شروط لازم برای اصلاح نظام بانکی / تور ایمنی در بازار پول

به گزارش اقتصادنیوز، یکی از فوری‌ترین اقدامات در جهت افزایش سلامت در نظام بانکی و جلب اعتماد عمومی، بهبود کفایت سرمایه است که می‌تواند سلامت نظام بانکی را تامین کند. بررسی تجارب کشورهای دیگر نشان می‌دهد، هرچند اقدامات ترمیم ساختار سرمایه بانکی ژاپن یک سال به طول انجامیده اما در نهایت به بهبود وضعیت بانکی منجر شد.

تجربه ژاپن در مورد افزیش سرمایه بانک‌ها، به‌خصوص تزریق دو مرحله‌ای سرمایه به بانک‌ها با اثرات مختلف با ویژگی‌هایی نظیر «داشتن سرعت»، «درنظر گرفتن مقیاس سرمایه‌گذاری» و «سیاست‌گذاری با توجه به شرایط موجود» بوده است. این نکات نشان می‌دهد که اصلاح نظام بانکی در سایه برآورد دقیق وضعیت موجود، به شرطی امکان‌پذیر خواهد بود که اطلاع ‌رسانی شفاف باشد. علاوه بر این، تغییر در سیاست بودجه‌ای و رسالت ارتباطی از پیش‌نیاز‌های مهم این امر است. بر این اساس زبان و روش صحبت با توجه به گسترش شبکه‌های اطلاع‌رسانی و ارتباطی باید تغییر کند و صرفا به وجود بخشنامه‌ها اکتفا نشود.

در عرصه بین‌الملل مقررات کفایت سرمایه از قدمتی طولانی در حوزه مقررات‌گذاری نظام بانکی برخوردار است و مدت زیادی از پیاده‌سازی توافق‌نامه سرمایه بال‌یک در کشورهای مختلف می‌گذرد. توافق‌نامه‌ای که منجر به پررنگ شدن نقش کفایت سرمایه و نسبت سرمایه قانونی به‌عنوان متغیری کلیدی در سلامت مالی بانک‌ها شد. بر اساس این توافقنامه، حداقل نسبت کفایت سرمایه که حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک است، برای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی 8‌درصد تعیین شده است. اما بررسی وضعیت کفایت سرمایه در بانک‌های ایران نشان می‌دهد در زمینه ضرورت سلامت بانکی بر پایه نخستین توافق‌نامه بین‌المللی قدم‌های اولیه نیز سست برداشته شده است. نگاهی به تاریخ برقراری این موضوع نشان می‌دهد که در سال 1382 در حالی که دیگر کشورها در حال پیاده‌سازی الزامات کلیدی برای به‌کار‌گیری توافق‌نامه بال‌دو بودند، با وقفه زمانی زیاد نسبت به آنها آیین‌نامه‌های سرمایه پایه بانک‌ها و کفایت سرمایه توسط بانک مرکزی بر پایه الگوی بال‌یک تنظیم و به بانک‌های کشور ابلاغ شد.

هرچند سرمایه پایه بانک‌ها و نسبت کفایت سرمایه در کشورهای دیگر از مهم‌ترین متغیرهای عنوان شده در صورت‌های مالی بانک‌ها هستند، اما با وجود گذشت بیش از 10 سال از ابلاغ آیین‌نامه‌های فوق تاکنون این اقلام به‌صورت مداوم در بانک‌های کشور محاسبه و به ذی‌نفعان به‌ویژه سپرده‌گذاران اعلام نشده‌اند. تاخیر در مقررات‌گذاری در زمینه کفایت سرمایه، به‌ویژه مقررات‌گذاری تکمیلی عدم پیروی بانک‌ها از بخشنامه‌های بانک مرکزی که مقررات اولیه و زیربنایی کفایت سرمایه را تشکیل می‌دهند و عدم‌توجه بانک‌مرکزی به الزام در نظارت موثر بر کفایت سرمایه، در مجموع زمینه لازم برای سوق دادن شبکه بانکی به سلامت مالی از حیث سرمایه قانونی را فراهم نیاورده است. این در حالی است که دسترسی به نسبت سرمایه قانونی و نسبت سرمایه درجه یک بانک‌ها که بر پایه آیین‌نامه‌های فوق می‌توانند محاسبه شوند، امکان انجام اقدامات اولیه در زمینه شفافیت اطلاعاتی و عملکرد مناسب بانک‌ها در نظام مالی را فراهم خواهد ساخت.

آیین‌نامه کفایت سرمایه

آیین‌نامه کفایت سرمایه تصریح می‌کند که سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هریک از بانک‌ها و موسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت‌های خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی‌های خود برقرار کنند. کارکرد اصلی این نسبت حمایت بانک در برابر زیان‌های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده گذاران و اعتباردهندگان است. به دلیل حفاظی که این نسبت در برابر زیان‌های وارده ایجاد می‌کند، حفظ و نگهداری سرمایه کافی و متناسب با مخاطرات موجود منبع اصلی اعتماد عمومی به هر بانک به‌طور اخص و سیستم بانکی به‌طور اعم است. به این لحاظ در قانون پولی و بانکی کشور نیز بر این ضرورت تاکید شده و در ماده 14 این قانون به همین نسبت سرمایه به انواع دارایی‌ها به صراحت اشاره شده است. در آیین‌نامه نسبت کفایت سرمایه در ماده 5 درخصوص ضرایب ریسک آمده که کلیه اقلام دارایی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری اعم از اقلام بالای خط و اقلام زیر خط ترازنامه باید برحسب ریسک مربوط به ترتیبی که در این آیین‌نامه تعریف شده است، موزون شوند. براساس آیین‌نامه کفایت سرمایه، ضریب ریسک انواع دارایی‌ها متناسب با مخاطرات احتمالی و قابلیت نقدشوندگی آنهاست و به ترتیب در 4 دسته بدون ریسک یا ریسک صفر، کم‌ریسک یا ریسک 20درصد، ریسک متوسط یا 50 درصد و پرریسک یا ریسک 100 درصد جای می‌گیرد و دارایی هر بانک براساس این ضرایب موزون می‌شود.

کفایت سرمایه در بانک‌های کشور

بررسی صورت‌های مالی بانک‌های فعال در بازار سرمایه نشان می‌دهد میانگین کفایت سرمایه در میان 22 بانک بورسی در سال مالی 94، حدود 96/ 8 درصد بوده است. علاوه بر این، آمارها نشان می‌دهد از این 22 بانک، تنها 8 بانک کفایت سرمایه بیشتر از 8 درصد، 2 بانک کفایت سرمایه دقیقا 8 درصد و 12 بانک باقی مانده نسبتی کمتر از مقداری که از سوی بانک مرکزی ملزم شده است را دارا هستند. این وضعیت در صورت مالی 6 ماهه این بانک‌ها بسیار اسفبارتر گزارش شده است. به‌طوری که از میان 22 بانک تنها 13 بانک نسبت کفایت سرمایه خود را در صورت‌های مالی خود افشا کرده‌اند که از این میان میانگین کفایت سرمایه بانک‌های مذکور 19/ 7 درصد بوده است. به این ترتیب تنها 4 بانک در 6 ماه نخست سال 95 توانسته‌اند نسبت کفایت سرمایه بیش از 8 درصد داشته باشند.

ضرورت افزایش سرمایه بانک‌ها

کارشناسان دلایل مختلفی را برای ضرورت افزایش سرمایه بانک‌ها برشمرده‌اند. یکی از مهم‌ترین این دلایل افزایش میزان جذب سپرده‌ است. چرا که جذب سپرده‌‌ها در موسسات اعتباری و بانک‌ها می‌تواند به نسبت 12 برابر حقوق صاحبان سهام انجام شود که افزایش سرمایه به نوبه خود می‌تواند منجر به افزایش منابع بانک نیز شود. علاوه براین، ظرفیت‌های عملیاتی موسسات اعتباری و بانک‌ها، شامل اعطای تسهیلات، صدور ضمانت‌نامه و... نسبت مستقیم با مبلغ «سرمایه پایه» و در نتیجه، با مبلغ سرمایه ثبت‌شده دارد. به‌عبارت دیگر، افزایش سرمایه موجب افزایش ظرفیت‌های عملیاتی، افزایش درآمدهای بانک و ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای سهامداران خواهد شد. همچنین، با افزایش میزان منابع بانک، ظرفیت اعطای تسهیلات و فعالیت‌های اقتصادی بانک توسعه یافته و پیرو آن شاخص‌های سودآوری بانک بهبود پیدا می‌کنند. با بهبود وضعیت منابع و سودآوری بانک ریسک مالی بانک کاهش می‌‌یابد. با افزایش سهم بانک در فعالیت‌های پولی و بانکی، تعداد مشتریان بانک و حجم فعالیت‌ها و به تبع آن سهم بازار بانک افزایش می‌یابد. در نتیجه شاخص‌های عملکردی بانک از نظر سود و زیان، ریسک و بازار بهبود می‌یابد. در نهایت، گسترش روابط کارگزاری بانک برای ارائه خدمات اعتبارات اسنادی و سایر خدمات ارزی نظیر حواله‌ها نیز مستلزم افزایش نسبت کفایت سرمایه است.

تجربه ژاپن در افزایش کفایت سرمایه

ژاپن یکی از کشورهایی است که در دهه‌های اخیر اقدام به اصلاح ساختار نظام بانکی خود کرده و در این امر نیز موفق بوده است. پژوهشی با عنوان «ترمیم ساختار سرمایه بانک‌های آمریکا با توجه به درس‌هایی از ژاپن»، به بررسی اثرات افزایش سرمایه در بانک‌های ژاپن پرداخته است. گزارش‌ها نشان می‌دهد تغییر ساختار سرمایه بانک‌ها در ژاپن برای مقابله با بحران بانکی، در اواخر سال 1997 شروع شد. بر این اساس، دولت ژاپن برای ثبات بازار مالی 30 هزار میلیارد ین از بودجه خود را اختصاص داد. به این ترتیب در مارس 1998، اولین تزریق سرمایه به سیستم بانکی در ژاپن انجام شد. در اولین برنامه حدود 8/ 1 تریلیون ین از بودجه عمومی برای خرید سهام ترجیحی از 21 بانک اختصاص پیدا کرد. در سال بعد یعنی مارس 1999، 5/ 7 تریلیون ین از بودجه عمومی به 15بانک بزرگ دیگر تزریق شد.

دولت ژاپن طرحی با عنوان «تجدید حیات کسب و کار بانک‌ها» به منظور ترمیم ساختار سرمایه بانک‌ها طراحی کرد. این طرح شامل 4 هدف اصلی «تقویت سرمایه پایه بانک‌ها»، «سرعت بخشیدن به حذف وام‌های بی‌پشتوانه»، «افزایش وام‌دهی به شرکت‌های کوچک و متوسط» و «ارتقای تغییر ساختار» بود. نتایج پژوهش‌ها که به بررسی اثرات این افزایش سرمایه دو مرحله‌ای پرداخته‌اند، نشان می‌دهد که اولین دوره تزریق سرمایه به بانک‌های بین‌المللی سبب شد بانک‌های مذکور بتوانند نسبت کفایت سرمایه خود را افزایش داده و حداقل این نسبت (8 درصد) را کسب کنند. اما در دور دوم تزریق سرمایه به بانک ها، نه تنها نسبت کفایت سرمایه بانک‌های داخلی و خارجی بهتر شد، بلکه میزان وام‌های بدون بازگشت نیز کاهش پیدا کرد و در کنار آن تسهیلات به شرکت‌های کوچک و متوسط نیز با رشد همراه بود. همچنین، نتایج این پژوهش نشان می‌دهد افزایش یک درصد در نسبت سرمایه دریافت شده به کل دارایی ها، فعالیت‌های وام دهی بانک‌های خارجی و بین‌المللی مورد نیاز را به ترتیب بیش از 2 درصد و 4 درصد افزایش داد. تجربه ژاپن در مورد افزایش سرمایه بانک‌ها، به‌خصوص تزریق دومرحله‌ای سرمایه به بانک‌ها درس‌های مختلفی را به سیاست‌گذاران این حوزه داده است. مهم‌ترین این درس‌ها داشتن سرعت، در نظر گرفتن مقیاس سرمایه‌گذاری با توجه به وضعیت بازار پول و سیاست‌گذاری با توجه به شرایط موجود است.

درس اول: سرعت

سرعت در زمینه بحران‌های بانکی بسیار مهم است، زیرا هدف فوری هر گونه پاسخ سیاسی به بحران بانکی، ایجاد ثبات در بخش بانکی است تا مانع از سقوط سیستماتیک نظام بانکی شود. با این وجود، مطالعات نشان می‌دهد که بازسازی ساختار سرمایه و نظام بانکی معمولا بلافاصله اجرا نمی‌شود. در اقتصادهای پیشرفته، سیاست پولی می‌تواند با توجه به استقلال نسبی بانک مرکزی از روند سیاسی به سرعت به رویدادهای اقتصادی واکنش نشان دهد. از سوی دیگر، بازسازی بانک (و باید اشاره کرد، پاسخ‌های سیاست‌های مالی) معمولا به تصویب قانونی نیاز دارد و می‌تواند از لحاظ سیاسی غیر قابل قبول باشد. در مطالعه‌ای جامع از بحران‌های بانکی از دهه 1970، لوئوان و والنسیا (2010) دریافتند که متوسط زمان لازم برای دریافت یک برنامه بازسازی نظام بانکی، یک سال است. نگاهی به تجربه ژاپن در این امر نشان می‌دهد که هرچند سیاست‌گذاران ژاپنی به سرعت وارد عمل شدند اما بازهم سرعت آنها به قدر کافی نبوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد «علائم هشداردهنده» خیلی زودتر دیده شد، اما قوانین به دلیل ملاحظات سیاستی حدود یک سال بعد تصویب شد و تزریق سرمایه حدود چهار ماه پس از بحران بانکی رخ داد.

درس دوم: مقیاس

درس دوم به وضوح نشان می‌دهد که تغییر ساختار سرمایه برای اثر‌گذاری بیشتر باید مقیاس قابل توجهی داشته باشد. تجربه ژاپن نشان می‌دهد که مرحله اول تزریق سرمایه در ژاپن در مورد بانک‌های بین‌المللی بزرگ تنها توانست نسبت کفایت سرمایه را به حداقل ممکن در توافقنامه بازل یک برساند. این نشان‌دهنده این موضوع بود که تزریق سرمایه به قدر کافی نبوده است. 8/ 1 تریلیون ین تزریق شده در دوره اول حدود 35/ 0 درصد از تولید ناخالص داخلی ژاپن در سال 1997 است. این درحالی است که در مرحله دوم این مقدار به 5/ 7 تریلیون ین افزایش می‌یابد و اثر خود را به وضوح روی شاخص‌های نظام بانکی می‌گذارد.

درس سوم: سفارشی‌سازی

مرحله اول افزایش سرمایه بانک‌ها در ژاپن نشان می‌دهد نه تنها مقیاس سرمایه‌گذاری انجام شده کافی نبوده بلکه مقادیر سرمایه‌گذاری شده در هر موسسه مالی با توجه به شرایط تجاری و مالی بانک‌های مورد نظر نیز دارای ساختار بهینه‌ای نبوده است. در واقع تخصیص این سرمایه‌گذاری‌ها باید با توجه به شرایط هر بانک و زمینه فعالیت آن در نظر گرفته شود. درس مهمی که سیاست‌گذاران این حوزه از تجربه ژاپن به‌دست آوردند این بود که با تخمین مقیاس بودجه لازم برای بازسازی نظام بانکی می‌توان برنامه مناسب برای تخصیص بودجه عمومی را برنامه‌ریزی کرد. مشاهده نتایج این پژوهش نشان می‌دهد با توجه به شرایط نظام بانکی کشور در حال حاضر، اقدام سریع به همراه تخمین دقیق از وضعیت بانک‌ها که درپس شفافیت اطلاعاتی میسر خواهد شد می‌تواند راهگشای معضل بانک‌های کشور باشد. در این خصوص تغییر در سیاست بودجه‌ای کشور، برآورد مقیاس مناسب افزایش سرمایه بانک‌ها و در نظر گرفتن ظرفیت‌های موجود نظام بانکی از پیش نیاز‌های اساسی است. در این شرایط افزایش سرمایه بانک‌ها از محل‌های مناسب به شرط تغییر در مدیریت اعتباری بانک ها، جلوگیری از اضافه برداشت از بانک مرکزی و انضباط مالی دولت می‌تواند به بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها و در نهایت ثبات بازار مالی منجر شود.