وزیر اقتصاد از کدام یک از شاخص‌های اقتصادی کشور در سال 99 ابراز رضایت کرد؟

او گفت: در این خصوص تلاش داریم معافیت‌های مالیاتی ساماندهی و هوشمند شود و به حوزه‌هایی معافیت مالیاتی تعلق یابد که در راستای برنامه‌های توسعه و اهداف کلان اقتصادی کشور یاری رسان باشند؛ گر چه، آثار این اقدام در درآمدهای سال‌های بعد منعکس خواهد شد.

وزیر اقتصاد در ادامه با بیان اینکه کشور در سال‌جاری در حال تجربه بودجه غیرنفتی است، تاکید کرد: در تجربه بودجه غیرنفتی مهم‌ترین اتکا منابع درآمدی دولت، درآمدهای مالیاتی است.

دژپسند با اشاره به تاثیرات شیوع بیماری کرونا بر اقتصاد ایران و جهان و همچنین کاهش درآمدهای مالیاتی کشور گفت: به‌ عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی معتقدم، درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال‌جاری حتی در شرایط عادی نیز دارای بیش برآوردی بود.

وی افزود: این امر هم‌اکنون که در اثر شیوع کرونا، اقتصاد با آسیب‌های جدی روبه‌رو شده است و برآورد می‌شود که حدود ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی به‌صورت مستقیم تحت تأثیر قرار گرفته باشد، بیشتر احساس می‌ شود؛ بر این اساس احتمال عدم تحقق بخشی از درآمدهای مالیاتی، نسبت به آنچه قانون پیش‌بینی کرده، افزایش پیدا کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در سال گذشته با وجود شیوع ویروس کرونا در بازه انتهایی سال، بدون ایجاد مشکل قابل توجه برای بخش واقعی اقتصاد، درآمدهای مالیاتی بیش از مصوب مالیات تحقق یافت؛ یعنی چیزی حدود ۱۰۲ درصد مصوب که در چهارده سال گذشته بی‌سابقه بوده است که این امر در کنار تلاش مجدانه همکاران سازمان امور مالیاتی، نتیجه اعمال برخی از سیاست‌ها و تعریف منابع جدید مالیاتی بود.

دژپسند در ادامه گفت: در سال گذشته با تدبیری که خوشبختانه به تأیید مراجع ذیصلاح نیز رسید، بخشش جرایم مالیاتی به شرط پرداخت اصل میزان مالیات را برای تولیدکنندگان در دستور کار قرار دادیم و توانستیم از این محل حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی را محقق سازیم.

وی افزود: در این خصوص در پی پیشنهاد وزارت اقتصاد و موافقت شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ، در سال‌جاری نیز از این ظرفیت، هم برای تولیدکنندگان و هم برای بخش خدمات استفاده خواهیم کرد؛ به این معنا که بخشش جرایم مالیاتی به شرط پرداخت اصل میزان مالیات هم برای تولیدکنندگان کالا و هم ارائه دهندگان خدمات امسال اجرایی می‌شود.

دژپسند با اشاره به پیش بینی تدابیر و برنامه های ویژه برای جبران کاهش درآمدهای کشور، گفت: در سال‌جاری نیز تلاش کردیم با تعریف ساز وکارهای جدید دیگری درصد تحقق درآمدهای مالیاتی را افزایش دهیم، به‌عنوان یک نمونه دیگر در قانون اجازه داده شده است تا مشوق‌هایی برای مؤدیانی که مالیات خود را زودتر از موعدپرداخت کنند، در نظر گرفته شود.

وی تصریح کرد: ما از ظرفیت این قانون استفاده کردیم و هم‌اکنون با مصوبه، شورای هماهنگی اقتصادی اگر مؤدیان مالیاتی نسبت به پرداخت زودتر مالیات خود اقدام نمایند، به ازای هر ماه از مشوق یک و نیم درصدی برخوردار خواهند بود. این مقدار باتوجه به آنکه از سود سپرده‌ها بیشتر است، می‌تواند انگیزه‌ای برای پرداخت زودتر مالیات ایجاد کند. از این طریق مؤدیان ضمن پرداخت مالیاتی که باید در آینده پرداخت می‌کردند، از مشوق مربوطه نیز بهره‌مند می‌شوند.