روایت رئیس مرکز مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد از برنامه تامین مالی دولت در شش ماهه نخست سال

بنانی با بیان اینکه  بر اساس مصوبه شورای‌عالی اقتصادی سران سه قوه و همچنین پیش‌بینی که با سازمان برنامه و بودجه کشور انجام شده است، در شش ماه نخست سال‌جاری، دولت می‌تواند در کل حدود ۹۴ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی از محل ظرفیت‌های مختلف، اوراق نقدی و غیر نقدی منتشر کند، گفت: تا پایان شهریور ماه ۶۲ هزار میلیارد تومان به‌صورت نقدی برای تامین مالی هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر بودجه منتشر خواهیم کرد و مابقی از محل اسناد خزانه اسلامی یا اوراق موضوع تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۹ تامین می‌شود. رئیس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی خزانه داری کل کشور در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر آمار شفاف و کاملی از میزان بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی وجود دارد، ادامه داد: موضوع بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی همزمان با قانون رفع موانع تولید آغاز و وزارت اقتصاد در سال ۱۳۹۲ مکلف شد بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی را مشخص کند که از آن سال تاکنون هر سه ماه یک‌بار این آمارها در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد) توسط دستگاه‌های اجرایی، از اقصی نقاط ایران جمع‌آوری می‌شود و پس از تجمیع در مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی، به صورت فصلی به ریاست‌جمهوری ارسال می‌شود.

اوراق مرابحه عام دارای بیشترین انتشار

وی افزود: از سال ۱۳۹۲ طراحی اوراق مالی اسلامی متناسب با نیاز دولت در دستور کار قرار گرفت و در کنار اوراق مشارکت که از دهه ۷۰ مورد استفاده قرار می‌گرفت، اسناد خزانه اسلامی طراحی و به همراه صکوک اجاره، مرابحه و سلف مورد استفاده قرار گرفت. پس از آن صکوک مرابحه عام طراحی شد که امسال بیشترین انتشار مربوط به اوراق مرابحه عام، به عنوان ابزاری برای تامین مالی سریع و کم‌هزینه دولت است. رئیس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی خزانه‌داری کل کشور از  «صکوک وکالت عام» به عنوان جدیدترین نوع اوراق مالی اسلامی که مراحل تایید قانونی خود را می‌گذرانند، نام برد و گفت: وزارت اقتصاد وظیفه دارد منابع مورد نیاز دولت را برای هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر با قیمت مناسب و ریسک پایین تامین کند. طبق مبانی نظری، برای کسری بودجه یا باید با انتشار اوراق مالی اسلامی، از نقدینگی موجود در اقتصاد استفاده کنیم یا پول جدید خلق کنیم که البته انتشار اوراق، قطعا یک ابزار غیرتورمی نسبت به استقراض از بانک مرکزی است.

وی تصریح کرد: البته انتشار اوراق نیز ملاحظات خاص خود را دارد که این مرکز طی دو سال اخیر، برای اولین بار در کشور با اجرای تحلیل پایداری بدهی‌ها و تلاش در طراحی استرتژی بدهی، انتشار اوراق را در چارچوب فضای مالی دولت و با توجه به سنجه‌های پایداری بدهی‌ها انجام می‌دهد.

تامین ۹۰ درصد منابع بودجه عمومی

رئیس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارای‌های مالی عمومی وزارت اقتصاد با یادآوری اینکه در حال حاضر با توجه به سهم کم نفت در تامین منابع مالی بودجه، حدود ۹۰ درصد منابع بودجه عمومی کشور از طریق وزارت اقتصاد تامین می‌شود، اظهارکرد: این وزارتخانه، مجموعه‌ای از ابزارها را برای تامین مالی بودجه عمومی مدنظر دارد و متناسب با شرایط، از میزان بهینه‌ای از هر یک اعم از مالیات به عنوان پاک‌ترین درآمد دولت، درآمدهای گمرکی، مولدسازی و فروش دارایی‌ها و سهام دولت و همچنین انتشار اوراق مالی اسلامی استفاده می‌کند. به گفته او در صورتی که از ابزارهای دیگر، این کسری جبران نشود؛ از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی باقیمانده منابع تامین خواهد شد. رئیس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی وزارت اقتصاد  همچنین با اشاره به تغییر ریل سیاست‌گذاری پولی توسط بانک‌مرکزی به سمت عملیات بازار باز، جمع کردن نقدینگی موجود را اولویت بانک مرکزی دانست و گفت: ابزار متناسب با این سیاست، اوراق مالی اسلامی است و بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران نیز برای اینکه پرتفوی دارایی خود را بدون ریسک و متنوع کنند و همین‌طور بانک‌ها، ابزار لازم را در عملیات بازار باز با بانک مرکزی داشته باشند، نسبت به خرید این اوراق اقدام می‌کنند.

بنانی افزود: چنانچه بانکی دچار کسری شود، با توجه به تغییر روشی که در تامین کسری بانک‌ها توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی صورت گرفته، در ازای تحویل اوراق، نقدینگی لازم را از بانک مرکزی دریافت خواهد کرد. وقتی دولت بخواهد اوراقی را منتشر کند، عامل اجرایی آن وزارت اقتصاد است و انتشار این اوراق تحت نظر کمیته بند (ک) تبصره ۵ قانون بودجه انجام می‌شود.

تشریح روند انتشار اوراق مالی اسلامی

او ادامه داد: بر اساس برآورد انجام شده از منابع و مصارف بودجه، با مشارکت وزارت اقتصاد (خزانه‌داری کل کشور) و سازمان برنامه و بودجه، میزان کسری مورد نیاز برای تامین از محل انتشار اوراق مالی اسلامی تعیین می‌شود و سپس  اعضای «کمیته بند (ک) تبصره ۵ قانون بودجه» شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس کل بانک مرکزی، مجوز انتشار را که شامل نرخ سود اسمی اوراق، ساز و کار تعیین قیمت بازار اوراق و مبلغ انتشار است را تعیین می‌کنند.

بنانی افزود: براساس این مجوز در ادامه مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور که زیر نظر وزارت اقتصاد است اقدامات لازم را برای انتشار آغاز می‌کند. پس از اعلام وزارت اقتصاد مبنی بر انتشار اوراق مالی اسلامی، اطلاعیه حراج در سامانه بازار بین بانکی توسط بانک مرکزی و سامانه مدیریت فناوری بورس تهران منتشر می‌شود. خریداران نیز تا زمان اعلامی در اطلاعیه‌ها فرصت دارند پیشنهادهای خود را در سامانه‌های مربوط ثبت کنند؛ در ادامه پیشنهادهای ثبت شده از طریق بانک مرکزی و فرابورس ایران به وزارت اقتصاد ارسال و پس از آن، با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، مشخص می‌شود پیشنهادهای کدام یک از خریداران پذیرفته شده است. پس از اعلام برندگان روز سه‌شنبه هر هفته معاملات انجام می‌شود.

او ادامه داد: پس از روز عرضه، انجام معاملات ثانویه در بازار امکان‌پذیر است و چنانچه قسمتی از اوراق منتشره در حراج به فروش نرسیده باشد، مابقی آن همان روز به‌صورت عمومی عرضه خواهد شد. اوراق مالی اسلامی  شامل اسناد خزانه اسلامی، صکوک اجاره، صکوک مرابحه و صکوک مرابحه عام است که این اوراق متناسب با نیاز دولت و بسته به نوع مصرفی که وجود دارد توسط این مرکز طراحی و مجوزهای قانونی آن از مراجع ذی‌ربط گرفته شده و  برای استفاده منتشر می‌شود.

وظایف مرکز مدیریت بدهی‌ها

بنانی با بیان اینکه تا قبل از سال ۱۳۹۹ انتشار اوراق مالی اسلامی در بازار سرمایه انجام می‌گرفت، گفت: با هماهنگی‌های به عمل آمده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقرر شد از این پس حراج و فروش اوراق، به صورت موازی در دو بازار پول و سرمایه انجام شود. یکی از مسوولیت‌های ما در مرکز، نمایندگی خزانه‌داری کل کشور در تسویه سهم خزانه‌داری کل (سهم دولت) از صادرات نفت و میعانات گازی است. همچنین، اجرای احکام مختلف قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در حوزه تسویه و تهاتر و انتقال و مدیریت بدهی‌ها و مطالبات دولت نیز از جمله مواردی است که توسط این مرکز انجام می‌شود.

وی در پایان سخنانش اظهار کرد: واحدی تحت عنوان حسابداری کل در این مرکز راه‌اندازی شده است که برای شناسایی بدهی‌ها و مطالبات «فاقد دستگاه اجرایی» دولت فعالیت می‌کند و بدهی دولت به معنای حاکمیت، نظیر بدهی دولت به سیستم بانکی، نظام تامین اجتماعی و ... را ثبت کرده و برای رسیدگی، تسهیل، تسویه و تهاتر آماده می‌کند که گفتنی است، بخش اعظم بدهی‌ها و مطالبات دولت را بدهی‌های ثبت شده در همین واحد تشکیل می‌دهند.