شناسایی متهم ردیف اول افزایش نرخ ارز
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات با توجه به رشد روز به روز نرخ ارز، این روزها به انتقاد بسیاری از دولتی‌ها بدل شده است؛ تا جایی که حتی چند روز قبل بانک مرکزی اولتیماتوم داد که صادرکنندگان هر چه سریعتر نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات اقدام کنند.
بانک مرکزی در همین راستا تاکید کرد که این بانک ضمن تشکر از صادرکنندگانی که در راستای مصالح و منافع جامعه نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات اقدام کرده‌اند، اعلام می‌کند در صورت عدم برگشت ارز توسط سایر صادرکنندگان، مطابق مقرارت، اسامی متخلفان در رسانه ها انتشار می‌یابد.
افزایش نرخ ارز موقتی است؟
آخرین گزارش‌ها از وضعیت بازار ارز، حاکی از فروش دلار در صرافی‌های بانکی با نرخ ۱۹ هزار و ۵۸۸ تومان است؛ اگرچه نرخی که در بازار آزاد دیده می‌شود، در حدود ۲۰ هزار تومان است. این یعنی افزایش حدود ۶ هزار تومانی نرخ دلار از ابتدای سال تاکنون.
رشد نرخ دلار البته از نگاه رییس کل بانک مرکزی، گذرا است. به گفته عبدالناصر همتی، سال گذشته ۴۲ میلیارد دلار واردات داشتیم و بخشی از نیاز ارزی در این بخش از درآمدهای نفتی و ذخایر تامین می‌شود، ولی بخش عمده باید از صادرات غیرنفتی باشد.
وی در یک برنامه زنده تلویزیونی متذکر شد: در دو سال گذشته حدود ۷۲ میلیارد دلار صادرات انجام شده که نزدیک ۴۵ میلیارد دلار از ارز آن بازگشت. ۲۷ میلیارد دلار هنوز بازنگشته و امیدواریم صادرکنندگان تا پایان تیرماه شتاب بیشتری بدهند.
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: از شخصیت های حقیقی و حقوقی که ۴۵ میلیارد دلار را آوردند تشکر می‌کنیم و اگر افرادی نیاورند خدمتشان عرض می‌کنم که الان باید صادرکنندگان به وظیفه ملی خود عمل کنند و به نظر من حداقل کار این باشد که سریعتر بیاورند.
همتی همچنین درباره انتشار اسامی صادرکنندگان متخلف، گفت: وزارت صمت روز گذشته اعلام کرد که کسانی که نیاوردند دیگر کارت بازرگانی نمی‌گیرند. علاوه بر این، دومین ابزار این است که شورای هماهنگی اقتصادی اجازه داد تخلفات به قوه قضاییه ارجاع شود و این‌ها ابزارهایی است که وجود دارد و البته امیدواریم به این مراحل نرسیم.
وی تاکید کرد: ما روابطمان با صادرکنندگان صمیمانه است و امیدواریم تا آخر سال بخش اعظم ارز بیاید که این کارها انجام نشود.
وضعیت ۲۷.۵ میلیارد دلار ارز صادراتی‌ای که به کشور بازنگشت
در این میان، صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی نیز در برنامه گفت‌گوی ویژه خبری دیشب گفت: حدود ۲۷.۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه اصلی اقتصاد کشور بازنگشته است.
به گفته وی، از این رقم حدود ۲۵ میلیارد دلار مربوط به سال ۹۷ و دو و نیم میلیارد دلار مربوط به سه ماه نخست امسال و بیشتر آن مربوط به بخش خصوصی است.
کریمی در توضیح این موضوع عنوان کرد: از ۱۹ هزار و ۱۷۶ صادر کننده ۱۶ هزار و ۴۳۵ نفر که حدود ۸۶ درصد این بخش را تشکیل می‌دهند با تعهد صادراتی حدود ۲۷.۵ میلیارد یورو فقط ۵.۷ میلیارد یورو به چرخه اقتصادی کشور باز گردانده‌اند.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی افزود: کسانی که ارز حاصل از صادرات را کامل به روش‌های مصوب هیئت وزیران بازگردانده‌اند، ۱۴ درصد صادرکنندگان از جمله پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و ایمیدرویی‌ها هستند که تا پایان سال ۹۷، ۲۸.۵ میلیارد یورو را به چرخه اقتصادی باز گردانده‌اند.
وی تصریح کرد: حدود ۶.۸ میلیارد یورو ارزی که به کشور بازنگشته، مربوط به ۲۵۰ صادرکننده از ۱۶ هزار و ۴۳۵ صادرکننده‌ای است که ارز خود را به کشور باز نگردانده‌اند.
کریمی متذکر شد: یکسال است اطلاعات ۲۵۰ صادرکننده متخلف را به نهادهای ذیربط داده‌ایم و بانک مرکزی ماهانه اطلاعات بازگشت ارز یا عکس آن را به سازمان امورمالیاتی، گمرک و اتاق بازرگانی اعلام می‌کند.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با بیان اینکه آن‌هایی که ارز حاصل از صادرات را باز نگردانده اند مشخص هستند گفت: در بازار دوم، صادرکنندگان بزرگ و کوچک فعال هستند و تقاضا برای ارز در این بازار وجود دارد. روزانه دربازار دوم به صورت حواله بیش از ۱۲۰ میلیون دلار عرضه می‌شود.
او متذکر شد: ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی است و نرخ سنا یا نیما نداریم، بلکه شاخص حواله و اسکناس برای نرخ ارز مطرح است و در بازار دوم هیچ گونه محدودیتی قیمتی برای ارز وجود ندارد.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با بیان اینکه بازار حواله بیش از ۹۵ درصد بازار ارز کشور است که در عرصه واردات هزینه می‌شود گفت: ۲۲ میلیارد یورویی که بازنگشته برای حق العمل کارهایی است که کارت بازرگانی دارند و هر کدام به ۱۰۰ تا ۲۰۰ صادر کننده بزرگ وصل هستند و نمی‌خواهند شناسایی شوند و ارزشان به چرخه اقتصادی باز گردد. آن‌ها مشتریان خاص خود را دارند و برای قاچاق کالا، واردات کالاهایی که مشابه آن‌ها در فروشگاه‌ها وجود دارد یا برای خروج سرمایه از این ارز استفاده می‌کنند.
وی با بیان اینکه رتبه بندی باید در صادرات و واردات وجود داشته باشد، تصریح کرد: کمیسیون ماده ۲ شورای عالی هماهنگی اقتصادی می‌گوید صادرکنندگان باید بر اساس روش‌های اعلامی ارزشان را به چرخه اقتصادی کشور باز گردانند و اگر این اتفاق نیفتاد نباید خدمات بگیرند یا دوباره صادرات و واردات انجام دهند و کارت بازرگانی آن‌ها نیز تعلیق می‌شود. چرا این کار را برای متخلفان انجام نمی‌دهیم؟ بانک مرکزی اکنون نیز رویکرد تعامل با صادرکنندگان دارد، اما چرا موقعی که تعهدات ارزی وضع می‌شود، تعداد کارت‌های بازرگانی افزایش می‌یابد. دلیل افزایش صدور کارت‌های بازرگانی دیده نشدن صادرکنندگان اصلی و فرار مالیاتی آنهاست.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی تاکید کرد: با برنامه‌های بانک مرکزی و با تعاملی که با وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد بخشی از ۲۷ و نیم میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور باز می‌گردد و اثر خود را روی نرخ ارز می‌گذارد.
اما محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران معتقد است: بانک مرکزی تا اواسط سال ۹۸ از بازگشت ارز صادراتی ابراز رضایت می‌کرد، اما صادرکنندگان بزرگی هستند که ارز را به چرخه اقتصادی کشور باز نگردانده اند.
به گفته وی، همه صادرکنندگان با توجه به تعهدی که در گمرک می‌دهند، موظف به بازگرداندن ارز هستند، اما به دلایل متعدد از جمله مشکلات صادرکنندگان در عراق و افغانستان امکان بروز برخی سو استفاده‌ها وجود دارد.
لاهوتی تصریح کرد: در عراق و افغانستان عملا امکان نقل و انتقال پول در سامانه نیما وجود ندارد، زیرا سیستم بانکی آن‌ها کارآمد نیست و استفاده از صرافی‌ها نیز هزینه زیادی برای صادر کننده دارد.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: بخشی از ارزی که به کشور باز نگشته مربوط به کالاهای ورود موقتی است که پیش از ۹۷/۱/۲۲ یا پس از آن وارد شده، اما هنوز بانک مرکزی آن‌ها را تعیین تکلیف نکرده و به عنوان بدهی ارزی لحاظ شده است.
وی افزود: برخی کالاها نیز مرجوع شده است، اما صادرکنندگان آن‌ها همچنان به عنوان بدهکار ارزی مطرح هستند.
لاهوتی گفت: برخی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است و با آن‌ها کالا صادر می‌شود، اما استفاده کنندگان از این کارت‌ها هیچ وجود خارجی برای بازگرداندن ارز ندارند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه اشکال اساسی در صدور کارت‌های بازرگانی است افزود: ما قدرت نظارتی یا اعمال نظر برای صدور این کارت‌ها را نداریم.
وی گفت: صدور کارت بازرگانی مجوز صادرات و واردات است، اما تخلفات پس از آن اتفاق می‌افتد و یک سال پس از صدور این کارت مشخص می‌شود مالیات داده یا نداده است. باید روش‌هایی را در پیش بگیریم که پیش از وقوع تخلف از آن جلوگیری شود.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: دارنده کارت‌های بازرگانی می‌تواند هر کالایی را وارد یا صادر کند در حالی که این کارت‌ها باید تخصصی باشد و اهلیت صاحب آن در تشکل‌ها به عنوان تولید کننده یا صادرکننده راستی آزمایی شود.
وی افزود: در یکسال و نیم گذشته حدود هفت هزار کارت بازرگانی صادر و مبالغ هنگفتی صادرات انجام شده است در حالی که باید برای کارت اولی‌ها سقفی برای صادرات مشخص شود.
لاهوتی گفت: چرا پس از یکسال و نیم اعلام می‌شود ۲۵۰ نفر شش و هفت دهم میلیارد یورو تخلف کرده‌اند و زودتر با آن‌ها برخورد نشده است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: قیمت ارز نیمایی دست صادرکننده است، اما خریداری برای آن وجود ندارد، زیرا صادرکنندگان بزرگ با نرخ‌های بسیار پایین، ارز خود را در این سامانه عرضه می‌کنند.
وی گفت: به دلایل متعدد صادرکنندگان کوچک نمی‌توانند در سامانه نیما ارز خود را بفروشند و فاصله نرخ ارز در این سامانه با نرخ بازار موجب ضرر این صادرکنندگان می‌شود.
