لابی گسترده تولید کنندگان سیمان با وزارت صمت/ هدف؛افزایش قیمت 63درصدی!

اما پرسشی که در این میان مطرح می‌شود این است که با توجه به شرایط کنونی آیا افزایش قیمت سیمان روش درستی است و آیا افزایش قیمت این کالای استراتژیک سایر بخش‌های مرتبط با سیمان را با چالش مواجه نخواهد کرد؟ در پاسخ به پرسش فعالان این بخش عدم افزایش قیمت متناسب با بازار در یک دهه اخیر را یکی از دلایل درخواست افزایش قیمت بیان می‌کنند و بر این نکته تاکید دارند در صورتی که نرخ سیمان بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود نه مصرف‌کننده متضرر خواهد شد و نه تولیدکننده. براساس این روش نرخ سیمان براساس عرضه و تقاضا مورد محاسبه قرار می‌گیرد و سالانه با بررسی کارشناسی و در نشستی با مسوولان ذی‌ربط نهایی و شکل اجرایی پیدا می‌کند، روشی که نایب‌رئیس هیات‌مدیره انجمن سیمان معتقد است می‌تواند مشکل افزایش قیمت این محصول را برطرف کند.  به گفته فعالان این بخش شرایط رکود تورمی حفظ تولید و اشتغال در واحد‌های صنعت سیمان بسیار مشکل است. از سوی دیگر در شرایط امروز گزینه حمل‌و نقل در صنعت سیمان نقش مهمی ایفا می‌کند و این امر در قالب هزینه‌های جاده‌ای و دریایی محسوس است و باید در قیمت‌های جدید مورد توجه قرار گیرد. براساس آمار اعلام شده در حال حاضر ظرفیت تولید سیمان کشور به ۸۸ میلیون تن رسیده و در واقع حدود ۷۰ درصد ظرفیت تولید در سال گذشته محقق شد. صنعت سیمان امسال وارد هشتاد و هفتمین سال فعالیت خود شده و این صنعت که از دهه ۸۰ شتاب خود را آغاز کرد، در سال ۱۳۸۰ حدود ۳۰ میلیون تن تولید داشت و براساس آمارهای منتشر شده بیش از ۱۰ میلیون تن واحد جدید در حال احداث است.  در این خصوص محمد‌رضا اسلام‌فر نایب‌رئیس هیات‌مدیره انجمن سیمان با اشاره به اینکه حجم تولید سیمان بیش از میزان مصرف داخلی این محصول است اظهار کرد: در حال حاضر ۳۰ تا ۳۵ درصد از سیمان تولیدی در کشور مازاد نیاز داخلی است، که بخشی از آن صادر می‌شود. براساس داده‌های اعلام شده از سوی عبدالرضا شیخان دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان سال گذشته بالغ بر ۱۷ میلیون تن صادرات سیمان از سوی تولیدکنندگان این بخش صورت گرفته که با این شرایط می‌توان گفت حدود نیمی از مازاد تولید داخلی صادر شده است.

به گفته نایب رئیس هیات‌مدیره انجمن سیمان، قیمت سیمان طی ده سال گذشته متناسب با تورم افزایش نداشته، به همین دلیل سال گذشته انجمن سیمان درخواست افزایش قیمت سیمان را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کرد که این طرح مورد پذیرش قرار گرفت و براساس موافقت صورت گرفته افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت سیمان در دو مرحله مصوب شد که مرحله اول اجرایی شد، اما اجرای مرحله دوم با توجه به اینکه افزایش قیمت سیمان با افزایش قیمت بنزین همزمان شد به تاخیر افتاد که این امر موجب شد تا اجرای مرحله دوم افزایش قیمت به سال‌جاری موکول شود که در سال‌جاری نیز با توجه به شیوع ویروس کرونا این امر امکان‌پذیر نشد و حال انجمن سیمان طی نامه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار اجرایی کردن این طرح است. به گفته اسلام‌فر با تمام جنبه‌هایی که بررسی شده حداقل شاهد افزایش ۶۳ درصدی قیمت سیمان خواهیم بود.

حال در نامه‌نگاری سیمانی‌ها با سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توان به این نکته اشاره کرد که «پس از سیاست‌گذاری کلان چندساله اقتصادی کشور ضرورت رفع چالش‌ها و مشکلات تولید در فضای آسیب دیده از تحریم‌های بین‌المللی، جهش‌های ارزی، تورم افسارگسیخته هزینه‌ها در فضای رکود مصرف و نهایتا افزایش‌های مکرر و غیرقابل تحمل بهای نهاده‌های تولید این صنعت را به بازنگری و تحلیل شرایط منتج به وضعیت فعلی و بن‌بست‌های پیش رو واداشته و داخلی از آنجا که قیمت‌گذاری ناصواب دهه گذشته (موکدا و صرفا درخصوص سیمان) بهای هر تن سیمان داخلی از معادل ۵/۴۸ دلار در سال ۸۸ به حدود ۱۱ دلار در سال‌جاری رسیده است، به‌طوری‌که یک کیلو سیمان درب کارخانه ۱۸۰ تومان است و هیچ کالای دیگری را مشابه آن در بازار کشور نمی‌توان یافت. با این شرایط و با توجه به سبک شدن فاحش کفه درآمد در قبال هزینه‌های به شدت افزایش یافته تولید سیمان نه تنها مانع «جهش» بلکه عامل حتمی توقف و عدم امکان اداره واحدهای تولیدی و بیکاری پرسنل آن در ایام آتی خواهد شد». از سوی دیگر «نامتناسب بودن غیرمتعارف حجم سرمایه‌گذاری در صنعت سیمان بازدهی حاصل از فروش محصول که IRR صنعت را متجاوز از یک قرن نکرده، نتیجه سیاست‌گذاری ناصواب قیمتی در دهه اخیر است، ‌علاوه‌بر اینکه واحدهای تولیدی سیمان کشور را چنان دچار دغدغه کرده است که تامین هزینه‌های ۴۰۰ درصدی افزایش یافته دوسال گذشته برای اداره شرایط روزمره خود کرده که دیگر برای نوسازی،‌ جایگزینی و تعمیرات اساسی کارخانه‌ها توان مالی و سهمی از نقدینگی جاری باقی نمانده است». 

حال با توجه به شرایط موجود باید منتظر نظر وزارت صنعت، معدن و بازرگانی باشیم که آیا با توجه به افزایش هزینه‌های سربار و قیمت‌ها مصوب سال گذشته را اجرایی خواهد کرد یا طرح جدیدی در این خصوص در نظر خواهد گرفت.