پیام توقف کاهش نرخ سود بین بانکی برای سیاستگذاران
بنابراین کارشناسان معتقدند در این مسیر، باید با اصلاح ساختاری بانک‌ها مشکلات ترازنامه‌ای آنها را حل کرد. اما تداوم بر به‌کارگیری سیاست‌های دستوری برای کاهش نرخ، نمی‌تواند راه‌حل عملی باشد.
ثبات نرخ بازار بین بانکی
آخرین آمارهای منتشر شده از بانک مرکزی حاکی از این است که کمترین مقدار میانگین نرخ سود بانکی در 9 ماه گذشته 17.7 درصد بوده است که در اردیبهشت‌ماه اتفاق افتاده است. پس از آن رشد این نرخ صعودی بوده است. این در حالی است که میانگین نرخ سود بین بانکی اعلام شده در فروردین‌ماه سال‌جاری 18.8 درصد بوده و در اردیبهشت‌ماه با 1/1 واحد درصد کاهش به 17.7درصد رسیده است. پس از آن در دو ماه خرداد و تیر با کمی افزایش به 17.9 درصد رسیده است.
میانگین نرخ سود مذکور در مرداد و شهریور به ترتیب 18.8 و 18.9 درصد گزارش شده است. اما این نرخ در ماه آغازین فصل پاییز به بیشترین مقدار خود در 9 ماه نخست سال‌جاری رسیده و رقم 19.1 درصد را ثبت کرده است. براساس آخرین آمار بانک مرکزی، نرخ سود موزون بین بانکی در ماه آذر 19درصد گزارش شده است. رقمی که معادل نرخ بازار بین‌بانکی در ماه قبل است. با توجه به اینکه در سه ماه فصل پاییز میانگین نرخ سود بین بانکی حدود 19 درصد بوده به‌نظر می‌رسد که بازار بین بانکی به ثبات نسبی رسیده است.
البته سطح این نرخ سود نسبت به ابتدای سال 2/0 واحد درصد رشد کرده است. براساس این آمار نرخ سود موزون بین بانکی در آذرماه سال‌جاری به نسبت ماه مشابه سال گذشته 9/3 واحد درصد کاهش داشته است که البته با وجود این کاهش و رسیدن به ثبات تقریبی در بازار بین بانکی به‌نظر می‌رسد نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده‌گذاری از این رقم فاصله دارد. با توجه به آخرین ابلاغیه بانک مرکزی در تیرماه سال‌جاری مبنی‌بر تصویب نرخ حداکثر 15 درصد برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌‌دار یکساله و نرخ سود تسهیلات حداکثر 18 درصدی، بانک‌ها از حداکثر 3 درصد نرخ سود اسپیرد منتفع خواهند بود.
این در حالی است که میانگین نرخ سود بین بانکی حدود 19 درصد است. به این معنا که بانک‌ها برای حل مشکل نقدینگی خود با نرخی بالاتر از نرخی که به مشتریان‌شان وام می‌دهند از یکدیگر قرض می‌گیرند. همچنین می‌توان نتیجه گرفت که بعضی از بانک‌ها با نرخی بیشتر از 20 درصد از بانک‌های موجود در این بازار استقراض می‌کنند که در نتیجه نشان می‌دهد سیستم بانکی از یکسو توان پرداخت سود 15 درصدی برای سپرده‌گذاران ندارد و از سوی دیگر تخصیص تسهیلات با نرخ 18 درصد برای بسیاری از بانک‌ها مقرون به صرفه نخواهد بود.
عوامل توقف کاهش نرخ سود بین بانکی
هدف از تشکیل بازار بین بانکی ریالی تسهیل جریان منابع ریالی کوتاه‌مدت بین بانک‌ها در جهت مدیریت کارآمد نقدینگی است و بانک مرکزی به‌عنوان عضو و مدیر بازار مسوولیت تنظیم، برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی، تدوین مقررات، نظارت، کنترل و تسویه معاملات را برعهده داشته و جهت اعمال سیاست‌های پولی در بازار بین بانکی مداخله می‌کند. بانک مرکزی در نظر دارد نرخ سود بانک‌ها و موسسات اعتباری را تنظیم کند، می‌تواند از طریق مداخله در این بازار، نرخ را تنظیم کند. در واقع این نرخ می‌تواند به‌عنوان مرجعی برای بانک‌ها قرار گیرد.
به نظر می‌رسد در حال حاضر، فعالیت چند بانک محدود که عامل اصلی افزایش تقاضا در بازار بین بانکی هستند باعث شده نرخ سود بانکی روند نزولی را که در سال گذشته داشت، در سال جاری تکرار نکند. البته گروه‌های بانکی دلایل متفاوتی برای تقاضای خود دارند، بخشی از بانک‌ها به دلیل مشکلات ساختاری، با تنگنای مالی روبه‌رو بودند. بخشی از بانک‌ها نیز به دلیل تعهداتی که بانک‌ها به دولت محول کرده‌اند نظیر خرید برخی از محصولات کشاورزی یا تسهیلات‌دهی در طرح رونق اقتصادی با محدودیت منابع روبه‌رو بوده‌اند.
برخی از کارشناسان درخصوص بازار بین بانکی معتقدند باید تمایزی برای فعالیت‌های بانک‌های بد و خوب از یکدیگر صورت گیرد تا بانک‌های بد نتوانند روند کاهشی نرخ در بازار را خدشه‌دار کنند. از سوی دیگر، عدم کاهش نرخ سود بین بانکی نشان می‌دهد که بانک‌ها برای اعتباردهی به یکدیگر بازه‌ای را در نظر گرفته‌اند و این کار سبب رتبه‌بندی غیررسمی در بازار بین بانکی شده است. به‌عنوان مثال برخی از بانک‌ها منابع یک شبه را با نرخ 20 درصد و منابع یک هفته را با نرخ 22 درصد دریافت می‌کنند. به این شکل، دیگر بانک‌ها نیز برای اعتباردهی یک بازه برای خود در نظر گرفتند و نرخ‌ها را با اعتبار بانک‌ها تنظیم می‌کنند. در نتیجه بانک‌های مشکل‌دار هنوز در بازار بین بانکی فعال هستند و بسته به نوع استقراض سود متفاوت کسب می‌کنند.
خروج بانک‌های ناسالم به لحاظ ترازنامه‌ای در بازار بین بانکی می‌تواند کمک قابل توجهی به کاهش نرخ در بازار بین بانکی کند؛ زیرا اکثر معاملات این بانک‌ها با نرخ‌های بالاتری صورت می‌گیرد و این موضوع چسبندگی نرخ را بیشتر خواهد کرد. براساس پژوهش انجام شده افزایش زیاد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال‌های اخیر نشان‌دهنده فزونی مزمن مصارف نسبت به منابع در شبکه بانکی است. در سال‌های اخیر نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده بانکی پس از کسر سپرده قانونی در ایران بیش از استاندارد بین‌المللی بوده است. این موضوع باعث شده است که تقاضا در بازار بین بانکی بیشتر از عرضه منابع باشد و نرخ سود بازار بین بانکی، متناسب با نرخ تورم کاهش نیابد.
راه‌حلی به نام اصلاح نظام بانکی
کارشناسان معتقدند که برای حل پارادوکس نرخ سود بانکی و نرخ تورم، روش‌های دستوری نمی‌تواند راهگشا باشد و باید اصلاحات نظام بانکی را دستور کار قرار داد. در این خصوص سیاست‌هایی وجود دارد که می‌تواند، مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها را تخفیف دهد. فاز اول برنامه اصلاح نظام بانکی در سه بسته حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها، ساماندهی بدهی‌های دولت و افزایش سرمایه بانک‌ها ارائه شده است.
در سرفصل تخفیف معضل جریان نقد که زیر نظر بانک مرکزی انجام می‌شود، تقویت نظارتی و سپس تقویت نقش سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی هدف‌گذاری شده است. در این سرفصل مدیریت فعالانه بازار بین بانکی از محور‌های اصلی در بانک مرکزی در نظر گرفته شده است. پس از آن تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی، تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری و دسته‌بندی بانک‌ها و نظارت بر رفتار بانک‌های مشکل‌دار از دیگر اهداف برنامه اصلاحی مقدماتی در نظر گرفته شده است. به‌کارگیری عملیات بازار باز در اجرای سیاست‌های پولی، انتظام‌بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز و افزایش سرمایه بانک‌های غیر دولتی در اولویت قرار دارند.
پس از حل مشکل کفایت سرمایه در بانک‌ها، حل و فصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها و ادغام، اصلاح و بازسازی، تصفیه و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباری از راهکارهای دیگر ذوب کردن انجماد دارایی بانک‌ها در نظر گرفته شده است. در نهایت ارتقای نظارت موثر بر فعالیت بانک‌ها از برنامه‌هایی است که بانک مرکزی درصدد است برای ایجاد رقابتی کردن فعالیت‌های بانکی و کارآتر شدن نظام مالی استفاده کند.
