تجار دارای «داور اقتصادی» شدند

به گزارش اقتصادنیوز مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران روز گذشته افتتاح شد. یکی از اهداف اصلی بازرگانان، تجار، صنعتگران و تولیدکنندگان داخلی و بین‌المللی کم کردن هزینه‌های معاملات و رفع ابهام از قراردادها است. اساسا فلسفه و ماهیت بررسی و نگاشتن هر قراردادی رفع همین ابهامات و بالا بردن هزینه تخلفات قراردادی است. بر این اساس داوری را می‌توان به جرات برجسته‌ترین روش حل‌و‌فصل اختلافات دانست که در صورت اجرای صحیح آن، فاقد معایب دادرسی قضایی است؛ چراکه قوه‌قضائیه در ایران با مشکلات بزرگ از جمله تکثر و تعدد پرونده‌های مطروحه، کندی مسیر دادرسی و عدم‌ تخصص در تمام کشورهای جهان با مشکلاتی مثل موانع موجود در اجرای احکام در کشورهای خارجی دست به گریبان است. با توجه به این موضوع اهداف و دلایل توسعه و بسط داوری و به‌طور خاص ایجاد و راه‌اندازی مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران را به شرح زیر می‌توان اعلام کرد:

1- افزایش سرعت در رفع اختلاف و منازعه در معاملات و قراردادهای منعقد شده، 2- حل‌و‌فصل اختلافات تجار، بازرگانان و صنعتگران به شکل تخصصی و با لحاظ عرف و رویه تجاری، 3- کم کردن هزینه‌ها و ریسک قراردادی در بخش حل‌و‌فصل اختلافات، 4- ایجاد اسباب جذب سرمایه‌گذاران خارجی با ایجاد اعتماد و اطمینان و کم کردن هزینه معاملاتی و ریسک در بخش حل‌و‌فصل اختلافات، 5- حمایت از بخش خصوصی به‌واسطه صدور آرای تخصصی، عادلانه و منطبق بر عرف تجاری در کوتاه‌ترین زمان، 6- توسعه و بسط خدمات مشاوره‌ای حقوقی در حیطه قراردادها. از آنجا که تجارت با داوری رابطه نزدیکی دارد و بسیاری از تجار و شرکت‌های تجاری ترجیح می‌دهند که اختلافات خود را از طریق داوری حل‌و‌فصل کنند، به این جهت بسیاری از سازمان‌های داوری در دل اتاق‌های بازرگانی متولد شده‌اند.

محمدباقر الفت، معاون مرکز اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه در مراسم افتتاح مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه دستگاه قضایی مکلف به حمایت از سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران سالم و مشروع شده است، گفت: این بحث بسیار گسترده‌ای است و دستگاه قضایی هم فعالیت‌های خوبی در طول چند سال گذشته انجام داده است. وی گفت: البته به‌نظر می‌رسد انتظارات جامعه و سرمایه‌گذاران از دستگاه قضایی در این حوزه به نحو کامل برآورده نشده است؛ زیرا همان‌طور که می‌دانید بر اثر اتفاقاتی که در عرصه اقتصادی در دو دهه اخیر در کشور رخ داد، فعالیت‌های اقتصادی دچار فراز و نشیب شد و تعداد زیادی از فعالان این عرصه فعالیت خود را متوقف یا ورشکسته شدند. افرادی وارد این عرصه شدند که شاید متعلق به جامعه سرمایه‌گذاران پاک کشور نبودند و در همین محدوده افرادی دچار انحراف فکری از اقتصاد و فعالیت مشروع شدند و منابعی که به‌راحتی در اختیار آنها قرار گرفت، در حوزه‌های غیرمرتبط با فعالیت‌شان به کار گرفتند و در نهایت دچار چالش‌های زیادی شدند.

وی با بیان اینکه افراد متوقف و ورشکسته امروز مشتریان پروپاقرص دستگاه قضایی و کمیته حمایت از سرمایه‌گذاران هستند، گفت: بزرگ‌ترین چالش پیش‌روی ما شناسایی سرمایه‌گذاران مشروع است و هدف‌شان هم فعالیت اقتصادی سالم است. ‌اگرچه این افراد سالم،‌ باحیا و نجیب به‌راحتی نمی‌توانند خودشان را به ما برسانند، ولی افرادی هستند که لباس سرمایه‌گذار را به تن کرده‌اند و خودشان را به ما می‌رسانند و از ظرفیت‌هایی که قانونگذار در اختیار ما قرار داده برای خودشان و اهداف نامشروع‌شان استفاده می‌کنند. تشخیص سرمایه‌گذاران واقعی اتاق بازرگانی بسیار می‌تواند به ما کمک کند. وی با اشاره به اینکه 15 میلیون پرونده باید توسط حدود 8 هزار قاضی رسیدگی شود، گفت: این موضوع ‌کار سختی است، چراکه احتمال صدور احکام اشتباه را افزایش می‌دهد و اسباب تضعیف سازمان قضایی را فراهم می‌کند و اعتماد عمومی را به جامعه قضات کاهش می‌دهد بنابراین این مسائل باعث شده مسوولان به‌طور جدی به‌دنبال دستگاه جایگزین و یاری‌رسان مانند داوری یا میانجی‌گری به محاکم قضایی باشند. الفت افزود: قوه‌قضائیه سعی در معرفی داوری به مردم داشته و مزایای استفاده از داوری را به آنها توضیح داده است. وی همچنین پیشنهاد داد که بهتر است داوری را طبقه‌بندی کنیم و مشلات جزئی را به داوران جوان‌تر بسپاریم.

وی به چالش‌های داوری در ایران نیز اشاره داشت و گفت: داوری در ایران گران است و موجب می‌شود مردم تمایل کمتری برای مراجعه به آنها داشته باشند. همچنین داوران یک مکان مناسب برای مراجعه در اختیار ندارند و محل داوری‌ها برای مردم شناخته شده نیست، از این‌رو تلاش کردیم که موسساتی را برای داوری دائر کنیم. از سوی دیگر قانون‌ها در این‌باره زیاد شفاف نیست و مردم را برای اعتراض به حکم داوری دچار سرگردانی می‌کند. به‌علاوه اغلب داوران به‌رغم تخصص خود در موضوع خاص، حقوقدان نیستند.

وی عنوان کرد که سعی داریم در قوه‌قضائیه برنامه‌های تشویقی را برای گرایش مردم به سوی استفاده از داوران در دعاوی تدوین کنیم. راهبری و ارتقای موسسات داوری نیز از دیگر برنامه‌های این قوه است. مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در مراسم افتتاحیه مرکز داوری این اتاق گفت: در سال‌های گذشته توجه دولت به بخش خصوصی،‌ جایگاه اتاق را ارتقا داده است و مجمعی نیست که اتاق بازرگانی در آن حضور نداشته باشد. هر بخشنامه و دستورالعملی با مشورت اتاق انجام می‌شود. تنها زنجیره ناقص اتاق تهران، مرکز داوری بود که شاهد افتتاح آن بودیم. وی با اشاره به اینکه از «داوری» در قانون اتاق بازرگانی یاد شده است، عنوان کرد: تصور می‌کنیم که با ایجاد این مرکز در اتاق تهران، دعاوی با پرداخت هزینه کمتر، سریع‌تر و شفاف‌تر به نتیجه خواهد رسید. رئیس اتاق تهران گفت: اتاق‌های بازرگانی مشاوران سه‌قوه هستند. ما در ارائه مشاوره و کمک به دو قوه مجریه و مقننه توانسته‌ایم فعال باشیم. امیدواریم با ایجاد این مرکز بتوانیم به کمک قوه‌قضائیه نیز برویم.

محسن محبی، دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران نیز در این مراسم حضور یافت و از خدمات این مرکز در اتاق ایران سخن گفت. وی افزود: داوری نیازمند آموزش است چراکه یک امر کاملا تخصصی و فوق‌حقوقی است؛ بنابراین برای ترویج داوری نیازمند به آموزش یوزرها (کسانی که از خدمات استفاده می‌کنند)، کنشگران (افرادی که می‌خواهند به داوری بپردازند) و قضات دادگستری هستیم. محبی عنوان کرد: مرکز داوری در اتاق ایران مبتنی‌بر قانون بوده و دارای قواعد داوری است. همچنین صلاحیت آن، صلاحیت عام است. به این معنی که می‌تواند در مواردی به جز موارد اقتصادی نیز ورود پیدا کند. دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران همچنین به ارتباط اتاق بازرگانی با مساله داوری نیز اشاره کرد و گفت: اگر اتاق بتواند این خدمات را به فعالان و کنشگران بدهد، اول اینکه ریسک معاملات کم می‌شود، دوم اینکه اسرار تجارت بازرگانان محرمانه می‌ماند و سوم اینکه ریسک سیاسی را کاهش می‌دهد و محیط کسب‌و‌کار را برای خارجی‌ها ایمن‌تر می‌کند. ولی رستمی، رئیس مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران هم در این مراسم گفت: قصد داریم با راه‌اندازی این مرکز، باری از دوش مرکز داوری اتاق ایران برداریم. از این‌رو جلب اعتماد تجار و آموزش، مهم‌ترین اقداماتی است که باید صورت گیرد.