آیا می توان حجم اقتصاد ایران را در 4 سال 2.5 برابر کرد؟

به گزارش اقتصادنیوز ، در گزارش زیر بررسی روند اصلاحات اقتصادی در کشورهای موفق در این زمینه، شرایط و مدت زمان، 5/ 2 برابر شدن اقتصاد را مورد بررسی قرار داده است. موضوعی که یکی از کاندیداها ادعا کرده بود، می‌تواند درآمد کشور را در مدت 4 سال به 5/ 2 برابر افزایش دهد.

اصلاحات سه بخشی ترکیه

ترکیه هجدهمین اقتصاد بزرگ از لحاظ حجم GDP اسمی است. ترکیه اصلاحات اقتصادی خود را در سال 2001 با کنترل تورم، کلید زد. رشد اقتصادی ترکیه از سال 1990 تا 2000 به‌خاطر بحران اقتصادی آن دوره رو به نزول بود. در این سال‌ها ترکیه از نرخ تورم 5/ 68 درصد رنج می‌برد. سیستم بانکی ضعیف و بهره‌وری پایین از دیگر مواردی بود که اقتصاد ترکیه را فلج کرده بودند. دولت ترکیه شروع به اصلاحات جدی در سه بخش بازار کار، بخش بانکی و اصلاحات ساختاری کرد. برای رسیدن اقتصاد به حالت پایدار، دولت ترکیه برنامه‌های جدی برای مهار تورم طرح ریزی کرد.

طی فرآیند خصوصی‌سازی، دولت ترکیه مقصد کارگران را از شرکت‌های دولتی به شرکت‌های خصوصی تغییر داد و یک قانون جدید برای بازنشستگی پیش از موعد برای کارکنان قدیمی تصویب کرد. دولت شروع به خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگ دولتی کرد تا یک محیط جذاب برای بخش خصوصی ایجاد کند.

همچنین دولت ترکیه برای اصلاحات در حوزه بانکی سه اقدام مهم انجام داد. ابتدا شروع به واگذاری بانک‌های دولتی به بخش خصوصی کرد. دومین اقدام بازسازی صندوق تضمین سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها بود تا سپرده‌های بانک‌ها در صورت‌زیان احتمالی را بیمه می‌کرد. سومین اقدام دولت روی آوردن به بانکداری خصوصی کارآ بود.

در بخش سوم، در جهت ایجاد بانکداری خصوصی، دولت بانک‌هایی را که در وضعیت مالی ضعیفی بودند، شناسایی کرد و سرمایه آنها را افزایش داد. این برنامه تجدید سرمایه علاوه‌بر ترمیم ساختار سرمایه بانک‌های ضعیف شامل تسویه بانک‌های بیمار نیز بود. با وجود اصلاحات صورت گرفته متوسط رشد اقتصادی ترکیه در سال‌های 2002 تا 2016 تقریبا 9/ 4 درصد بوده است؛ یعنی تقریبا 20 سال طول کشیده است تا درآمد هر شهروند ترکیه‌ای به‌طور میانگین 5/ 2برابر شده است.

مقاوم‌سازی اقتصاد در مواجهه با بحران

کمی پس از جدایی دو کره در سال 1945، در کره‌جنوبی شرایطی نسبتا مناسب برای رشد مهیا بود. جمعیتی تحصیلکرده، حقوق مالکیت، اصلاحات ارضی که باعث افزایش بهره‌وری ‏شد و نهادهایی مدرن که با اقتصاد بازار همسو بودند؛ اما پس از آن جنگ کره آغاز شد، جنگی که در واقع به ویران شدن کشور منجر شد.

سرمایه‌گذاری در کره از زمان جنگ کره تقریبا متوقف شد تا اینکه دوباره از دهه 1960 آغاز شد، زمانی که رئیس‌جمهوری وقت، یعنی پارک چونگ هی مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی را اجرا کرد و درهای اقتصاد کره‌جنوبی را نیز به روی تجارت جهانی گشود.

اگرچه نخستین مراحل رشد و توسعه اقتصاد کره‌جنوبی به‌خاطر نظام‏ استبدادی و دخالت گسترده دولت در اقتصاد شکل گرفت، اما در ادامه این اصلاحات به سمت یک اقتصاد آزاد پیش رفت. در دهه‌های 1970 و 1980، دولت سئول از طریق اعطای یارانه و وام‌های کم بهره مبالغ قابل‌توجهی را در اختیار گروه‌های قابل‌اطمینان قرار داد تا کسب‌و‌کار و صنعت در این کشور رونق بگیرد.

این شرکت‌ها از امتیازهای تجاری و همچنین برخی حقوق انحصاری بهره‌مند شدند. همین امتیازات باعث شد شرکت‌های بزرگی مانند هیوندایی و سامسونگ تا این اندازه توسعه بیابند و به غول‌های تجاری تبدیل شوند. طی دهه‌های اخیر، وضعیت سیاسی نیز همراه با وضعیت اقتصادی در کره‌جنوبی بهبود یافته است. در سال 1987 مردم کره‌جنوبی در انتخاباتی آزاد شرکت کردند و از آن زمان به بعد آزادسازی اقتصادی نیز در کره شدت بیشتری به خود گرفت.

بحران مالی شرق آسیا در سال‌های 1997 و 1998 به شدت بر اقتصاد کره‌جنوبی تاثیر گذاشت و ضعف‌ها و ایرادات موجود در نظام مالی و به خصوص بازارهای مالی این کشور را نمایان ساخت. دولت کره‌جنوبی در مواجهه با این بحران اصلاحات جسورانه‌ای انجام داد: بانک‌هایی که عملکرد ناامیدکننده داشتند را تعطیل کرد، فرآیند ورشکستگی شرکت‌هایی که با بحران مواجه شده بودند را مدیریت کرد و مهم‌تر از همه اینکه مقررات نظام مالی این کشور را بهبود بخشید.چنین اصلاحاتی تاثیر قابل‌توجهی بر وضعیت کسب‌و‌کار این کشور شرقی گذاشتند.

وضعیت کره در شاخص‌هایی مانند شاخص تسهیل فضای کسب‌و‌کار که ازسوی بانک جهانی ارائه می‏شود و همچنین شاخص رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد بهبود قابل‌توجهی یابد. همچنین اصلاحات اواخر دهه 1990 باعث شد که اقتصاد کره‌جنوبی در بحران مالی جهانی سال 2008 عملکرد قابل‌قبولی داشته باشد. با وجود اصلاحات صورت گرفته از سال1992 تا سال 2016 متوسط رشد اقتصادی کره 9/ 4 درصد بوده است. این اطلاعات حاکی از آن است که از سال 1992، 33 سال طول خواهد کشید تا درآمد هر شهروند کره‌ای تقریبا 5/ 2 برابر شود.

چابک‌سازی دولت مکزیک

در سال 1979 اقتصاد مکزیک وارد یک بحران جدی شد و رئیس‌جمهور «دی لا» اصلاحات اقتصادی را معرفی کرد. مهم‌ترین اصلاحات در حوزه اعتبارهای خارجی، اصلاحات تجاری و اصلاحات مالیاتی صورت گرفته‌اند. کاهش قیمت نفت در انتهای دهه 1970 میلادی، مکزیک را با یک بحران مالی مواجه کرده بود. جریان اعتبار‌های بخش خارجی به داخل محدود شده بود. طی همین دوره به‌منظور پرداخت بدهی خارجی تقریبا 5 درصد تولید ناخالص داخلی استفاده می‌شد. با وجود موانع زیاد، مکزیک بالاخره به سازمان GATT پیوست. در سال 1987 اقتصاد مکزیک از یک اقتصاد بسته به یک اقتصاد باز تبدیل شد.

در جریان خصوصی‌سازی همه1155 شرکت دولتی مکزیک در سال 1982 به 220 شرکت در سال 1993 رسید. نرخ مالیات‌ها از 42 درصد به 34 درصد کاهش یافت. تراز تجاری منفی مکزیک در سال‌های 1970 تا 1980 به تراز تجاری مثبت در سال‌های 1983 تا 1993 رسید. با وجود این اصلاحات، از سال 1996 تا سال 2017 تولید ناخالص داخلی مکزیک به‌طور میانگین 3 درصد رشد داشته است. یعنی 20 سال طول خواهد کشید تا درآمد یک شهروند مکزیکی 5/ 2 برابر شود.

تمرکز بر توسعه صادرات و گسترش خصوصی‌سازی

امارات را نیز می‌توان به‌عنوان یکی از الگوهای کشورهای در حال توسعه خاورمیانه به شمار آورد که اصلاحات اقتصادی را طی دو دهه اخیر آغاز کرده است. مهم‌ترین اقدامات دولت امارات برای توسعه اقتصادی تمرکز بر توسعه صادرات نفت و گاز، روی آوردن به خدمات تجاری و بازرگانی، سیاست‌های تشویق تولید و صادرات، تخصیص بهینه منابع در جهت گسترش صنایع، افزایش هزینه‌های تحقیق و توسعه، رشد سطح مهارت فنی افراد، گسترش صنعت توریسم و گسترش خصوصی‌سازی بوده است.

در جریان خصوصی‌سازی به‌عنوان مثال شرکت هواپیمایی امارات و سازمان بنادر دبی با ارائه سهام خود در معرض عموم بزرگ‌ترین واگذاری سهام اولیه در منطقه بوده‌اند. از دیگر برنامه‌های توسعه‌ای دولت امارات می‌توان به تنوع‌گرایی در عرصه‌های مختلف اقتصادی اشاره کرد. همین عامل باعث شد که دروازه‌های اقتصادی این کشور به روی سرمایه‌های خارجی باز شود. مطابق بررسی‌ها از سال 1992 تا سال 2016 میانگین نرخ رشد اقتصادی امارات 9/ 4 درصد بوده است. یعنی تقریبا 21 سال طول می‌کشد تا درآمد هر شهروند اماراتی 5/ 2 برابر شود.

براساس آمار بانک جهانی درآمد ناخالص ملی ایران در سال 2015 برابر با 511 میلیارد دلار بوده است. برای 5/ 2 برابر شدن درآمد ناخالص ملی این مقدار باید ظرف 4 سال به 1277 میلیارد دلار برسد. برای اینکه درآمد ناخالص ملی ایران طی 4 سال 5/ 2 برابر شود نیاز به رشد اقتصادی 26 درصدی در این چهار سال است.

به بیان دیگر، در سال اول تولید ناخالص ملی 643 میلیارد دلار، سال دوم 811 میلیارد دلار، سال سوم 1022 میلیارد دلار و در سال چهارم به 1287 میلیارد دلار برسد. این در حالی است که میانگین رشد اقتصادی ایران در سال‌های بعد از انقلاب 2/ 2 درصد بوده است؛ بنابراین به‌نظر نمی‌رسد با هیچ اصلاح ساختاری طی مدت 4 سال، حجم اقتصادی ایران به 5/ 2 برابر برسد.