کند شدن رشد تسهیلات‌دهی در بهار 96

به گزارش اقتصادنیوز، براساس آخرین گزارش بانک‌مرکزی تسهیلات پرداختی بانک‌ها در سه ماه نخست سال‌جاری، 3/ 101 هزار میلیارد تومان بوده که به نسبت مدت مشابه سال گذشته 5/ 8 درصد افزایش داشته و این درحالی‌است که میزان تسهیلات پرداختی درمدت مشابه سال 95 به سال 94، حدود 44 درصد افزایش یافته بود. به این ترتیب می‌توان گفت در فصل نخست سال‌جاری از شتاب تسهیلات پرداختی به نسبت سال‌های گذشته کاسته شده است. علاوه‌بر این، براساس آمارهای منتشر شده، تعداد کل تسهیلات داده‌شده در فصل بهار حدود یک‌میلیون و 400 هزار فقره بوده که با توجه به مبلغ کل تسهیلات داده‌شده متوسط هر وام اعطایی حدود 72 میلیون تومان بوده است. تمرکز اصلی وام‌های اعطایی از سوی شبکه بانکی کشور بر تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی بوده که حدود 4/ 65 درصد از کل تسهیلات پرداختی را تشکیل داده و در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته 7/ 4درصد افزایش داشته است.

جزئیات تسهیلات اعطایی

گزارش رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی سه ماه‌ سال 96 به بخش‌های اقتصادی به نسبت دوره مشابه سال قبل 9/ 7 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. بر این اساس، میزان تسهیلات پرداختی در مدت مشابه سال 95 حدود 934 هزار میلیارد تومان بوده که به 3/ 101 هزار میلیارد تومان در فصل بهار سال‌جاری رسیده و حدود 5/ 8 درصد نسبت به دوره مشابه خود در سال گذشته رشد داشته است. براساس آمارهای منتشر شده، تمرکز اصلی بانک‌ها در بخش سرمایه در گردش بوده است که حدود 2/ 66 هزار میلیارد تومان از کل تسهیلات پرداخت‌شده را به این بخش اختصاص داده که حدود 4/ 65 درصد از کل تسهیلات پرداختی را تشکیل می‌دهد. میزان تسهیلات اختصاص یافته به بخش سرمایه در گردش در سه ماه نخست سال‌جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته حدود 7/ 4 درصد رشد داشته است. براساس جدول تسهیلات پرداختی به تفکیک بخش‌های اقتصادی و هدف از دریافت آنها طی سه ماه نخست سال 96، پس از سرمایه در گردش، هدف ایجاد با 7 هزار و 600 میلیارد تومان حدود 6/ 7 درصد، خرید کالای شخصی با 6 هزار و 200 میلیارد تومان حدود 1/ 6 درصد، توسعه با 5 هزار میلیارد تومان حدود 9/ 4 درصد و خرید مسکن با حدود 3 هزار و 600 میلیارد تومان 6/ 3 درصد از سهم تسهیلات پرداختی کل را به خود اختصاص داده‌اند. کمترین هدف اختصاص‌یافته نیز با حدود هزار و 600 میلیارد تومان به هدف تعمیر تعلق داشته است.

همچنین بیشترین سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش به بخش صنعت و معدن اختصاص داشته که معادل 5/ 28 هزار میلیارد تومان بوده است. ملاحظه می‌شود از 8/ 32 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن حدود 87 درصد آن به تامین سرمایه در گردش اختصاص یافته است. همچنین پس از بخش صنعت و معدن، سهم تسهیلات سرمایه در گردش بخش بازرگانی بیشترین مقدار را داشته که حدود 8/ 73 درصد بوده است. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد تامین مالی برای این بخش‌ها از اولویت‌های بانک‌ها در سال‌جاری باشد. در مقابل کمترین سهم هدف از تسهیلات دریافتی با 1643 میلیارد تومان به تعمیرات تعلق دارد که سهمی حدود 6/ 1 درصد از کل تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده است.

پس از تامین سرمایه در گردش که بیشترین میزان تسهیلات را در هر 5 بخش اقتصادی به خود اختصاص داده است، سایر اهداف تخصیص وام‌ها در بخش‌های اقتصادی، متفاوت بوده است؛ به‌طوری‌که در بخش کشاورزی، سهم ایجاد با حدود هزار میلیارد تومان 8/ 15 درصد از کل تسهیلات این بخش را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که در بخش صنعت و معدن، هدف توسعه با حدود هزار و 700 میلیارد تومان جایگاه دوم هدف‌گذاری را داشته است. در بخش مسکن و ساختمان نیز خرید مسکن با حدود 3 هزار میلیارد تومان تسهیلات سهم 1/ 41 درصدی داشته است و خرید کالای شخصی در بخش بازرگانی و خدمات نیز به ترتیب با حدود 781 میلیارد تومان و 4 هزار و 700 میلیارد تومان و سهم 2/ 6 درصد و 5/ 11 درصد، بیشترین سهم‌ها پس از تامین سرمایه در گردش را به خود اختصاص داده است.

مقایسه تسهیلات پرداختی در دو سال گذشته

مقایسه مبلغ تسهیلات اعطاشده به بخش‌های اقتصادی در سه ماه نخست سال‌ 96 به نسبت مدت مشابه سال 95 نشان می‌دهد که مبلغ تسهیلات در بخش کشاورزی در مدت مذکور به نسبت سال گذشته 6/ 19 درصد رشد داشته است. به این ترتیب میزان تسهیلات اعطاشده در بخش کشاورزی از مبلغ حدود 6 هزار میلیارد تومان به 7 هزار و 100 میلیارد تومان رسیده است. براساس گزارش بانک‌مرکزی، تسهیلات بخش صنعت و معدن نیز به نسبت سال گذشته خود رشد 2/ 15 درصدی را ثبت کرده است. در این میان وام‌های پرداخت شده در مسکن و ساختمان با رشدی حدود 2/ 3 درصد، کمترین رشد را در میان سایر بخش‌ها به خود اختصاص داده است. در بخش بازرگانی نیزمیزان تسهیلات پرداخت شده از مبلغ 11 هزار و 800 میلیارد تومان در فصل بهار سال 95، به 12 هزار و 600 میلیارد تومان در مدت مشابه سال 96 رسیده و رشد 2/ 6 درصدی داشته است. همچنین در گروه خدمات نیز مبلغ وام‌ها به نسبت سال گذشته، حدود 8/ 3درصد افزایش داشته است.

میانگین تسهیلات‌دهی در هر گروه

براساس گزارش‌های منتشر شده، از مبلغ 3/ 101 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی طی سه ماه‌ نخست سال 96، حدود یک میلیون و 397 فقره وام پرداخت شده که از تقسیم میزان مبلغ کل تسهیلات پرداخت شده بر تعداد تسهیلات می‌توان محاسبه کرد به‌طور میانگین تسهیلات پرداخت‌شده حدود 72 میلیون تومان ارزش داشته است. از سوی دیگر از میزان کل تسهیلات پرداخت شده، بیشترین تسهیلات به بخش خدمات تعلق دارد. بخش خدمات در فصل بهار سال‌جاری حدود 4/ 41 هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده که با این مقدار، حدود 785‌هزار فقره وام را تامین مالی کرده است. پس از آن گروه صنعت و معدن قرار دارد که حدود 8/ 32 هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است. به این ترتیب تسهیلات بخش خدمات به‌طور میانگین حدود 53 میلیون تومان ارزش داشته است. این درحالی‌است که در بخش صنعت و معدن تعداد ۴۹ هزار و ۲۶۳ فقره تسهیلات با میانگین پرداختی هر فقره 665 میلیون تومان پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌ها است. در مقابل در بخش کشاورزی با حدود 7 هزار و 100 میلیارد تومان مبلغ تسهیلات و تعداد 235 هزار فقره وام اعطایی، به هر فقره تسهیلات به‌طور میانگین 30 میلیون تومان پرداخت شده که کمترین میزان متوسط پرداختی بوده است؛ بنابراین وام‌های بخش صنعت بیشترین ارزش و وام‌های بخش کشاوزی کمترین ارزش را داشته‌اند که البته با توجه به سازوکار بخش صنعت این روند طبیعی به‌نظر می‌رسد. در گروه مسکن و ساختمان نیز میانگین تسهیلات پرداخت‌شده طی سه ماه نخست سال‌جاری حدود 45 میلیون تومان بوده است. در این بخش حدود 166 هزار فقره وام به مبلغ 7 هزار و 500 میلیارد تومان اعطا شده است. بخش بازرگانی نیز با حدود 12 هزار و 500 میلیارد تومان مبلغ تسهیلات، 162 هزار وام پرداخت کرده که به‌طور میانگین مبلغ هر وام 78 میلیون تومان بوده است. به این ترتیب مبلغ هر وام اعطایی تنهادر دو گروه صنعت و معدن و بازرگانی بیشتر از میانگین مبلغ وام‌های اعطاشده در فصل نخست سال‌جاری بوده است.

توجه ویژه به کنترل تورم

بانک مرکزی با ارائه آمارها تاکید می‌کند که در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز باید درنظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به‌عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.