پکن، برنده اصلی شیوع کرونا در جهان

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از رویترز، با پایان یافتن محدودیت های ناشی از همه گیری کرونا، اقتصاد چین رو به رشد بوده است. سیاست گذران این کشور اعلام کرده اند محرک های بیشتری را برای مقابله با شوک ناشی از بحران کرونا ارائه خواهند داد.

براساس نظرسنجی رویترز از اقتصاددان ها، اقتصاد چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، از ماه آوریل تا ژوئن در مقایسه با سال گذشته 2.5 درصد رشد داشته است. این در حالی است که اقتصاد این کشور در سه ماه نخست سال جاری دچار افت 6.8 درصدی شده بود. با این حال، میزان رشد در ماه های اخیر همچنان ضعیف بوده است.

طبق پیش بینی تحلیل گران، انقباض 3.1 درصدی در تولید ناخالص داخلی تا رشد 4.4 درصدی در سه ماه دوم سال، بیانگر عدم اطمینان در مورد سرعت بهبود اقتصادی است. برخلاف تولیدات صنعتی، سرعت بهبود بخش خدمات چین که به شدت به شرکت های کوچک تر وابسته است، کند بوده است. با این حال نشانه هایی مبنی بر بهبود تدریجی اعتماد مصرف کنندگان مشاهده می شود.

پیش بینی می شود تولید ناخالص داخلی در ماه آوریل تا ژوئن به میزان 9.6 درصد رشد داشته باشد. این در حالی است که میزان تولید ناخالض داخلی چین در سه ماه نخست سال 2020 به میزان 9.8 درصد دچار افت شده بود.

برای مقابله با بحران کرونا، دولت چین اقدامات گسترده ای از جمله کاهش مالیات و نرخ وام برای احیای اقتصاد و حمایت از اشتغال در نظر گرفته است. با این حال، تحلیل گران معتقد هستند که بهبود اقتصاد چین شکننده است، زیرا افزایش شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان بر بهبود تقاضا و صادرات چین اثرگذار خواهد بود. همچنین، کاهش اشتغال در چین و نگرانی های دائمی در مورد بهداشت و سلامت موجب شده است تا مصرف کنندگان رفتار محتاطانه تری داشته باشند.

گزارش داده های اقتصادی چین در روز سه شنبه نشان داد واردات این کشور در ماه ژوئن برای نخستین بار در سال جاری افزایش یافته است، زیرا محرک ها باعث افزایش تقاضا برای مصالح ساختمانی شده اند. همچنین، صادرات چین همزمان با بازگشایی مجدد فعالیت های اقتصادی در دیگر کشورها، رشد یافته است.

چین در روز پنج شنبه، داده های مربوط به تولید ناخالص داخلی سه ماه دوم سال 2020 را همراه با تولیدات کارخانه ها، سرمایه گذاری دارایی های ثابت و میزان خرده فروشی در ماه ژوئن منتشر می کند. تحلیل گران انتظار دارند که تولید صنعتی در ماه ژوئن در مقایسه با ماه می و سال گذشته به ترتیب 4.4 و 4.7 درصد رشد داشته باشد.

علیرغم افزایش سطح بدهی ها، تحلیل گران انتظار دارند حمایت اقتصادی از سوی سیاست گذاران مالی برای مدت زمان بیشتری ادامه یابد تا بهبود اقتصاد در مسیر خود باقی بماند.