جزئیات جدید درباره اعطای وام به مستأجران
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روابط عمومی بانک‌مرکزی، اکبر کمیجانی ضمن اشاره به چرایی اخذ این تصمیم گفت: با توجه به گرانی‌های اخیر در قیمت و اجاره مسکن و در راستای ایجاد ثبات در بازار اجاره و حمایت از مستأجران کم‌درآمد در شرایط اقتصادی تحمیل شده بر کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا و اعمال تحریم‌های ظالمانه، موضوع «اعطای تسهیلات مرابحه خرید کالا و خدمات» از محل بخشی از منابع مالی اختصاص یافته به «ستاد ملی مقابله با کرونا» در این ستاد مطرح شد.
وی با اشاره به سقف تسهیلات یادشده عنوان کرد: براساس تصمیمات «ستاد ملی مقابله با کرونا» مقرر شد، تسهیلات یاد شده در سقف‌های 500 میلیون ریال در شهر تهران، 300 میلیون ریال در سایر کلانشهرها و 150 میلیون ریال در سایر شهرها با نرخ سود 13 درصد و بازپرداخت یکساله (به نحوی که مستأجر در دوره قرارداد صرفاً سود تسهیلات را پرداخت کند و اصل تسهیلات در سررسید تسویه شود) یا با نرخ سود 12 درصد و بازپرداخت 36 ماهه (به نحوی که مستأجر در هر قسط اصل و سود تسهیلات را پرداخت کند)، با هدف کمک به تامین افزایش تحقق یافته در ودیعه اجاره‌های مسکن اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر در سال جاری اعطا شود.
قائم مقام این بانک درخصوص نحوه ثبت‌نام و سازوکار پالایش و معرفی متقاضیان به منظور دریافت تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن به بانک عامل، گفت: به منظور رعایت پروتکل‌های بهداشتی و جلوگیری از گسترش ویروس کرونا و رفاه حال متقاضیانی که قصد دریافت کمک‌هزینه ودیعه مسکن را دارند ثبت‌نام متقاضیان با استفاده از سامانه پیامکی وزارت راهوشهرسازی انجام گرفت. متقاضیان واجد شرایط از ساعت 10 صبح روز شنبه 4 مرداد ماه با ارسال کد ملی سرپرست خانوار به سرشماره پیامکی 300073640 از طریق تلفن همراه شخصی خود تا ساعت 24 روز پنجشنبه 9 مردادماه نسبت به ثبت‌نام اولیه اقدام کرده‌اند.
وی در ادامه افزود: پس از بررسی اولیه و ارسال پیامک به متقاضی در زمان‌بندی اعلام شده از سوی وزارت راهوشهرسازی، متقاضیان واجد شرایط دریافت تسهیلات بانکی از سوی این وزارت می‌باید در سامانه وزارت راه و شهرسازی به آدرس tem.mrud.ir ثبت نام کنند. آن‌گاه مشخصات متقاضیان واجد شرایط از سوی وزارتخانه یادشده به بانک‌مرکزی و بانکها منعکس و متعاقب آن دستورالعمل اجرایی به بانکهای عامل ابلاغ می‌شود.
تسهیلات 50 میلیون تومانی برای شهر تهران، 30 میلیونی برای کلانشهرها
کمیجانی درخصوص سقف‌های تسهیلات اعطایی به متقاضیان، اظهار کرد: تسهیلات یاد شده در سقف‌های 500 میلیون ریال در شهر تهران، 300 میلیون ریال در سایر کلانشهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت شامل مشهد،اصفهان،کرج،شیراز،تبریز،قم، اهواز و کرمانشاه) و 150 میلیون ریال در سایر شهرها، با هدف کمک به تامین افزایش تحقق یافته در ودیعه اجاره‌های مسکن اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر در سال جاری اعطا می‌شود.
مقام مسئول بانک مرکزی درباره نرخ سود تسهیلات و نحوه بازپرداخت آن گفت: نرخ سود تسهیلات 13 درصد است و با سررسید یکساله پرداخت می‌شود. در دوره قرارداد صرفاً سود تسهیلات توسط مستاجر پرداخت و اصل تسهیلات در سررسید (پایان سال) تسویه می‌شود. در صورت درخواست متقاضی، پرداخت تسهیلات یاد شده به صورت 36 ماهه، به نحوی که متقاضی در هر قسط بخشی از اصل و سود تسهیلات را پرداخت کند نیز امکان‌پذیر است. (نرخ سود این تسهیلات 12 درصد است).
کمیجانی در پاسخ به این سوال که اعطای تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن در قالب کدام یک از عقود اسلامی امکان‌پذیر است، گفت: از آنجا که تسهیلات یاد شده غالباً به مستأجرانی که از اقشار نیازمند و دهک‌های پایین اقتصادی بوده و در نتیجه شیوع ویروس کرونا و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به دلیل تحریم‌های ظالمانه اخیر آسیب دیده‌اند، پرداخت خواهد شد، بانک مرکزی با این دیدگاه که این اقشار برای تامین هزینه مسکن خود ناگزیر به حذف برخی از نیازهای زندگی خود شده‌اند، به دنبال راهکاری در خصوص پرداخت این تسهیلات بود تا به لحاظ شرعی و قانونی امکان جبران هزینه‌های پرداختی از سوی این اقشار بابت تامین مسکن خود فراهم شود.
اعطای تسهیلات «مرابحه خرید کالا و خدمات» پس از پالایش اطلاعات و شناسایی اقشار
وی در پایان افزود: در جلسه مورخ 8 مرداد 1399 شورای فقهی بانک مرکزی تشکیل شد و باتوجه به اعلام شبهه فقهی از سوی تعدادی از مراجع بزرگوار و پس از مشورت با سایر صاحبنظران، موضوع این تسهیلات از عنوان «ودیعه مسکن» خارج و مصوب شد که بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی بتوانند به مستأجرانی که براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی در شرایط کنونی دچار مشکلات اقتصادی برای تامین مخارج خود از جمله هزینه مسکن شده‌اند، تسهیلات «مرابحه خرید کالا و خدمات» اعطا کنند. لذا تسهیلات یاد شده، پس از پالایش اطلاعات و شناسایی اقشار هدف توسط وزارت راه و شهرسازی، از سوی بانکهای عامل و در قالب عقد مرابحه خرید کالا و خدمات و براساس دستورالعمل اجرایی که متعاقباً اعلام می‌شود، پرداخت خواهد شد.
