عقب‌نشینی دولت ازتجزیه وزارتخانه‌ها
به گزارش دنیای اقتصاد، لایحه تفکیک سه وزارتخانه به کمیسیون اجتماعی رسید؛ کمیسیونی که به‌عنوان مرجع اصلی بررسی این لایحه در مجلس انتخاب شده و در جدید‌ترین تصمیم‌گیری خود کلیات این لایحه را تصویب کرده است. کلیات لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» که به تشریح نحوه تفکیک سه وزارتخانه «راه و شهرسازی»، «صنعت، معدن و تجارت» و «ورزش و جوانان» می‌پردازد، در حالی از کمیسیون اجتماعی رای موافق گرفته است که کمیسیون‌های فرعی بررسی‌کننده این لایحه به جز کمیسیون برنامه و بودجه، تصویب آن را به صلاح ندانسته و به این لایحه رای منفی دادند. با وجود رای منفی کمیسیون‌های فرعی بررسی این لایحه از جمله کمیسیون اقتصادی و صنایع و معادن با تفکیک سه وزارتخانه یادشده، حالا کمیسیون اجتماعی علاوه‌بر تصویب کلیات، سه کمیته نیز برای بررسی دقیق جزئیات لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» تشکیل داده است؛ کمیته‌هایی که قرار است هرکدام به‌صورت جداگانه، تفکیک یک وزارتخانه را به‌صورت کارشناسی بررسی کنند.
هرچند دولتی‌ها که خردادماه امسال این لایحه را تقدیم مجلس کردند، با ارائه لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» در قید دو فوریت، خواستار بررسی سریع و تصویب آن بودند، اما اقدام مجلسی‌ها در رد دوفوریت باعث شد دولت یازدهم در تصویب عجولانه مهم‌ترین تصمیم روزهای پایانی عمرش، تجدید نظر کند. دولتی‌ها پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و پیروزی در این انتخابات، خردادماه این لایحه را با قید دو فوریت تقدیم مجلس کردند تا با تصویب آن، کابینه دوازدهم را براساس ساختار جدید تشکیل دهند؛ اقدامی که بسیاری از کارشناسان آن را عقبگرد ناگهانی در ساختار دولت تعبیر کردند و مجلسی‌ها نیز فوریت این لایحه را به یک فوریت تقلیل دادند تا آن را با دقت بیشتری در کمیسیون‌های تخصصی بررسی کنند. این موضوع، نخستین مانعی بود که در برابر خواسته دولت برای چینش کابینه براساس تغییرات مورد نظرش، قرار گرفت. حالا، علاوه‌بر این مانع که از سرعت تغییر ساختار دولت کاسته، نشانه‌هایی دیگر وجود دارد که از احتمال بازپس‌گیری این لایحه خبر می‌دهد.
نشانه‌های بازپس‌گیری لایحه
نخستین نشانه، رای منفی کمیسیون‌های فرعی به این لایحه است که کلیات آن را بررسی و در نهایت رد کرده‌اند؛ از آنجا که دو کمیسیون «اقتصادی» و «صنایع و معادن» در بررسی‌های خود تفکیک سه وزارتخانه یاد شده را به صلاح ندانسته‌اند، به‌نظر می‌رسد شانس تصویب جزئیات لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» در کمیسیون اصلی یعنی کمیسیون اجتماعی بسیار پایین آمده است.
از سوی دیگر، آنچه به‌عنوان دومین نشانه از احتمال بازپس‌گیری این لایحه خودنمایی می‌کند، چیده شدن کابینه دوازدهم براساس وضع موجود است. حتی در گمانه‌زنی‌ها درباره وزیران پیشنهادی روحانی برای حضور در دولت دوازدهم هم، نامی از افراد برای حضور در وزارتخانه‌های تفکیک‌شونده به میان نیامده است. همچنان در فهرست‌هایی از کابینه دوازدهم، گزینه‌های پیشنهادی براساس ساختار موجود یعنی برای سه وزارتخانه «راه و شهرسازی»، «صنعت، معدن و تجارت» و «ورزش و جوانان» مطرح می‌شود؛ برای نمونه، نام محمد شریعتمداری برای حضور در وزارت «صنعت، معدن و تجارت»، عباس آخوندی برای وزارت «راه و شهرسازی» و مسعود سلطانی‌فر برای وزارت «ورزش و جوانان» به‌عنوان محتمل‌ترین گزینه‌ها برای این سه وزارتخانه مطرح شده است.
سومین نشانه اما به خبرهایی بازمی‌گردد که می‌گویند بررسی بازپس‌گیری لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» هم‌اکنون در دستور کار دولت قرار دارد. نمونه آن را دیروز «خبرآنلاین» با همین مضمون منتشر کرد.
گواه دیگر این مدعا اظهارات جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیته تعامل فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس است که با اشاره به دیدار اخیر اعضای این فراکسیون با حسن روحانی گفت: «رئیس‌جمهوری گفتند که گاهی لازم است لایحه‌ای به‌سرعت به نتیجه برسد همچون لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت یا همان لایحه تفکیک ۳ وزارتخانه که متاسفانه مجلس با تصویب دو فوریت آن موافقت نکرد و با توجه به زمان اندک باقیمانده به تشکیل کابینه دوازدهم در صورت عدم تعیین‌تکلیف، دولت مجبور به پس گرفتن لایحه است؛ چراکه ایجاد تغییر در کابینه پس از معرفی وزرای پیشنهادی دشوار خواهد بود.»
مرکز پژوهش‌های مجلس هم پیش‌تر در گزارشی تاکید کرده بود بازگشت به «وزارت راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» با تفکیک وزارت «راه و شهرسازی» به ماموریت‌های پیش از ادغام، نفعی برای اقتصاد و صنعت حمل‌و‌نقل ایران نخواهد داشت. این سه نشانه حکایت از آن دارد که نه «مجلسی‌ها» خواهان تصویب سریع این لایحه هستند و نه «دولتی‌ها» تغییر بخشی از ساختار دولت را با سرعت قبل دنبال می‌کنند.
دو مانع بر سر تفکیک
از سوی دیگر همچنان دو مانع اساسی بر سر تفکیک سه وزارتخانه یاد شده وجود دارد.
نخستین مانع و اصلی‌ترین آن، کمبود زمان برای تصویب این لایحه تا پیش از آغاز به کار دولت دوازدهم است. مجلس از چهارشنبه گذشته یعنی 28 تیر تا 14 مرداد؛ یعنی روز تحلیف رئیس‌جمهوری دوازدهم تعطیل است. نمایندگان در روز شنبه 14 مرداد، از ساعت 17 به پارلمان می‌روند تا حسن روحانی در مقابل آنان، برای به دست گرفتن دولت دوازدهم، به قرآن مجید سوگند یاد کند. هرچند او پس از تحلیف، دو هفته فرصت دارد فهرست وزیران مورد وثوق خود را برای کسب رای اعتماد به نمایندگان مجلس پیشنهاد دهد اما شنیده‌ها حاکی از آن است که حسن روحانی به سیاق آغاز به کار نخستین دولت خود در مردادماه سال 92، فهرست گزینه‌های پیشنهادی‌اش برای حضور در کابینه را در همان روز تحلیف به مجلسی‌ها تقدیم می‌کند؛ بنابراین با توجه به تعطیلی مجلس تا روز تحلیف از یکسو و ارائه فهرست وزیران از طرف روحانی از سوی دیگر، فرصتی برای تصویب لایحه یاد شده نیست زیرا براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، پس از تصویب لوایح در کمیسیون اصلی، گزارش آن به صحن ارائه می‌شود و پس از تصویب در صحن نیز باید به تایید شورای نگهبان برسد. این پروسه در خوش‌بینانه‌ترین حالت، نیازمند فرصتی یک هفته‌ای است؛ بنابراین از منظر زمانی رسیدن این لایحه به صحن علنی پیش از ارائه فهرست وزیران پیشنهادی کابینه دوازدهم بعید به‌نظر می‌رسد.
در تشریح دومین مانع نیز باید به این موضوع اشاره کرد که اگر حتی دو طرف، یعنی مجلس و دولت همچنان به تفکیک وزارتخانه‌های یادشده اصرار داشته باشند و با سرعت این موضوع را پیگیری کنند در خوش‌بینانه‌ترین حالت، ابلاغ آنچه در مجلس برای تفکیک سه وزارتخانه به تصویب می‌رسد، پس از ارائه فهرست وزیران پیشنهادی از سوی روحانی، صورت می‌گیرد؛ این یعنی دوباره کاری. چه آنکه مجلسی‌ها فرصت 10 روزه خود را برای بررسی کارنامه گزینه‌های پیشنهادی سه وزارتخانه، در کنار سایر وزارتخانه‌ها سپری کرده و با تصویب احتمالی لایحه تفکیک سه وزارتخانه باید این بار، کارنامه 5 وزیر پیشنهادی را از صفر بررسی کنند. موضوعی که به‌نظر، تلاش دولت و مجلس در نهایی کردن کابینه دوازدهم را نادیده می‌انگارد.
براساس آنچه گفته شد و با توجه به آنکه دولتی‌ها ازجمله جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی پیش از این تاکید کرده بودند که تفکیک وزارتخانه‌ها تا قبل از معرفی وزرای دولت دوازدهم تعیین تکلیف خواهد شد، به‌نظر می‌رسد، لایحه تغییر بخشی از ساختار دولت به نتیجه نخواهد رسید و بازپس‌گیری آن از مجلس بسیار محتمل است.
