احتمال تصویب افزایش حق مسکن کارگران در هفته آینده

به گزارش اقتصادنیوز تسنیم،محمدشریعتمداری, وزیرکار در گفت‌وگوی اینستاگرامی درباره افزایش حق مسکن کارگران گفت:این مصوبه در کمسیون اجتماعی دولت تصویب شده و به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال شده است.

وی ادامه داد: انشاالله در هفته آینده در صحن کمیسیون اقتصادی دولت تصویب و نهایی می شود وبعد از تصویب ابلاغ خواهد, مشکلی در این زمینه وجود ندارد. طبق مصوبه شورای عالی کار حق مسکن در سال جاری در صورت تصویب دولت از 100هزار تومان در سال 98 به 300هزار تومان در سال 99 افزایش خواهد یافت.

به گزارش تسنیم،جلسه 292 شورای عالی کار در تاریخ 17 خرداد ماه با حضور شرکای اجتماعی برگزار شد مقرر شد تا حق مسکن کارگران از 100 هزار تومان به 300 هزار تومان در ماه افزایش یابد. اجرای این مصوبه منوط به تصویب در هیئت وزیر شد.

پس از آن در 31خرداد ماه محمد شریعتمداری،‌ وزیرکار طی نامه ای به جهانگیری ،‌معاون اول رئیس جمهور نوشت: به استحضار می رساند بر اساس ماده 2 اصلاحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالیانه توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

در اجرای قانون مذکور شورای عالی کار در جلسه 292 مورخ هفدهم خرداد 99 با افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از ماهیانه یک میلیون ریال به ماهیانه 3 میلیون ریال موافقت نموده است لذا خواهشمند است دستور فرمایید متن پیشنهادی زیر با قید فوریت در هیئت وزیران مطرح شود.

هیئت وزیران به پیشنهاد شورای عالی کار و به استناد ماده 2 اصلاحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری موظف 1370 تصویب کرد کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای تیر 99 مبلغ سه میلیون ریال تعیین می شود.

وی با اشاره به تصویب نظام جامع رفاه درسال 83 گفت:شورای عالی رفاه هم مرکزیتی برای نگاه درست به فقر و رفاه در ایران بود که آن هم از حیز انتفاع خارج شد؛ تلاش داریم شورای عالی رفاه را به جایگاه خودش برگردانیم.

وزیرکار درباره حل مشکلات صندوق های بازنشستگی گفت: در کمیسیون اجتماعی و از حیث مسولیتی که در شورای عالی رفاه داریم به دنبال نوشتن لایحه ساماندهی صندوق های بازنشستگی رفته ایم و اکنون در 34 ماده آماده شده است که بر اساس لایحه شورایی باید مسئولیت نظارت بر صندوق ها را برعهده بگیرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره میزان بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و نحوه تامین منابع مالی درمان بیماران‌ کرونا گفت: حتی اگر هیچ الزامی هم برای پرداخت بدهی هایمان به بخش بهداشت و درمان در این ایام وجود نداشت؛ حفظ شخصیت بیمه شدگان ایجاب می کرد که این بدهی ها تسویه شود و بیمه ها خوش حساب باشند تا دفترچه افراد تحت پوشش شان به هنگام مراجعه به مراکز درمانی دارای اعتبار باشد. 6000 میلیارد تومان به بخش دولتی و حدود 5000 میلیارد تومان به بخش خصوصی بدهی داشتیم که اکنون این بدهی ها پرداخت و بروز شده است.

وی با اشاره به اینکه بیش از 30 درصد هزینه های درمان تامین اجتماعی و سایر بیمه گذاران با اجرای طرح نسخه الکترونیک کاهش خواهد یافت. با راه اندازی پایگاه جامع رفاه ایرانیان، شش میلیون دفترچه بیمه مشترک ابطال کردیم که یک دستاورد بزرگ بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره حذف یارانه پردرآمدها گفت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران هرسال دوبار آزمون وسع انجام می‌شود و اگر افرادی نیازمند به یارانه نباشند و در دهک های بالا قرار بگیرند اسامی شان را به سازمان هدفمندی اعلام می کنیم. اکنون به دلیل بیکاری ناشی از کرونا و شرایط نه چندان خوب کارگاه‌ها و قیمت ها، درصدد کاهش یارانه ها نیستیم و باید در شرایط مطلوب تری این رسیدگی ها انجام شود.