غنی‌نژاد مطرح کرد؛ متهمان اصلی بقای 50 ساله تورم در ایران؛ رشد شدیدنقدینگی و اقدامات پوپولیستی دولت‌ها

به گزارش اقتصادنیوز گزیده این گفت‌وگو به این شرح است:

*موضوع این است که وقتی بحث گرانی در جامعه پیش می‌آید مساله اصلی و مهم که تورم است در پشت صحنه باقی می‌ماند و ذهن ما به‌جای آنکه متوجه این موضوع باشد، روی نتایج آن که همان گرانی‌هاست متمرکز می‌شود. و می‌دانید که گرانی یک مساله اقتصادی به معنای دقیق کلمه نیست. آنچه ما در علم اقتصاد به‌عنوان مساله با آن طرفیم نه گرانی برخی کالاها بلکه تورم است، پدیده‌ای که به معنای افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست و علت آن هم در چارچوب علم اقتصاد کاملاً روشن است. بارها گفته شده. دوباره تکرار می‌کنیم که وقتی افزایش نقدینگی در تناسب با افزایش تولید کالا و خدمات نباشد، تورم ایجاد می‌شود. مقدار نقدینگی که از طریق نظام بانکی و بانک مرکزی وارد نظامی اقتصادی می‌شود متناسب با میزان رشد اقتصادی به معنای بالا رفتن کالا و خدمات تولیدشده در جامعه نیست. طبیعی است که تعادل به هم می‌خورد و تورم به وجود می‌آید. این مساله در همه جای دنیا امر اثبات‌شده‌ای است و با توجه به این واقعیت، بسیاری از کشورها با اتخاذ تدابیری موفق به کنترل تورم شده‌اند. در این تجربه‌های موفق نکته حیاتی این بوده که با تورم به‌عنوان یک پدیده پولی برخورد کرده‌اند که مربوط به سیاست‌های نادرست پولی و کسری بودجه است، نه یک مساله سیاسی. در اقتصادهای موفق، با کنترل کسری بودجه و نقدینگی و پایه پولی توانسته‌اند تورم را کنترل کنند. توجه کنید که من اینجا حتی کسری بودجه را نفی نمی‌کنم که در اثر اصلاحات عمیق حذف شود. چون کار سختی است. در بسیاری از کشورهای دیگر دنیا هم کسری بودجه وجود دارد. ولی آنجا نه از طریق بگیر و ببند در بنگاه‌های خصوصی، بلکه به شیوه وام گرفتن از مردم از طریق انتشار اوراق قرضه آن را جبران می‌کنند تا تورم ایجاد نشود. توسل به منابع بانک مرکزی و نظام پولی برای حل مشکل کسری بودجه و تامین نیازهای مالی دولت، تفاوت عمده بین کشور ما و اکثر کشورهای دیگر جهان در حل مساله تورم است.

*ساختار سیاستگذاری اقتصادی ما پر از ایراد است. ما دولت نهم و دهم آقای احمدی‌نژاد را به دلیل بها ندادن به علم و بی‌اعتنایی به نظر کارشناسان پوپولیست می‌دانستیم که تورم را گرانی تلقی می‌کرد و این خود مصداق بارز پوپولیسم است. این نگرش در نهایت منجر به ابراز نظر سیاستگذار مطابق میل عوام و انداختن تقصیرها بر گردن نیروهای موهوم می‌شود. مثلاً اینکه عده‌ای توطئه‌گر و مافیای اقتصادی باعث گرانی‌ها هستند و قس‌علیهذا. اما این رویکرد متاسفانه تغییر بنیادی نیافت. مصداق بارز آن همین دولت فعلی است. حتماً خاطرتان هست که با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، رئیس دولت بارها تاکید کرد که ما با پوپولیسم مخالف هستیم، علم اقتصاد را قبول داریم و به اقتصاد آزاد باور داریم. این شعارهای دولت یازدهم بود که آقای روحانی خیلی روی آنها تاکید داشتند و این باعث شد بخش زیادی از طبقه متوسط و تحصیل‌کرده از ایشان پشتیبانی کنند زیرا در آن نوعی رویکرد علمی و مدرن برای حل مسائل دیده می‌شد. با گذشت زمان و رقم خوردن برخی اتفاقات، مشخص شد دولت در عمل کاملاً برخلاف شعارهای خود عمل کرده و هرچقدر که جلوتر رفتیم، شرایط بدتر شد. در بحث رابطه تورم و دولت باید نگاه چندجانبه داشت. هر وقت فضای بین‌المللی برای ایران آرام‌تر شده، سطح انتظارات تورمی کاهش ‌یافته و تورم هم موقتاً کم‌وبیش کنترل شده است. حتماً به یاد دارید که پس از توافق برجام ما دو سال تورم تک‌رقمی داشتیم. ولی دلیل آن وضعیت، اصلاح سیاست‌های پولی یا بهبود سیاست‌های مالی و کاهش کسری بودجه دولت نبود بلکه حاصل تغییرات مثبت انتظارات مردم برای بهبودی اوضاع بود. موردی که باعث کنترل نرخ ارز و به تبع آن تورم شد. گرچه دولت فعلی در سال‌های ابتدایی به منابع بانک مرکزی دست‌اندازی نمی‌کرد و پایه پولی هم به آن شدت بالا نرفت ولی نرخ رشد نقدینگی از طریق سیستم بانکی بالا بود. بعدتر ما یکباره به سال‌هایی می‌رسیم که دوباره روابط بین‌المللی کشور به هم خورد و برجام دچار مشکل شد و ترامپ یک‌طرفه تعهدات آمریکا را نادیده گرفت. طبیعی بود که در اثر این اقدام، با افزایش فشار داخلی اوضاع به هم می‌ریزد. انتظارات بدبینانه شد و این روی تورم انتظاری اثر گذاشت. داستان تکراری است. سیاستگذار به دنبال همان راه‌حل‌های پوپولیستی می‌رود و جامعه بدون پناه با مساله تورم روبه‌رو می‌شود. در این شرایط دولت برای اینکه خود را در اذهان مردم توجیه کند، پای سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف‌کننده را وسط می‌کشد تا از این طریق مثلاً گرانی را کنترل و قیمت‌ها را مهار کند. ساحت سیاستگذاری وقتی پوپولیستی می‌شود نتیجه یکی است. ایران در پنجاه سال گذشته هیچ‌گاه دست از این قبیل سیاست‌ها برنداشته و تورم هم هر بار به شکلی از کنترل خارج شده است.

*وضعیت کنونی ما حتماً ناشی از یک مساله اقتصاد سیاسی است و با عنایت به همین نکته باید گفت ما نمی‌توانیم همه مشکلات را به گردن دولت یعنی قوه مجریه بیندازیم چون منصفانه نیست و از نظر علمی هم نادرست است. دولت آقای روحانی در مسیر بهبود روابط بین‌الملل تا حدودی موفق شده بود بر مشکلات فائق آید. اگر این موفقیت ادامه پیدا می‌کرد صورت مساله تا حدود زیادی عوض می‌شد. اما این بهبود از دو طرف چه داخلی و چه خارجی مخالفانی داشت. حتماً خاطرتان هست که هنوز روند بهبود روابط بین‌المللی ما با کشورهای خارجی کامل نشده بود که در داخل بسیاری با به ثمر رسیدن برجام شروع به خواندن آیه یأس کردند و آن را به‌دردنخور، بی‌فایده و حتی مضر دانستند. می‌گفتند این قرارداد حاصل دادن امتیازات بسیار بوده در حالی که هیچ امتیازی در ازای آن نگرفتیم. بعد هم که عکس‌العمل‌هایی نظیر نمایشی غیرضروری از توان نظامی شروع شد. هنوز انواع و اقسام فشارهای داخلی در کار بود که بدشانسی دیگری دامن دولت را گرفت و ترامپ در آمریکا روی کار آمد، فردی که ذاتاً یک سیاستمدار پوپولیست است و شناخت کافی از سیاست بین‌المللی ندارد. او تصور می‌کرد دیپلماسی بین‌المللی مانند اداره کردن بنگاه اقتصادی است. عجیب هم نبود که نتیجه کار به خروج از برجام و درخواست از ایران برای مذاکرات دوباره ختم شود. بنابراین باید در کنار سیاستگذاری به مجموعه‌ای از عوامل پیچیده که در محیط وجود دارند توجه کرد.

*ما نمی‌توانیم افکار عمومی را به خاطر طرز فکرشان محکوم کنیم چرا که افکار عمومی خود محصول عملکرد «نخبگان» صاحب قدرت است که رادیو و تلویزیون، بیشتر رسانه‌های همگانی و تریبون‌های مختلف را در اختیار دارند. وقتی به مردم وعده تنظیم بازار می‌دهند و باعث ایجاد این توقعات در مردم می‌شوند که در صورت وقوع هر اتفاقی دولت توانایی کنترل قیمت‌ها را در بازار دارد، طبیعی است مردم نیز این موارد را پیوسته از دولت مطالبه کنند. تاکید می‌کنم، در کل، افکار عمومی متاثر از وعده‌هایی است که سخنگویان صاحبان قدرت در رسانه‌ها و رادیو، تلویزیون و دیگر تریبون‌های عمومی اعلام می‌کنند. کافی است ساعتی پای تلویزیون بنشینید تا با انبوهی از این قبیل حرف‌ها که توقعات را از دولت بالا می‌برد روبه‌رو شوید. اما واقعیت این است که وقتی حجم نقدینگی بالا می‌رود و همه چیز زیر فشار یک روند تورمی فرساینده قرار می‌گیرد، دولت عملاً خلع سلاح شده، نمی‌تواند کاری انجام دهد؛ اینجاست که نهادهای سرکوبگر قیمت در بازار را وارد عمل می‌کند و پس از چندی که مشخص شد این نهادها هم از کنترل قیمت‌ها ناتوان هستند، همه چیز به دور بعدی و دولت بعدی حواله می‌شود.

* پنجاه سال است که ما این مشکل را داریم منتها قضیه به‌صورت خلاصه این است که این سیاست حاصل بی‌اعتنایی به دیدگاه‌های علمی و نظریات کارشناسی است. شرایط اتخاذ این سیاست‌ها بسته به زمان فرق می‌کند اما در عموم دوره‌های وفور منابع هم ما با این بحران روبه‌رو بوده‌ایم. مثلاً در اوایل دهه 1350 وضعیت اقتصادی ایران از نظر منابع مالی در سطح بسیار خوبی بود و دولت درآمدهای ارزی زیادی داشت که نمی‌دانست آنها را در چه زمینه‌ای مصرف کند. مشکل از آنجا به وجود آمد که چون درآمدهای ارزی دولت زیاد بود، تمایل به افزایش واردات برای حل مسائل اقتصادی بالا رفت، چون از این طریق می‌خواستند زمینه کنترل قیمت‌ها را فراهم کنند. در چنین شرایطی، به یکباره کشور با حجم عظیمی از واردات روبه‌رو شد که زیرساخت‌های آن دوره امکان ترخیص سریع آنها را به دلیل مشکلات حاکم بر کمبود امکانات بندری، راه‌های مواصلاتی و به‌طور کلی تجهیزات زیربنایی نداشت. در واقع اقتصاد کشش این حجم از واردات کالاها را نداشت. البته اتخاذ این سیاست در آن سال‌ها طبیعتاً به افزایش شدید حجم نقدینگی منجر می‌شد. دلار را به ریال تبدیل می‌کردند و در طرح‌های متنوع زیرساختی و سرمایه‌گذاری‌های گسترده صنعتی صرف می‌کردند. کاری که در نهایت باعث تزریق حجم زیادی از نقدینگی به جامعه می‌شد و تورم تک‌رقمی سال‌های 1340 را به نرخ 25درصدی در سال 1355 رساند. با بررسی اسناد و شواهد آن دوره می‌توان گفت سیاستگذار اگر آن دوره به نظرات کارشناسی توجه می‌کرد صورت‌مساله هم تغییر می‌کرد و می‌شد به نحوی از تورم جلوگیری کرد. اما چنین نشد و به‌جای برخورد علمی با تورم، نهادهای سرکوب‌کننده قیمت در وزارت بازرگانی که آن زمان پایه‌گذاری شدند، به سمت سرکوب قیمت رفتند. امروزه هم همچنان سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده که تاریخچه بنیانگذاری آن به سال 1354 برمی‌گردد، در پاسخ به خواست عمومی کنترل قیمت‌ها، همچنان راه اشتباه سرکوب قیمت را به‌جای حل مساله تورم ادامه می‌دهد.

*مساله این است که اصلاحات اساسی و ساختاری اقتصادی در درازمدت نتیجه می‌دهد اما مردم با یک مشکل «آنی» و مشخص روبه‌رو هستند و صاحبان قدرت و دولت‌ها هم ترجیح می‌دهند «راه‌حل» کوتاه‌مدت سرکوب قیمت را اتخاذ کنند و با بگیروببند و محاکمه چند «سلطان» تشفی خاطری برای افکار عمومی ایجاد کنند. واضح است که با این روش‌ها نمی‌توان به راه‌حل واقعی و چاره‌سازی رسید. به همین دلیل است که ما به تورم مزمن دورقمی در این نیم‌قرن مبتلا شده‌ایم.

* در دوران دولت پوپولیستی آقای احمدی‌نژاد به‌طور متوسط درآمدهای ارزی سالانه دولت که حاصل صادرات نفت بود، به 80، 100 و حتی در یک سال به 120 میلیارد دلار رسید که ارقام بسیار بزرگی است. خب معمولاً در این شرایط سیاستگذار ایرانی به فکر توزیع این منابع می‌افتد و دست به اجرای طرح‌های «توسعه‌ای» می‌زند. هدف هم این است که باید توزیع به‌گونه‌ای باشد که مردم را راضی نگه داشت. این نیت اما به نتیجه کارش توجه ندارد حتی اگر واردات ارزان‌قیمت کالاها کمر تولید داخلی را بشکند. در آن سال‌ها چیزی که در نتیجه صرف میلیاردها دلار منابع نفتی به دست آمد، درهم شکستن تولید داخلی بود که بنیه صنعتی کشور را تضعیف کرد. درعین‌حال درآمدهای زیاد دولت رانت‌هایی را ایجاد کرد و رانت‌خوارانی را پدید آورد که علیه منافع عمومی عمل می‌کردند. در این شرایط طبیعتاً کسانی که در جریان امور قرار می‌گیرند منابع را به سمت خودشان و به ضرر منافع ملی سوق می‌دهند و وضعیتی را شکل می‌دهند که جز اتلاف منابع نتیجه‌ای ندارد. دولت در آن زمان با درآمدهای ارزی بسیار بالا همان رفتاری را نشان داد که دولت فعلی با منابع ارزی اندک امروزه از خود بروز می‌دهد. سیاستگذاری‌های نادرست به اتلاف منابع و تورم ختم می‌شود و تنها راه باقی‌مانده پیش‌روی دولت، برای راضی نگه‌داشتن مردم در چنین شرایطی چیزی جز شعار دادن علیه گرانفروشی نخواهد بود. یا اینکه تعدادی از رانت‌خواران را که تخلفاتی داشته‌اند محاکمه کرده یا اعدام می‌کنند تا مردم با دیدن آنها در تلویزیون تسلای خاطر پیدا کنند. با این رفتار ظاهراً کسانی که باعث و بانی وضعیت امروز اقتصاد کشور هستند محاکمه شده و به‌سزای عملشان می‌رسند اما کمافی السابق درِ سیاستگذاری بر همان پاشنه تولید تورم می‌چرخد. متاسفانه در همه این سیاست‌های پوپولیستی، تنها چیزی که فراموش می‌شود منافع ملی و اعتماد عمومی است که قربانی بحث‌های سیاسی و جناحی اصحاب قدرت می‌شود.

 * افزایش اسمی دستمزدها همواره کمتر از سطح افزایش تورم است یعنی دستمزدهای واقعی در این چرخه تورمی مدام کاهش پیدا می‌کند و این چیزی است که به مردم علامت کاهش قدرت خرید و لزوم مبارزه با گرانفروشی را می‌فرستد. افزایش اسمی دستمزدها معلول تورم است و علت تورم نیست. مردم در این شرایط در ذهن خود تحلیل می‌کنند که چون دستمزدها تنها 15 درصد افزایش پیدا کرده پس قیمت خودرو و کالاها نیز نباید بیشتر از 15 درصد افزایش یابد. اصلاً هم نمی‌پرسند که آیا اختیار این مساله دست دولت هست یا نه؟ طبیعی است دولت که دنبال محبوبیت است وانمود کند که توانایی انجام این خواسته مردم را دارد گرچه خود به خوبی می‌داند که این کار بی‌نتیجه است.