رمز سبقت نرخ بیکاری آمریکا از ایران

به گزارش اقتصادنیوز، با توجه به ساختار اقتصاد آمریکا و ایران، اینکه بازار کار آمریکا ضربه بیشتری از کرونا دیده، برای بسیاری از مردم قابل پذیرش نبوده است. اما نرخ بیکاری، یک شاخص از بازار کار است و تمامی ابعاد این بازار را نمی‌تواند دربرگیرد. رئیس مرکز آمار ایران، اخیرا در گزارشی به این شبهه پرداخته است. 

جواد حسین‌زاده، یک نکته را یادآوری کرده است: یکی از دلایلی که در کشورهای مختلف، نرخ بیکاری به نوسانات اقتصادی، واکنش متفاوتی نشان می‌دهد، ترکیب شغلی شاغلان کشور است.

ترکیب شغلی شاغلان در ایران و آمریکا

در ایران از کل شاغلین کشور، 54.6 درصد «مزد و حقوق‌بگیر» هستند و 36.8 درصد «کارکن مستقل» محسوب می‌شوند. مابقی نیز بین «کارفرما» و «کارکن فامیلی بدون مزد» تقسیم شده‌اند. این در حالی است که در آمریکا، حدود 94 درصد از شاغلین را مزد و حقوق‌بگیران تشکیل می‌دهد. همین مسئله موجب می‌شود تا نرخ بیکاری دو کشور در زمان رکود و رونق علامت‌های متفاوتی از خود صادر کند. 

چرا کرونا روند بیکاری در ایران و ترکیه را افزایشی نکرد؟

با شیوع پاندمی کرونا، اقتصاد کشورهای پیشرفته وارد رکود شده و رشد اقتصادی به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت. همین مسئله موجب شد تا نرخ بیکاری نیز وارد فاز افزایشی شود. اما در ایران و کشوری مانند ترکیه این اتفاق رخ نداد و حتی نرخ بیکاری نسبت به قبل از شیوع کرونا، روندی کاهشی به خود گرفت. دلیل این مسئله را به نظر می‌توان بیش از هر چیز به ساختار جمعیت شاغل نسبت داد. 

وقتی در بازار کاری، درصد جمعیت مزد و حقوق بگیر بیشتر است، در نتیجه بازار کار متشکل‌تری در آن کشور وجود دارد. در چنین کشوری، در وضعیت رکودی، افراد حتی در صورت از دست دادن شغل، غالبا از بازار کار خارج نمی‌شوند و  به حالت بیکار در جستجوی کار تبدیل خواهند شد. چرا که در این کشورها ‌سیستم‌های تامین اجتماعی و بیمه‌های بیکاری کارا وجود دارد. در نتیجه با افزایش جمعیت بیکار و عدم تغییر جمعیت فعال، نرخ بیکاری افزایش می‌یابد(نرخ بیکاری از تقسیم جمعیت بیکار به روی جمعیت فعال حاصل می‌شود.) در این کشورها نرخ مشارکت اقتصادی تقریبا بدون تغییر باقی می‌ماند. 

اما در کشورهایی مانند ایران و ترکیه که بازار متشکلی به آن معنا وجود ندارد، افراد در زمان رکود و از دست دادن شغل از جستجوی کار دست می‌کشند و به جمعیت غیرفعال افزوده می‌شوند. چرا که ماندن در وضعیت جستجوی کار، ممکن است حتی مشمول هزینه‌هایی نیز شود و منفعت خاصی نیز نصیب آنها نکند.

در این کشورها، نرخ مشارکت کاهش می‌یابد اما نرخ بیکاری هم می‌تواند با کاهش همراه شود. ضمن اینکه در ایران، محدودیت قانونی برای تعدیل و جابجایی نیروی کار وجود دارد. در نتیجه در شرایط رکودی هم بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی سعی می‌کنند به جای کاهش تعداد کارکنان، با کاهش دستمزد یا کاهش ساعت کار تعدیل نیروی انسانی را به تعویق بیاندازند. در حالیکه چنین محدودیت‌هایی در کشوری مانند آمریکا وجود ندارد.