نرخ تسهیلات: کاهش نرخ تسهیلات به کاهش هزینه سرمایه‌گذاری منجر می‌شود و این کاهش مشوقی برای افزایش سرمایه‌گذاری‌های انجام شده از منابع تسهیلات اعطایی بانک‌ها است. بنابراین به افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات منجر می‌شود و هرچه این تقاضاها بیشتر شود احتمال اینکه انحراف تسهیلات افزایش یابد بیشتر است. از آنجا که اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مختلف انجام می‌شود، ممکن است متقاضی دریافت‌کننده آن را در مورد توافق شده مصرف نکند.

حجم تسهیلات اعطایی: هرچه اعطای تسهیلات افزایش یابد انحراف تسهیلات نیز افزایش پیدا می‌کند. چرا که نظارت و رصد مرحله به مرحله بر فعالیت‌ها و مکان مصرف تسهیلات سخت‌تر می‌شود. به‌عبارت دیگر هرچه حجم و وسعت کار بیشتر می‌شود امکان نظارت و کنترل کمتر و فرصت مخاطرات اخلاقی بیشتر می‌شود.

افزایش عقود مبادله‌ای: در بانکداری اسلامی یکی از موارد تسهیلات اعطایی که در چارچوب قراردادها و معاملات استفاده می‌شود، فروش اقساطی است. در این روش بانک‌ها قبل از اعطای تسهیلات، اطلاعاتی را از متقاضی دریافت می‌کنند، اما به‌دلیل وجود اطلاعات نامتقارن در اقتصاد، بانک‌ها اطلاعات کافی از میزان ریسک و صحت اطلاعات مشتریان خود ندارند، این اطلاعات نامتقارن مانعی در جهت تخصیص کارآمد تسهیلات بانکی به متقاضیان مختلف است. این مساله زمانی اتفاق می‌افتد که یک عامل اقتصادی در مورد مبادله‌ای خود اطلاعات خاصی دارد که طرف دیگر مبادله، از آن مطلع نیست. به عبارت دیگر، طرف مبادله با اطلاعات بیشتر معمولا می‌خواهد فرد کمتر مطلع را استثمار کند. مساله اطلاعات نامتقارن مشکلاتی چون انتخاب بد (کژگزینی) و مخاطره اخلاقی (کژمنشی) را به همراه دارد که به انحراف تسهیلات منجر می‌شود. این امر ریسک اعتباری بانک‌ها و احتمال ورشکستگی آنها را افزایش می‌دهد. در واقع انتخاب بد نوعی رفتار فرصت‌طلبانه است. در ارتباط با نظام بانکی و تسهیلات اعطایی می‌توان گفت که مساله انتخاب بد، قبل از بسته شدن قرارداد اتفاق می‌افتد. به این ترتیب که بانک‌ها به‌دلیل اطلاعات نامتقارن دچار انتخاب بد می‌شوند و نمی‌توانند از صحت اطلاعات داده شده یا صحت فاکتورها و اسناد فرد متقاضی دریافت‌کننده تسهیلات، اطمینان حاصل کنند. همچنین نمی‌توانند متقاضی تسهیلات را به‌درستی انتخاب کنند و امکان دارد تسهیلات در اختیار فردی بگذارند که نیاز چندانی به تسهیلات موردنظر ندارد.

مساله دیگری که به‌دنبال اطلاعات نامتقارن رخ می‌دهد، مخاطره اخلاقی است.

در واقع مخاطره اخلاقی نوعی رفتار فرصت‌طلبانه است که فرد با اطلاعات بیشتر از طریق یک اقدام مخفیانه از فرد با اطلاعات کمتر مزیت می‌گیرد. در زمینه بانکداری و تسهیلات اعطایی این مشکل پس از بسته شدن قرارداد ایجاد می‌شود. به این ترتیب که شریک بانک ممکن است تسهیلات را طبق مفاد قرارداد استفاده نکند و آن وجوه را واقعا در جایی که عنوان کرده خرج نکند. متقاضیان با سندسازی و ارائه فاکتورهای صوری و جعلی با هدف پنهان کردن محل خرج تسهیلات، تسهیلات را در جایی غیر از مکانی که باید استفاده کنند مصرف می‌کنند که این امر به انحراف تسهیلات منجر می‌شود.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که اگر برای قرارداد مسیر خاصی تعیین شده باشد، بر دریافت‌کننده تسهیلات لازم و واجب است که آن را در همان مسیر مصرف کند. در غیر این صورت قرارداد از حیث قانونی باطل است.

افزایش عقود مشارکتی: مشکل انحراف تسهیلات در عقود مشارکتی نیز روی می‌دهد. عقود مشارکتی بسیار مفید و موثر بوده و کارآیی بالایی دارند، اما ممکن است این عقود مشکلاتی را در بانک‌ها ایجاد کنند. در عقود مشارکتی رابطه بانک با گیرنده تسهیلات؛ رابطه صاحب سرمایه با عامل است و لازمه آن نظارت مستقیم بر فعالیت‌های اقتصادی است. مشخص است که چنین کاری وجود کارشناسان خبره در شعبه‌های بانک‌‌ها را برای نظارت و کنترل قراردادها طلب می‌کند که چنین مسوولیتی از عهده بانک خارج است. بنابراین ممکن است فرد در این عقود، سود و زیان را به گونه‌ای متفاوت به بانک گزارش دهد؛ در نتیجه مشکل مخاطره اخلاقی می‌تواند بروز کند.

از طرف دیگر، فرآیند اعطای تسهیلات در ابتدا مشارکت و سپس تبدیل به فروش اقساطی می‌شود. بانک پس از اتمام دوره مشارکت سهم خود را به شریک واگذار می‌کند در حالی که شریک، سود واقعی پروژه را به بانک پرداخت نکرده است. از سوی دیگر در دوران مشارکت بانک اصلا طلبکار نیست و اگر مشتری از تبدیل عقد مشارکت مدنی به فروش اقساطی خودداری کند، بانک عملا قادر به وصول مطالبات خود از شریک نخواهد بود. حتی در بسیاری از مواقع وقتی یک شریک به‌دنبال دریافت تسهیلات برای تاسیس یا تکمیل طرح خود است و تمایل دارد به تنهایی تمام طرح را در اختیار داشته باشد.

هرچه سهم عقود مشارکتی بیشتر شود، اعطای تسهیلات به مردم افزایش می‌یابد. در نتیجه افزایش اعطای تسهیلات، ممکن است تخلفاتی چون مدرک‌سازی را به‌دنبال داشته باشد که انحراف از تسهیلات خرد و کلان در شبکه بانکی را گسترش دهد.