دخل‌وخرج ایرانیان در سال 98

ضریب جینی سال گذشته به ۳۹۹۲/ ۰ رسید؛ عددی که در قیاس با سال ۱۳۹۷ کاهش نسبی را نشان می‌دهد. ضریب جینی در سال ۹۷ معادل ۴۰۹۳/ ۰ بود. در نتیجه از شدت نابرابری در اقتصاد ایران در سال ۹۸ نسبت به سال قبل از آن به میزان ۰۱۰۱/ ۰ واحد کاسته شد. به نظر می‌آید، تورم بالاتر دهک‌های برخوردار و یارانه معیشتی، دو عامل توضیح دهنده این روند باشند.

کارکرد ضریب جینی

شاخص ضریب جینی، یکی از شاخص‌هایی است که برای اندازه‌گیری و تحلیل سطح نابرابری توزیع درآمد در اقتصاد به‌کار می‌رود. این کمیت بین صفر تا یک قرار دارد. هر چه درآمد از افراد غنی به افراد فقیر جامعه انتقال یابد، شاخص کاهش می‌یابد و به صفر نزدیک می‌شود. ضریب جینی «صفر» به معنی توزیع کامل درآمدها در یک اقتصاد است، یعنی در چنین اقتصادی افراد یا خانوارها دارای درآمد یا مخارج کاملا یکسانی هستند. در مقابل ضریب جینی «یک» نشان از نابرابری کامل در توزیع درآمدها یا مخارج دارد؛ در این حالت یک فرد یا یک طبقه تمام درآمد را به خود اختصاص می‌دهد. ضریب جینی، تفاوت موردانتظار درآمد بین دو فرد یا خانوار که به‌طور تصادفی از کل جامعه انتخاب می‌شود را بازگو می‌کند. فرضا اگر ضریب جینی ۶/ ۰ باشد و درآمد سرانه نیز هزار واحد پول باشد، تفاوت مورد انتظار بین درآمد دو خانوار تصادفی، معادل ۶۰۰ واحد پول است.

روند ضریب جینی

ضریب جینی در دهه ۸۰، هیچ‌گاه کمتر از ۴/ ۰ نبوده است. اما پرداخت یارانه‌ها در انتهای دهه، موجب شد ضریب جینی در سال ۱۳۹۰ به یکباره، به ۳۷/ ۰ کاهش یابد. روند نزولی ضریب جینی تا سال ۹۲ ادامه یافت تا در این سال، کمترین سطح نابرابری در اقتصاد به ثبت برسد. ضریب جینی در سال ۹۲ معادل ۳۶۵۰/ ۰ شده بود. اما از آن سال، ضریب جینی به شکل مداوم تا پایان سال ۹۷ افزایش یافت. در سال ۹۷ بار‌دیگر ضریب جینی به بالای سطح ۴/ ۰ نفوذ کرد که نشان از بازگشت نابرابری در جامعه به سطح دهه ۸۰ داشت.

اما در سال ۹۸، بار دیگر به زیر ۴/ ۰ بازگشت، در واقع وضعیت نابرابری در توزیع درآمد به وضعیتی که در سال ۱۳۹۶ در اقتصاد ایران حاکم بوده، نزدیک شده است. اما چرا ضریب جینی در یک سال تورمی، با کاهش همراه شد؟ در این باره رئیس مرکز آمار به خبرگزاری فارس گفت: «هنوز نمی‌توان تحلیلی از علل کاهش ضریب جینی نسبت به سال ۹۷ ارائه کرد و این موضوع در روزهای آینده مشخص می‌شود.

به گفته جواد حسین‌زاده، یکی از ارزیابی‌های اولیه این است که تورم دهک‌های بالای درآمدی در قیاس با تورم دهک‌های پایین درآمدی بالاتر بوده است. او ادامه داد: «‌در سبد مصرفی دهک‌های بالای درآمدی خوراکی‌ها کمتر بوده و تمرکز آن روی اقلام غیرخوراکی و کالاهای سرمایه‌ای است.»

در انتهای سال گذشته، تورم نقطه‌ای دهک اول معادل ۵/ ۱۹ درصد و تورم نقطه‌ای دهک دهم، معادل ۴/ ۲۴ درصد بوده است. این اختلاف ۹/ ۴ درصدی باعث شد تا دهک‌ برخوردار، برای تهیه سبد مصرفی خانوار نسبت به دهک غیربرخوردار با گرانی بیشتری مواجه باشد که این مساله بر نزدیک شدن نسبی هزینه دهک‌ها موثر بوده است. در واقع یک وجه کاهش ضریب جینی، افت رفاه خانوارهای ثروتمند بوده است. به این علت، باید پرداخت یارانه معیشتی حاصل از افزایش قیمت بنزین از آذر سال گذشته را نیز افزود. پیش‌تر محسن جلالی، پژوهشگر در تحقیقی در نشریه «روند» بانک مرکزی، نشان داد که یک درصد افزایش در پرداخت‌های انتقالی دولت، ضریب جینی را به میزان ۰۰۰۲/ ۰ کاهش می‌دهد.

تاثیر ۱۰ درصد افزایش در مبالغ پرداخت‌های انتقالی، به طور تقریبی ۱۰ برابر بزرگ‌تر شده و ضریب جینی را به میزان ۰۰۲۰/ ۰ کاهش می‌دهد.

در سال گذشته، پرداخت‌های انتقالی دولت به اقتصاد به میزان ۳۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که می‌تواند فاکتور مهمی در توضیح افت ضریب جینی باشد. ضمن اینکه این پرداخت انتقالی، مانند یارانه نقدی نبوده که به تمامی دهک‌های جامعه پرداخت شود و ۷ دهک پایین درآمدی، مشمول یارانه معیشتی بوده‌اند.

 با این حال اثر این سیاست، همانند توزیع قبلی یارانه‌ها نبوده است؛ چراکه تورم سال‌های اخیر اقتصاد ایران، ارزش واقعی یارانه را کاهش داد. در سال ۱۳۹۰، یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی معادل ۴ درصد از هزینه‌های ماهانه یک خانوار شهری بود، درحالی‌که در سال ۹۸، یارانه ۵۵ هزار تومانی، معادل ۴/ ۱ درصد از هزینه‌های ماهانه خانوار شهری بوده است. در واقع با وجود افزایش مبلغ یارانه، از قدرت خرید واقعی آن به شدت کاسته شده است. ضمن اینکه، عواملی که باعث رشد نابرابری می‌شوند، همچنان در اقتصاد ایران پابرجا هستند.

براساس نتایج به‌دست آمده در بررسی جلالی، افزایش هزینه‌ها و تغییرات در «حمل و نقل و ارتباطات» و «مسکن، آب، سوخت و روشنایی» عمده دلیل افزایش ضریب جینی طی سال‌های اخیر بوده است. پرداخت یارانه‌های هدفمند و بر اقلام ضروری خانوارها و کمک به اقشار محروم، اخذ مالیات از گروه‌های پردرآمد و اقلام درآمدی خاص، کنترل سطح قیمت‌ها به‌ویژه بر کالاهای مورد نیاز خانوارها و توجه به تامین اجتماعی و بیمه‌های درمانی و اجتماعی می‌تواند به بهبود توزیع هزینه‌ها و کمک به کاهش نابرابری در توزیع درآمدها کمک کند. باید توجه کرد که صرف پرداخت یارانه لزوما به کاهش نابرابری منجر نمی‌شود؛ کمااینکه اثر یارانه ابتدای دهه ۹۰ پس از ۶ سال محو شد.